مصر از انقلاب تا ضد انقلاب، آلن گرش، ترجمه بهروز عارفی

برگرفته از نشریه لوموند دیپلماتیک، دوشنبه ۲۵ ژوئن ۲۰۱۲

چرا نیروهای ارتش تیراندازی نکردند؟ چرا شورای عالی نیروهای مسلح، پس از تردیدهای فراوان، سرانجام انتخاب یکی از رهبران اخوان المسلمین را به ریاست جمهوری مصر پذیرفت؟ به این دلیل که مصر پس از 25 ژانویه 2011، به طورعمیقی تغییر کرده و بازگشت به نظم پیشین نیز ممکن نیست. اما، مبارزه ادامه دارد و این انتخابات فقط مرحله ای از دوران گذاری است که با سقوط حسنی مبارک آغاز شده است.

در طول روزهای خفقان آور بی پایان و در فضائی سنگین، نفس مصر بند آمده بود. مصر در انتظار اعلام نتایج دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود که پشت سرهم آنرا به تاخیر می انداختند. در زیر آفتابی سوزان، به رغم دشواری گزینش، رای دهندگان به همان تعداد زیاد دوره نخست با نظم و تحت نظارت داوران ، رای خود را در صندوق ریخته بودند. روز 17 ژوئن، حوزه های رای گیری تا ساعت ده شب بازبودند تا شهروندان بتوانند وظیفه خود را انجام دهند. قرار بود که نام برنده در روز چهارشنبه بیستم ژوئن اعلام شود، اولین نتایج بدست آمده درهمان شب ، از انتخاب محمد مرسی، نامزد اخوان المسلمین با پشتیبانی نیروهای متعدد انقلاب حکایت می کرد. انجمن مستقل «داوران برای مصر» که بر انتخابات نظارت می کرد، انتخاب او را تایید کرد (1)

باوجود این، جو سنگین تر شد. ژنرال احمد شفیق، رقیب مرسی به کمیته نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری شکایت کرد و کمیته نامبرده اعلام نتیجه را به تعویق انداخت. به موازات آن، رسانه هائی که همان مدیران دوران حسنی مبارک اداره شان می کنند به شایعه پراکنی و جو سازی پرداخته و ادعا کردند که اخوان المسلمین صندوق های رای را پر کرده اند و یا این که انتخابات را باخته اند و حتی پخش می کردند که اخوان المسلمین در تدارک قیام مسلحانه هستند. در واقع، تصمیم، دیگر نه در دست رای دهندگان بود و نه کمیته به اصطلاح نظارت بلکه فقط در دست شورای ملی نیروهای مسلح بود که در حال ارزیابی عوارض پیروزی ای بود که تلاش داشت تا از آن جلوگیری کند. این شورا همه توان خود را برای پشتیبانی از ژنرال احمد شفیق، آخرین نخست وزیر مبارک به کار بسته بود. این ژنرال عضو دار ودسته بازرگانان (و افسرانی) است که به مدت بیست سال، از کلیه مزایای کشور برخوردار بودند. در روز 2 مارس 2011، در جریان یک مناظره تلویزیونی به یادماندنی، میان شفیق، که هنوز نخست وزیر بود و علاء الاسوانی نویسنده کتاب فراموش نشدنی «عمارت یعقوبیان»، نویسنده مصری با مدارک بسیار شرکت شفیق را در فساد نشان داد و در نتیجه او مجبور به استعفا شد. او ژنرال شفیق را یکی از به قول مصری ها فولول، «تفاله ها» ی رژیم پیشین معرفی کرد ( همان هائی که در انقلاب فرانسه «بهره مندان پیشین» خوانده می شدند). او با ایجاد یک «دولت در دولت»** حول خود پس از سقوط دیکتاتور عقب نشینی کرد و اینک این جمع با همه توان برای کسب مجدد همه امتیازات گذشته تلاش می کنند. اینان نه چیزی را فراموش کرده اند و نه درسی گرفته اند.

