وزير کار: بيکاری ۱.۲ درصد کاهش يافته است

• کاهش ۱.۲ درصدی نرخ بيکاری نشان از جهت گيری درست دولت دارد

خبرگزاری مهر وزير تعاون، کار و امور اجتماعی با بيان اينکه نرخ بيکاری در سال هشتاد و نه ۱۳.۵ درصد بوده است،‌ گفت: براساس آمار مرکز آمار ايران نرخ بيکاری در سال ۹۰ به ۱۲.۳ درصد رسيده که هر چند اين عدد خوبی نيست اما نشان می دهد نرخ بيکاری ۱.۲ درصد کاهش يافته و جهت گيری ما در مسير اشتغال درست بوده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، عبدالرضا شيخ‌الاسلامی وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در جلسه علنی روز يکشنبه مجلس حضور يافت در بررسی موضوع وضعيت اشتغال و حمايت از بيکاران جويای کار اظهار داشت:‌ توسعه اشتغال و سرمايه گذاری در کشور نيازمند همگرايی قوای سه گانه و نهادهای مختلف است.

وی افزود: همه اجزای حاکميت در ايجاد فضای مناسب کسب و کار و رونق اشتغال تاثير بسزايی دارند بنابراين اشتغال محصول عملکرد اقتصاد يک کشور است.

وی گفت: بازار کار ارتباط تنگاتنگی با بازار سرمايه و پول دارد. عملکرد وزارت کار در امر اشتغال به دو بخش تقسيم می‌شود که يکی از فعاليت‌های ما در ارتباط با وظيفه ذاتی وزارتخانه است و بخش ديگر معطوف به مسئوليت‌هايی است که داوطلبانه می پذيريم و در راستای آن تلاش می‌کنيم.

شيخ‌الاسلامی خاطرنشان کرد: وظيفه ذاتی وزارت کار معطوف به صيانت از نيروی کار، بهبود فضای کسب و کار و آموزش نيروی کار است اما مسئوليتی که داوطلبانه پذيرفتيم مربوط به دبيرخانه شورای عالی اشتغال است. مسئوليت دبيرخانه با معاون راهبردی رياست جمهوری است اما در دوره اخير پذيرفتيم و از رئيس جمهور تقاضا کرديم که به عنوان دبيرخانه وارد کار شويم و هماهنگی های مربوطه را انجام دهيم که از جمله آن ايجاد تعادل و پايش عرضه و تقاضا در اين حوزه است همچنين سهميه‌ای برای دستگاه‌های مختلف برای ايجاد اشتغال در بخش‌های اقتصادی تعيين کرديم.

وزير کار خاطرنشان کرد:‌ در طول دو سال اخير ۴۸ جلسه شورای عالی اشتغال تشکيل داديم در حالی که به موجب قانون شورای عالی اشتغال هر شش ماه يک بار تشکيل می‌شد. بنابراين طبق قانون بايد ۵ جلسه برگزار می‌کرديم اما ۴۸ جلسه با ۴۰۷ مصوبه مختلف داشتيم.

وی ادامه داد: اين تعداد جلسات در مقايسه با تمام جلساتی که در کشور در اين رابطه برگزار شده است برابری می‌کند اولين کاری که در شورای عالی اشتغال انجام داديم اين بود که نقشه راه، سرمايه گذاری و توسعه اشتغال را تضمين کنيم. مشاوران و متخصصان در سراسر کشور شناسايی شدند و توانستند برنامه اکثر قريب به اتفاق شهرستان‌ها را در اين حوزه نهايی کنند. بين همه مديران و مسئولان کشور که ربطی به امر اشتغال دارند تقسيم کار شد و برای همه استان‌ها سهميه ايجاد فرصت شغل سالانه تدوين و ابلاغ شد. استانداران در سراسر کشور محور کار در استان‌ها شدند و همه مديران موظف شدند اهداف و برنامه‌ها را پيگيری کنند.

شيخ‌اسلامی گفت: بنابراين اشتغالی که تا اين زمان متولی مشخصی نداشت امروز در سراسر کشور مسئول پيدا کرده است و همه برنامه‌ مدون و مشخصی دارند و يکی از معيارهای ارزيابی بر عملکرد مديران کشور، امر اشتغالزايی است.

وی با ابراز خرسندی از تصويب قانون ساماندهی و حمايت از مشاغل خانگی در مجلس گفت: با اين قانون کسب و کارهای خود که امروز در داخل خانه‌ها انجام می‌شود متولی پيدا کرد و مورد حمايت سازمانی قرار گرفت. سال گذشته ۲ هزار ميليارد تومان از منابع قرض الحسنه در اختيار اين بخش قرار گرفت. در خصوص تجاری سازی و ايده‌های دانش بنيان نيز کلياتی به تصويب رسيد که حمايت لازم از منابع بانکی به عمل آيد.

