محمد خاتمی: خود را داخل نظام و مدافع آن می‌دانيم

"اسلامی که در انقلاب نقش داشت و پسوند جمهوری و مبنای هويت نظام ما بود و رأی مردم به آن تعلق گرفت نه تنها با جمهوريت سازگار بود، بلکه تنها مجرای تحقق آن در روزگار ما در عرصه اجتماعی و حکومت نيز جمهوری است"

خبرگزاری کار ايران (ايلنا) ـ حجت الاسلام والمسلمين سيد محمد خاتمی در جمع اعضای بنياد باران گفت: راه برون رفت از اين مشکلات به صورتی که کم ترين هزينه و بيشترين فايده را داشته باشد و ما را در آينده با مشکلات بزرگتری روبرو نکند اين که با تأمل در گذشته به آينده ای بهتر بيانديشيم و فضای مناسب را فراهم آوريم. به گونه ای که همه سود ببرند، نه حاکميت تضعيف شود و نه مردم از حقوق اساسی خود محروم باشند.

به گزارش ايلنا،رئيس جمهور سابق کشورمان که در پنجاه و چهارمين نشست ماهانه بنياد باران سخن می گفت، با تأکيد مجدد بر حفظ جنبه اسلامی انقلاب و نظام، خواستار اهتمام برای اجرای ظرفيت های معطل مانده قانون اساسی، بخصوص در تأمين حقوق و آزادی‌های مصرح شهروندی شد.

وی گفت:جمهوری اسلامی حاصل انقلابی بزرگ و فراگير بود. مردم به صحنه آمدند، خون دادند، سختی کشيدند و فرياد استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی برآوردند، ولی به اين حضور شکوهمند اکتفاء نشد، بلکه استقرار جمهوری اسلامی به همه پرسی گذاشته شد و دوازدهم فروردين آغاز مرحله تازه زندگی اجتماعی، سياسی و تاريخی ملت ايران است. آنچه رخ داد اين که نظامی وابسته و ضد مردم و مصالح آنان رفت و نظام جانشين جمهوری اسلامی بود. يعنی نظامی برآمده از رأی و اراده مردم که در آن قدرت متکی به مردم و پاسخگو در برابر ملت است. يعنی نظام ملت مدار و مردم محور به جای جباريت و استبداد حاکم محور.و اين جمهوری، اسلامی است، يعنی به اقتضاء هويت و خواست اکثريت مردم می بايد احکام و ارزشهای اسلامی بر آن حاکم باشد.

خاتمی ادامه داد: نقش دين در تحولات دوران اخير تاريخ ايران نقشی برجسته است و ما هم به عنوان مسلمانی که به دخالت دين در سپهر زندگی اجتماعی باور داريم و دين را دارای رسالت در جهت دادن جامعه و اداره اجتماع می دانيم و هم به عنوان تحليل گران واقع بين حوادث و تحولات تاريخی و اجتماعی جايگاهی که اسلام در اين تحولات و نيز در عمق فرهنگ مردم دارد نمی توانيم و نبايد از اسلام چشم بپوشيم و هم اکنون هم بر اسلامی بودن انقلاب و لزوم نگاهداشت جانب دين در نظام و حکومت تأکيد می کنيم.

وی افزود: ولی نکته ای را که نبايد مورد غفلت قرار داد اين است که در بررسی سير حرکت جامعه از پيش از مشروطيت تا امروز، تحولات تاريخی ناظر به مسائل عينی جامعه و متأثر از آن بوده است. چه آنگاه که مردم خواستار «عدالت خانه» بودند، بيزاری خود را از استبداد لگام گسيخته و خودکامگی بوالهوسانه اعلام می کردند، چه آنگاه که با بسط خواست تاريخی خود نظامی را جستجو می کردند که مشروطه بود، يعنی اين که هم در پديد آمدن و هم در تداوم اولا مشروط به اراده و خواست مردم باشد ثانيا تأمين کننده مصالح عمومی باشد ثالثا دارای حکومتی مسؤول و پاسخگو در برابر مردم و قابل جابجايی با اراده ملت باشد رابعا غير وابسته به بيگانه باشدخامسا تأمين کننده آزادی های اساسی باشدو سادسا زمينه ساز پيشرفت کشور و رهايی از عقب ماندگی باشد.

