تأييد حکم اعدام دو فردی که ‌برای سومين بارمشروب خورد‌ه‌اند

خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) - رييس کل دادگستری خراسان رضوی با بيان اينکه هيچگونه مسامحه‌ای در رسيدگی به جرايم مهم انجام نمی‌شود، گفت: احقاق حقوق، رسيدگی دقيق، سريع، صحيح و قاطع به دعاوی مطروحه از اولويت‌های اصلی دادگستری استان است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) - منطقه خراسان، حجت‌الاسلام و المسلمين سيد حسن شريعتی در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاييه در محل دادگستری استان برگزار شد، با بيان اينکه پيشگيری از جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی و برخورد قاطع و مدبرانه‌ با مفاسد اجتماعی و منافيات عفت در راس برنامه‌های دادگستری خراسان رضوی است، اظهار داشت: با توجه به اهميت فعاليت‌های اقتصادی و نقش اقتصاد در پيشرفت کشور و با عنايت به نامگذاری سال جاری با عنوان "توليد ملی و حمايت از کار و سرمايه ايرانی" در دادگستری استان در کنار برخورد قاطع و دقيق با مفاسد اقتصادی، حمايت از فعاليت‌های اقتصادی سالم و توليد و سرمايه ملی مورد توجه است.

وی ادامه داد: درباره مسائل اقتصادی جلسات مختلفی با فعالان اقتصادی داشته‌ايم و اين درحالی است که شعبات ويژه‌ای را برای پرونده‌های متشکله عليه و له فعالان اقتصادی در دادگستری استان ايجاد کرده‌ايم.

شريعتی با اشاره به اينکه در سال گذشته و سال جاری با هم‌افزايی بخش‏‎های مختلف اقدامات خوبی در جهت پيشگيری از جرم و آسيب‌های اجتماعی انجام گرفته است، عنوان کرد: برابر ارزيابی‌ معاونت پيشگيری از جرم قوه قضائيه، دادگستری استان در موضوع پيشگيری در ابعاد مختلف رتبه نخست را به خودش اختصاص داده است.

وی افزود: مطلبی که مورد تاکيد است، تعقيب قضايی، ‌رسيدگی دقيق و به موقع با مجرمين حرفه‌ای و کسانی است که متعرض اموال و نفوس مردم می‌شوند.

رييس کل دادگستری خراسان رضوی با بيان اينکه به هيچ وجه مسامحه‌ای با کسانی که امنيت مردم را سلب کند، به خود راه نمی‌دهيم، افزود: امروزه کسانی که به صورت حرفه‌ای در استان مرتکب جرايم می‌شوند به خوبی می‌دانند که عزم راسخ و جدی در دادگستری استان برای شناسايی و رسيدگی به جرايم باندی و مرتکبين آنها وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: قاچاقچيان يا مواد مخدر را به استان ما نمی‌آورند و يا مسيرهای ورود خود را تغيير داده‌اند، به گونه‌ای که اين تغيير روش‏ها عملا نشان دهنده برخورد قاطع دادگستری با آنهاست.

وی با اشاره به اينکه در جرايم مربوط به مشروبات الکلی نيز به هيچ وجه در تعقيب، محاکمه و مجازات ارتفاق نمی‌کنيم و حتما مرتکبين اين جرايم را به اشد مجازات محکوم خواهيم کرد تصريح کرد: دو نفر که برای سومين بار مرتکب استفاده از مشروبات الکلی شده بودند و در دو مرتبه گذشته حد شرب خمر در مورد آنها اجرا شده بود، محکوم به اعدام شده‌‏اند به گونه‌ای که پس از تاييد حکم در ديوان عالی کشور اکنون در حال فراهم کردن مقدمات اجرای حکم هستيم.

رييس کل دادگستری خراسان رضوی اهتمام به امر آموزش بدو و ضمن خدمت را برای کادر قضايی و اداری را از برنامه‌های قطعی دادگستری استان دانست، عنوان کرد: توجه به امور زندانيان و رسيدگی سريع به پرونده آنان و کاهش جمعيت کيفری از ديگر برنامه‌های مهم دادگستری استان است.

وی در همين خصوص گفت: در سال ۹۰ در مقايسه با سال ۸۹، شاهد کاهش ۶.۲ درصدی ورودی افراد به زندان هستيم و اين امر در حالی است که در حوزه نوجوانان و جوانان با اهتمام بيشتری که انجام گرفته در ورودی افراد زير ۱۹ سال با کاهش ورودی ۲۵.۵ درصد مواجه بوديم.

وی ادامه داد: اين کاهش در جرم سرقت با ۱۹.۶ درصد، در جرايم عليه اشخاص و اطفال با ۷ درصد و در ساير جرايم با ۸ درصد روبه رو بوده است.

شريعتی اولويت اول کاری شورای پيشگيری از جرم دادگستری استان را جرايم مواد مخدر دانست و ابراز داشت: ۴۵۰ خانه مسکونی که محل توزيع مواد مخدر بوده است به دستور مقام قضايی پلمپ شده است.

وی اظهار داشت: در سال ۹۰ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان محلی را برای نگهداری و درمان معتادان پرخطر ايجاد کرد و محل ديگری نيز با ظرفيت بيش از ۵۰۰ نفر راه‌اندازی خواهد شد.

شريعتی در جرم قتل به کاهش وقوع ۴ درصدی، سرقت مسلحانه کاهش ۸ درصدی، جعل کاهش ۲۷ درصدی و کلاهبرداری کاهش ۴۰ درصدی در سال ۹۰ در مقايسه با سال ۸۹ اشاره داشت و خاطرنشان کرد: در جرم تجاوز به عنف با افزايش وقوع مواجه بوديم.

وی همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا در ارتباط با پرونده تجاوز به عنف شهرستان قوچان گفت: رای اين پرونده صادر شده است اما هنوز به مرحله قطعيت نرسيده است به گونه‌ای که بعد از قطعيت اين حکم، اطلاع‌رسانی لازم صورت خواهد پذيرفت.

رييس کل دادگستری خراسان رضوی در ادامه نشست خبری با بيان اينکه اطاله دادرسی در استان ما همانند ساير استان‌ها وجود دارد و اين امر در حالی است که متوسط رسيدگی در دادسرا کمتر از ۵۰ روز، دادگاه‌هايی حقوقی ۱۰۴ روز، دادگاه‌های خانواده ۸۰ روز، دادگاه‌ جزايی ۶۴ روز، دادگاه‌های انقلاب ۲۶ روز و دادگاه های بخش ۵۷ روز است.

وی در پايان گفت: بحث کمبود کادر قضايی در استان محسوس است، به گونه‎ای که کمبود کادر قضايی ارتباط مستقيمی با بحث اطاله دادرسی دارد.