سرانجام، شورای عالی نیروهای مسلح پس از تردیدهای فراوان، مجبور شد در 24 ژوئن تسلیم شده و مرسی را برنده انتخابات معرفی کند؛ مرسی با اعلام استعفا از عضویت اخوان المسلمین و حزب آزادی و عدالت تاکید کرد که رئیس جمهور همه مصری هاست. برای نخستین بار در تاریخ مصر جمهوری خواه، یک غیر نظامی رئیس جمهوری می شد. برای درک این نقطه عطف، کافی ست در خیابان های قاهره راه بروید و به مصری ها گوش دهید و به ویژه جوانان؛ آنان بدون در نظر گرفتن انتخاب خود، نمی خواهند که قدرت قبضه شود. جوانان می خواهند حرف شان به حساب آید و به نظرشان توجه شود. این نسل انقلاب است که در مرکز شهر و حتی روستا بسیج شده است. دوره دیکتاتوری های نظامی به سر رسیده است. این جوانانی که پیروزی مرسی را جشن می گیرند و گاهی نیز نقاب گروه ناشناسان (Anonymous)* را بر چهره دارند، با آهنگ های پر جنب و جوش رقصیده و یک فرد قبطی مذهب را با صلیب بزرگش به علامت پیروزی به هوا پرتاب می کنند و شکست ژنرال رژیم پیشین را به همدیگر تبریک می گویند، شباهت چندانی به یک دارو دسته ریشو که اندیشه نابودی جهان متمدن را در سر می پرورانند، ندارند.

باوجود این، اختلاف کم و نزدیک به یک میلیون رای مرسی با نامزد نماینده نظام پیشینی که مردم در اوایل سال 2011 بر علیه اش قیام کردند ، نشانه ی رد اخوان المسلمین از سوی بخشی از جمعیت مصر بر بستر تضادهای دوره انتقالی کنونی است.

نتیجه دوره نخست انتخابات ریاست جمهوری نیروهای انقلابی را تکان داده بود. مرسی با اختلاف ناچیزی در راس بود و همراه با ژنرال شفیق ، هر کدام یک چهارم آراء را بدست آوردند.حمدین صباح نامزد ناشناس گرایش ناصریسم بیست در صد آرا را کسب کرد. از آن جائی که هیچ چیز در مصر ساده نیست، حزب او در انتخابات مجلس با اخوان المسلمین ائتلاف کرده بود. نفر چهارم، ابوالفتوح هفده و نیم در صد آراء را کسب کرد. نامزدهای طرفدار انقلاب، حمدین صباحی و عبدالمنعم ابوالفتوح و چند تشکل دیگر با این که در مجموع 40 درصد آراء را کسب کرده بودند، از انتخابات حذف شدند.

چگونه باید واکنش نشان داد؟ در دور دوم چه باید کرد؟ به عقیده الاسوانی، نویسنده و منتقد آتشین بنیادگرایان، انتخاب روشن بود: «ما با مرسی نیستیم و از انقلاب پشتیبانی می کنیم» مصطفی علی در سرمقاله اش این موضع را تلویحا تکرار می کند (2): «به صورتی تراژیک، برخی نیروهای طرفدار انقلاب، تفسیر نادرستی از سازمان محافظه کار و متزلزلی چون اخوان المسلمین دارند. آنان همچون فاشیست های مذهبی، بیشتر از یک بار به هدف های انقلاب خیانت کرده اند ( و در آینده هم می توانند چنین کنند). و با چنین استدلالی، این نیروی سیاسی را که بارها فرصت طلبانه با رژیم پیشین سازش کرده با رژیم کنونی که در صدد نابودی کل انقلاب است، همسان می گیرند.»

شبح یک دولت تئوکراتیک تحمیلی اخوان المسلمین ، برخی را به وحشت انداخته است. باوجود این، از نگاه اکثر نیروهای انقلابی، ارتش و رژیم پیشین که کنترل اهرم های اساسی قدرت را دردست دارند، نیروهائی اند که باید از پا در آورد. روز 22 ژوئن جبهه مشترکی علیه این نیروها ایجاد شده است. آقای مرسی، همراه احزاب درگیر در انقلاب، چهره های نمادین نظیر وائل غنیم یا الاسوانی، با توافق بر روی خط مشی مشترک متعهد شده اند تا با شورای عالی نیروهای مسلح و از جمله تصمیمات این شورا در هفته های پیش از انتخابات مبارزه کنند.

