اقتصاد و تحريم؟ ابوالحسن بنی‌صدر

اگر سازندگی ويران‌گری از کار درآمد و رانت‌خواری را روش همگانی دولتيان گرداند و مافياها را پديد آورد و اگر "اصلاحات سياسی" کار را به استقرار دولت مافياهای نظامی – مالی کشاند، بدين خاطر بود که "حفظ نظام مقدس ولايت مطلقه فقيه اوجب واجبات" بود و با وجود اين استبداد با تمايل به فراگير شدن، تهيه برنامه جامع و اجرای آن ميسر نبود

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

پاسخ به پرسشهای ايرانيان
از ابوالحسن بنی صدر

❊ دو پرسش در باره منشور اقتصاد توليد محور:
يا نورالانوار

با سلام. با عنايت به سرمقاله ۷۹۹ (منشور اقتصاد توليد محور) و با توجه به اينکه جمعيت در حال افزايش است و در يک مقايسه با برخی کشورهای همسايه بايد حساب و کتاب دستمان بيايد که چه بايد بکنيم، شور و شعار بايد جای خود را به تفکر و برنامه ريزی و ديدن افق بدهد.(سالها پيش در يک عروسی دخترها دست ميزدند و می گفتند: عروس چرا می خندی فردا تو صف قندی). می گويند ژاپن و سوئيس که توليد سرانه آنها در صدر توليد سرانه کشورهای جهان قرار دارد از نظر منابع طبيعی جزء فقيرترين کشورها به شمار می آيند.
۱ – با توجه به آنچه که در جهان رخ می دهد برخی معتقدند هر کشوری متناسب با شرايط ويژه خود می بايست يک "تيم اقتصادی" مستقل از دولتها برنامه اقتصادی توليد محور(کوتاه مدت – ميان مدت –بلند مدت ) داشته باشد و دولت منتخب مردم تنها مجری برنامه های آن تيم باشد، ديدگاه شما در اين مورد چيست؟
۲- آيا صرفا ما در امور اقتصادی نياز به برنامه داريم يا در امور سياسی و فرهنگی هم محتاج به برنامه هستيم زيرا اقتصاد دانها معتقد هستند توسعه اقتصادی بدون توسعه سياسی محال است و نيز "دانايی ملی" را رکن اساسی توسعه می دانند؟
و اما در مورد سوال قبلی ام منظورم اين بود که بايد به خطا کار فرصت جبران داد وگرنه آنکه با آزادی دشمن بوده بقول شما نمی تواند نماد غرور ملی و پهلوانی يک کشور باشد قوای دفاعی ما را کسانی بايد تصدی کنند که به آزادی واستقلال ايمان داشته باشند، محبوب مردم باشند و نه منفور مردم. وانگهی برای جبران می توان در قالب و فرمی که به نفع مردم باشد خدمت نمود. در جايی خواندم امام علی عليه السلام به بقای دشمن هم می انديشيد و در نهايت هرکس که بداند مرتکب اشتباه شده بايد قبل از اينکه از دنيا برود خود به تکاپو و تلاش افتد و بار سنگين خود را سبک کند و وظيفه ما انسانها تذکر دادن به هم می باشد ولو اينکه شيوه تذکر غلط باشد بارها از شما شنيدم و خواندم که فرموديد دين اسلام دين محبت است و هدايت. و آنکه قصد خدمت داشته باشد درگمنامی هم بهتر می تواند خدمت کند و رضای خدا را بدست آورد. خداوند وطن و وطن دوستان را ياری نمايد. با سپاس تير ۹۱

پاسخ به دو پرسش: ارگان برنامه گذاری و برنامه جامع رشد:

