آزادی بيان، ابوالحسن بنی‌صدر

آزادی بيان، کمال خود را در استقلال و آزادی نويسنده و گوينده و خواننده و شنونده و رابطه اين دو در استقلال و آزادی، می‌يابد. از اين رو است، که ميزان خودانگيختگی در يک جامعه، هم گويای ميزان برخورداری اعضای آن جامعه از استقلال و آزادی و هم گويای رشد در استقلال و آزادی، بنا بر اين، غنای فرهنگ استقلال و آزادی و گستره بيان آزادی است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

پاسخ به پرسشهای ايرانيان از
ابوالحسن بنی صدر

به دعوت «خانه آزادی بيان»، در تاريخ دوم ﮊوئن ۲۰۱۲ برابر ۱۳ خرداد ۱۳۹۱، در ميزگردی شرکت کردم. اداره کننده بحث دو پرسش مهم از شرکت کنندگان در ميز گرد، پرسيد. متنی را که آماده کرده بودم، با افزودن پاسخها به اين دو پرسش از نظر خوانندگان می گذرانم. آقای فريد راستگو نيز در باره آزادی بيان پرسيده است. به پرسش او نيز پاسخ می دهم. نوشته او اينست:

خدمت استاد ارجمند جناب آقای بنی صدر
با عرض سلام، تندرستی را برايتان آرزو دارم. جناب آقای بنی صدر، بدنبال آخرين آهنگ آقای شاهين نجفی درباره ظهور نقی، فتوای قتل او از طرف آقای مکارم شيرازی صادر شده است. او معتقد است که شاهين نجفی به امام يازدهم شيعيان توهين کرده است. در اين راستا باز هم بحث داغی بين ايرانيان درباره آزادی بيان و حدود آن در گرفته است.
از نظر اينجانب آزادی بيان محدوديت ندارد. ولی ضوابط اين آزادی چگونه بايد باشند که نه آزادی بيان محدود گردد و نه اينکه جنبه ضد اخلاقی بخود گيرد و موجب کينه و دشمنی گردد. متاسفانه در فضای استبدادی بی اخلاقی بجای اخلاق رشد می کند و آزادی انديشه و جريان انديشه ها موجود نيست تا مرز بين اختلاف عقيده، دشمنی و يا دوستی مشخص شود. علاوه بر اين معيارهای اخلاقی و برداشت از آزادی بيان بعنوان حق طبيعی انسانها در همه جوامع يکسان نيستند.
ليبرالها معتقدند آزادی بيان نامحدود است مگر اينکه به انسان و شخصيت و مالکيت کسی لطمه وارد کند. بنا بر اين نظر، حق شکايت از آقای شاهين نجفی محفوظ است. در اينصورت آزادی بيان قراردادی ميشود و ما بايد به محدود کردن آزادی بيان تن دهيم. از آنجائيکه خود معتقد به محدود کردن آزادی بيان نيستم پس ضوابط آزادی بيان چگونه بايد باشند که هم آزادی بيان محدود نشود و هم به عقايد ديگران توهين نگردد چون توهين و اهانت موجب گسترش دشمنی و حقارت ميشود و جنبه ضد اخلاق دارد.
با نهايت سپاس از پاسخ شما
فريد راستگو

۱ – نظر ليبرالها و ليبرتارين ها در باره آزادی بيان:

• ليبرالها آزادی بيان را عبارت می دانند از:
«خودداری از وارد کردن زور به اشخاص بخاطر جلوگيری از بيان باورهای خويش.»
تعريف آنها از آزادی بيان ترجمان تعريف آنها از آزادی است. بنا بر اين که آزادی هرکس تا جائی است که آزادی ديگری از آنجا شروع می شود، اظهار نظر و شنيدن و يا خواندن آن، ولو شنونده و يا خواننده مخالف با آن باشد، تجاوز از سوی گوينده و يا نويسنده به شنونده و يا خواننده نيست. بنابراين، هر نظری قابل اظهار کردن است. بدين قرار، يک نظر نژاد پرستانه و يک نظر که همگان با آن مخالف باشند و يا با اخلاق همگان خوانائی نداشته باشد، اظهار کردنی هستند. برفرض که نظر نژادپرستانه جرم شمرده شود، اين جرم قربانی ندارد. ليبرالها توضيح می دهند که برای مثال، انکار هلوکاست، در ۱۴ کشور اروپائی جرم است. نوشتن و سخن گفتن درباره نژادپرستی جرم است. اما بيگانه ستيزی و دين ستيزی و... را جرم شناختن، مانع از اظهارشان نگشته، برانگيزنده به اظهار اين نظرها نيز شده و سبب سنگين تر شدن جو خشونت نيز گشته است.
در عوض، ناسزا گفتن به کسی و بهتان زدن به او و جعل قول و نسبت دادنش به او و... جرمی است که قربانی بوجود می آورد (تجاوز به قلمرو آزادی ديگری) است و قابل تعقيب قضائی است.
ليبرالها تعريف خود را دقيق می کنند: وارد آوردن زور به نويسنده و گوينده يک نظر ناقض آزادی بيان است. اما خواننده و بيننده را نيز حق است. او حق دارد نظری را بخواند و يا نخواند. بشنود و يا نشنود. از اين رو، مالکيت خصوصی تنظيم کننده رابطه صاحب نظر و شنونده و يا خواننده نظر می شود. توضيح اين که صاحب نظر، بدون اجازه، نمی تواند وارد ملک ديگری بشود برای اين که نظر خويش را اظهار کند. بدين قرار، در محلی می توان نظری را اظهار کرد که صاحب نظر و شنونده آن می توانند در آن گرد آيند. و نيز از وسائلی می توان برای اظهار نظر استفاده کرد که قابل تملک باشند. وسائل ارتباط جمعی ناقض حق مالکيت خصوصی نيستند. زيرا نويسنده و گوينده از اين وسائل استفاده می کنند و خواننده و شنونده نيز هرگاه خواستند، نشريه و يا کتاب را می خرند و می خوانند و يا از راديو و تلويزيون آن را می شنوند. بدين قرار، در معابر عمومی و در اماکن عمومی، صاحب نظر حق ندارد نظر خويش را اظهار کند، زيرا ناقض آزادی شنونده و يا خوانندگان می شود. و...

