گزارش به احمد شهيد: نقض حقوق افغان‌ها در ايران بايد متوقف شود

سازمان "عدالت برای ايران" گزارشی با عنوان "ايران: منطقه افغان ممنوع؟!" را به احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل درباره وضعيت حقوق بشر در ايران تسليم کرد. در اين گزارش به موارد متعدد نقض حقوق افغان‌ها در ايران پرداخته شده است.

عدالت برای ايران: در حالی که درگيريهای مسلحانه نيروهای ناتو و طالبان در افغانستان در دو هفته گذشته حداقل جان ۸ غير نظامی از جمله ۷ زن و کودک را گرفته است و شرايط سياسی و امنيتی اين کشور برای زندگی عادی نامساعد است، دولت ايران اعلام کرده است که مردان مجرد افغان مقيم استانهای تهران، خراسان رضوی و اصفهان تا آخر ماه جاری از اين کشور اخراج خواهند شد.

براساس يافته های گزارش سازمان عدالت برای ايران با عنوان “ايران: منطقه افغان ممنوع؟!“ که امروز، چهارشنبه، ۱۶ خرداد منتشر شد، دولت ايران با همکاری کميساريای عالی سازمان ملل در رسيدگی به امور پناهندگان (UNHCR) و در بسياری موارد تاييد و يا سکوت دولت افغانستان، آتش کمپين خود عليه پناهندگان افغان را شعله ور می کند. اين گزارش که به نقض حقوق پناهندگان افغان اختصاص دارد امروز به گزارشگر ويژه سازمان ملل درباره وضعيت حقوق بشر در ايران تسليم شده است. “عدالت برای ايران” از گزارشگر ويژه خواسته است که دولت ايران را وادار کند به کمپين گسترده خود عليه پناهندگان افغان پايان دهد.

در ابتدای سال جاری، يک مقام نيروی انتظامی اصفهان اعلام کرد که اتباع افغانستان در روز سيزده به در حق حضور در پارک تفريحی صفه را ندارند. اندکی پس از آن، مقامات استان مازندران اعلام کردند کل استان مازندران تبديل به “منطقه افغان ممنوع” شده و تمامی پناهندگان افعان بايد تا پايان خرداد ماه، اين استان را به مقصد نامعلومی ترک کنند. در سال گذشته نيز تنها در اين استان، ۳۰۴۰ نفر پناهنده افغان دستگير و به اجبار، به افغانستان بازگردانده شده بودند. در عين حال، تنها دو هفته به پايان مهلتی که وزارت کشور اعلام کرده است که طی آن، مردان مجرد افغان بايد سه استان اصلی محل اقامت افغانها، يعنی تهران، اصفهان و خراسان رضوی را ترک کنند، باقی مانده است.

علاوه بر محروميت از بسياری از حقوق اوليه انسانی در زمينه بهداشت، کسب و کار و نيز آموزش که از سوی دولت ايران به پناهندگان افغان تحميل شده است، از سال ۱۳۸۳ به اين طرف، اقامت و تردد در برخی از مناطق برای افغانها ممنوع شد. اين مناطق رفته رفته گسترش يافتند تا جايی که در حال حاضر، ۱۶ استان ايران به طور کامل و يا به استثنای يک يا دو شهر و نيز ۵۴ شهر ايران در استانهای ديگر، مناطق افغان ممنوع هستند. بسياری از پناهندگان افغان که سالها در اين استانها زندگی می کردند، به اجبار مجبور به ترک خانه و زندگی چندين ساله خود شده و به اردوگاه منتقل شده يا حتی ناگزير به ترک ايران شده اند. در يک مورد، ۵۰۰۰ افغان ساکن استان خوزستان، از محل زندگی خود به اردوگاه بنی نجار که تنها برای ۱۵۰۰ نفر در زمان جنگ ايران و عراق برای اسرای جنگی ساخته شده بوده، منتقل شده اند.

