به سانسور رسانه‌های خارج از ايران پايان دهيم! شکوه ميرزادگی

اکنون و در عمل، حکومت اسلامی آموخته است که می‌تواند از طريق خود مردم، و به بهانه "به زيان مردم تمام شدن"، هر آن‌چه را که می‌خواهد از سايت‌های خارج از ايران حذف کند و، در بسياری از موارد، وسيله‌ی اين حذف نويسندگان و سياست‌مدارانی هستند که در ميان مبارزان و در واقع اپوزيسيون حکومت قرار دارند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

ويژه خبرنامه گويا

همزمان با سانسور شديد رسانه ها در ايران، و همزمان با بستن تک تک دريچه های ارتباطی مردم، اکنون، نوع ديگری از سانسور حکومت اسلامی، به صورتی حيله گرانه، ما و رسانه های خارج از کشور را گرفتار خود کرده که اگر نسبت به آن هوشيار نباشيم، يا اگر به اين حيله گری حکومت اسلامی تن در دهيم، در واقع در خاموش کردن صدای آزادی خواهانه ی خود و ديگران شريک شده ايم.

حذف يک دقيقه ای به جای سوزاندن و خمير کردن

پس از انقلاب، و به خصوص پس از اينترنتی شدن نشريات، حکومت اسلامی، چون ديگر حکومت های ديکتاتوری، علاوه بر کنترل و اعمال خط قرمزهايی که برای جلوگيری از نوشتن و گفتن مطالب و مسايل «ممنوعه» بکار گرفته است، و علاوه بر سوزاندن و خمير کردن هزاران هزار کتاب و نشريات چاپی، حذف مطالب اينترنتی را از سايت ها و وبلاگ ها نيز آغاز کرده است. يعنی، دستگاه های سانسور حکومت گاه به نويسندگان و ژورناليست ها و يا مديران رسانه ها دستور حذف مطلبی را می دهند که يک ساعت يا حتی چند روز از انتشارش گذشته است. اين نوشته ها لزوماً از خط قرمزها هم گذر نکرده اند، اما کافی است که آيت اللهی، وزيری، وکيلی، رييس اداره و حزب و جبهه ای وابسته يا در خدمت حکومت و يا حتی امام جمعه ی دهی دوردست را خوش نيايند تا با يک تلفن بلافاصله دستور حذف آن صادر شود. يعنی کاری که در مورد آثار چاپی بايد با خمير کردن يا سوزاندن هزاران نسخه از يک نشريه انجام شود، اکنون تنها با فشردن يک دکمه ی کامپيوتر انجام می شود.

من، که در هفت ـ هشت سال گذشته مرتب در جريان مسايل مربوط به ميراث فرهنگی و طبيعی سرزمين مان بوده ام، بارها و بارها ديده ام که خبر يا مطلبی را که حتی در سايت های اينترنتی دولتی منتشر شده اند، چند ساعت يا حتی چند روز پس از انتشار کاملاً تغيير داده و يا آن را حذف کرده اند. نيز شاهد بوده ام که اين حذف شدن ها روز به روز زيادتر شده اند. به همين دليل يکی از کارهايی که ما در سايت کميته بين المللی نجات انجام می دهيم آن است که به جای آن که به مطالب لينک بدهيم آن ها را بلافاصله کپی کرده و همراه با لينک منتشر می کنيم تا حداقل در سايت ما ثبتی دايمی داشته باشد.

شيوه تازه و هراس انگيز سانسور در ايران

اما شيوه ی تازه تر و هراس انگيزتری که حکومت اسلامی اخيراً به آن دست زده، و مطلب حاضر نيز به خاطر آن نوشته می شود، شرکت دادن نويسندگان و روشنفکران و سياستمداران در گسترش اين نوع سانسور است و سانسور را به کمک غيرمستقم و بی خبرانه ی آن ها به بيرون از مرزهای ايران کشاندن. به اين ترتيب حکومت اسلامی پا را از مرزهای ايران فراتر گذاشته و به سادگی به کشورهای پيشرفته ای که ما به آن ها پناه برده ايم تا آزادی بيان داشته و از سانسور و تفتيش به دور باشيم نفوذ کرده و نشريات ما را به سبک خود سانسور نموده و مطالبی را که در آنها منتشر می شود، به دلايل سياسی، مذهبی، و عقيدتی سانسور و حذف می کند.