خاتمی با بيان اينکه در سراسر اين دوران تا انقلاب اسلامی، دين که جان مايه فرهنگ و هويت تاريخی جامعه است همواره حضور داشته است و بدون ترديد معدل رويکرد مردم، دين خواهی و نگاهداشت جانب دين و حاکميت معيارها و ارزش های دينی در جامعه بوده است، تصريح کرد: درست است که در همه مراحل کسانی حضور و تأثير داشتند که انگيره دينی نداشته اند، ولی اولا گرايش توده مردم که محور و مدار حرکت و تحول اند دينی بوده است. ثانيا پيشوايان دينی بيشترين تأثير را در جريان ها داشته اند، بخصوص در دو سوی اصلی حرکت يک صد ساله يعنی مشروطيت و انقلاب اسلامی نقش دين و رهبری دينی برجسته تر بوده است. اما از ياد نبريم که خواست های عينی و دردهای ملموس که هم از اسباب مهم انقلاب و هم نيروی محرکه و تعيين کننده اهداف آن بوده است در اين ميان نقش مهمی داشته است و حتی نگاه به دين و تلقی از آن هم در عرصه حيات اجتماعی متأثر از همين انگيزه ها و خواست ها بوده است.

وی افزود: درد فقر و تبعيض، درد خفقان و استبداد، درد تحقير شدگی توسط حکومت های جبار و وابسته و پشتيبانان آنان، درد ناامنی و عقب ماندگی، اين ها اموری است که يکايک افراد ملت چه از روی تحليل و چه با فطرت خود آن ها را احساس کرده و می کنند و خواستار رفع آن ها بوده اند و دين اسلام را نيز چنان ديده و دريافته اند که نه تنها با اين بدبختی ها سازگار نيست، بلکه خواستار و دعوت کننده به تغيير آن ها بوده است. وقتی همه جهات سلبی و ايجابی جمع شد و قوام يافت انقلاب اسلامی که واقعا اسلام را می خواست و اسلام آن هم آزادی و پيشرفت و استقلال و حاکميت مردم بر سرنوشت را تأييد می کرد پيروز شد و جمهوری اسلامی با چنين ويژگی هايی به عنوان پيمانی استوار مورد قرارداد واقع شد.

خاتمی ادامه داد: پس اسلامی که در انقلاب نقش داشت و پسوند جمهوری و مبنای هويت نظام ما بود و رأی مردم به آن تعلق گرفت نه تنها با جمهوريت سازگار بود، بلکه تنها مجرای تحقق آن در روزگار ما در عرصه اجتماعی و حکومت نيز جمهوری است. و بدون هيچ رودربايستی بگويم، نگاه و بينشی که مردم را هيچ کاره می داند و ارزشی برای رأی مردم قائل نيست و نسبت به خواست های تاريخی جامعه بی توجه است، نگاهی که تنها به ظواهر می انديشد و زمان و مکان را دو عنصر تعيين کننده در اجتهاد نمی داند و فاقد روح توحيد و اخلاق و آزادگی (که جان مايه دين خداست) می باشد و برای شهروندان حق و حقوقی قائل نيست نه با جمهوری اسلامی سازگار است و نه آن است که رهبر فقيد انقلاب عرضه داشتند و مردم به آن رأی دادند.