• پاسخ به پرسش اول: دريک دوره، هم در کشورهای دارای نظام سرمايه داری ليبرال و هم در کشورهای دارای سرمايه داری دولتی، سازمانهای برنامه گذاری وجود داشتند. دستگاه برنامه گذاری در جامعه های نوع اول، رهنمود می داد. به اين ترتيب که دولت، با استفاده از ابزار مالی و پولی، کارفرمائی هائی را که به رهنمود عمل می کردند، تشويق و آنهائی را که اجرا نمی کردند، تنبيه می کرد. در جامعه های نوع دوم، دستگاه برنامه گذاری برنامه تهيه می کرد و دولت به اجرا می گذاشت. اين نوع برنامه گذاری را امری يا دستوری می خواندند. هر يک از اين دو نوع برنامه، انواع دارند.
اما اينک، حزب ها، برنامه اقتصادی خود را به جامعه پيشنهاد می کنند و حزب يا مجموعه احزابی که اکثريت به دست می آورند، برنامه مصوب اکثريت مردم را به اجرا می گذارند. الا اينکه، اکثريت تمامی برنامه خود را اجرا نمی کند و، در عمل، زمان اجرای برنامه مصوب از سوی مردم، کوتاه است. هم بلحاظ دوره ۴ يا ۵ ساله حکومت اکثريت و هم بخاطر برهم افزوده شدن مسئله ها و تقدم يافتن حل مسائلی که صفت «فوری» می يابند.
امر واقع ديگر اينست که به جای دولتها، ماوراء ملی ها هستند که برنامه دارند و برنامه خود را که دستوری است، اجرا می کنند. ضابطه ها برای تميز کوتاه و ميان و دراز مدت، از جمله، ميزان سود و اندازه خطر و بخصوص مهار پذيری نيروهای محرکه در دراز مدت است. بحرانها می گويند که برنامه گذاريهای ماوراء ملی ها نيز، پر غلط هستند. ناسازگاری ضابطه ها و خارج کردن بخش مهمی از نيروهای محرکه، بخصوص انسان و سرمايه، از چرخه توليد و مهار گريزی انسان، بمثابه نيروی محرکه ای که خود نيروی محرکه ساز است، از جمله عوامل پر غلط شدن اينگونه برنامه گذاری ها هستند.
بدين قرار، در سطح هر کشور، استقلال نقش تعيين کننده دارد. برای اين که يک ملت اختيار نيروهای محرکه خويش را از دست ندهد و بتواند آنها را در رشد، بنا بر اين، در باز و تحول پذير کردن نظام اجتماعی، بکار اندازد. در سطح جهان نيز، نياز به يک سياست جهانی است. در اين معنی که جهان مديريت مردم سالاری پيدا کند که ملتهای برخوردار از جمهوری شهروندان، در برابری، چنين مديريتی را پديد آورند. و اين مديريت، ماوراء ملی ها را مهار کند و بکار افتادن نيروهای محرکه در رشد بر ميزان عدالت اجتماعی، در سرتاسر جهان، رشد انسان و عمران طبيعت را ممکن بگرداند.
اما وجود يک «تيم اقتصادی» که برنامه تهيه کند و دولت ناگزير از اجرای آن باشد، انتقاد پذير است: چنين برنامه ای دستوری، بنابراين، انتقاد ناپذير می شود. يک گروه ولايت مطلقه در قلمرو اقتصاد، و بر اثر آن، در قلمرو سياست و فرهنگ و بنيادها و روابط اجتماعی پيدا می کند. با جمهوری شهروندان نيز تناقض پيدا می کند. جامعه ملی در تشخيص چند و چون برنامه و به خصوص هدف يا هدفهای آن، بی نقش می شود. و... هرگاه اين تناقض ها را رفع کنيم، راه کار زير را باز می يابيم:

۱ - جامعه می بايد درک دقيق و شفافی از وضعيت، در هر چهار بعد سياسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی داشته باشد. پس جامعه نيازمند يک ارگان تبليغاتی مستقل توانا به برقرار کردن سه جريان انديشه ها و دانش ها و اطلاع ها باشد. در حال حاضر، در هيچ کشوری چنين ارگانی وجود ندارد. در دموکراسی های غربی، بخش بزرگ وسائل ارتباط جمعی در مهار قدرت اقتصادی – سياسی – فرهنگی – اجتماعی است.
۲ – برنامه هائی که به جامعه پيشنهاد می شوند، می بايد از شفافيت تمام برخوردار باشند. بر متصديان وجدان علمی جامعه است که ابهام زدائی کنند. قابليت اجرا و زمان لازم برای اجرا و حاصل اجرای هر برنامه را می بايد، تشخيص و با مردم در ميان بگذارند. بحث های آزاد در باره هر يک از برنامه ها، ضرور می شود. تبليغ يک سويه، با تبليغ از راه نقد شدن به يمن بحث آزاد، همراه می شود. جامعه فرصت می يابد قول ها را بشنوند و بهترين آنها را برگزيند.
۳ – برنامه ها می بايد ترجمان منشور اقتصاد توليد محور باشند و با روش تجربی به اجرا گذاشته شوند. به سخن ديگر، قابل تصحيح باشند. هرگاه، نه تضاد اجتماعی که توحيد اجتماعی مبنای تهيه برنامه ها شود و عدالت اجتماعی، بمثابه ميزان، در طول اجرای برنامه، همواره بکار تصحيح آن رود، اين اطمينان حاصل می شود که برنامه با موفقيت اجرا می شود و بر توحيد اجتماعی می افزايد. در نتيجه، نظام اجتماعی بازتر و تحول پذيرتر می گردد.
۴ – هرگاه جامعه به سرنوشت خود بهای لازم را بدهد و جمهوری، به راستی جمهوری شهروندان باشد، يعنی مردم حق تصميم خود را به منتخبان خود واگذار نکنند و آنها تنها مجريان برنامه باشند، دولت منتخب (بخصوص دو قوه مجريه و مقننه) برنامه مصوب را اجرا خواهد کرد. چون تصميم را مردم می گيرند، هرگاه دولت منتخب، از اجرای برنامه مصوب سر باز زد، درجا، انتخابات ضرور می شود. جريانهای آزاد انديشه ها و اطلاعات و نيز دانش ها و فن ها، امکان اطلاع مردم را از تخلف دولت فراهم می کنند. افزون بر اين،
۵ - جمهوری شهروندان، جمهوری ارزياب و منتقدی است: اصل بر مشارکت شهروندان در مديريت کشور است. استقلال و آزادی انسان با مسئوليت همراه است. هر انسان، مسئول استقلال و آزادی و حقوق خويش و ديگران است. هرگاه رابطه های اين انسانها را نه قدرت که حقوق تنظيم کنند، فعاليتهای اقتصادی و سياسی و اجتماعی و فرهنگی، تنظيم رابطه انسان با قدرت نمی شوند، بلکه در اين فعاليتها، هدف و روش انسان و رشد او، در استقلال و آزادی و بکار افتادن نيروهای محرکه در رشد، بنا بر اين، باز و تحول پذير کردن نظام اجتماعی، می گردند. در حقيقت، هيچ تدبيری کارآئی نمی جويد اگر مردم حقوق و مسئوليت های خويش را نشناسند و در اجرای برنامه ها شرکت نکنند.

• پاسخ پرسش دوم: هم در «دوران سازندگی» و هم در «دوران اصلاحات سياسی» و هم پيش و پس از آن، مرتب هشدار داده شده است که بعد اقتصادی يکی از چهار بعد واقعيت اجتماعی است. هر يک از اين بعدها، به زبان خود، تمامی واقعيت را بازمی گويند. بدين قرار، رشد اقتصادی به ضرورت، با رشد سياسی و اجتماعی و فرهنگی همراه می شود. هر برنامه رشدی نيز به ضرورت، يا جامع است و يا برنامه رشد نيست. جامع به معنای در برگيرنده تدابيری است که رشد همآهنگ هر چهار بعد و نيز عمران طبيعت را ميسر می سازند.
بدين قرار، اگر سازندگی ويرانگری از کار درآمد و رانت خواری را روش همگانی دولتيان گرداند و مافياها را پديد آورد و اگر «اصلاحات سياسی» کار را به استقرار دولت مافياهای نظامی – مالی کشاند، بدين خاطر بود که «حفظ نظام مقدس ولايت مطلقه فقيه اوجب واجبات» بود و با وجود اين استبداد با تمايل به فراگير شدن، تهيه برنامه جامع و اجرای آن ميسر نبود. در حقيقت،