متأسفانه، اين شيوه از سانسور را حکومت اسلامی در جريان جنبش سبز، و از طريق اصلاح طلب ها، آموخت. يعنی هنگامی که به دليل فرصت درخشانی که برای مردمان ديکتاتور زده و گرفتار ما پيش آمده بود، «حق طلبی» مردمان در کوچه و خيابان به «آزادی خواهی» تبديل شد و تا آنجا پيش رفت که زمزمه ی فروپاشی حکومت حتی از زبان رسانه های غربی نيز به گوش رسيد. در آن هنگام ناگهان عنوانی بر سر زبان ها افتاد به نام «ساختارشکنی» که ترجمه ی يکی از مفاهيم ادبی غربی (deconstruction) بود و چند تن از اصلاح طلب ها آن را وارد حرکت ها و رفتارهای سياسی مردم کردند. آن ها هر آنچه را مخالف با کل موجوديت «جمهوری اسلامی» می ديدند «ساختارشکنی» نام نهادند و به مردم توصيه کردند که اين نوع شعارها را کنار بگذارند چرا که «به زيان مردم و به زيان جنبش اند!» در حالی که اين گونه شعارها عملاً به زيان حکومت اسلامی بودند و نه مردم.

اين ترفند، بيشتر از آن که در ايران کار کند در خارج از کشور موثر افتاد و، به گمان من، برای ساکت کردن ايرانيان خارج کشور مورد استفاده قرار گرفت. به اين معنی که برخی از سايت های پر بيننده و راديو و تلويزيون های مختلف که از جنبش سبز پشتيبانی می کردند، اين ادعای بيهوده «به زيان مردم بودن» را باور کردند و، بی آن که متوجه باشند، مستقيم يا غير مستقيم، جلوی پخش گفته ها و شعارهای «ساختارشکنانه» را گرفتند. به اين سان، به پيروی از رهبران و رسانه های اصلاح طلب، ميليون ها ايرانی که به حمايت از مردم دربند و ديکتاتور زده داخل کشور برخاسته بودند و صدای آنان را در رسانه ها و خيابان های شهرهای بزرگ و آزاد جهان بازتاب می دادند و مهمترين نيروی انرژی دهنده ی جنبش آزادی خواهان درون ايران شناخته می شدند، نيز تن به خودسانسوری دادند.

در آن روزها، و از ديد اصلاح طلبان، از «جمهوری ايرانی» يا «جمهوری دموکراتيک» گفتن، از سکولاريسم و جدايی مذهب از حکومت ياد کردن، يا «حرف های فمنيستی» و برابری خواهانه زدن، يا از حقوق کارگر و معلم سخن گفتن، يا از حقوق اقليت های قومی و مذهبی دم زدن، يا پرچم شير و خورشيد را به تظاهرات آوردن، يا از تاراج منابع طبيعی و ثروت های ملی گفتن، يا به ارزش های «فرهنگ ايرانی» اشاره کردن و نام ايران را بدون پيشوند اسلام آوردن، و... همه از نشانه های «ساختارشکنی» بود. در واقع، به زبان و گمان اصلاح طلبان، «ساختار شکنی» همان «حکومت اسلامی شکنی» بود.

(البته من در اين جا به نقش رسانه هايی چون صدای آمريکا، و راديو فردا که آگاهانه و به پيروی از سياست آقای اوباما، اين نوع سانسور را در جهت ماندگاری حکومت اسلامی به کار گرفتند، و همچنان نيز به کار می برند، کاری ندارم و بيشتر منظورم رسانه های مستقل و يا غير دولتی، و مردمان خارج از کشور است که گول اين «به زيان مردم بودن» را خوردند و ندانسته به آن تن دادند).