«پس از سقوط مبارک، ما دچار اشتباه مهمی شدیم که پذیرفتن واگذاری قدرت به شورای عالی نیروهای مسلح بود.» روز 14 ژوئن است و به ابوالفتوح، نامزد شکست خورده خبر می رسد که دیوان عالی قانون اساسی، قانون انتخابات مجلس را غیرقانونی اعلام کرده و در نتیجه مجلس منحل می شود. علاوه بر آن، این دیوان قانونی را لغو می کند که بر پایه آن شخصیت های رژیم پیشین نمی توانستند در انتخابات شرکت کنند و به ژنرال شفیق اجازه شرکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در 16 و 17 ژوئن را می دهند.

می گویند که در مصر هیچ چیز ساده نیست. در طول روزهای بحران، حمدین صباحی برای زیارت حج عمره در مکه به سر می برد و سکوت محتاطانه ای پیشه کرده و در مورد هیچ کدام از دو نامزد دور دوم موضعگیری نمی کند. او با تکیه به ایدئولوژی ناصری اش اکراه دارد که از ارتش انتقاد کند.

برعکس، ابوالفتوح، از رهبران پیشین اخوان المسلمین تلاش می کند جبهه گسترده ای علیه نظامیان ایجاد کند. او که شصت سال دارد (در موقعیت سایسی کنونی مصر جوان محسوب می شود)، شخصی فرهیده و سرشار از انرژی است. او که مدت ها رئیس سندیکای پزشکان بود، بارها و به مدت سال های دراز زندانی شده است. اخوان المسلمین او را بیش از اندازه لیبرال ارزیابی کرده و منزوی اش کرده بودند. اما، او فعالانه در حماسه میدان تحریر شرکت کرده و اقتدار قابل ملاحظه ای از جمله در بین جوانان اخوان المسلمین کسب کرده است. او خیلی زود اعلام کرد که نامزد انتخابات ریاست جمهوری است و برنامه اش را اصلاحات دموکراتیک در کشور، دولت مدنی، برابری زن و مرد، برابری شهروندان و از جمله امکان انتخاب یک فرد قبطی مذهب به ریاست جمهوری اعلام کرد. او پیرامون خود ائتلاف گسترده ای از گرایش ها و شخصیت ها گرد اورد (یکی از مشاوران اقتصادی وی مارکسیست و یک زن است). او همچنین پشتیبانی غیرقابل انتظار سلفی ها را برای دور اول انتخابات به دست آورد. سلفی ها از سلطه و برتری اخوان المسلمین در صحنه سیاسی نگران بودند. آری، هیچ چیز در مصر ساده نیست.

به دیده ابوالفتوح و بسیاری از نیروهای دیگر، انتخاب در دوره دوم روشن بود: یا با انتخاب ژنرال شفیق باید به گذشته برگشت یا یک قدم به پیش برداشت و نامزدی غیر نظامی را انتخاب کرد که برای «سقوط قدرت نظامی» مبارزه می کند.

در هفته های پیش از انتخابات، شورای عالی نیروهای مسلح تهاجمی را برای تحکیم تصرف حکومت آغاز کرد. روز چهارم ژوئن، وزیر دادگستری با حکمی اجازه داد که نظامیان بتوانند حق دستگیری و محاکمه غیرنظامیان را داشته باشند. مقامات مهم وزارت کشور که مسئول مرگ صدها نفر از شرکت کنندگان درتظاهرات بودند، و نیز از شماری از افراد پلیس که متهم به تیراندازی به سوی تظاهرات بوده و در جریان محاکمه حسنی مبارک تبرئه شده بودند، اعاده حیثیت شد.