۱ – چون محور مسلط استبدادی، آنهم با تمايل تمرکز قدرت در يک شخص، بود، برنامه اقتصادی، بهنگام اجرا، فرصت پديد آورد تا که اين محور و مجموعه وابسته به آن، سهم شير را ببرند. چون قدرت سهم شير را می برد، پس می بايد برنامه اقتصادی، امکان رانت خواری را به حداکثر می رساند و رساند. تسلط پاسداران بر اقتصاد ايران، در «دوران سازندگی» آغاز گرفت. سپاه و واواک و سران اين و آن گروه سياسی، رانت های بزرگ را از آن خود کردند. سرطان فساد اين سان پديد آمد.
۲ – برنامه اقتصادی دستوری بود. دستور را بانک جهانی و صندوق بين المللی پول داده بودند. بنا بر اين برنامه، تصدی اقتصاد ايران می بايد با بخش خصوصی می گشت. ايجاد اقتصاد ليبرال، می بايد همراه می شد با اصلاحات سياسی و قضائی (تضمين منزلت و امنيت کارفرمائی و انسان) و اجتماعی و فرهنگی. هدف اين تحول، يافتن نظام اجتماعی – اقتصادی ليبرال بود. رﮊيم ولايت فقيه تدابير پيشنهادی را نمی توانست اجرا کند. بخشی از آن برنامه را که به رﮊيم امکان می داد قرضه های بزرگ از خارج بستاند و فرصت خورد و بردهای بزرگ را ايجاد کند، اجرا کرد. چون برنامه دستوری بود و تجربی نبود، ميزان عدالت نمی توانست در تصحيح برنامه بکار رود. آن زمان، شعار اين شد که در اقتصاد، عدالت اجتماعی محلی از اعراب ندارد. اين شد که نابرابری ها رو به افزايش گذاشتند. جامعه ايرانی فقير تر شد. ثروتهای ملی نيز بيشتر به يغما داده شدند و کشور فقير تر گشت.
۳ – مردم ايران نه در اجرای برنامه نقشی جستند و نه از چند و چون آن خبر يافتند. تشديد سانسور، نقد برنامه را به ترتيبی که جامعه از آن سر درآورد و حقوق و مسئوليت های خويش را به ياد آورد و به جنبش اعتراضی روی آورد، ناممکن کرد. تنها در خارج از کشور بود که برنامه بطور مستمر نقد می شد و نسبت به پی آمدهای اجرايش، هشدار داده می شد. بزرگی حجم نقدينگی و مزمن شدن تورم با نرخ بالا و بزرگی بدهی دولت به نظام بانکی و بزرگی قرضه خارجی و اثر ويرانگر بزرگی بودجه بر اقتصاد کشور، مرتب، خاطر نشان شدند.
۴ – حکومت خاتمی کار را وارونه کرد و تقدم را به «اصلاحات سياسی» داد و ناتوان شد. مطالعه و نقد عملکرد اين حکومت نيز بطور مداوم انجام گرفت.

در حقيقت، از پيش از کودتای خرداد ۶۰ تا به امروز، ستون پايه های قدرت که ملاتاريا دست بکار مرمت آنها که موجود بودند و ايجاد ستون پايه های جديد شد، شناسائی و معرفی شده اند. راست بخواهی، در پی انتخاب نخستين رئيس جمهوری، او و همکارانش، تدابيری برای برداشتن ستون پايه های قدرت و جلوگيری از ايجاد ستون پايه های جديد را سنجيدند و به اجرا گذاشتند. کودتا که با تقلب در انتخابات نخستين مجلس و تحميل حکومت رجائی توسط آقای خمينی، آغاز گرفت، هدفی جز جلوگيری از اجرای تدابيری نداشت که انقلاب در هر چهار بعد واقعيت اجتماعی و تغيير رابطه انسان با طبيعت، با هدف پديد آوردن «ايران سبز» را ميسر می ساختند. نظام اجتماعی باز و تحول پذير را ممکن می گرداندند. هر زمان هم که ايرانيان استقلال و آزادی خود را بازيابند، نياز به برنامه جامع پيدا می کنند و تدابير برای از ميان برداشتن ستون پايه های دولت قدرتمدار و برقرار کردن دولت حقوقمدار، ضرورت پيدا می کند. آنها که تجربه انقلاب را رها نکرده اند و ايستاده اند تا که ايرانيان استقلال و آزادی خويش را بازجويند، اين برنامه جامع را تهيه کرده اند و صاحب تجربه نيز هستند. زيرا تدابير را در قلمروهای سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و عمران طبيعت، سنجيده و تا توانسته اند، بکار برده اند. آنان بکار نقد و به روز کردن برنامه جامع ادامه می دهند. اما بر آنها که به يمن دانش خويش می بايد وجدان علمی جامعه را غنی کنند نيز فرض است که مرتب تدبيرهای استبداديان را نقد کنند و تدابير ترجمان حقوق ملی و حقوق انسان را پيشنهاد کنند.

