رئيس قوه قضاييه: قانون مجازات اسلامی به قوت خود باقی است

از آنجا که مهلت قانونی، قانون مجازات اسلامی تا پايان سال ۹۰ بود و هنوز قانون جديد به تصويب نرسيده با کسب اجازه از مقام معظم رهبری قانون قبلی قابليت اجرايی دارد و محاکم می‌توانند برحسب آن اقدام کنند.

ايلنا: آيت‌الله آملی لاريجانی رئيس قوه قضاييه با ابراز اميدواری نسبت به ابلاغ هرچه زود‌تر قانون مجازات اسلامی اعلام کرد: تا تصويب نهايی و ابلاغ قانون جديد، قانون قبلی مجازات اسلامی به قوت خود باقی است.

به گزارش ايلنا، آيت‌الله آملی لاريجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضايی با اشاره به اين‌که به لحاظ برخی ايرادات جزئی قانون جديد مجازات اسلامی هنوز ابلاغ نشده است گفت: از آنجا که مهلت قانونی، قانون مجازات اسلامی تا پايان سال ۹۰ بود و هنوز قانون جديد به تصويب نرسيده با کسب اجازه از مقام معظم رهبری قانون قبلی قابليت اجرايی دارد و محاکم می‌توانند برحسب آن اقدام کنند.

رئيس قوه قضاييه اظهار اميدواری کرد: ‌ قانون جديد هرچه سريع‌تر پس از تأييد نهايی شورای محترم نگهبان ابلاغ ‌شود.

آيت‌الله آملی لاريجانی در ادامه سخنان خود به ديدار رئيس و اعضای دوره جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام با مقام معظم رهبری اشاره کرد و با تاکيد بر لزوم توجه و تدوين برنامه و راهکاری برای اجرايی شدن توصيه‌های مقام معظم رهبری، گفت: مقام معظم رهبری در سخنان خود علاوه بر تبيين وظايف قانونی مجمع تشخيص مصلحت نظام، موارد و توصيه‌های مهمی نيز مطرح کردند که اميدواريم به صورت جدی از سوی مجمع عملياتی و اجرايی شود.

رئيس قوه قضاييه از جمله وظايف قانونی مجمع تشخيص مصلحت نظام را حل اختلاف ميان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بر اساس تشخيص مصلحت نظام دانست و اظهار داشت: اين مسئله در سخنان مقام معظم رهبری تاکيد شده و اعضای مجمع بايد راهکاری درنظر بگيرند که مصالح مورد نظر يقينی و روشن و دارای اهميت غالبه باشد.

آيت‌الله آملی لاريجانی تعيين مهلت برای قوانينی که برحسب نظر مجمع تشخيص و بنابر مصلحت‌های نظام مصوب و اجرايی می‌شود را مهم دانست.

رئيس دستگاه قضا افزود: مقام معظم رهبری به اين نکته اشاره فرمودند اگر در مجمع بر سر همين مسئله که آيا فلان مصوبه مصلحت است يا نيست، اختلاف نظر جدی وجود داشته باشد و فی‌المثل از ميان اعضای مجمع با اختلاف دو يا سه رای در اهم بودن اين مصلحت اختلاف بشود؛ در اينجا ما نمی‌توانيم بگوييم که اين مصلحت، محرزه، متيقنه و اهم است و لذا می‌تواند مانع از آن حکم اوليه شرعی باشد. اگر در خود مجمع که مظهر خرد جمعی نظام است چنين اختلاف اساسی پيش آمد، دشوار است بتوان آن را بر حکم شرعی اولی، مقدم ساخت.

رئيس قوه قضاييه با تاکيد بر جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام و با اشاره به اين‌که مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام برحسب مصلحت و شرايط روز کشور است و اين شرايط و مصلحت‌ها اصولا پايدار نيست و شرايط عوض می‌شود، اظهار داشت: کار مجمع تشخيص مصلحت نظام اين نيست که بگويد مصوبه‌ مجلس خلاف شرع و قانون هست يا نيست بلکه اين است که تشخيص دهد آيا اين مصوبه به مصحلت نظام هست يا نيست.

