درباره مقدسات و ارتداد شاهين نجفی، مهران جنگلی‌ مقدم

حتی اگر به توافق درباره توهين‌آميز بودن ترانه شاهين نجفی برسيم - که نگارنده ديدگاهی مغاير با اين توافق احتمالی دارد - نمی‌توان پذيرفت که جزای اين توهين صدور حکم قتل و ترغيب ديگران برای انجام آن باشد. حتی اگر زمينه صدور چنين حکمی، احاديث و روايات مذهبی باشد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

ويژه خبرنامه گويا

امام که مقدّس باشد، امامزاده نيز مقدس ميشود.امامزاده که مقدس شد، متولی‌ امامزاده هم ادعای تقدس خواهد کرد. سپس بهای اعتراض به اين ساختار قدسی‌، ارتداد و قتل خواهد بود. نقد متولی، اعتراض به امام تلقی‌ خواهد شد‌ و پرسش از امام را متولی‌ با تکفير و صدور فرمان قتل پاسخ خواهد گفت.

عجيب نيست که هر گونه نقد و انکار مقدسات ، حاکميت سياسی و گروههايی که در فضای انگاره‌های حاکم زندگی‌ ميکنند را آشفته و هراسان ميکند. استبداد سياسی و اجتماعی موجود از حيطه‌های مقدس که غير قابل نقد خوانده ميشود ، تغذيه ميکند و شليک به سمت مقدسات به مثابه شليک به قالب استبداد است.حيطه‌های مقدّس با آنکه تعريف پذير و قابل شناسايی اند، اما مرز‌های معين و مشخصی ندارند. اين چيزهای مقدس تمايلی ذاتی به بسط و گسترش خود دارند.پذيرش هر کدام از حيطه‌های مقدس به توليد و پذيرش اجباری حيطه‌های مقدّس جديد ميانجامد. برای جلوگيری از بسط مقدسات و گسترش وسعت و عمق استبداد ناشی‌ از آن، آيا بهتر نيست که همه قلمرو‌های مقدس را از اعتبار انداخت و سرچشمه را کور کرد؟
هر امر مقدس سخنگو و نگهبان دارد و صفات خود را در نمايندگان خود تجلی‌ ميدهد. در اين وضعيت، روايت‌ها و تلقی‌‌های مربوط به کارکرد امر مقدّس، اصالتی غير از کارکرد متوليان و صاحبان آن نخواهد داشت.

حيطه های مقدس،ذاتا ماهيتی استبدادی و خودکامه دارد.

اين سخن يک قضاوت از سر عداوت و يک ارزشگزاری اخلاقی نيست.سراسر متون مقدس و سخنان متوليان آن آکنده است از عدم تحمل رقبای فکری و عقيدتی.به نحوی که گروه های فکری غير همسو و منتقد،به سهولت نجس و ناپاک معرفی می گردند،رانده می شوند،فرمان تکفيرو ارتداد و قتلشان صادر می شود،زنازاده و لقمه حرام خوانده می شوند.

استبداد حاکم بر جامعه ايران قبل از آنکه ابعاد سياسی داشته باشد ماهيتی کاملا عقيدتی و فکری دارد و حکومت دينی در کنار عدم تحمل رقبای سياسی،به نام صيانت از حيطه های مقدس،دگرانديشی فکری را نيز به شدت تخطئه و سرکوب ميکند.

حاکميت نه تنها در ميدان سياست به توازن نيروهای سياسی و تقسيم قدرت پايبند نيست،در عرصه انديشه و عقيده هم اعتقادی به ايجاد شرايطی برابر برای انديشه های غير همسو ندارد و ابراز آزادانه عقايد را برای بقای سياسی خود مضر ميداند.

استبداد سياسی موجود به دليل تلفيق و در هم آميزی سياست با دين در بستری از حيطه های مقدس توليد و اعمال می شود.جامعه ايران با يک سيستم تمام عيار استبداد دينی مواجهه است که اين استبداد با شمشير مقدسات بالای سر جامعه ايستاده و کوچکترين حرکت مخالف و مغايررا با ضربتی دفع می کند. آيا نبايد برای خشکاندن ريشه های استبداد حاکم و به جهت جلوگيری از بازتوليد آن زمين مقدسات را شخم زد ؟

اين يک مباره منصفانه است.بزرگترين و مهلک ترين کارکرد مقدسات و متوليان آن که در جامعه ايران قدرت سياسی را به دست گرفتند،عدم تحمل هرگونه رقابت و تخصيص انحصاری تاثيرگزاری سياسی و اجتماعی است.

