وطن‌فروشی به معنی واقعی! الاهه بقراط

حکومت دينی در ايران با در اختيار قراردادن بهترين زمين‌های کشور به تاجران خارجی به روند "جهانی شدن" پيوست، اما در مسير برعکس: جهانی شدن، توانمندی ملی را بر اساس استفاده از منابع ارزان کشورهای ديگر افزايش می‌دهد، حال آنکه جمهوری اسلامی با حراج منابع ايران، بر توانمندی ملی کشورهای ديگر می‌افزايد! اين نظام نالايق و منحط، به مثابه عقلِ نارسِ جامعه ايران، با مسخِ خبری جامعه و ادامه هرزگی‌های اقتصادی، کشور را بيش از پيش به سوی فروپاشی و نابودی همه جانبه می‌راند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

کيهان لندن ۲ اوت ۲۰۱۲
www.alefbe.com
www.kayhanlondon.com

اصطلاح «وطن‌فروشی» کنايه‌ای است از سياست‌هايی که دست در دست بيگانگان داشته باشد و منافع کشور را بر اساس سود و زيان آنها تعريف کند و يا از اين منافع به سود بيگانه چشم‌پوشی کند و يا با سياست‌های نادرست، آگاهانه يا ناآگاهانه، اقداماتی انجام دهد که به زيان کشور و سود ديگران تمام شود. در تاريخ معاصر ايران چه بخشی از روحانيت و آخوندها و مذهبی‌های مکلا و چه گروه‌هايی از چپ و راست وجود داشتند که به درجات مختلف مشمول اين کنايه می‌شدند. امروز نيز اين کنايه در چهارچوب و اشکال ديگری وجود دارد. اما اينکه بشود «وطن» را واقعا اجاره داد و فروخت، تنها از نظامی مانند جمهوری اسلامی بر می‌آيد!

