اتحاد جمهوريخواهان ايران: آزادی عقيده و بيان بايد به رسميت شناخته شود

اقدامات فراقانونی روحانيون وابسته به حکومت بايد متوقف گردد!

هيچ کس را نمی توان به دليل عقايدش و يا بيان و انتشار آن با استناد به يک فتوا، تهديد به مرگ کرد. در کشور ما متاسفانه چنين روشی با شدت و ضعف آن، همواره رايج بوده است. دريافت حکم ارتداد، به مثابۀ مجوزی برای قتل بدون محاکمۀ افراد، سنت رايج جريانات افراطی بوده است. بعد از استقرار جمهوری اسلامی و با تبديل قرائتی خاص از فقه شيعه ۱۲ امامی به شريان اصلی قوانين کشور، اين سنت هم چنان ادامه يافته است.

در دهۀ اول حيات جمهوری اسلامی، هزاران نفر از مخالفان رژيم با احکام ارتداد به جوخۀ اعدام سپرده شدند. آيت الله خمينی خود راسا فتوای قتل سلمان رشدی را صادر نمود. قتل های زنجيره ای در سال ۷۸ که طی آن داريوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوينده توسط يکی از تيم های وزارت اطلاعات به قتل رسيدند، بنا به اعترافات عاملان اين قتل ها با استناد به فتوای مراجع بوده اند. در ابعاد ديگری، قتل های زنجيره ای در کرمان هم از اين جمله اند. قتل نويسندۀ اهل باکو در جمهوری آذربايجان، پيآمد فتوای آيت الله فاضل لنکرانی در قم بود. اخيرا نيز فتوای ديگری از يکی از آيت الله های حوزه علميه قم مطرح شده است که در ارتباط با يک کمپين اينترنتی در باره امام نقی صادر شده و حکم داده است که «چنانچه به حضرت اهانت و جسارت کرده باشند، مرتدند». اين فتوا با اين جمله مجوزی صادر نموده است که هر قداره کشی بتواند با استناد به آن، ديگری را به قتل رسانده، مدعی شود که او «به حضرت اهانت و جسارت کرده است». خبرگزاری فارس، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، با استناد به اين فتوا، طبق معمول حوزه شمول آن را گسترش داده، شامل حال خواننده ای به نام شاهين نجفی هم نموده است که گويا چند هفته بعد از صدور آن فتوا، آهنگی را خوانده است که بوی «اهانت به حضرت» را می دهد. يک سايت اينترنتی هم جايزه صد هزار دلاری برای قاتل تعيين کرده است.

صدور فتوای ارتداد، تشويق عصبيت در جامعه و دامن زدن به خشونت و هرج و مرج در کشور است. عاملان سرکوب مردم و حافظان استبداد و مستبدين، نفع شان در حاکم شدن چنين شرائطی در جامعه است تا در سایۀ هرج و مرجی که ايجاد می شود، تکيه بر سر نيزۀ سرکوب را توجيه کنند و بتوانند خفقان حاکم بر جامعه را تداوم بخشند. جامعه ما برای گذار به دمکراسی نيازمند پايان دادن به اين نوع خودسری ها و نيز خشونت است. جامعه ما برای رهايی از تعصب و خشونت نيازمند به رسميت شناختن دگرانديشی و مدارا با مخالف و احترام به عقايد، مذاهب و مکاتب ديگر است.

صدور فتوا، نقض حق انحصاری دولت در اعمال قهر و اجرای احکام دادگاه ها به عنوان شاکلۀ تفکيک ناپذير هر دولتی، ترويج زير سوال بردن قوانين جاری کشور، بی اعتنايی به دادرسی در مراجع ذی صلاح، باز گذاشتن دست روحانيون در صدور احکام مرگ است. مسئولان جمهوری اسلامی اگر به قوانينی که خود وضع کرده اند پايبند باشند، بايد با صدور فتوا و زير سوال بردن قوانين جاری کشور برخورد کرده و کسانی را که به هرج و مرج دامن می زنند، مجازات کنند.

زمان آن رسيده است که حکام جمهوری اسلامی به قوانين و به تعهدات بين المللی کشور از جمله امضای منشور جهانی حقوق بشر پای بند باشند. آزادی عقيده، بيان و تشکل را برای شهروندان کشور به رسميت بشناسد؛ صدور احکام فراقانونی روحانيت وابسته به حکومت را متوقف سازند و با انطباق قوانين موجود با منشور جهانی حقوق بشر، نهادهای وابسته به حکومت را به حرکت در چارچوب قانون ملزم نمايند.

اتحاد جمهوريخواهان ايران صدور فتوای ارتداد عليه دگرانديشان را غير قابل قبول و محکوم دانسته، احترام به عقايد ديگران و حفظ حرمت انسانی را يکی از پايه های اصلی يک جامعه آزاد می داند و خواهان پايان دادن به تشويق به قتل و خشونت از طريق صدور فتوا و پايبندی همگان بر حاکميت قانون در کشور است.

هيات سياسی اجرائی
اتحاد جمهوريخواهان ايران
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۱
۱۷ مه ۲۰۱۲