در اين پروسه سرکوب گرانه،به نام مقدسات هرگونه تنوع فکری و فرهنگی و تکثر عقايد و انديشه ها ناديده گرفته می شود.بنابراين برای تضعيف اين پروسه ضد انسانی ،ناگزيرا بايد عدم مطلوبيت امور مقدس را که آبشخور استبداد دينی است،آشکار کرد.حتی اگر اين امور بخشی از عقيده گروهی از مردم را شکل داده باشد.مردم،هرچند به عنوان حاميان تغيرات اجتماعی حائز اهميتی سياسی اند، اما هر گاه اگر زيست فرهنگيشان در قلمرو امور مقدس - که ذاتا مغاير با پذيرش تنوع فکری در جامعه است –رقم خورده باشد،کارکرد خود را به عنوان حاملان تغييرات اجتماعی و سياسی از دست خواهند داد.در اين صورت ديگر ضرورتی نخواهد داشت با نام احترام به عقايد ديگران،اين نوع از عقيده و زيست فرهنگی، مصون از نقد،انکار و اعتراض باقی بماند.روند تخريب پايه های ايدئولوژيک و عقيدتی قدرت را نمی توان و نبايد معطل سليقه ی فرهنگی گروه هايی از مردم کرد که دچار القائات مذهبی اند و مصرف کنندگان کالايی اند که صاحبان قدرت در اختيار آنها قرار می دهد.سکوت و بی عملی و ملاحظه کاری در قبال زمينه های ايدئولوژيک توليد استبداد به بهانه آنکه اين حيطه بخشی از عقايد گروهی از مردم است،منجر به تقويت ساختاری خواهد شد که به جهت سرکوب عقايد غير همسو با خود به وجود آمده است.

***
در واکنشی که نسبت به آخرين ترانه "شاهين نجفی" در سايت ها و وبلاگ های جمهوری اسلامی صورت گرفت دو نکته مهم و قابل تامل وجود دارد. اولين نکته صدور حکم ارتداد و فرمان قتل اين هنرمند معترض و دومين نکته نقل حديثی دينی ست که مشابه ده ها حديث و روايت ديگر حاوی هتک حرمتی شنيع و مروج خشونتی غير انسانی بر عليه اين هنرمند و بر عليه منتقدان و مخالفان فکری حکومت دينی است.اين دو نکته حائز اهميت،نشان می دهد که حکومت دينی تا چه اندازه می تواند به صورت لجام گسيخته،هتاک و خشن عمل کند.صدور حکم ارتداد و مباح اعلام کردن خون مخالفان فکری و سياسی- از نخبگان جامعه گرفته تا مردم عادی که مطالباتشان در تضاد با منافع حکومت است-سابقه طولانی دارد .هرچند اين طرز تفکر تبديل به ابزاری برای فاش شدن ماهيت ضد انسانی حکومت دينی شده است ، اما ضرورت محترم شمردن و حفظ جان انسانها و نيز اصل پذيرش تنوع عقايد و آزادی بيان ،ايجاب می کند که زمينه های دينی صدور چنين احکامی برای افکار عمومی شناسانده شود.صدور فرمان قتل مخالفان،مختص به همه حکومت های خود کامه است، اما گمان نمی رود که هيچ حکومتی ريختن خون مخالفان خود را اعلام عمومی کند و از مردم عادی برای به اجرا درآوردن آن دعوت بعمل آورد.آنچه در حکومت دينی با اعلام عمومی فرمان قتل و تحريک گروه های مذهبی برای اجرا در آوردن آن صورت می گيرد،گويای آن است که حاکميت حداقل در بخشی از افکار عمومی، همراهی با خود را در اين زمينه می بيند و اين احکام ضد انسانی را دارای وجاهت نزد لااقل بخشی از افکار عمومی می داند.اين در حالی است که در رابطه با وجاهت زدايی از زمينه های صدور اين احکام و روشنگری درباره ماهيت آن بايد اقدام عاجل و تاثير گذار انجام داد.

نقض حقوق بشر را نبايد تنها به عامل سياسی محدود کرد و نسبت داد. زمينه های نقض حقوقی نظير حق آزادی بيان و حق برخورداری از زندگی،در شرايطی غير از شرايط حاکميت دينی هم وجود دارد.دستورات دينی نظير امر به معروف و نهی از منکر و صدور احکام ارتداد، قبل از دوره جمهوری اسلامی نيز وجود داشته و بعد از پايان حکومت دينی هم شرايط وقوع آن وجود خواهد داشت.ضمن آنکه طيفی از منتقدان سياسی جمهوری اسلامی را می توان اشاره کردکه نسبت به انتقاد از آموزه ها و مقدسات دينی ابراز مخالفت می کنند.بعلاوه در هر شرايط سياسی هميشه بخشی از جامعه که زيست فکری شان مطابق با باورهای دينی است،می توانند محملی برای بروز خشونت های فردی و اجتماعی باشند و تبديل به عاملی برای نقض حقوق انسانها شوند.در چنين وضعيتی،نمی توان نسبت به نقض حقوق بشر معترض بود و در عين حال به بستر شکل گيری آن بی توجهی کرد،و ايدئولوژی مولد اين خشونت مقدس را به تيغ نقد نکشيد و به بهانه ی ملاحظات اجتماعی و سياسی،پروژه تضعيف خشونت را به تعويق انداخت.

در خصوص ترانه ی منتشر شده از سوی شاهين نجفی حتی اگر،به توافق درباره توهين آميز بودن آن برسيم-که نگارنده ديدگاهی مغاير با اين توافق احتمالی دارد-نمی توان پذيرفت که جزای اين توهين! صدور حکم قتل و ترغيب ديگران برای انجام آن باشد.حتی اگر زمينه صدور چنين حکمی، احاديث و روايات مذهبی باشد.که در اين صورت بدون شک،گوينده و صادر کننده آن حديث و روايت را نيز،به دليل عدم تناسب کيفر با عمل انجام شده،بايد فاقد وجاهت انسانی و عدالت دانست.

مهران جنگلی‌ مقدم