پس از حکم 14 ژوئن، شورای عالی نیروهای مسلح قوه مقننه را که به مجلس واگذار کرده بود، دوباره قبضه کرد و با تصویب بیانیه تکمیلی بر قانون اساسی، ارتش را از هر «مداخله» غیرنظامیان مصون اعلام و قدرت رئیس جمهور آینده را محدود کرد. شورا همچنین در تدوین قانون اساسی آینده، حق مداخله ای نیز برای خود قائل شد.

به موازات آن، دولت در دولت، به فعالیت های خود به سود ژنرال شفیق ادامه داد و همه امکانات در اختیارش را که تعدادشان زیاد است، به کار گرفت. از جمله آنان می توان از رسانه های وابسته (از جمله آن هائی که غالبا مستقل ارزیابی شده ولی به دست بازرگانان حلقه قدرت اداره می شوند)، روشنفکران رژِیم گذشته، اندیشمندان «لیبرال» بسیج شده علیه دیکتاتوری اسلامی ولی ساکت در مورد دیکتاتوری نظامی یاد کرد. دروغ های شاخ و دم دار برای بی اعتبار ساختن اسلام گرایان به جریان افتاد. شایع کردند که در مجلس تونس، اسلام گرایان قانون چند همسری را به تصویب رسانده اند، گفتند که مرسی تصمیم گرفته کانال سوئز را خصوصی کند، کانالی که از زمان ملی شدنش به دست جمال عبدالناصر در سال 1956 مظهر استقلال مصر شناخته می شود؛ شایع کردند که اخوان المسلمین اسلحه انبار کرده اند و قصد دارند ارتش را مطابق نمونه ایران دگرگون سازند. شایع کردند که اخوان المسلمین می خواهند برای مسیحیان قبطی جزیه برقرار کنند و سینماها و تئاترها را ببندند و غیره. یکی از دروغ های شاخدار که دور جهان گشت این بود که مجلس گویا قصد دارد به مردان اجازه دهد که شش ساعت پس از مرگ همسرانشان با آن ها هم آغوشی کنند. همچون دوران مبارک و یا دیکتاتورهای دیگر عرب شعار «یا ما یا اسلام گرایان» شعار مرکزی نزدیکان رژیم پیشین بود که می خواهند نظم موجود را حفظ کنند.

باید تایید کرد که این تبلیغات اثربخش بود: بیش از دوازده میلیون مصری در دور دوم انتخابات به نامزد رژیم پیشین رای دادند در حالی که همه آنان طرفدار بازگشت به عقب نیستند و می توان گفت که بیشترشان مخالفند. اخوان المسلمین به نوبه خود در این مسئله مسئولیت دارد، همان طوری که نتیجه انتخابات نشان می دهد. آقای مرسی در دور نخست 7/5 میلیون رای کسب کرده بود در حالی که حزب وی در انتخابات مجلس در اواخر 2011 و اوایل 2012 دو برابر آن را به دست آورده بود.

دستگاه اخوان المسلمین هزینه اشتباهات و پشتک وارو زدن هایش بین انقلاب و ارتش را پرداخت. اخوان المسلمین که در دوران حکومت مبارک به سختی سرکوب شده بود، با تاخیر از روز 28 ژانویه 2011، سه روز پس از شروع تظاهرات به آن پیوستند. هر چند، فعالان جوان آن از همان ساعات نخست آماده نبرد بودند. آنان در زورآزمائی بین خیابان و مبارک نقشی فعال داشتند و با سازماندهی خود به مقاومت در مقابل تهاجم پلیس کمک موثری کردند.

پس از سقوط مبارک، این سازمان، که در جهت گیری هایش عمیقا محافظه کار است، کوشید زمینه ای برای مصالحه با شورای عالی نیروهای مسلح فراهم کند. اخوان المسلمین که خواهان برگزاری انتخابات مجلس به هر قیمتی بودند، «حرکات غیر مسئولانه» را مورد نکوهش قرار دادند و جمعی از جوانان آنان را به خاطر این کار نبخشیده اند.