❊ پرسش های پرسش کننده دوم: آيا تحريم تنها روشی است که غرب می تواند بکار ببرد و موضع بديل جانبدار استقلال و آزادی:
به نام خداوند عقل و حکمت
جناب آقای ابوالحسن بنی صدر : اولين رئيس جمهور واقعا منتخب ملت ايران: با سلام
در صورت داشتن وقت، لطفا به اين دو سئوال (که جواب شما به آنها برای ما بسيار مهم است) پاسخ دهيد:
۱- آيا کشورهای غربی برای جلوگيری از خطر ساخته شدن بمب اتمی بوسيله رژيم ملاتاريا چه راههايی جز تحريم و در صورت اثربخش نبودن آن، جنگ دارند. يعنی اگر شما رئيس جمهور آمريکا می بوديد، چه می کرديد؟
۲- آيا اپوزيسيون واقعا مستقل ايران در مورد اين تحريم ها چه موضعی بايد بگيرد؟
الف: موافقت، چون می تواند مانع جنگ شود، نيز شاهرگ اقتصادی ماشين سرکوب رژيم را نشانه رفته است؟
ب : مخالفت، به دليل فشار اقتصادی بر مردم بی گناه؟
ج : سکوت و انفعال؟
د : راه ديگری که به نظر شما با اصول ۵ گانه راهنما بخواند؟
به اميد تشکيل هرچه زودتر جبهه متحد حق مداران.
مرصاد
و آقای احمد نظر داده و در باره نظر خود پرسيده است:
با سلام، بنظر من تحريمها نه تنها منفی نيستند بلکه می توان آن را نعمت الهی دانست زيرا حکومت با صرف درآمد نفت توده های مردم را با دوپينگ اقتصادی از مخالفت بازداشته است و علت خاموشی جنبش سبز نيز فراگير نبودن آن در اقشار فقير و سنتی و محدود شدن در طبقات مرفه و متوسط مدرن در تهران و چند شهر بزرگ بود با اين تحريمها شرايط طبيعی اقتصادی بوجود آمده و سوء مديريت و بحران آفرينی ها را نمی توانند با خرج درآمد نفت ماله کشی کنند مثل حکومتی که با چاپ اسکناس بی پشتوانه حقوقها را مثلا دو برابر کند چند صباحی مردم ساکت می شوند ولی بزودی به انفجار می انجامد تعجب می کنم اين مطلب ساده چطور مورد توجه اپوزيسيون قرار نمی گيرد و مدام فشار به مردم را محکوم می کنند در صورتی که عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد درست مثل فشار اشراف مکه بر مسلمانان که به مهاجرت به مدينه انجاميد.
خواهشمندم نظر خود را در اين رابطه اعلام فرماييد
احمد

پاسخ به پرسشهای پرسش کننده دوم:
نخست يادآور می شود که بار اول، سالها پيش، در دانشگاه کيل در آلمان، زير عنوان «سياست بی طرفی فعال»، تدابيری را پيشنهاد کردم که غرب می تواند در قبال رﮊيم ايران و دولتهای استبدادی ديگر، در پيش گيرد. نوبتی ديگر، در روزهايی که امريکا و اروپا، در کار سنجيدن تدابير اقتصادی به قصد تحريم ايران بودند، ۲۵ تدبير پيشنهاد کردم. اين تدابير در مطبوعات امريکا و اروپا نيز انتشار يافتند. اما غرب، تدابيری را ترجيح داد که هدف از آن، سلطه بر منطقه است. دست آويز بازداشتن رﮊيم از ساختن بمب اتمی است. اما به قول استراتفور، اثری بر رﮊيم و ساختن بمب اتمی ندارد، بر اقتصاد کشور آسيب می رساند.

• پاسخ به پرسش اول:
۱ - از وضعيت کنونی، هم غرب سود می برد و هم روسيه و چين. چراکه تحريم ها سبب می شوند از سوئی، کشورهای نفت خيز به امريکا وابسته تر بگردند: بر ميزان فروش نفت خويش بيفزايند و درآمدهای نفت را هم بيشتر از پيش، در اختيار سرمايه داری جهانی قرار دهند. و از سوی ديگر، ايران به چين و روسيه وابسته تر بگردد. در همان حال، اين دو قدرت، نقش مهمتری در خاورميانه بيابند. آسيای ميانه تحت سلطه روسيه بماند.
افزون بر اين، امريکا بسوی هدف خويش که سلطه بر منطقه است، پيش برود: در شمال افريقا و در يمن، وضعيت را تثبيت می کند و در سوريه، بکار تغيير رﮊيم است.
عراق و افغانستان به آتش خشونت می سوزند. هم بخاطر ناتوانی امريکا در استقرار سلطه خويش بر اين دو کشور و هم بخاطر اين که ضعف اين «ابرقدرت» ايجاب می کند که دولتهای توانمند برکار نباشند و هم بخاطر اين که دولتهای همجوار، با استفاده از ضعف امريکا و متحدانش در اين کشورها حضور دارند و عمل می کنند. اظهار نظر آقای کرزای، برای همه ايرانيان و نيز آنها که گمان می کنند چون «عصر جهانی شدن است»، نياز به استقلال نيست – که البته بخاطر توجيه وابستگی به قدرت خارجی چنين دروغی را می سازند و می گويند – سخت عبرت آموز است. او می گويد:
«مداخلات خارجی در افغانستان به دليل آنکه آنها دنبال منافع خود هستند قطع نخواهد شد و اين کشور نبايد از اين مداخلات گله کند. افغانستان هم اگر اين توانايی را به ‌دست آورد همين کار را خواهد کرد.
پاکستان اگر زورش بکشد مداخله می‌کند و اگر زور ايران نيز بکشد مداخله می‌کند. آمريکا هم که زور دارد مداخله می‌کند و اگر ما هم زور داشتيم در واشنگتن مداخله می‌کنيم و رئيس جمهوری می‌آوريم که تابع منافع افغانستان باشد. زور ما بکشد در انتخابات آنها مداخله می‌کنيم تا يک دست‌نشانده خود را بياوريم، مثلی که آنها کردند.»
اين ديدگاه بيانگر اصيل شناختن قدرت و قدرتمداری است. رابطه مسلط – زير سلطه را امری بديهی و عادی می انگارد. چون اصل موازنه عدمی را نمی شناسد و از رهگذر وابستگی، مقام جسته است و نمی داند استقلال چيست، نمی داند که خود و دولتش يکی از عوامل ادامه جنگ داخلی در افغانستان هستند. همانند های «ايرانی» او نيز، هرگاه موفق شوند، ايران را گرفتار سرنوشت افغانستان خواهند کرد. طرز فکر سران رﮊيم ايران نيز همانند طرز فکر کرزای است. وگرنه، با گروگانگيری، ايران را وارد روابط قوا با امريکا و بقيت جهان نمی کردند و از آن روز تا امروز نيز، امريکا را محور سياست داخلی و خارجی ايران نمی گرداندند و ايران را در وضعيت کنونی قرار نمی دادند.