• ليبرتارين ها (طرفداران آزادی مطلق) موافق آزادی کامل اظهار نظر و اطلاع هستند. از ديد آنها، داوری نسبت به يکديگر، حق هر کسی است. حيثيت و شخصيت اجتماعی وجود واقعی ندارند. آن را صاحبان موقعيتها برای حفظ موقعيتهای خود جعل کرده اند. ناسزا و بهتان و... هرچند از لحاظ اخلاقی ناپسند است، اما نبايد آن را جرم قابل تعقيب شمرد. ناسزا و بهتان و... با وارد کردن ضربه به بدن کسی و صدمه وارد کردن به او، فرق می کند.
ليبرتارين ها بر اين نظر هستند که آزادی بيان، خود تصحيح کننده خويش است. توضيح اين که هم به اين خاطر که مردم هرآنچه را نخواهند نمی خوانند و نمی شنوند و صاحب نظر را ناگزير می کنند به تصحيح خويش و هم به اين خاطر که برخورد عقايد و آراء سبب تميز سره از ناسره می شود.
اما تهديد به قتل و يا برانگيختن مردمی به خشونت و صدور حکم قتل و... چطور؟ آيا بنا بر آزادی بيان، اظهار کردنی هستند؟ از ديد ليبرالها، بنابر آزادی بيان، برانگيختن به خشونت، به اين دليل که قربانی پديد می آورد، اظهار کردنی نمی شود.
اما بنا بر اين که ليبرتارينيسم libertarianisme را جانبداری از آزادی فرد، آزادی بمثابه «حق طبيعی» و ارزش بنيادی در تنظيم رابطه های اجتماعی و مبادله های اقتصادی و نظام سياسی بدانيم و برآن شويم که ليبرتارين ها نظريه خويش را بر عدم تجاوز بنا می نهند و بر اين نظر هستند که هيچکس نبايد در بکار بردن زور برضد يک فرد و آزادی و مالکيت او تقدم بجويد، اينان نيز برانگيختن به خشونت را ناقض آزادی بيان می دانند.
با اين وجود، هستند آنارشيستهايی که بکار بردن خشونت را برای پيش برد هدف که انحلال نظام سرمايه داری است، ضرور می بينند. و اينها نيز بدين شرط بکار بردن قهر را تجويز می کنند که به شيوه ديگری نتوان کارگران و قشرهای زحمتکش را از سلطه سرمايه داری و سرمايه داران برهاند. بدين سان، قهر يک سمت بيشتر نبايد داشته باشد و آنهم است رهائی زحمتکشان از سلطه استثمارگران. بشرط اين که رسيدن به هدف بکار بردن قهر را ضرور گرداند.
اما پرودن که او را پدر آنارشيسم خوانده اند، جانبدار انقلاب غير قهر آميز بود. بسياری از کمونيستهای «ليبرتر» بر اين نظر شدند که قهر انقلابی را خشونت سرمايه داری و دولتی ايجاب می کند. بدين قرار، دست کم در آغاز، کمونيستهای جانبدار آزادی کامل موافق خشونت نبوده اند. آنها برانگيختن به مرگ و ويرانگری و... را روا نمی ديده اند.

❊ نقد نظر ليبرالها و ليبرتارين ها:
۱ – هرگاه حق اشتراک را در اشتراک در مالکيت خصوصی ناچيز کنيم، آزادی بيان ليبرالی ناقض خود می شود. چرا که
۱.۱ – آنها که توانائی مالی آن را دارند که وسائل ارتباط جمعی را از آن خود کنند و ميان صاحب نظر و خواننده و شنونده رابطه برقرار کنند، نظر و بيان آن و بسا شنيدن و خواندن آن را به انحصار خود در می آورند. راست بخواهی قدرت صاحب انحصار نظر سازی و بيان نظر می گردد و امکان خواندن و شنيدن نظر را نيز، به مقياس وسيع، از آن خود می کند. امری که در جامعه های دارای نظام سرمايه داری ليبرال، تحقق يافته است.
۱/۲ – اما مالکيت خصوصی ترجمان رابطه قدرت در جامعه است. چنانکه مالکيت کسی بر زمين و ابزار توليد و نيروهای محرکه ترجمان رابطه قدرت ميان او و کسانی است که اين مالکيت را ندارند. بدين سان، مالکيت خصوصی آن حقی نيست که همگان از آن، بطور برابر، برخوردار باشند. در جهانی که «يک درصد ثروتی برابر ۹۹ درصد دارد» چگونه می توان مالکيت خصوصی را حقی شمرد که همگان در آن اشتراک دارند؟
در عوض مالکيت انسان بر سعی خويش که يک حق ذاتی است، ايجاب می کند، که اسباب برخورداری همگان از اين حق، از جمله وسائل اظهار نظر و خواندن و شنيدن نظر، در اختيار همگان قرار گيرند.

۲ – اما آن دسته از ليبرتارين ها که تنها حق اختلاف را می بينند و مبنا می کنند، از اين واقعيت غافلند که حق اختلاف بی آنکه با حق اشتراک همراه باشد، خلاء حق اشتراک را پديد می آورد و اين خلاء را قدرت (=زور) پر می کند و جامعه را يکسره صحنه روابط قدرت می گرداند. آزادی بيان وسيله سلطه طلبی، بنا بر اين، ضد خود می گردد. حتی اگر هم در آغاز، بنا بر عدم خشونت باشد، نبود اشتراکهای بايسته، اشتراک در عدم خشونت را ناميسر می کند و آزادی بيان را وسيله سلطه زبردستی طلبان می گرداند. از جمله به اين دليل که همگان را نمی توان ناگزير کرد اصل عدم خشونت را رعايت کنند. آنها که خشونت زبانی را مخل آزادی بيان نمی دانند، غافلند که تنها زور محدود کننده آزادی است. خشونت زبانی زور است و شدت آن، ترور اخلاقی است. اين ترور، تنها به شخص ترور شده زيان نمی رساند، بلکه جو ترسی را پديد می آورد که آزادی بيان را بنا بر ميزان ترس، محدود می کند. افزون بر اين، حق اختلاف بدون حق اشتراک، تجزيه بر تجزيه می افزايد. مرزها که تجزيه ها پديد می آورند، جريان آزاد انديشه ها و اطلاع ها را ناممکن، بنا بر اين، آزادی بيان را وسيله توجيه توليد و بکار بردن زور می گردانند. دورتر، بيشتر توضيح خواهم داد که چرا فقدان اشتراک در حقوق، نافض آزادی بيان می شود.
اما آنها که خشونت را به «انقلابی» و «دولتی و سرمايه داری» تقسيم می کنند، خويشتن را به منطق صوری می فريبند. زيرا زور وسيله ايست که تنها بکار تحصيل قدرت و حفظ آن می آيد. همانطور که تجربه نشان داد، بکار برندگان زور، پس از خلع يد از طبقه سرمايه دار، قدرت جديد را جانشين قدرت قديم و بناگزير، زور را روش می کنند و آزادی بيان را نيز به خود منحصر می گردانند. به سخن ديگر، آن را به ضد خويش بدل می کنند.

❊ ماده ۱۹ اعلاميه جهانی بشر در باره آزادی بيان:
ماده ۱۹: «هرفرد بر آزادی عقيده و بيان حق دارد. اين حق ايجاب می کند که بخاطر عقايدش و بخاطر جستجو و اندريافت و پخش خواه انديشه ها و خواه اطلاع ها، با استفاده از هريک از وسائل بيان انديشه و اطلاع، بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.»
و ماده ۱۸ همان اعلاميه، آزادی انديشه و داشتن عقيده و دين و تغيير آن را از حقوق انسان می شناسد. هرکس حق دارد نظر و باور خويش را اظهار کند.
در ماده ۱۹ حق تحصيل انديشه و اطلاع و بطور مبهم، حق بر جريان آزاد انديشه ها و اطلاع ها آمده اند. اما در اعلاميه جهانی حقوق بشر، حق بر اطلاع يافتن از امور کشور، نيامده است. در نتيجه بخش بزرگی از اطلاع ها که دولت و ديگر بنيادهای جامعه بخواهند در انحصار خود نگاه دارند، از دسترس جمهور مردم، خارج می ماند. لذا، شهروندان توانائی برخورداری از حقوق شهروندی را پيدا نمی کنند. آزادی نظر و باور و آزادی بيان آنها بايد همراه باشد با حقوق ذاتی ديگری که برخورداری کامل از اين حق را ميسر می کنند. خوانندگان می توانند به کتاب «انسان، حق، قضاوت و حقوق انسان در قرآن» نوشته ابوالحسن بنی صدر، رجوع کنند. جدول مقايسه ای که دکتر دوريس شرويدر، استاد فلسفه، ترتيب داده است، کاستی های اعلاميه جهانی حقوق بشر را نمايان می کند.

۲ – آزادی بيان ترجمان دو حق، يکی حق اشتراک و ديگری حق اختلاف:
۱ – بنا بر حق اختلاف، آزادی بيان حقی همگانی است. هم نوشتن و گفتن و هم شنيدن انديشه های ناسازگار با يکديگر، آزاد است. از آنجا که آزادی را جز زور محدود نمی کند، پس آزادی بيان، بنفسه، نامحدود است. بدين قرار، عمل به حق اختلاف ايجاب می کند که بيان انديشه، از آزادی بدون حد برخوردار باشد. اما برخورداری از آزادی بی حد، يعنی خالی بودن محتوای انديشه از زور. به سخن ديگر، برای اين که آزادی بيان نامحدود باشد و بماند، حق اختلاف می بايد همراه باشد با حق اشتراک:
۲ – از آنجا که قائل شدن به تقدم و تأخر ميان اين و آن حق، پای قدرت (= زور) را بميان می آورد، چراکه قائل شدن به تقدم حقی بر حقی، توجيه کننده بکار بردن قدرت است و از آنجا که حقوق يکديگر را ايجاب می کنند و يک مجموعه هستند، پس، برخورداری از حق اختلاف، بنا براين، آزادی بيان بدون حد، وقتی ميسر می شود که اشتراک وجود داشته باشد در
۲.۱ – آزادی دو جريان انديشه ها و اطلاع ها در سطح جهان (فقدان سانسورهای کشوری و يا منطقه ای و يا قاره ای). چراکه فقدان اين آزادی اگر کامل باشد، هر جامعه ای را تجزيه می کند، هر جمعی را به افراد تجزيه می کند. بيهوده نيست که تجزيه طلبها همواره سانسورچی هستند و انواع سانسورها را بکار می برند. نبود اين دو جريان آزادی بيان را يکسره از ميان می برد و اگر اين دو جريان ناقص باشند، به اندازه نقصشان، آزادی بيان را محدود می کنند. از اين رو، وسائل ارتباط جمعی می بايد همگانی باشند و نويسندگان و گويندگان با خوانندگان و شنوندگان، از وسيع ترين امکان برقرار کردن ارتباط برخوردار باشند. بدين قرار،
۲.۲ – برقراری دو جريان آزاد انديشه ها و اطلاع ها، نياز به از ميان برداشتن مرزها، در درون يک جامعه و سپس ميان جامعه ها دارد. هراندازه مرزها کمتر، رابطه ها بيشتر رابطه های حق با حق و دو جريان آزاد انديشه ها و اطلاع ها گسترده تر و انتقاد در پيشگيری از محدود شدن آزادی بيان، کارآ تر می شود.
۲.۳ – آزادی نقد. هم به اين دليل که نقد يک انديشه (محتوای آن هرچه باشد) خود بيانی است برخوردار از آزادی و هم به اين دليل که ممنوع کردن نقد، زور را حاکم کردن و به حکم آن، سانسور برقرار کردن و بنا براين نقض کردن آزادی بيان است.
۲.۴ – همگانی کردن خشونت زدائی به ترتيبی که عقلها استقلال و آزادی خويش را بازجويند و رابطه ها از بار زور رها شوند و رابطه های حقوقمندها با يکديگر گردند.
۲.۵ – ما هنوز در جامعه رها از قيد دولت نيستيم. پس می بايد در دولتی اشتراک پيدا کنيم که خالی از مرام و حقوقمند باشد. چراکه دولت صاحب مرام (مرامش هرچه باشد) بيان های ناسازگار با مرام خود را سانسور می کند.
۲.۶ – ازآنجا که غفلت از حقوق، خلاء پديد می آورد و خلاء را همواره قدرت پر می کند، غفلت از حقوق، آزادی بيان را، بنا بر اندازه غفلت، زايل و يا محدود می کند. اين حقوق، حقوق ذاتی انسانند و نيز، حقوق ملی و جانداران و حقوق طبيعت هستند.
۲.۷ – اشتراک در عدالت بمثابه ميزان سنجش اندازه برخورداری جامعه از دو حق اشتراک و اختلاف و ميزان شناسائی گستره آزادی بيان، بنا بر اين، عدالت، ميزانی برای شناسائی سانسورها و اندازه موفقيت آميز بودن مبارزه با سانسور ها است. وجود گروه هائی که بنوبه خود خالی از مرام باشند و جز به مبارزه با سانسورها نيانديشند و جز اين کار نکنند و ميزان عدالت را در اندازه گرفتن کاهش ميزان سانسورها و افزايش گستره آزادی بيان بکاربرند، عامل برخوردار شدن آزادی بيان از گستره ای بی کران می شود.
بدين قرار، وقتی محتوای بيان، حقی از حقوق می شود، دو حق، يکی حق اشتراک و ديگری حق اختلاف رعايت شده اند و آزادی بيان کامل است. اما اگر محتوای بيان حق نباشد، به ضرورت، قول زور می شود و، بنفسه، ناقض آزادی بيان است. چنانکه دروغ قول زور و ناقض آزادی بيان است. در اين جا پرسش مهمی محل پيدا می کند:

• پرسش آقای منوچهری ناظم ميزگرد و نيز پرسش آقای فريد راستگو:
آيا آزادی بيان بدون حد به ضد خود بدل نمی شود؟

آزادی بيان وقتی محتوای بيان حقوق هستند، نامحدود می ماند. دانش و هنر و فن و انديشه راهنما، آفريده های عقول انسانها و دست آوردهای استعدادهای آنها هستند و آزادی نامحدود بيان را پيدا می کنند. اين آزادی هرگز ناقض آزادی بيان نمی شود. اما انديشه همواره حق نيست. از اين رو، پرسش مهمی محل پيدا می کند: بيانی که محتوايش حق نيست، بنا بر اين، زور است، بايد ممنوع گردد و يا می تواند اظهار شود؟ پاسخ به اين پرسش، ايجاب می کند پرسش دوم آقای منوچهری را بياوريم زيرا پاسخ به اين پرسش در گرو پاسخ به پرسش دوم او است:
• پرسش دوم آقای منوچهری:
آزادی بيان در يک نظام فرهنگی قابل بحث است و يا اين آزادی فرافرهنگی است؟
هرگاه به اين مهم توجه کنيم که فرهنگ فرآورده عقل و دست خودانگيخته است، وجود فرهنگها گواهی می دهند بر وجود آزادی بيان. بدون اين آزادی، فرهنگ ها بوجود نمی آمدند. پس استقلال و آزادی در انديشيدن و بيان انديشه، همراه با حقوق ديگر، انسان را فرهنگ ساز می کند. چون هرجا جامعه ای هست، فرهنگ نيز هست، پس آزادی بيان، جهان شمول است و فرآورده های عقلها و دستهای مستقل و آزاد، بخش مشترک فرهنگها هستند و می توان آن را فرهنگ جهانی استقلال و آزادی خواند.
اما در فرهنگها، بخشی نيز وجود دارد که فرآورده های تنظيم کننده رابطه انسان با قدرت، هستند. اين بخش از فرهنگها، هيچگاه سانسور نمی شوند و نيازمند دفاع از آزادی بيان خود نيز نمی گردند. بيان فرآورده های عقل که محتواهايشان قدرت هستند، آزادی بيان را محدود نمی کنند هرگاه اشتراک های برشمرده برقرار باشند. چرا که به يمن نقد، هر بيانی، پوشش زور را از دست می دهد و قول حق می گردد. برای مثال، تناقضهای دروغ آشکار می شوند و با دريده شدن پوشش دروغ، حقيقت آشکار می گردد. و يا برفرض که توهين و بهتان و جعل قول و انديشه و... درحدی باشند که ترور شخصيت کاملی را سبب گردند، به يمن جريان آزاد انديشه ها و اطلاع ها و نقد قول زور، نه ترور شخصيت شونده که ترورکننده است که شخصيت خويش را تخريب می کند. در حقيقت، وجدان اخلاقی، با ارزشها که حقوق هستند، قول و فعل زور را مورد قضاوت قرار می دهد و بی آنکه زور بکار برد و سانسور کند، زورگو را به ترک زورگوئی می خواند و مردم را بر آن می دارد که نسبت به زورگوئی لاقيد نمانند. بدين سان، اعضای جامعه توانائی جانشين کردن رابطه قوا را با رابطه حق با حق پيدا می کنند. اين رابطه است که نياز جامعه را به دولت کاهش می دهد و دولت را بيش از پيش حقوقمدار می کند.
و اگر، اشتراکها وجود نداشته باشند، ضد فرهنگ قدرت آزادی بيان را محدود و محدودتر و فرهنگ استقلال و آزادی را ناچيز و ناچيز تر می کند. هرگاه ضد فرهنگ قدرت اشتراکها را از ميان بردارد، آزادی بيان را نيز، در محدوده جامعه در بند ضد فرهنگ قدرت، ناچيز می کند.
بدين قرار، اين نه آزادی بيان است – حتی وقتی قول، قول زور است - که می بايد محدود کرد، بلکه به يمن وجود اشتراکها و مبارزه با سانسورها است که می بايد نامحدود بودنش را تضمين کرد.

آزادی بيان ترجمان دو حق اختلاف و حق اشتراک و نيز درستی پاسخها به دو پرسش آقای منوچهری و پرسش آقای فريد راستگو را می توان، به محک استقلال و آزادی عقل آزمود:

۳ - آزادی بيان وقتی استقلال را خودانگيختگی در خلق انديشه و آزادی را خودانگيختگی بيان آن بدانيم:
در نظرهای ليبرالها و ليبرتارين های (سه تمايل مخالف خشونت و سوسياليست و مارکسيست جانبدار آزادی نامحدود)، مايه اشتراک اين بود که تحقق آزادی بيان به خودداری از بکار بردن زور در جلوگيری از گفتن و شنيدن انديشه (محتوای آن هرچه باشد)است. به سخن ديگر، تحقق آزادی به نبود اکراه است. پس تضمين آزادی بيان به اينست که در يک جامعه، اکراه را به صفر ميل دهيم .
بدين قرار، هرگاه عقل آدمی از اکراه رها باشد، در مقام خلق، خودانگيختگی يا استقلال خويش را دارد. در لحظه خلق، عقل خود انگيخته، باز بطور خودانگيخته، داده ها و اطلاع ها را که به يمن علامتهای زبانی در حافظه خويش نگاه داشته است، در توليد فرآورده خود، بکار می برد. برای بار سوم، عقل خود انگيخته، آفريده خويش را، در بيانی، به خود اظهار می کند. و سرانجام، عقل خودانگيخته، بيان را به قلم و يا زبان در می آورد و به ديگری و يا ديگران، ارائه می کند.
و عقل کس و يا عقول کسانی که انديشه به آنها ارائه می شود نيز، در حال خودانگيختگی (آزادی) می تواند و يا می توانند انديشه را بر گزيند و يا برگزينند و در حال خودانگيختگی (استقلال) می تواند و يا می توانند، اندر بيابد و يا بيابند.
بدين سان، آزادی بيان، کمال خود را در استقلال و آزادی نويسنده و گوينده و خواننده و شنونده و رابطه اين دو در استقلال و آزادی، می يابد. از اين رو است، که ميزان خودانگيختگی در يک جامعه، هم گويای ميزان برخورداری اعضای آن جامعه از استقلال و آزادی و هم گويای رشد در استقلال و آزادی، بنا بر اين، غنای فرهنگ استقلال و آزادی و گستره بيان آزادی است.
بموقع است، مهمترين سانسورها را که در جامعه ما و جامعه های ديگر رواج دارند را شناسائی کنيم:

۴ – سانسورهايی که در ايران و کشورهای ديگر رواج دارند:
از شگفتی ها يکی اين که نگارش کتاب «تعميم امامت و مبارزه با سانسور»، را در ۲۰ مراد ۱۳۵۷، ۶ ماه پيش از پيروزی انقلاب، در دوران جنبش همگانی برای پايان بخشيدن به سلطنت استبدادی وابسته، به پايان برده ام. کتاب پيش از اين پيروزی انتشار يافت. آن زمان، چند سالی از زمان انتشار کتاب ولايت فقيه آقای خمينی، گذشته بود. در کتاب تعميم امامت و مبارزه با سانسور، از ولايت جمهور مردم سخن می رود، روشها پيشنهاد می شوند برای يافتن جامعه ای که، در آن، همگان، برخوردار از حقوق، استعداد رهبری و ديگر استعدادهای خويش را چنان می پرورند که زمان و مکان انديشه و عمل خويش را بی نهايت و رابطه ها بايکديگر را رابطه حقوقمند با حقوقمند می گردانند.
چنين جامعه ای، بدون مبارزه با سانسور ها و برقرار کردن آزادی بيان، کجا پديد آوردنی است؟ از اين رو، نيمی از کتاب به شناسائی سانسورها اختصاص يافته است. اين نيمه از کتاب، در بهار انقلاب، در روزنامه های کشور انتشار يافت. اينک يکچند از آن سانسورها و سانسورهای ديگری که از آن پس، شناسائی کرده ام را فهرست می کنم:

۱ – روابط قدرت در هر جامعه، يک اقليت ايجاد می کند که کارش متمرکز و انباشت کردن قدرت است و يک اکثريت، که نيروهای محرکه را ايجاد می کند اما بر بکاربردن آن حق پيدا نمی کند. آن اقليت، سانسورهائی را برقرار می کند که هدفشان معتاد اطاعت از قدرت نگاه داشتن اکثريت است. بديهی است خود نيز قربانی اين سانسور می شود. بخشی از اين سانسورها، لباس قانون به خود می پوشند و بخشی ديگر را، اقليت، با استفاده از مالکيتهای «خصوصی» و دولتی و دستگاههای سرکوب و سانسور، برقرار می کنند. بخشی از اينگونه سانسورها در قانون اساسی ايران و نيز قوانين عادی آمده اند. بخشی ديگر توسط وسائل ارتباط جمعی دولتی و «خصوصی» و نيز دستگاههای سرکوب و سانسور اعمال می شوند.
۲ – سانسورها از درون يا خود سانسوری که تنها در بعد سياسی بعمل نمی آيند، بلکه در هر چهار بعد سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به عمل می آيند. سانسورهای نوع دوم بدون سانسورهای نوع اول برقرار نمی شوند. بديهی است يکديگر را تشديد می کنند.
۳ – سانسورهای مستقيم که در قانون مقرر نشده اند اما دستگاه های تجسس و سرکوب و سانسور برقرار می کنند: از اين نوع هستند سانسور از راه جلوگيری از داشتن شغل و سانسور نام و اثر و سانسور انتخاب شدن در هر جا که انتخاب محل پيدا کند و سانسور حضور در اجتماع ها (بيشتر سياسی، اما در اجتماع های غير سياسی نيز، سانسور و خود سانسوری ترتيب دهندگان و شرکت کنندگان، حضور سانسور شونده را ممنوع می کنند).
۴ – سانسور دو جريان انديشه ها و اطلاع ها حتی در سطح رﮊيم حاکم. چنانکه مقامهای اول نيز، انديشه ها به کنار، حتی از اطلاع ها سياسی و غير آن، بی اطلاع نگاه داشته می شوند. بسا بيشتر از همه، جبار است که سانسور می شود.
۵ – سانسور توسط سازوکار تقسيم به دو و حذف يکی از دو که ذاتی هر رﮊيم استبدادی است: نه تنها بدون سانسورها، اين سازوکار را نمی توان بکار برد، بلکه بدون سانسور، حذف حذف شونده و برکشيدن جذب شونده ميسر نمی شود. انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸، مثال بارز نقش سانسور در تقسيم به دو و حذف يکی از دو است.
۶ – سانسور از راه انديشه راهنما و فرآورده های انديشه: جعل عقيده و نظر، دستکاری در فرآورده های انديشه (کامل ترين نوع آن نگاه داشتن شکل و تغيير محتوا است)، بريدن رابطه نظر با واقعيت از راه دستکاری در آن، به قصد ناچيز کردن آن در بيان قدرتی ذهنی و سانسور از راه تجزيه يک انديشه به اجزاء و سانسور کردن جزء های ناسازگار با قدرت و سانسور از راه ايجاد مدار بسته «مبارزه قلمی» و انواع ستيز ها (در حال حاضر، اسلام ستيزی، عرب ستيزی، در غرب و ستيز با هر اسلامی که با ولايت مطلقه فقيه نخواند و هر انديشه ای که اين ولايت را برنتابد در ايران به رواج هستند.)
۷ – سانسور از راه ايجاد «فکر جبری جبار» و آن را در جلوگيری از برقرار شدن دو جريان انديشه ها و اطلاع ها بکار بردن.
۸ – سانسور از راه کيش شخصيت (رهبر فصل الخطاب است) و کيش سازمان (سازمان فصل الخطاب است) و کيش ايدئولوﮊی (از خود بيگانه کردن اسلام در بيان قدرت و آن را ايدئولوﮊی دولت ولايت فقيه کردن و چماق ارتداد را بر سر هر نويسنده و گوينده و بسا خواننده و شنونده نگاه داشتن و...). در بيرون رﮊيم نيز، زورپرستان همين سانسور را برقرار کرده اند. در کشورهای ديگر جهان نيز اينگونه سانسورها وجود دارند.
۹ – سانسور از راه انکار حق اختلاف و با بکار بردن چماق «وحدت». اين سانسور را تنها رﮊيم ولايت مطلقه فقيه بکار نمی برد. بلکه سازمانهای سياسی نيز بکار می برند. به ميزانی که يک سازمان، قدرت محور است، بنام حق اشتراک (= وحدت)، هر نظر مخالفی سانسور و هر ابتکاری از سوی اعضاء را ممنوع می کند. در سازمانی که به استبداد فراگير تمايل دارد، هر عضو از سوی سازمان، جاسوس خود و مأمور سانسور خود می شود و می بايد مرتب، در باره خود گزارش تهيه کند و بسا آن را در جمع اعضاء بخواند.
سانسور از راه انکار حق اشتراک: تجزيه طلبان بدون سانسور اشتراک ها با جامعه ای که درکار جدا شدن از آن هستند، کجا می توانند تجزيه طلبی را توجيه کنند؟ تاريخ تجزيه طلبی که زورمدار و سانسورچی نباشد را، به خود، نديده است.
۱۰ – سانسور از راه انتقاد: اين نوع سانسور که بسيار به رواج است، ميسر نمی شود مگر به
الف – قلب معنی انتقاد و
ب – کاستن و يا افزودن از انديشه ای و قولی و يا جعل کردن قولی يا عملی و نسبت دادن آن به کسی که «انتقاد کننده» قصد تخريب او را دارد. از جمله هدفهای اين سانسور، ايجاد منع در مردم به ترتيبی که نوشته «انتقاد» شونده را نخوانند و سخنان او را نشنوند. روشی از روشها که در ايران امروز بسيار به رواج است، بکار بردن حربه انتقاد به قصد ايجاد بلوا و يا سلب امنيت جانی از سانسور شده و يا شدگان است.
اما انتقاد يافتن نقص و برطرف کردن آن، بنابراين، کمک به صاحب نظر و به جريان آزاد انديشه ها و نيز به خواننده ها و شنونده ها است تا نظر را بی نقص تر اندر يابند. از اين رو، هرگونه دستکاری در نوشته و قول، جعل و تزوير و مرتکب آن کذاب است. اينگونه سانسور با آشکار کردن جعل و تزويرها و هدف سانسورچی، بی اثر می شود.
۱۱ – سانسور حق و حقيقت، از راه قائل شدن به تقدم مصلحت بر حق و حقيقت: دروغ بنام مصلحت و مصلحت قدرت را جانشين حق کردن و... سخت به رواج هستند. در ايران، مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز تشکيل است.
۱۲ – سانسورها از راه روش: همگانی ترين نوع اينگونه سانسورها، بکار بردن منطق صوری يا پوشاندن واقعيت با پوشش دروغ است. دستوری کردن زندگی، روش بازهم همگانی ديگری است (تحليل نکنيد، اطاعت کنيد. وظيفه عضو سازمان اطاعت است، وظيفه مسلمان اطاعت از ولی امر است و او مسئول آنچه می کند، نيست، سئوال نکنيد، اطاعت کنيد و...).
۱۳ – سانسورها از راه اخلاق و سنت و عرف و عادت: از سنتها، يکی همواره سانسور می شود که سنت عمل به حقوق ذاتی و دفاع عام از اين حقوق است. اما سنتها و عرف و عادتهای ديگر، در سانسور کردن بکار می روند:
۱۳/۱- سنت دينی که در واقع دين از خود بيگانه در بيان قدرت است. اين سنت به کمک عرف و عادت دينی مردم و اعتياد به اطاعت از قدرت، نه تنها انديشه ها را سانسور می کند، بلکه بيشتر از همه، کوشش برای بازيافت دين بمثابه بيان استقلال و آزادی را سانسور می کند.
۱۳/۲- سانسورها توسط بنيادهای جامعه: بخصوص وقتی دولت استبدادی و نظام اجتماعی بسته و يا نيمه بسته است، کار اول بنيادهای جامعه سانسور است. چنانکه کار اصلی خانواده بارآوردن کودک تحت انواع سانسورها است. در مدرسه، کودک گرفتار سانسورهای ديگری می شود. چون به سن کار می رسد، نوبت سانسور به بنيادهای سياسی و اقتصادی و دينی و فرهنگی می رسد. ميزان سانسورها، اندازه فعل پذيری و از رشد ماندن يک جامعه را بدست می دهد.
۱۳/۳-بکار بردن زمان در سانسور انسانها: سانسور حال و آينده برای نگاه داشتن اعضای يک جامعه در گذشته و سانسور گذشته و آينده برای دل مشغول کردن به حال و سانسور گذشته و حال، برای بکار گرفتن اعضای جامعه در «ساختمان آينده»، در جامعه های مختلف بکار رفته اند و تا بخواهی فاجعه ببار آورده اند. ايران دو نوع از سانسورها را به خود ديده است و می بيند. ترکيه و روسيه سانسور گذشته و حال را تجربه کرده اند. غرب امروز، به سانسور آينده بخاطر حال گرفتار است (کوتاه مدت شدن برنامه ها، پيشخور کردن و از پيش متعين کردن آينده جامعه ها و محيط زيست). سانسور کردن پيش بينی علمی اقتصاددانان در باره بحران اقتصادی و شدت آن، گويای شدت اينگونه سانسور در غرب امروز است.
۱۳/۴- بکار بردن محل و موقع اجتماعی در سانسور اعضای يک جامعه: اين نوع سانسورها در همه جامعه ها بکار می روند: قشرهای صاحب امتياز، دو نوع سانسور برقرار می کنند. يکی سانسور برای اين که افراد اين قشرها از چند و چون قشرهای ديگر بی اطلاع بمانند و ديگری سانسور قشرهای ديگر، برای اين که از وضعيت زندگی قشرهای صاحب امتياز بی اطلاع بمانند و نظام طبقاتی را ازلی و ابدی بپندارند و از چون و چرای موقعيت خويش، ناآگاه باقی بمانند.
سانسور دختران برای اين که موقعيت مادون زن را طبيعی بپندارند و سانسور اعضای يک قوم از سوی قوم سالاران و سانسورهايی که جانبداران «سلسله مراتب اجتماعی سنتی» برقرار می کنند، و...، سانسورهائی هستند که با بکار بردن محل و موقع اجتماعی برقرار کردنی شده اند.
۱۳/۵-سانسورها بقصد بسته يا نيمه بازنگاه داشتن نظام اجتماعی و مالکيت بر نيروهای محرکه و از خود بيگانه کردن آنها در اين و آن نماد قدرت. در همه جامعه ها، قشرهای صاحب امتياز که تمرکز و انباشت قدرت را تصدی می کنند، فعاليتهای سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را هم مهار می کنند و هم غير شفاف نگاه می دارند. اينان از راه مجموعه ای از سانسورها است که موفق می شوند صاحب اختيار اعضای جامعه (بمثابه نيروی محرکه نيروی محرکه ساز) و نيروهای محرکه ای بگردند که اين اعضاء توليد می کنند. از آنجا که نيروهای محرکه عامل باز و تحول پذير شدن نظام اجتماعی، در نتيجه، از دست رفتن موقعيت صاحب امتيازان می شوند، صاحب امتيازان به تخريب و خنثی کردن نيروهای محرکه نيازمند می شوند. سانسورهای بالا و سانسورهای ديگر- که در اينجا مجال پرداختن به آنها نيست- را برای رسيدن به اين مقصود و حفظ موقعيت خود بکار می بردند. کارساز ترين سانسور، پوشاندن حقيقت با دروغ و تبليغ هرچه وسيع تر آنست. جنگ ۸ ساله و «تبليغات جنگ» و بحران اتمی و «تبليغ پيشرفتهای علمی و فنی ايران»، نمونه هائی از اين سانسور هستند. بديهی است هرگونه کوشش برای دريدن پوشش دروغ، نيز، سانسور می شود.
۱۴ – سانسورها از راه مالکيت خصوصی: آشکار ترين و همگانی ترين اين سانسورها، سانسور از راه مالکيت وسائل ارتباط جمعی و سانسور امکان های ايجاد ارتباط ميان صاحب نظر و يا اطلاع با جمهور مردم است.
۱۵ - سانسور از راه حادثه و مسئله سازی به قصد منصرف کردن نظر جمهور مردم از حقوق خويش. در ايران، صدور حکم اعدام سلمان رشدی توسط آقای خمينی، نمونه ای از اينگونه سانسورها بود. به راه انداختن کارزار تبليغاتی و پليسی برای مبارزه با «بدحجابی» و «ارازل و اوباش» و...، نمونه های ديگری از اينگونه سانسورها هستند. در جامعه های غرب نيز اينگونه سانسور ها فراوان بکار می روند، معامله پنهانی بر سر گروگانهای امريکائی معروف به«اکتبر سورپرايز»، پيش از انتخابات رياست جمهوری امريکا، نمونه ای از اين نوع سانسور است.

• دو نمونه از سانسورهای غير مستقيم:
۱۶ – سانسور صاحب انديشه از راه ترساندن او از عدم انتشار و يا نيافتن خواننده و شنونده. اين سانسور، ترکيبی از دو سانسور است: سانسور غير مستقيم با استفاده از خواننده و بيننده (که غير از ترس از سانسور توسط وزارت اطلاعات است) و خود سانسوری از راه سازگار کردن انديشه خود با کسانی (ناشر و منتقد و...) است که گويا نبض جامعه را در دست دارند.
پيش از اين، سانسور از راه ايجاد حساسيت نسبت به صاحب انديشه و انديشه و سانسورهای ديگر به قصد ناگزير کردن صاحب نظر به سانسور نظر خويش و بسا سکوت را، در شمار سانسورها آوردم. در اين جا، يادآور می شوم که اين کار را بطور غير مستقيم نيز انجام می دهند.
۱۷ – خود سانسوری سانسور از ترس همرنگ جماعت نشدن و انگشت نما شدن و سانسور با زدن انگ مذهبی و ليبرالی و کمونيستی و ارتجاعی و... به انديشه و خود سانسوری از ترس اين انگ ها.
۱۸ – سانسور از ترس پائين آمدن اعتبار و کاستی يافتن شخصيت. بسيارند صاحب انديشه هائی که بخاطر اين ترس، دانش و انديشه خود را اظهار نمی کنند. هرچند اين نوع سانسور خود سانسوری است اما کم نيستند کسانی که خود را مأمور سانسور صاحب نظران می کنند و اين ترس را در آنها القاء می کنند.
خود سانسوری از ترس ترک برداشتن قالب ذهنی و خود تخريبی ها نيز در شمار اين نوع سانسورها هستند. از اين سانسورها، بيشتر در سازمانهای سياسی استفاده می شود: بطور غير مستقيم، ترس از شکسته شدن قالب ذهنی و خارج شدن از عداد اعضای سازمان و گرفتار خلاء شدن، القاء می شود. در خانواده ها نيز، همين سانسور بکار می رود برای اينکه دو همسر، بيشتر زن، شرائط تحمل ناپذير را تحمل کنند.

با تشکر از آقايان منصور کوشان و منوچهری و فريد راستگو که فرصت ارائه اين نوشته را که فشرده بخشی از کتاب اصول راهنمای مردم سالاری است، فراهم آوردند تا با خوانندگان در ميان گذارم.