اخوان المسلمین که در انتخابات مجلس اکثریت قابل توجهی کسب کرده اند، اراده برتری طلبی خود را نشان دادند و در نتیجه طرفداران بسیاری را از دست دادند. تصمیم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، به رغم تعهد قبلی برای عدم معرفی نامزد در این انتخابات، بر سوءظن ها افزود. فهمی هویدی، سرمقاله نویس مورد احترام دارای گرایش اسلامی که مقاله هایش در سراسر جهان عرب منتشر می شوند، شرکت اخوان المسلمین در انتخابات را به سختی مورد انتقاد قرار داد. اما، او معتقد است که نیروهای دیگر نیز در مسئولیت بن بست شرایط پیش آمده سهیم اند: «در مجلس، لیبرال هاو احزاب دیگر کلیه پیشنهادهای اخوان ا لمسلمین را جهت ریاست کمیسیون ها رد کردند. آن ها به بازی شطرنج پرداختند، در حالی که مجلس تصمیمات مثبت نیز اتخاذ کرده است: از جمله اصلاحات در مورد دیپلم تحصیلات متوسطه، تغییر وضعیت 700 هزار کارگر موقت، بالاترین دستمزد و غیره» از نگاه او، نبرد در مصر، میان لائیک ها و مذهبی ها نبوده بلکه میان طرفداران رژیم پیشین و دموکراسی است.

اخوان المسلمین، با پذیرش ایجاد جبهه ای با نیروهای انقلابی در 22 ژوئن، انزوای خود را رسما پذیرفتند. آن ها تعهد کردند که با قدرت نظامی و از جمله با درخواست الغای بیانیه قانون اساسی تکمیلی و بازگشت مجلس انتخابی بر سر کار مبارزه کنند. اما، اکنون که نامزد آنان رسما رئیس جمهور است، آیا به دنبال سازش مجدد با شورای عالی نیروهای مسلح نخواهند بود؟ روند تدوین قانون اساسی جدید به چه صورتی پیش خواهد رفت؟ پرسش ها بیشمارند، اما روز 24 ژوئن به هر حال، مرحله مهمی ار تاریخ مصر و اضمحلال کامل نظام کهن از جمله در مورد سلطه اقتصادی یک باند فاسد به شمار می رود.

-----

عنوان اصلی مقاله:

L’Egypte entre révolution et contre-révolution, Alain GRESH, Le Monde-diplomatique, 25 juin 2012,

http://blog.mondediplo.net/2012-06-25-L-Egypte-entre-revolution-et-contre-revolution

1 – , 20 june 2012 Ahram online.

توضیحات مترجم:

* Anonymous گروه انانیموس (ناشناسان)، یک جنبش مترقی است که از جمله در اینترنت حضور دارند و به صورت ناشناس از سال 2003 فعالیت می کند که هدف خود را دفاع از حقوق و آزادی بیان در اینترنت و خارج از آن اعلام کرده است. انان به طور ناشناس به افشاگری اینترنتی پرداخته و تا کنون در چند نقطه جهان از جمله در نیویورک و مقابل وال استریت به تظاهرات با نقاب پرداخته اند. رسانه ها این گروه را وارث ویکی لیکس معرفی می کنند.

** اصطلاح Etat profond, Deep State از اصطلاح ترکی ِDerin Devlet به معنی دولت عمیق گرفته شده است. در ترکیه سال های دهه 1970 به گروهی از شخصیت های بانفوذ ائتلاف ضد دموکراتیک در نظام سیاسی ترکیه گفته می شد که عناصر سرویس های اطلاعاتی و امنیتی و مقامات بالای وزارت خارجه، کشور و ارتش، دادگستری و نیز مافیا در میان انان دیده می شد. آن ها با روش های گوناگون نظیر ایجاد گروه های فشار و یا استفاده از خشونت برای تضمین منافع خود استفاده می کردند و از نظریه توطئه علیه مخالفان شان استفاده می کردند. این بینش اولتراناسیونالیستی ارزیابی شده است.

این اصطلاح در فرهنگ سیاسی متداول شده و بیشتر به عناون «دولت در دولت» مطرح می شود. ما نیز چنین ترجمه کردیم.