۲ – بنا بر اين، اشتغال ايران به ساختن بمب اتمی را دست آويز کرده اند. با آنکه از تغيير رﮊيم سخن می رود – بر زبان مقامهای تصميم گيرنده نمی آيد -، اما برابر عملکردشان در شمال افريقا و راه کاری که برای سوريه می جويند، بنايشان بر حفظ رﮊيم و منطبق کردن آن با ضوابط سلطه خويش بر منطقه است. برابر روش غرب از انقلاب بدين سو، هدف آنها وابسته نگاه داشتن رﮊيم و منطبق کردن بيش از پيش آن، با همان ضوابط است. وگرنه، به«آلترناتيو» سازی، مشغول نمی ماندند و مرتب مهره های از کار افتاده را جا به جا نمی کردند. ايستادن بر اصول استقلال و آزادی آنان را از ساختن بديل دست نشانده ناتوان ساخته است. وگرنه، از آن بمثابه حربه ای برنده، استفاده می کردند. با وجود اين، ايستادگان بر اصول استقلال و آزادی نمی بايد بپندارند که خلاء پر نخواهد شد. می بايد هشيار باشند و بدانند که همواره خلاء را زور پر می کند. بديلی نماد استقلال و آزادی وجود دارد اما هم او می بايد انسجام خويش را به حداکثر برساند و همه آنهائی را در بر بگيرد که در جمهوری شهروندان می توانند نقشی برعهده گيرند و هم مردم ايران می بايد به مسئوليت خويش عمل کنند. حد اقل مسئوليت پذيری، اقبال همگانی و فعال به اين بديل است.
۳ – اگر من رئيس جمهوری امريکا بودم، ناگزير کسی می شدم که در سامانه سياسی امريکا می بايد کار می کردم. هرگاه کسی با انديشه راهنمائی که دارم، بودم، به امريکائيان می گفتم پيش از آن که دير شود، سلطه گری بر جهان را رها کنيد. ايفای نقش تنها ابر قدرت، بس فرساينده و انحطاط آور است. مردم امريکا را از ديناميک های سلطه آگاه می کردم و هرگاه مردم امريکا به من رأی می دادند، برای رها کردن امريکا از بند سلطه گری، برنامه استقلال و آزادی را در چهار بعد سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به اجرا می گذاشتم و اين برنامه، سالم سازی محيط زيست و عمران طبيعت را نيز در بر می گرفت.
در جهان، از استقلال و آزادی ملتها و حقوق ملی آنها و حقوق انسان، دفاع می کردم و در پی سياست جهانی می شدم. سياستی را پيشنهاد می کردم که مديريت مردم سالار جهان و مهار ماوراء ملی ها و نيز سمت دادن به دانش و فن و سرمايه و کارمايه و ديگر نيروهای محرکه به سوی رشد همآهنگ مردم دنيا را ممکن سازد. در برابر هر متجاوزی که کشوری را به نيروی نظامی تهديد کند، می ايستادم و دست بکار خلع سلاح جدی در جهان می شدم. بديهی است که پيشاروی چنين حکومتی و فضای باز صلح، رﮊيم مافياهای نظامی – مالی، نمی توانست فعاليتهای اتمی را شفاف نگرداند و اين فعاليتها را دست آويز بحران سازی بگرداند.
اما اگر هم منتخب مردم امريکا در نظام سياسی کنونی بودم، می کوشيدم جهت يابی امريکا را بمثابه ابر قدرتی که در محدوده رابطه مسلط – زير سلطه، عمل می کند، نيک بشناسم. سياست خويش را بر تغيير اين جهت، از راه پذيرفتن اين واقعيت که حق « ۹۹ درصد مردم جهان» به زندگی در خور است، بنا می نهادم. و اگر اوباما بودم، همين کار را می کردم که او می کند. مگر اين که در سياست پيشينيان خود در منطقه، تأمل می کردم و می ديدم تکرار آن سياستها سرانجام جهان را بر ضد امريکا خواهد شوراند و بايستی سياستی را در پيش گيرم که مردم ايران را به زور تحريم اقتصادی و تهديد به جنگ، زمين گير نکنم. اين مردم را در مدار بسته چشم انداز عراق و افغانستان و ليبی و سوريه و تن دادن به وضعيت موجود و بی حرکت شدن، گرفتار نمی کردم و ناگزيرشان از تن دادن به وضعيت کنونی نمی کردم. گروهها و اشخاص ايرانی نما را که تقلا می کنند خود را به خدمت ارباب درآورند، می راندم. به افراد اين گروهها تعليم و پول و اسلحه نمی دادم. تدابيری را بر می گزيدم که با آن خاطر مردم ايران را از تهديدهای خارجی می آسودم و می گذاشتم اين مردم استقلال و آزادی و حقوق خويش را بازيابند.

• پاسخ به پرسش دوم: به اين پرسش در آغاز پاسخ نوشتم. باز می نويسم: بديل جانبدار جمهوری شهروندان می بايد با تحريم ها مخالفت کند. فعل پذير نيز نماند. در همان حال که تدابيری که موجب اطمينان خاطر و احساس توانمندی مردم می شوند را مرتب تکرار می کند، می بايد به قوت گرفتن خويش از راه انسجام هرچه بيشتر و گسترش، بيشترين بها را بدهد. در گسترش بکوشد تا که همه آنهائی را در بر بگيرد که به ولايت جمهور مردم، به جمهوری شهروندان، باور دارند و می توانند همآهنگ، از راه مردم و همراه مردم، جنبش همگانی را تدارک کنند. تشريح مکرر ستون پايه های قدرت و نشان دادن تحول آنها و تبديل شدنشان به عوامل تغيير رﮊيم از استبداد به دموکراسی و نيز عواملی که می بايد جمع آيند تا که جنبش موفقيت کامل بيابد، کار بديل و نيز اهل دانشی است که کارشان غنی گرداندن وجدان علمی جامعه است. شناساندن موانع سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی چنين جنبشی و پيشنهاد روشها برای از ميان برداشتن اين موانع، نيز، کارهائی هستند که بر عهده بديل جانبدار جمهوری شهروندان و اهل دانش مسئوليت شناس است.
از آنجا که از پرسش حاکی است که پرسش کننده و بسا بسياری ديگر، همچنان از تدابير پيشنهادی اينجانب به دولتهای خارجی، بی اطلاع هستند، خاطر نشان می شود که اين تدابير در شماره ۷۸۸ انقلاب اسلامی (صفحه های ۵ و ۶) آمده اند. بهنگام انتشار اين نوشته، در سايت انقلاب اسلامی، بار ديگر، اين تدبيرها نيز منتشر خواهند شد.