آيت‌الله آملی لاريجانی در بخش ديگری از سخنان خود بر ايستادگی ملت ايران و نظام جمهوری اسلامی ايران در مقابل خواسته‌های غيرمنطقی و زورگويی غربی‌ها تاکيد کرد و با اعلام اين‌که جمهوری اسلامی ايران هيچ‌گاه از پيشرفت‌های علمی خود عقب نخواهد نشست گفت: ‌ پيشرفت‌های علمی جوانان کشور مسئله‌ای نيست که ما از آن عقب‌نشينی کنيم.

رئيس دستگاه قضا با اشاره به اظهارنظرهای برخی مسئولان کشورهای غربی درخصوص تلاش ايران برای دستيابی به سلاح هسته‌ای خواستار توجه و شناخت آنان از جايگاه ولی فقيه در نظام جمهوری اسلامی ايران شد و با اشاره به اين‌که اگر کشورهای غربيشان و جايگاه ولی‌فقيه و ولی‌امر مسلمين را بدانند خواهند فهميد که هيچ تضمينی بالا‌تر از استناد به سخنان مقام معظم رهبری در عدم تمايل ايران به توليد سلاح هسته‌ای وجود ندارد، گفت: مطابق نظر مقام معظم رهبری به‌کارگيری و توليد سلاح هسته‌ای از نظر نظام اسلامی حرام است و اين مسئله قبلاً هم از سوی ايشان اعلام شده است.

رئيس قوه قضاييه خطاب به غربی‌ها گفت: اين کشور‌ها اگر به دنبال بهانه‌جويی نيستند بايد بدانندکه وقتی که مقام معظم رهبری می‌فرمايند ما به دنبال سلاح هسته‌ای نيستيم و به‌کارگيری آن را حرام می‌دانيم، سخن ايشان بالا‌ترين تضمين است، چرا که اين سخنان از سوی کسی مطرح می‌شود که مرجع دينی و سياسی بسياری از مسلمين دنياست و تمام قوای نظام جمهوری اسلامی ايران نيز زيرنظر ايشان انجام وظيفه می‌نمايند.

آيت‌الله آملی لاريجانی حضور و بازرسی مکرر بازرسان آژانس و تاکيد آنان بر اين‌که در برنامه‌های ايران هرگز نشانه‌ای از تلاش برای دستيابی و توليد سلاح اتمی وجود ندارد و نيز اظهارات هميشگی مسئولان نظام مبنی بر عدم تمايل به توليد سلاح اتمی را نشانه‌های ديگری از نبودن برنامه‌ريزی برای توليد سلاح هسته‌ای دانست و افزود: غربی‌ها با توجه به سخنان مقام معظم رهبری، اظهارات مسئولان نظام و نيز گزارش‌های بازرسان آژانس بايد به اين يقين برسند که ايران به دنبال سلاح اتمی نيست و اگر باز هم به نظر خود اصرار دارند معنای آن اين است که غربی‌ها به دنبال بهانه‌جويی هستند و چه بسا از پيشرفت‌های علمی ايران اسلامی ناراحت و دلخورند که در اين صورت بايد بدانند ما هرگز از پيشرفت‌های علمی خود که به مثابه زندگی و حيات مردم و نظام ماست، دست نخواهيم کشيد.

رئيس قوه قضاييه در پايان با تبريک به مسئولان و نيروهای وزارت اطلاعات به خاطر شناسايی و متلاشی کردن گروه‌های تروريستی و دستگيری آنان گفت: طبق اعلام وزارت اطلاعات گروه‌های تروريستی که به رژيم صهيونيستی وصل بودند، در ايام تعطيلات نوروز به دنبال خرابکاری و ترورهای جديد بودند که قبل از هرگونه عملياتی شناسايی و تروريست‌ها دستگير شدند و ان‌شاءا... پرونده آنان با سرعت و دقت مورد رسيدگی قرار خواهد گرفت.

در جلسه امروز مسئولان عالی قضايی بحث و بررسی درخصوص دستورالعمل اجرای احکام کيفری ادامه يافت.