وزير کار تاسيس مراکز مشاوره‌، اطلاع رسانی و خدمت کار آفرينی و تصويب نقشه توسعه کارآفرينی و فرآيندهای اجرايی آن را از ديگر مصوبات شورای عالی اشتغال برشمرد.

وی گفت: به موجب آمار رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ايران نرخ بيکاری سال هشتاد و نه ۱۳.۵ درصد اعلام شد که البته عدد خوبی نيست اما بر اساس همين آمار نرخ بيکاری در سال ۹۰ به ۱۲.۳ درصد رسيد اين هم عدد خوبی نيست اما نشان می دهد نرخ ما تفاوت ۱.۲ درصدی در سال ۹۰-۸۹ پيدا کرده و نشان می دهد که جهت گيری ما درست بوده است. با توجه به افزايش چشمگير ورودی بازار کار و اينکه ما در نقطه اوج جويندگان کار هستيم نشان می دهد اين فعاليت‌ها توانسته تا حدودی موثر افتد . فعاليت‌ها هم افزا شود و تا اين لحظه نتايج موثری بگيريم.

شيخ‌اسلامی در بخش ديگری از سخنان خود به وجود برخی مشکلات و مسايل در امر اشتغالزايی اشاره کرد و گفت:‌ امر اشتغالزايی به منابع مالی و تسهيلات بانکی وابسته است. متاسفانه بانک‌ها با توجه به انتظاری که از آنها داشتيم به خوبی ظاهر نشدند. در سال گذشته عليرغم اينکه ۴۵ هزار ميليارد تومان منابع بانکی برای اشتغالزايی پيش بينی شده بود ۵۰ درصد اين مبلغ يعنی ۲۲ هزار ميليارد تومان در چرخه فعاليت اشتغالزايی قرار گرفت.

وی ادامه داد: يکی ديگر از انتظارات ما از سيستم بانکی در بخش خصوصی و موسسات مالی اعتباری اين است که اين بانک‌ها و موسسات از آنجا که منابع خوبی دارند، منابعشان در اختيار مردم و نيازهای ا ولويت‌دار آنها قرار دهند. ۱۴ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان منابع در اختيار اين موسسات قرار دارد که ما بهره‌آی از آن نمی‌بريم. حداقل اين است که در چرخه شورای عالی اشتغال نتوانستيم سهمی برای آنها در نظر بگيريم. اميدواريم نقشی برای آن در نظر گرفته شود تا نقشی برای ايجاد اشتغال بر عهده گيرند.

وزير کار يادآور شد: ‌شرايط جهانی و بحران اقتصادی در دنيا سايه خود را بر فضای اقتصادی کشور و حوزه اشتغالزايی انداخته است. قاچاق کالا و واردات برخی اقلام و کالاهايی که در کشور توليد می‌شود از جمله مشکلات موجود در اين حوزه است. تاکيد می کنم که هر کالايی که به صورت قاچاق وارد می‌شود موجب حذف يک توليد کننده است و برای حمايت از توليد با اقدامات لازم را در اين شرايطی ويژه اقتصادی به عمل آوريم. فقدان مهارت در جوانان جويای کار و نامناسب بودن آموزش عالی که مهارت پرور نيست از جمله مشکلاتی است که در فضای کار و اشتغال کشور وجود دارد.

در پايان سخنان شيخ‌اسلامی علی لاريجانی رئيس مجلس به نامه چند تن از نمايندگان به هيات رئيسه اشاره کرد و گفت: برخی نمايندگان خواستار بيان علت عدم اجرای حق بيمه کارگران ساختمانی هستند در اين باره توضيح دهيد .

وزير کار گفت: برای اجرای اين قانون يک ترتيبی پيش بينی شده است به طوری که سالانه موظفيم ۲۰۰ هزار نفر را به کسانی که تحت پوشش قرار می‌گيرند اضافه کنيم.

لاريجانی خاطرنشان کرد:‌ در قانون مذکور سهميه‌ای مشخص نشده است و آيين نامه اجرايی هم نمی تواند خلاف قانون باشد.

شيخ‌اسلامی پاسخ داد: ‌در صندوق تامين اجتماعی بايد منابع لازم وجود داشته باشد. در قانون مقرر شده بود از مجموع حق بيمه‌ها سالانه يک درصد دريافت شود برای اينکه بتوانيم پوشش لازم را بدهيم بنابراين يک سهميه ای مقرر شده و در دولت گذشته به تصويب رسيده و هم کنون همان مورد ملاک عمل است. اگر کسانی هنوز تحت پوشش قرار نگرفتند به دليل آيين نامه اجرايی است که تلاش می‌شود کاستی‌ها برطرف شود.