علی لاريجانی: دلايل ۱۰ گانه انتشار غيرقانونی ايران چک توسط بانک مرکزی

خبرگزاری مهر ـ رئيس مجلس شورای اسلامی دلايل ۱۰ گانه غيرقانونی اعلام شدن انتشار ايران چک توسط بانک مرکزی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاريجانی رئيس مجلس شورای اسلامی با آوردن ۱۰ دليل، انتشار ايران چک را خلاف قانون دانسته است. اين ۱۰ دليل به شرح ذيل است:

۱-ايران چک مشمول تعريف قانونی چک و الحاقات بعدی آن نيست.
بر اساس قانون انواع چک عبارتند از:
۱. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمينی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
۲. چک تاييد شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال عليه پرداخت وجه آن تاييد می‌شود.
۳. چک تضمين‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمين می‌شود.
۴. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هريک از شعب آن بانک توسط نمايندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.بنابراين ايران چک های منتشر شده از سوی بانک مرکزی در هيچ کدام از تعارف ذکر شده در قانون نمی گنجد.

۲-ايران چک مشمول قانون اوراق بهادار نيست.
بر اساس اين قانون که در اول آذر ماه ۱۳۸۴ از تصويب گذشته است اوراق بهادار هر نوع ورقه يا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل وانتقال برای مالک عين و يا منفعت آن باشد.اما ايران چک در شمول اين قانون هم نمی گنجد.

۳-ايران چک مشمول تعريف پول رايج کشور نيست.
به استناد بند الف ماده دو قانون پولی و بانکی کشور ‌پول رايج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار است.ايران چک گرچه همانند اسکناس در گردش است اما به واسطه آنکه اسکناس به حساب نمی آيد و عنوان چک را دارد بنابراين با قانون پولی و بانکی که تصريح بر انتشار پول رايج کشور به صورت اسکناس دارد همخوانی ندارد.

۴-ايران چک فاقد قوه ابراء است.
بر اساس بند "ب"ماده دو قانون پولی و بانکی فقط اسکناس و پولهای فلزی که در تاريخ تصويب اين قانون در جريان بوده و يا طبق اين قانون انتشار می‌يابد جريان قانونی و قوه ابراء دارد.بنابراين ايران چک به دليل آن که در شمول قانون پولی و بانکی نيست قوه ابراء يا تسويه دين ندارد.از آن جايی که ايران چک هايی بانک مرکزی در حکم بدهی اين بانک مردم به حساب می آيد بر اساس قانون چنين اقدامی خلاق قانون است زيرا قانون تصريح دارد تعهد پرداخت بانک مرکزی در مقابل اسکناسها و هر گونه دين و يا بدهی فقط به پول رايج کشور انجام‌پذير است.با توجه به انکه ايران چک پول رايج کشورنيست چنين تعهدی خلاف قانون به حساب می آيد.

۵-ايران چک مشمول تشريفات مصرح در قانون پولی و بانکی نيست.
بر اساس قانون مبلغ اسمی - شکل - جنس - رنگ - اندازه - نقشه و ساير مشخصات اسکناسها و سکه‌های فلزی رايج کشور به پيشنهاد رييس کل بانک‌مرکزی ايران و تصويب وزير امور اقتصادی و دارائی با رعايت مقررات اين قانون تعيين خواهد گرديد. اسکناس دارای امضای وزير امور اقتصادی و دارائی و رييس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران خواهد بود.اما ايران چک تنها به امضای رييس کل بانک مرکزی منقوش است بنابراين اين ابزار اسکناس به حساب نمی آيد و نمی تواند کارکرد اسکناس داشته باشد.

۶-ايران چک مشمول پشتوانه دارايی های ارزی نمی شود.
بر اساس ماده پنج قانون پولی و بانکی مرکزی جمهوری اسلامی ايران بايد برابر صد درصد اسکناس‌های منتشر شده همواره دارايی‌هايی به شرح زير به عنوان پشتوانه در اختيار داشته باشد.
۱- طلا .
۲- ارز.
۳- اسناد و اراق بهادار دولتی و غير دولتی
طبق قانون مجموع داراييهای طلا و ارز نبايد از ۲۵ درصد مجموع بدهی‌های بانک مرکزی ايران بابت اسکناس های‌منتشر شده کمتر باشد.‌ بر اساس نظر هيات تطبيق در انتشار ايران چک چنين ملاحظه ای مدنظر قرار نگرفته است.