مسخِ خبری
ترديد نبايد داشت که انبوه خبرهای ناگوار و فلاکت‌هايی که در افکار عمومی و ميان مردم دهان به دهان نقل و تکرار می‌شود، از يک سو آنها را به موضوعاتی بديهی و طبيعی تبديل می‌کند و زشتی و ناروا بودن آنها را به حاشيه می‌راند، و از سوی ديگر، خيلی زود با آمدن انبوهی از خبرهای مشابه و زشت‌تر و نارواتر، آنها را به فراموشی می‌سپارد. اين يک ويژگی مؤثر روانی در مثلثی است که دو ضلع آن را انبوه خبر و فقط يک ضلع آن را جامعه تشکيل می‌دهد.
چنين جامعه‌ای‌ که مشکلاتش، خود مضمون اصلی خبرهاست، بدون آنکه در يک مناسبات آگاهانه بتواند فاصله بين خود و خبر را تشخيص دهد و موقعيت خويش را در خبرها باز يابد، زير بارِ آن از نفس می‌افتد. جامعه چهره بيمار و رنجور خويش را در اين خبرها باز نمی‌يابد و با آنها به گونه‌ای برخورد می‌کند که گويی مربوط به کسانی غير از اوست و اساسا ربطی به آن ندارد! تکوين اين پديده از همان آغاز جمهوری اسلامی با بمباران خبر اعدام‌ها و پاکسازی‌ها آغاز شد و به تدريج مسخ خبری جامعه به طور کامل شکل گرفت. در اين حالت، افراد جامعه، حساسيت لازم در يک مناسبات منطقی را نسبت به خبرهايی که می‌شنوند از دست می‌دهند. جامعه‌ای که زمانی خود را در افتخارات تاريخی و جغرافيايی و تلاش‌اش برای آرمان‌های والای بشری تعريف می‌کرد، چنان در مسخ خبری همه آن چيزهايی که بر سر خودش دارد می‌رود، غرق می‌شود که قهقرا و پس‌رفت خويش را در نمی‌يابد و آن قدر عقب‌عقب می‌رود که سرانجام در چاه جمکران سقوط می‌کند. نيروی انديشه و امکانات عملی آن گروه اندکی که همواره در تاريخ نقش ريسمان نجات و چرخ بيرون آوردن يک جامعه غلتيده در انحطاط را بازی می‌کنند، کافی نيست. در چنين شرايطی حتما بايد اتفاقی روی دهد و معمولا نيز چنين می‌شود. جنبش سبز در فراگيرترين معنای آن، تلاشی برای بيرون آمدن از اين موقعيت بود. ليکن بنيه ذهنی جامعه و توان کسانی که هدايتِ جنبش به آنها محدود ماند، در موقعيتی نبود که بتواند ديوارِ مسخ را فرو ريزد.
اين روزها، به ويژه پس از «ماجرای مرغ» باز هم تکرار «خلايق هر چه لايق» و بيان دلخوری از اين جامعه‌ در خود غرق شده بسيار شنيده می‌شود. به نظر من اما، درست است که حرف آخر را همواره نه حاکمان بلکه مردم می‌زنند، و درست است که نيروی هيچ حکومتی با نيروی مردم، که می‌تواند سازنده يا ويرانگر باشد، برابری نمی‌کند، ولی حاکمان پست و منحط، جامعه پست و منحط پرورش می‌دهند. دليل‌اش روشن است: زيرا تنها با جامعه‌ و زيردستانی مانند خود، می‌توانند در قدرت باقی بمانند! پس حاکمان هستند که لياقت خلايق را تا حد حقارت خويش پايين می‌آورند. چنين حاکمانی همواره هنگامی از قدرت رانده می‌شوند که جامعه ديگر نخواهد به پستی و انحطاطِ تحميلی تن در دهد. از همين رو، بخش عظيمی از سرمايه‌گذاری چنين رژيم‌هايی برای سکون جامعه در انحطاط به کار می‌رود. اين يک واقعيت تاريخی در تمام کشورهايی است که حکومت‌های توتاليتر و فاسد داشته‌اند. بيهوده نيست که شيوه‌های آنها نيز با وجود تفاوت‌های فکری، فرهنگی و تاريخی به شدت به يکديگر شبيه است. از برپايی نهادهايی مانند بسيج و سپاه تا تطميع جامعه به وسيله سهميه‌های ويژه و دامن زدن به رقابت برای نابودی مخالفان رژيم توسط افراد خود جامعه! اگر در آلمان نازی، مردم می‌ديدند که همسايه و همکاران‌شان گروه گروه غيب می‌شوند و کسی صدايش در نمی‌آمد، در جمهوری اسلامی نيز اين کار به شکل دستگيری‌ها و اخراج و پاکسازی‌های گسترده صورت گرفت و کسی صدايش در نيامد. مسخ خبری جامعه از همان دوران آغاز شد و به از دست دادن حساسيت در برابر صحنه سنگسار و طناب‌های دار در خيابان‌ها انجاميد.

