جلسه اضطراری اقتصاددانان مجلس در پی تخلف يارانه‌ای دولت

خبرگزاری مهر ـ نماينده اصفهان در مجلس از جلسه ويژه اعضای کميسيون تلفيق و کميسيون طرح تحول اقتصادی مجلس جهت برنامه ريزی راهکار های برخورد با تخلف دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها خبر داد.

حميد رضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت: در جلسه مشورتی اعضای کميسيون تلفيق و کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادی نحوه نظارت و موضع گيری مجلس در برابر اجرای غير قانونی فاز دوم هدفمندی يارانه ها برنامه ريزی خواهد شد.

رئيس کميسيون ويژه اصل ۴۴ مجلس تصريح کرد: در اين جلسه تصميم نهايی در مورد نحوه برخورد با تخلف دولت در اجرای غير قانونی فاز دوم هدفمندی يارانه ها اتخاذ خواهد شد که اين برخورد در قالب بودجه ۱۳۹۱ و يا از مسير نظارتی مورد نظر کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادی باشد.

به گفته وی اين جلسه قرار بود ظهر امروز تشکيل شود که به دليل همزمانی با برنامه ديدار نوروزی نمايندگان با رهبر معظم انقلاب به اولين فرصت ممکن طی امروز و فردا موکول شد.

به گزارش خبرنگار مهر ۲۸ اسفند ۹۰ مبلغ ۲۸۰۰۰ تومان به حساب خانوارها واريز شده که ممکن است اين مبلغ ماهيانه يا به صورت دوماهه باشد.

مديرعامل سازمان هدفمندی يارانه ها نيز در همين رابطه تاکيد کرد: همانطور که در مرحله اول هدفمندی يارانه ها، پراخت يارانه نقدی را يکماه و نيم زودتر از شروع اجرای قانون در نظر گرفتيم، هم اکنون نيز همين گونه است به اين صورت که اين مابه تفاوت مربوط به زمانی است که مرحله دوم آغاز شود؛ يعنی پرداخت اين مبلغ مابه تفاوت به معنی شروع مرحله دوم يارانه ها نيست. اين مبلغ در حسابهای مردم زودتر واريز شده است اما غير قابل برداشت خواهد بود.

پس اعلام اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه از طرف دولت احمد توکلی، الياس نادران، غلامرضا مصباحی مقدم به عنوان سه چهره شاخص اقتصادی مجلس در واکنش به واريز مابه التفاوت مرحله اول و دوم هدفمندسازی يارانه تاکيد کردند: دولت در دو ماه اول سال نمی تواند وارد فاز دوم هدفمندسازی يارانه ها بشود لذا اين اقدام دولت غير قانونی است.

هشدار مصباحی مقدم به دولت برای تعقيب قضايی

همچنين پيش از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی يارانه اواخر دی ماه سال گذشته در پی وعده های رئيس جمهور مبنی بر اجرای فاز دوم هدفمندی رئيس کميسيون ويژه مجلس شورای اسلامی با تاکيد بر اينکه ايجاد تعهد در اجرای قانون هدفمندی يارانه ها برای خزانه بدون آنکه منبع آن تامين شده باشد خلاف قانون و عقل است، به دولت هشدار داد در صورت ايجاد چنين تعهدی، اين موضوع تعقيب قضايی خواهد شد.

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در پاسخ به اين سئوال که رئيس جمهور ابراز اميدواری کرده تا پايان سال فاز دوم قانون هدفمندی يارانه ها را اجرا کند، آيا استفساريه مجلس مبنی بر تاکيد بر عدم افزايش قيمت حامل های انرژی خارج از قانون بودجه ۹۰ به دولت ابلاغ شده است، اظهارداشت: استفساريه مجلس پيام روشنی برای دولت داشت.

کسری۱۵۰ هزار ميليارد ريالی نتيجه تخلف دولت در هدفمندی يارانه‌ها

علاوه بر اين در آذر ماه سال گذشته گزارش کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادی مجلس در خصوص تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی يارانه ها در صحن علنی مجلس قرائت شد بر اساس اين گزارش عدم تامين کامل منابع مورد نياز قانون هدفمند سازی يارانه ها از محل اصلاح قيمت‌های حامل‌های انرژی منجر به انباشته شدن کسری حدود ۱۵۰ هزار ميليارد ريال خواهد شد.

کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادی در اين گزارش ۱۰ مورد تخلفات قانونی در اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها را بررسی کرده بود.

پس از قرائت اين گزارش در صحن علنی مجلس رئيس کميسيون طرح تحول اقتصادی مجلس خبر داد که علی لاريجانی رئيس مجلس در نامه‌ای به وی بر بررسی گزارش اين کميسيون در مورد نحوه اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها طبق ماده ۲۳۳ آيين نامه برای ارسال به قوه قضائيه تاکيد کرده است.

در پايان نيز اين گزارش با رای نمايندگان به قوه قضائيه ارسال شد.