‌۷-ايران چک مشمول پشتوانه اسناد و اوراق بهادار دولتی و غير دولتی نيست.
بر اساس قانون اسناد و اوراق بهادار دولتی و غير دولتی يکی از گزينه هايی است که در کنار طلا و ارز به عنوان پشتيبان اسکناس های منتشر شده شناخته می شود.
بر اساس ماده هشت و ۹قانون پولی و بانکی اسناد و اوراق بهادار دولتی و غير دولتی عبارتند از:‌
‌الف - اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی يا تضمين شده از طرف وزارت دارايی مشروط بر اين که اجازه انتشار يا تضمين آن قانوناً تحصيل شده‌باشد.
ب - مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداريها و مؤسسات وابسته به دولت و يا وابسته به شهرداريها که به طور‌بازرگانی اداره می‌شوند مشروط بر اين که اين مطالبات از طرف وزارت دارايی تضمين شده باشد.
جواهرات سلطنتی موضوع قانون ۲۵ آبان ۱۳۱۶ وثيقه کليه تعهدات ناشی از اجرای اين ماده می‌باشند نگاهداری و حفاظت جواهرات‌سلطنتی به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران است و استفاده از آنها فقط طبق مقررات اين قانون و زير نظر هیأت اندوخته اسکناس امکان‌پذير است.
‌اسناد غير دولتی موضوع رديف ۳ بند الف ماده ۵ عبارت است از:
‌الف - اسناد بازرگانی ريالی قابل پرداخت به حواله‌کرد دارای سه امضاء معتبر که يکی از آنها امضاء بانک واگذارکننده باشد با سررسيد حداکثر يک‌سال.
ب - ساير مطالبات کوتاه مدت ريالی به وثيقه شمش يا مسکوک طلا يا دارايی‌های مندرج در ماده ۷ با سررسيد حداکثر يک سال.
ايران چکهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی به دليل آن که فاقد چنين پشتوانه است، نمی تواند کارکردی همانند اسکناس داشته باشد و در تعارض با اين بخش قانون پولی و بانکی است.

۸-بانک مرکزی بر اساس قانون صرفا عهده دار چاپ اسکناس و ضرب سکه رايج کشور است. ايران چک از آن جهت که پول رايج کشور به حساب نمی آيد چاپ آن از سوی بانک مرکزی قانونی نيست. طبق ماده ۳ قانون پولی و بانکی، امتياز انتشار پول رايج کشور در انحصار دولت بوده و اين امتياز منحصراً به بانک مرکزی واگذار شده اما طبق بند الف ماده ۲ اين قانون، پول رايج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار بوده و بنابر بند «ب» ماده ۲ اين قانون فقط اسکناس و پول‌های فلزی که طبق اين قانون انتشار می‌يابد جريان قانونی و قوه ابراء دارد.

۹-بر اساس قانون اجازه تاسيس بانکهای غير دولتی انتشار ايران چک خارج از حوزه اختيار و سياست گذاری پولی،اعتباری و ارزی است.در اين قانون سياست گذاری ارزی،پولی، اعتباری،چاپ اسکناس،ضرب سکه،حفظ ذخاير ارزی و... در اختيار دولت است.اين قانون اشاره به امکان صدور ايران چک از سوی دولت نداشته است.

۱۰-انتشار ايران چک خارج از شمول قانون بانکداری بدون ربا است زيرا در اين قانون نيز چنين مجوزی صادر نشده است. نکته ديگر آنکه بجای دريافت معادل صددرصد مبلغ ريالی ايران چک‌های پرداختی به بانکها با اعطای تسهيلات به بانک‌های متقاضی و دريافت ۹ درصد سود در مقابل آن و نيز افزودن سه درصد در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر، اين امر مغاير ماده ۲۱ قانون عمليات بانکی بدون ربا بوده زيرا طبق اين ماده، بانک مرکزی با هر يک از بانکها و نيز بانکها با يکديگر مجاز به انجام عمليات بانکی ربوی نيست.
با استناد به ۱۰ مورد مصوبه دولت در مورد ايران چک به لحاظ تعريف و مصداقی در قالب قوانين جاری و آيين نامه کشور نيست و خارج از شمول قوانين جاری است. بر اين اساس چاپ و انتشار ايران چک به دليل عدم پشتوانه با قوانين کشور انطباق ندارد. بنابراين، به لحاظ آن که تعريفی به آن رجوع نشده است، فاقد پشتوانه قانونی است.
براساس گزارش تجارت نيوز، نامه علی لاريجانی رئيس مجلس شورای اسلامی در ۲۷ اسفندماه ۱۳۹۰به محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری ابلاغ شده اما بانک مرکزی آن را روز ۲۴فروردين ماه ۱۳۹۱ابلاغ کرده، اين در حالی است که رئيس مجلس شورای اسلامی برای آن يک هفته مهلت فرجام خواهی داده بود.