مجلس با افزایش سرمایه ایران در صندوق اوپك موافقت كرد

تهران - نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در صندوق اوپك به میزان 152 میلیون و 900 هزار دلار برای توسعه بین المللی موافقت كردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، خانه ملتی ها در ادامه جلسه علنی روز یكشنبه، لایحه افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در صندوق اوپك برای توسعه بین المللی را بررسی و با 136 رای موافق، 3 رای مخالف و 7 رای ممتنع ازمجموع 196 نماینده حاضر تصویب كردند.

نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند سرمایه جمهوری اسلامی ایران در صندوق اوپك برای توسعه بین المللی را به میزان 152 میلیون و 900 هزار دلار آمریكا افزایش دهد و نسبت به پرداخت اقساط مربوط اقدام كند.

براساس این مصوبه، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نیز مكلف است سالانه مطابق جدول زمان بندی پرداخت اقساط مذكور اعتبار لازم برای پرداخت اقساط را از محل اعتبارات مصوب مربوط در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد.

**موافقت مجلس با لایحه موافقت نامه اجتناب از اصل مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی بین ایران و اسلوونی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین امروز لایحه موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بردرآمد و سرمایه و تشریفات الحاقی مربوط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی را تصویب كردند.

كلیات این لایحه با 141 رای موافق، یك رای مخالف، هشت رای ممتنع ازمجموع 200 نماینده حاضر تصویب شد.

براساس ماده واحده این لایحه، موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیت های بردرآمد و سرمایه و تشریفات الحاقی مربوط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده شد.

نمایندگان در تبصره 1 ماده واحده این لایحه مقرر كردند: هزینه های مالی موضوع بند 4 ماده 11 موافقت نامه مجوز كسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود.

براساس تبصره 2 این لایحه، اجرای ماده 25 این موافقت نامه منوط به رعایت اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

براساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، اصلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موكول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد.

در مواردی كه طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌كند.