درسی از نهضت ملی ايران برای حل معضل هسته ای، بيانيه شش تن از فعالان ملی مذهبی به مناسبت ۳۰ تير

به گزارش سايت ملی-مذهبی شش نفر از شخصيت ها و فعالان ملی- مذهبی به مناسبت سالروز قيام سی تير
بيانيه ای تحت عنوان « درسی از نهضت ملی ايران برای حل معضل هسته ای » صادر کرده اند.
اين شخصيت های سياسی در بخشی از بيانيه خود گفته اند:به باور ما امضاء کنندگان چاره منطقی و دنيا پسند برای جلب اعتماد جامعه جهانی در گرو اعتمادسازی در سياست داخلی حکومت است. و در ادامه افزوده اند: ترديدی نيست که اساس اين اعتماد سازی برداشتن کليه موانع در برابر نظارت موثرمردم بر تصميمات و اقدامات حکومت است که در حال حاضر از طريق تامين آزادی مطبوعات و احزاب مستقل و سازمانها و نهادهای مدنی، تشکيل مجلس و قوه تقنينی برآمده از انتخابات آزاد و سالم و بالاخره آزادی های سياسی؛ قابل حصول است. درپايان اين بيانيه آمده:

در اين صورت است که وحدت ملی تامين می شود و در پرتو آن وحدت و همبستگی ، همه دست در دست هم به توسعه همه جانبه کشور همت گماشته و در برابر زياده طلبی هر قدرت خارجی ايستادگی نشان خواهند داد.

احمد صدر حاج سيدجوادی- حسين شاه حسينی- حبيب الله پيمان- محمد بسته نگار- اعظم طالقانی- نظام الدين قهاری

اين بيانيه را امضا کرده اند.

متن کامل بيانيه به اين شرح است:

درسی از نهضت ملی ايران برای حل معضل هسته ای
(به مناسبت سالروز قيام ملی ۳۰تير۱۳۳۱)

به نام خدا

اين ايام مصادف است با شصتمين سالروز قيام تاريخی و ملی سی ام تير ماه ۱۳۳۱، که به منظور تثبيت حق حاکميت ملت ايران بر همه شئون کشور صورت گرفت و با پيروزی ملت ايران در شورای امنيت و ديوان بين اللملی لاهه تکميل گرديد. ياد آوری اين واقعه تاريخی به ما فرصت می دهد تا با الهام از آن تجربه گرانقدر و پيروزمند راهی برای عبور از دشواری های کنونی به ويژه در مسئله هسته ای که با تشديد بحران ها و نتيجه نرسيدن مذاکرات اخير در نشست مسکو وارد مرحله پيچيده تری گرديده است در برابر مردم و مديران مسئول نظام مطرح نمائيم.

مذاکرات جاری در ادامه فرآيندی است که از حدود ده سال قبل بين ايران و غرب شروع شده واگرچه فراز و نشيب هايی داشته است ولی رويکرد آن « تقابلی » بوده نه «تعاملی». و ظاهرا نه تنها عدم اعتماد جهانی نسبت به سياست های هسته ای ايران رفع نشده بلکه به عکس موجبات تشديد تحريم های گسترده فراهم گرديده است. تحريم هايی که روز به روز بر وخامت شرايط زيست و معيشت مردم ايران می افزايد و در نهايت اين ملت ايران است که از اين تحريم ها متضررشده و دودش به چشم شان می رود . همان طور که بنيه اقتصادی کشور نيز دچار خسارتهای فراوان می گردد..

بايد پرسيد ريشه و منشا اين بی اعتمادی در کجاست؟ در حالی که همگان حق ايران برای داشتن تکنولوژی هسته ای صلح آميزرا پذيرفته اند و ايران هم متقابلا علاوه بر تاکيدات صريح صلح آميز بودن اهداف فعاليتهای هسته ای، نظارت دائمی آژانس بين المللی را پذيرفته است و طی سالهای اخير دولت های وقت ايران هم سعی کرده اند به انحاء مختلف قدرتهای غربی و افکار عمومی جامعه جهانی را قانع کنند که فعاليتهای هسته ای ايران مطلقا صلح آميز است، اما اين کوشش ها به نتيجه نرسيده و تهديدها برطرف نگرديده و اعتماد سازی ميسر نشده است و مذاکراتی که اکنون در کشورهای گوناگون بيگانه جريان دارد آن طور که شواهد نشان می دهد به نتيجه نخواهد رسيد و تحريم ها به صورت گسترده تری ادامه خواهد يافت. مگر آن که دولت ايران بدون قيد و شرط به خواسته های قدرت های بزرگ گردن نهد، تازه درآن صورت هم چنانکه دست کم در دو مورد شاهد بوديم، اين امر منجر به خاتمه دشواری ها نگرديده و پی آمدهای سخت تر و ويرانگری در پی خواهد داشت.

بر اين اساس آيا زمان آن نرسيده است که با ريشه يابی و پی بردن به منشا بی اعتمادی ؛ به راه حل بنيادی زدودن ترديدها و گرفتن عذر و بهانه های حقيقی يا واهی و ساختگی پرداخت؟

به باور ما امضاء کنندگان چاره منطقی و دنيا پسند برای جلب اعتماد جامعه جهانی در گرو اعتمادسازی در سياست داخلی حکومت است. شواهد فراوان از گذشته تا امروز چه در تجربه ملی کردن صنعت نفت به رهبری شادروان دکترمحمد مصدق و چه درحکومت های دموکراتيکی مثل ژاپن يا هند که آزادانه به فعاليت های هسته ای اشتغال دارند نشان می دهد مبنای اعتماد عمومی در داخل و خارج به اقدامات دولت ها، وجود ساز و کارهای دموکراتيک در نظام تصميم گيری و شفافيت سياستها در پرتو نظارت مستقيم و مستمر مردم بر عملکردهای حاکميت است.

ترديدی نيست که اساس اين اعتماد سازی برداشتن کليه موانع در برابر نظارت موثرمردم بر تصميمات و اقدامات حکومت است که در حال حاضر از طريق تامين آزادی مطبوعات و احزاب مستقل و سازمانها و نهادهای مدنی، تشکيل مجلس و قوه تقنينی برآمده از انتخابات آزاد و سالم و بالاخره آزادی های سياسی؛ قابل حصول است. اقداماتی که علاوه بر رفع هر نوع ترديد و سوء ظن از اذهان عمومی در داخل و خارج، تقويت و تحکيم همبستگی ملی را نيز در پی دارد.

در شرايطی که همه اقدامات دولت زير نظر مستقيم و مستمر ملت قرار گرفته ونهاد قدرت قادر به پنهان کردن چيزی از مردم خود نباشد، دولتهای بيگانه هم نمی توانند عذر و بهانه ای برای ايجاد ترديد و سوءظن به منظور اعمال فشار و تشديد تحريم های گسترده بياورند. چنانکه در جريان ملی کردن نفت که تصميمی برآمده از حق ملت ايران بود، دولت استعماری انگليس آن روز اين تصميم را نپذيرفت و شکايت به ديوان اداری لاهه و شورای امنيت برد و دولت ايران را متهم به اقدامات بر ضد امنيت و صلح جهانی نمود.آن چه موجب شکست آن دولت در مقابل ملت ايران در مجامع بين المللی گرديد همان شفافيت نظام تصميم گيری در نحوه اداره دولت و وجود نهادهای ملی و مردمی ناظر بر اقدامات حکومت بود. اين واقعيت باعث جلب اعتماد جهانی گرديد و در نتيجه به جای حمايت از انگلستان جانب ملت و دولت ايران را گرفتند.

در اين نکته تريدی نيست که گشودن گره معضلات کنونی به نحوی که فشار تحريم های همه جانبه سياسی و اقتصادی از ملت ايران برداشته شود و رابطه ايران با جامعه جهانی صلح آميزشده و بر اساس اعتماد و احترام متقابل استوار گردد، بی آنکه کمترين خدشه ای به حق حاکميت مردم ايران وارد شود و يا استقلال و تماميت ارضی ميهن مان در مخاطره قرار گيرد؛ نيازمند تقويت همبستگی ملی است و اين نيز ميسر نمی شود مگر آن که با سازو کارهای قانونی و دومکراتيک به مردم ايران حق مشارکت و نظارت در کليه امور داده شود. در اين صورت است که وحدت ملی تامين می شود و در پرتو آن وحدت و همبستگی، همه دست در دست هم به توسعه همه جانبه کشور همت گماشته و در برابر زياده طلبی هر قدرت خارجی ايستادگی نشان خواهند داد.

۲۹/۰۴/۱۳۹۱

احمد صدر حاج سيدجوادی- حسين شاه حسينی-حبيب الله پيمان- محمد بسته نگار- اعظم طالقانی- نظام الدين قهاری