خاتمی با بيان اينکه حال ماييم و جمهوری اسلامی، به نکات زير به عنوان آنچه بايد مورد اهتمام باشد تاکيد کرد:

۱- مبنای نظم، قانون اساسی است که البته يک امر بشری است و قابل ترميم و اصلاح که در خود قانون هم به اين امر توجه شده است، ولی به هر حال اين قانون اساسی با نظر خبرگان منتخب ملت تصويب شده و با شيوه ای دموکراتيک مورد همه پرسی قرار گرفته است و با وجود مقبوليتی که امام داشتند و هر تصميمی می گرفتند مورد قبول و اقبال بود، ولی ايشان اصرار داشتند که خود مردم نظر بدهند و تصميم بگيرند.
۲- آنان که دغدغه دينی بيشتر دارند دست کم اطمينان برايشان حاصل است که اين قانون ناسازگار با اسلام نيست. ۳- در همين قانون اساسی زمينه های خوبی برای تأمين خواست مردم و مصلحت عمومی و پايدار شدن مردم سالاری و پيشرفت کشور وجود دارد.

رييس جمهور سابق کشورمان ادامه داد: آنچه مورد بحث است اين که ظرفيت های مورد غفلت يا اعراض اين قانون کم نيست و از جمله اهداف اصلاحات هم توجه به همين ظرفيت ها، بخصوص حقوق ملت و حقوق شهروندی و مبعوث بودن حکومت از سوی مردم و نظاير آن است و معتقديم که قانون اساسی يک کل جامع است که همه جانبه بايد مورد اهتمام و عمل واقع شود، بنابراين پای بندی به قانون اساسی و شعار اجرای کامل و همه جانبه آن يک اصل و يک شعار اصلی است و راه حل مشکلات نيز تن دادن به قانون از سوی مردم و نهادها و جريان ها بخصوص حکومت است. می دانيد که در دولت من کار درستی صورت گرفت و برای انجام وظيفه مهمی که رياست جمهوری بر عهده دارد يعنی اجرای قانون اساسی هیأت نظارتی تشکيل شد که منشاء خدماتی هم بود. متأسفانه برای مدت ها اين امر تعطيل شد و مورد بی مهری قرار گرفت، حال با هر انگيزه ای وقتی دوباره احياء می شود خيلی ها آن را بر نمی تايند! چرا؟‌ آيا اعمال نظارت بر اجرای قانون اساسی که صريح قانون اساسی است خلاف قانون اساسی است؟

وی افزود: از طرف ديگر بايد گفت نظارت بر اجراء قانون اساسی در کجا و چگونه؟ هرچند اولا نظارت کننده بايد در عمل پای بندی خود را به قانون، بخصوص قانون اساسی نشان داده باشد. ثانيا اين نظارت نيازمند ضمانت اجرا است. يعنی نيازمند نهاد يا سازمانی به نام دادگاه قانون اساسی يا هر نام ديگر است که بايد نهادی بی طرف و غيرقابل نفوذ و کاملا مستقل باشد که در زمان ما پيش بينی شده بود که متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت. به هر حال خواستم بر اين نکته تأکيد کنم که ما خود را داخل نظام و مدافع آن می دانيم، ولی می گوييم چرا بايد سياست ها، روش ها و رفتارهايی را شاهد باشيم که به اصل نظام لطمه می زند و دود آن به چشم مردم می رود و مهم ترين اهداف اصلاحات نيز اصلاح اين سياست ها و روش ها و در واقع بازگشت به روح نظام و قانون اساسی است. با بازبودن فضا و حاکميت بحث و نقد منطقی بسياری از فسادهايی که متأسفانه در اين سال ها شاهد بدترين انواع آن بوده ايم جلوگيری خواهد شد.مديريت های ناکارآمد که موجب هدررفتن سرمايه های مادی و معنوی می شود تبديل به مديريت های عقلانی و مسؤوليت شناس خواهد شد و به جای فضای احساسی که يک طرف آن نفرت و طرف ديگر آن شيدايی و احيانا فرصت طلبی است، عقلانيت سياسی - که سخت نيازمند آنيم- بر جامعه، حکومت، مردم و نهادهای مردمی حاکم خواهد شد. رابعا بی ترديد جلو تهديدهايی که موجوديت کشور را نشانه گرفته است خواهد گرفت. يا در چنين فضای مناسبی تهديدها کارگر نخواهد افتاد.