در کوچ اجباری و بيرون راندن افغانها از محلهای اقامت شان و تنگ کردن محدوده مجاز اقامت برای آنها، حتی خانواده هايی که از زن ايرانی و مرد افغان تشکيل شده اند نيز مستثنا نبوده اند. دولت ايران، ازدواج زنان ايرانی با مردان افغان را هيچگاه به رسميت نشناخته است و عليرغم اصلاحات قانونی متعدد در سالهای اخير و برقراری تسهيلاتی محدود، فرزندان حاصل از اين ازدواجها، همچنان از داشتن تابعيت ايران و برخورداری از حقوق شهروندی محرومند. اين در حالی است که ازدواج مردان ايرانی با زنان خارجی، به آسانی به رسميت شناخته می شود و فرزندان حاصل از اين ازدواج ها، از بدو تولد ايرانی محسوب می شوند.

اخيرا استانداری مازندران اعلاميه ای را منتشر کرده که در آن اعلام شده که اگر زنی ايرانی با يکی از اتباع خارجی، بدون اجازه وزارت کشور ازدواج کند، او، همسرش و عاقد مجازات می شود. در حالی که طبق قوانين ايران، درصورت عدم ثبت ازدواج، مجازاتی متوجه زن نمی شود.

نتايج تحقيق عدالت برای ايران به روشنی ثابت می کند که کميسارياری عالی سازمان ملل از انجام وظايف خود درباره پناهندگان افغان سرباز زده است. کميساريا، از طرفی کسانی را که به دلايل اقتصادی به ايران پناه آورده اند، پناهنده محسوب نمی کند و از آنها هيچ حمايتی نمی کند و از طرف ديگر در بازگرداندن آنها به دولت ايران کمک می کند. در عين حال، اين نهاد سازمان ملل، به ازای بيش از يک ميليون افغانهای مقيم ايران که ثبت نام شده اند، بودجه دريافت می کند.

از سوی ديگر، دولت ايران نيز عليرغم ادعايش درمورد حمايت از افغان ها در افکار عمومی بين المللی، در سطح داخلی با انواع سياستها، از جمله محروميت از حقوق اوليه انسانی، عدم تمديد کارت اقامت افغانها، فرستادن آنها از شهرهای محل اقامت خود به اردوگاهها و نيز، اخراج آنها، تحت عناوينی چون اخراج تمامی افغانهای مجرد، کمپينی همه جانبه عليه پناهندگان افغان را پيش می برد.

به استناد گزارش “ايران؛ منطقه افغان ممنوع؟!“، عدالت برای ايران از احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل درمورد وضعيت حقوق بشر در ايران خواسته است که دولت ايران و کميساريای عالی سازمان ملل را وادار کند تا از تداوم سياست غيرانسان ی خود عليه پناهندگان افغان دست بردارند و همچنين اطمينان حاصل کند که:

۱. دولت ايران به کمپين خود عليه افغانها خاتمه می دهد؛

۲. به پرونده هر يک از افغانها، به طور جداگانه و براساس استانداردهای بين المللی رسيدگی و يک وضعيت مشخص، تحت عنوان پناهنده، مهاجر و… به هر يک از آنها داده می شود. آنها بايد حق تجديدنظرخواهی از تصميم مقامات ايرانی را داشته باشند؛

۳. بازگرداندن مهاجران غيرقانونی به کشورشان نيز بايد با رعايت کرامت انسانی و اطمينان از برخورداری از حداقل استانداردهای زندگی در کشور خود و تحت نظارت نهادهای بين المللی انجام می شود. خانواده هايی که از زن ايرانی، مرد افغان و فرزندان آنها تشکيل شده اند مانند خانواده هايی که از مرد ايرانی و زن خارجی تشکيل می شوند، از تمامی حقوق شهروندی برخوردار می شوند و تحت هيچ شرايطی از ايران اخراج نمی شوند.

۴. تمامی مقامات ايرانی مسئول سوءرفتار و نقض حقوق افغانها، از جمله احمد رضا شفيعی، سيد تقی شفيعی، محمد تهوری و هادی ابراهيمی، بايد برای اعمال خود مسئول و پاسخگو شناخته شوند.

برای خواندن متن کامل گزارش “ايران؛ منطقه افغان ممنوع؟!” به لينک زير برويد (به زبان انگليسی):
http://justiceforiran.org/wp-content/uploads/2012/06/Iran-anAfghanFreeZone-layout-Final.pdf