اگرچه اين جريان، در پی خاموش شدن شعله های جنبش سبز، برای بسياری از مردم خارج کشور و به خصوص رسانه های مستقل روشن شد اما، با آمدن تعداد زيادی از اصلاح طلب ها به خارج و جمع شدن شان در کشورهای اروپايی و آمريکا، اين نوع سانسور به شکل سازمان داده شده ای ادامه پيدا کرد. در واقع، بيشترين اين افراد، که يا به دليل ترس منطقی شان از زندان و شکنجه، و يا به دليل ماموريت های سياسی شان، و يا هر دو، به خارج آمده اند، روند اعمال سانسور در خارج از ايران را گسترش داده اند. دليل اين امر هم روشن است: برخلاف بيشتر تبعيديان و مهاجرانی که در سه دهه ی گذشته از جمهوری اسلامی و قوانين مردم ستيز و تبعيض آلودش گريخته اند، آن ها نه با «جمهوری اسلامی» مشکلی دارند و نه با قانون اساسی و قوانين ديگرش. آن ها همواره خواستار اصلاحاتی در چارچوب تغيير دولت، و حتی بگيريم رهبر، و احتمالاً پاره ای از مواد قانون اساسی، که ربطی به اصل و موجوديت اين حکومت ندارند، بوده اند و اکنون نيز می خواهند که با عملی کردن اين خواست ها به سر خانه و زندگی و شغل هاشان بازگردند. اين افراد، طبعاً، از آن چه که درباره ی «جمهوری اسلامی» نوشته می شود هراس دارند، از اين که سخن از جدايی نهاد دين از حکومت بشود نگران می شوند، از شنيدن نام فرهنگ ايرانی خوششان نمی آيد و سکوت شان در برابر ويرانگری و چپاول هر روزه ی ميراث فرهنگی و ميراث طبيعی و حتی محيط زيست ايران درست شبيه سکوتی است که حکام و مجريان اين ويرانگری ها در داخل کشور دارند. آن ها حتی از آزادی زن، حقوق کارگر، حقوق اقليت های قومی و مذهبی و اعلاميه ی جهانی حقوق بشر نيز فقط به سبک خودشان، و در چارچوبی که «ساختارشکنانه» نباشد، سخن می گويند؛ و آن گونه عمل می کنند که کارشان انحراف مفاد قانون اساسی موجود جمهوری اسلامی تلقی نشود.

البته تا اين جای قضيه می توان گفت که همه ی اين مواضع ناشی از عقيده ی آن هاست و آنها نيز حق دارند و آزادند که نظرات شان را آنگونه که دوست دارند بيان کنند؛ به خصوص که در کشورهايی «ميهمان» هستند که اين آزادی ها نيز جزو همان «حقوق بشر»ی است که می گويد: «هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد و اين حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقايد خود بيم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دريافت و انتشار اطلاعات و افکار ، به تمام وسايل ممکن بيان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد»، و آن ها تا قبل از جنبش سبز گوش هايشان را به روی آن بسته بودند. اما متاسفانه، نکته در اين است که آنها از همين قوانين کشورهای آزاد به نفع عقايد خود و سانسور و حذف ديگران استفاده می کنندو بخصوص بر معدود کسانی فشار می آورند که از حکومت اسلامی بريده و جزو حذفی ها قرار گرفته اند؛ که، به قول يکی از روزنامه نگاران سرشناس، کاری که با آن ها می کنند جمهوری اسلامی هم نکرده است.

سانسور با واسطه ی نويسندگان و سياستمدارن اپوزيسيون

همانگونه که در بالا گفته شد، اکنون و در عمل، حکومت اسلامی آموخته است که می تواند از طريق خود مردم، و به بهانه «به زيان مردم تمام شدن»، هر آنچه را که می خواهد از سايت های خارج از ايران حذف کند و، در بسياری از موارد، وسيله ی اين حذف نويسندگان و سياستمدارانی هستند که در ميان مبارزان و در واقع اپوزيسيون حکومت قرار دارند.

متأسفانه، در يکی دو سال گذشته، و به موازات بالا رفتن هر روزه ی موج سانسور و خفقان در ايران، متوجه آن شده ام که به تدريج بر تعداد کسانی که پس از انتشار مطلب شان خواستار آن می شوند که مطلب از سايت ها برداشته شود، افزوده می شود و، در نتيجه، گستره ی سانسور حکومت اسلامی در خارج کشور نيز وسيع تر می شود.

ما البته نمی توانيم به کسی بگوييم که مطلب بنويسد يا ننويسد يا چگونه بنويسد اما اين حق را داريم که اگر کسی خودش مطلبی را برای انتشار به ما سپرد و مطلب منتشر شد تن به سانسور حکومت اسلامی ندهيم. و يا اگر مطلب منتشر شده ای را با لينک به آن مطلب منتشر کرديم به خواست مستقيم يا غيرمستقيم حکومت آن را حذف نکنيم.

ترديدی نيست که در فضای به شدت ديکتاتور زده و بسته ی ايران، نوشتن و گفتن هر کلمه ای که کمترين مخالفت يا حتی انتقادی از حکومت در آن باشد شجاعت می خواهد؛ شجاعتی که برخاسته ی داوطلبانه از اراده ی خود آن شخص است. چرا که هيچ کس نمی تواند خواستار ابراز چنين شجاعتی از جانب کسانی باشد که در ايران هستند و زير سلطه ی حکومتی بيدادگر و خشن و بی قانون قرار دارند؛ حکومتی که زير سقف آن حتی اگر به خط قرمزهايش نيز نزديک نشوی باز ممکن است با هر کلام و نوشته و رفتاری گرفتار زندان و شکنجه شوی. چنين فرد شجاعی البته که مورد احترام و تحسين هر آزادی خواهی است اما کسی که چنين شجاعتی به خرج می دهد، به خوبی می داند که به احتمال زياد بايد برای آن هزينه بپردازد؛ هزينه ای که در حال حاضر کمترين شکل اش آن است که از يکی از سازمان های امنيتی به او بگويند: «مطلبت را بردار وگرنه چنين و چنان می کنيم». باز طبيعی است که حذف بلافاصله ی مطلب از سوی نويسنده قابل کمترين ايراد و انتقادی نيست. آدم سالم و عاقل و بالغ حتی برای در دل خطر رفتن محاسبه می کند؛ يعنی به جای زندان رفتن مطلبی را که منتشر شده و مردم آن را خوانده اند از روی سايت يا وبلاگش برمی دارد. به خصوص که اين نوع حذف ها سبب می شود که مردم آن مطلب را بيشتر بخوانند. اما کار حکومت اسلامی فقط به اينجا ختم نمی شود، بلکه از نويسنده می خواهند که مطلب اش را از سايت های خارج از ايران هم جمع کند. و در اينجا است که اگرکار سانسور مطلب نويسنده در ايران بر عهده ی حکومت است، کار سانسور مطلب در سايت های خارج از ايران بر عهده ی خود نويسنده گذاشته می شود. چرا که ديگر اجرای بازی «به زيان مردم تمام می شود» از جانب حکومت يا اصلاح طلب های وابسته به حکومت کارساز نيست.

در اين مورد دو راه پيش پای چنين نويسنده ای قرار دارد. يا بگويد:«من قادر نيستم چنين کاری را انجام دهم زيرا هيچ کسی به حرف من گوش نمی کند»، و يا او نيز تلفن را بردارد يا کامپيوترش را باز کند و به رسانه هايی که مطلب اش را منتشر کرده اند بگويد و بنويسد که: «به من گفته اند که مطلبم را بردارم. خواهش می کنم مطلبی را که برايتان فرستاده ام از روی سايت برداريد يا فلان قسمت يا بهمان قسمت آن را حذف کنيد زيرا من گرفتار وضعيت سختی شده ام».

من فکر می کنم که زيان راه دوم بيش از گزينه ای است که نويسنده ای، هر چقدر بزرگ، اصلاً مطلبی ننويسد و يا اگر به دلايلی لازم است که آن را بنويسد از نام مستعار استفاده کند.

در غير اين صورت هم ما، و هم نويسندگانی که چنين توقعی از ما دارند، به جمهوری اسلامی اجازه داده ايم پا را از مرزهای ايران فراتر گذاشته و به سادگی به کشورهای پيشرفته ای که ما به آن ها پناه برده ايم تا آزادی بيان داشته و از سانسور و تفتيش به دور باشيم بيايد و رسانه های ما را به سبک خود سانسور کرده و مطالبی را که در آن منتشر شده، به دلايل سياسی، مذهبی، و عقيدتی حذف کند.

علاوه بر اين، در چنين وضعيتی، حضور ما که بايد برای بازتاب صدای واقعی و حق طلب مردم ايران مؤثر باشد، اهميت خود را از دست خواهد داد. ما در اين جا ميهمان و توريست نيستيم، تبعيديان يا مهاجرينی هستيم که از لذت حضور در وطن و زادگاه مان، و از بودن با عزيران مان گذشته ايم تا بتوانيم صدای آزادی خواهی و حق طلبی باشيم؛ همانند همه ی کسانی که در تاريخ کشورهای ديکتاتورزده چنين وظيفه ای را بر عهده داشته اند.

ما، اهالی قلم و رسانه های خارج از کشور بايد که اين تصميم سخت (از نظر احساسی) و لازم (از نظر منطق مبارزه با ديکتاتوری) را بگيريم که هيچ مطلب منتشر شده، يا برنامه ی اجرا شده ای را به خاطر خواست حکومت اسلامی يا وابستگان اصلاح طلب و غير اصلاح طلب شان سانسور يا حذف نکنيم، حتی اگر نويسنده آن خواسته باشد که آن مطلب حذف شود.

به نظر من، دوستان نويسنده و هنرمند و سياستمدار و همه ی کسانی که گفتن ها و نوشتن هايشان اهميت و ارزشی دارد و در ايران زندگی می کنند، يا نبايد از نام شان استفاده کنند و اين تواضع را داشته باشند که مثل خيلی از بزرگان تاريخ جهان از «به به» شنيدن های اکنونی بگذرند و يا اگر از نام شان استفاده می کنند متوجه دادن هزينه هايی که احتمالاً بايد بپردازند باشند

smirzadegi@yahoo.com