• نقد نظر آقای احمد: نظر او تناقض ها در بردارد. تناقض ها را رفع کنيم ببينيم به چه نتيجه ای می رسيم:
۱ – بنای نظر او بر اينست که قشرهای وسيع مردم ايران در فقر هستند و رﮊيم آنها را، با توزيع درآمد، از پيوستن به جنبش باز داشت. حال اگر بر اثر تحريم، رﮊيم نتواند به توزيع درآمد ادامه دهد، مردم روی به جنبش می آورند. براين استدلال دو نقض وارد هستند: يکی اين که حرکت کردن و يا نکردن مردم بستگی به درآمد آنها دارد. اما اگر چنين باشد، رﮊيم کنونی دولت ابد مدت می شود. زيرا تحريم کامل ميسر نيست و رﮊيم همواره می تواند درآمد توزيع کند. حتی می تواند از حجم بودجه بکاهد و با اتخاذ تدابير ديگر، تورم را از شدت بياندازد. ديگری اين که فقر موتور حرکت است. اما در عراق، تحريم کامل تنها سبب مرگ و مير حدود ۸۰۰ هزار تن از گرسنگی و بی دوائی شد بی آنکه مردم عراق روی به جنبش آورند. وقتی به جامعه ای از دو سو فشار وارد می شود و يکی از آن دو فشار، از سوی قدرتهای خارجی است، فقر عامل جنبش نمی شود، عامل سکوت و تسليم می شود.
۲ – بنای استدلال مدافع تحريم بر ناتوانی مردم و خواسته يا ناخواسته بنا را بر اصالت قدرت گذاشتن است. زيرا او براين است که تحريم می تواند قدرت رﮊيم را بشکند. غير از اين که ميان دو فشار قرارگرفتن، عامل تحرک نمی شود، فشار از بيرون، می بايد ناتوانی يک ملت را جبران کند. اما زوری (تحريم) که خلاء ناتوانی را پر می کند، برجا می ماند. برفرض که رﮊيم برود، بساط استبداد برجا می ماند. اين بساط تنها بکار زور پرستان وابسته می آيد.
۳ – تحريمها که «عدو» وضع می کند و زندگی مردم را بيش از آنکه هست، سخت می کنند، اطمينان ستان هستند و نه اطمينان بخش. مردمی که اطمينان از دست می دهند، اول کاری که می کنند، از جا نجنبيدن است.
۴ - قياس فشار اشراف مکه بر پيامبر (ص ) و مسلمانان با تحريم ها، قياس صوری است. هرگاه بخواهد قياس واقعی بشود، می بايد مردمی که بر آنها فشار وارد می شود، در جنبش باشند، انديشه راهنمای بيانگر توانائی ها و حقوق انسان داشته باشند. چون ملت امکان مهاجرت ندارد، پس بايد جنبش همگانی باشد. مردم خويشتن را نه ناتوان که توانا بشمارند. به سخن دقيق تر، توانائی های بالقوه خود را بالفعل بگردانند.
رفع تناقض ها ما را به اين نتيجه می رساند: با روحيه گدائی است که می بايد مبارزه کرد. حقارت يارانه خواری است که می بايد درمان کرد، توانائی های مردم است که می بايد به يادشان آورد، حقوق ملی است که می بايد به تکرار خاطر نشان مردم کرد، حقوق و مسئوليت هر ايرانی است که می بايد به يادش آورد، به افکار عمومی جهان است که می بايد مدام يادآور شد در روابط مسلط – زير سلطه، مسائل جهانی راه حل نمی جويند. تحريمهائی از اين نوع سلطه جويانه هستند. دولتهای غرب هرگاه راست می گفتند و می گويند، تدابيری را بکار می بردند و ببرند که به مردم ايران، اطمينان بخشند تا در همان حال نيز، دولت جباران را از اين طريق ناتوان بگردانند.