عقلِ نارس
اين است که هر چه فاصله از آن جامعه بيشتر می‌شود، عمق فاجعه بيشتر توی چشم می‌زند. با اين همه خبرهايی هست که نبايد اجازه داد به اين آسانی به فراموشی سپرده شوند. اين خبرها در هيچ يک از چهارچوب‌های فعاليت‌های اجتماعی، مانند حقوق بشر، نيز نمی‌گنجند که مورد توجه ويژه قرار گيرند. اجاره و فروش زمين‌های کشاورزی، يعنی بهترين زمين‌های ايران که يک کشور خشک و کوهستانی است، يکی از آنهاست!
فروش و اجاره زمين، به اتباع کشورهای ديگر در همه جهان دارای قوانين ويژه است چه برسد به زمين‌های کشاورزی و منابع طبيعی. «منابع طبيعی» را در اينجا به تأکيد آوردم زيرا اين منابع، از منابع زيرزمينی تا جنگل و مراتع، جزو ثروت ملی به شمار می‌روند و کسی حق دست درازی به آنها ندارد ولی سالهاست اين منابع به تيول خانواده‌های مافيايی تبديل شده و آنان حتا مراتع و جنگل‌های کشور را نيز جزو اموال خود به حساب آورده و هر بلايی که دلشان بخواهد بر سر آنها می‌آورند.
هنگامی که روز سی تير «خبرگزاری مهر» اعلام کرد که زمين‌های کشاورزی کشور از هشت ماه پيش به تاجران قطر اجاره داده می‌شود، نخستين چيزی که به ذهن می‌رسيد همان وطن‌فروشی بود!
جالب اينجاست که با وجود افشای نامه پراکنی‌ بين نهادها و دستگاه‌های دولتی، مسؤولان رژيم خيلی راحت يا ابراز بی اطلاعی کردند و يا از اساس منکرِ آن شدند! حال آنکه سفير قطر به کنايه به خبرنگار «مهر» گفت: «شما چرا خبرها را آنقدر دير می‌خوانيد، چون زمين‌های مورد نياز در حدود ۷ تا ۸ ماه پيش از ايران اجاره شده است»! او که از محل دقيق زمين‌های اجاره‌ای اطلاع نداشت، گفت که فقط می‌داند با هواپيما به آنجاها می‌روند.
مهم‌ترين پرسش اين است: مالکان اين «زمين‌های کشاورزی» کيستند؟ کشاورزانی که از هستی ساقط شده و به حاشيه شهرها رانده شده‌اند يا خانواده‌های مافيايی زمين‌خواری که يک قلم از برادرانش در رأس قوه مقننه و قضاييه جا خوش کرده و «افتخار» می‌کنند که «کشاورز» هستند؟!
«خبرگزاری مهر» بر غيرقانونی بودن اجاره بلندمدت زمين به کشورهای ديگر تأکيد و نامه رييس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران را منتشر کرد که از «متقاضيان» خواسته تا ۱۵ مردادماه سال جاری برای اعلام «درخواست مشارکت» خود با قطری‌ها فرصت دارند! ظاهرا تنها فکری که به ذهن زمامداران رژيم و «جهاد کشاورزی» برای جلب سرمايه گذاری خارجی رسيده چيزی جز اجاره و فروش ايران به کشورهای ديگر نيست. آنها با اين کار از روند شتابنده «جهانی شدن» نيز پيشی گرفته‌اند، اما مانند هميشه در مسير برعکس: جهانی شدن توانمندی ملی را بر اساس استفاده از منابع ارزان کشورهای ديگر افزايش می‌دهد! حال آنکه جمهوری اسلامی با وطن‌فروشی، قرار است بر توانمندی ملی قطری‌ها بيفزايد! حکومت اسلامی با اين هرزگی اقتصادی درست پس از پنجاه سال، انتقام اصلاحات ارضی را که کشاورزان را صاحب زمين می‌کرد، می‌گيرد که رهبرش، خمينی، برای مخالفت با آن غائله به راه انداخت.
هيچ حکومتی در طول تاريخ ايران مانند جمهوری اسلامی اين چنين چوب حراج به هست و نيست کشور نزده بود. کشيشان و مذهبی‌های قرون وسطا در اروپا در کنار همه جنايات تصورناپذيری که مرتکب می‌شدند، با بی شرمی حتا زمين بهشت را نيز به مردم می‌فروختند و جيب خود را می‌انباشتند. حکومت اسلامی نيز حاصل عقلِ نارَس جامعه‌ای بود که که ظاهرا تنها با تکرار تجربه قرون وسطا می‌توانست به بلوغ ذهنی برسد تا سرانجام نوزايی و «رنسانس» خويش را نه در دين، بلکه در تاريخ ملی بجويد.
حال، دير يا زود، باز هم پوسته سختِ مسخِ خبری شکاف بر می‌دارد. جامعه، چهره خويش را با شرم و پشيمانی در خبرهای زشت و ناروا باز می‌يابد. عقلِ نارَس و ايمان کور جای خود را به عقلِ منتقد و انديشه جستجوگر می‌دهد و همه اينها نشانه آن است که ما در حال گذار از قرون وسطای خود هستيم و جمهوری اسلامی به تاريخ سپرده خواهد شد.