خطرناک تر از پارازیت ها، مجتبی واحدی

امروز روابط میان دولت با سایر بخش های حاکمیت نسبت به سه سال پیش تفاوت عمده ای کرده است. سه سال قبل احمدی نژاد پس از برکناری مرتضوی از دادستانی تهران به اتهام مباشرت در قتل چهار زندانی کهریزک، او را به عنوان نماینده تام الاختیار خویش برگزید تا قدرشناسی نسبت به آمران سرکوب را به نمایش بگذارد، اما اکنون به دنبال آنست که حساب خود و دولتش را از سرکوبگران جدا کند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

منبع: بی بی سی فارسی

هفت ماه پس از آغاز جنبش سبز تعدادی از نمایندگان مجلس نگرانی خود از ارسال پارازیت و آثار زیان بار آن بر سلامت شهروندان را اعلام کردند. اظهار نگرانی در خصوص « پارازیت پراکنی » درست در زمانی به اوج رسید که رسانه های فارسی زبان خارج از ایران، بر حجم فعالیت های خود برای پوشش اخبار مربوط به جنبش سبز و سرکوب آن افزوده بودند. در اوج هشدار ها نسبت به آثار زیان بار « پارازیت »، وزیر بهداشت در دولت دوم محمود احمدی نژاد به اظهار نظری عجیب پرداخت که واکنش سریع تعدادی از نمایندگان مجلس را بر انگیخت. مرضیه وحید دستجردی که در صدد پاسخگویی به « نظریه کمیسیون بهداشت مجلس » بود اعلام کرد: « وزارت بهداشت به این نتیجه رسیده است که به طور قطع زیان بار بودن پارازیت ها ثابت نشده است ». ( اینجا )بخش دیگری از اظهار نظر وزیر بهداشت نشان می داد که پاسخ او بیش از تأثیر پذیری از علم پزشکی متأثر از ترکیب «هیئت بررسی آثار پارازیت »بوده است. بنابر اظهار وحید دستجردی، آن هیئت از نمایندگان وزارت اطلاعات و وزارت بهداشت تشکیل شده بود. در واقع، به جای حضور کارشناسانی از وزارت ارتباطات و سایر دستگاههای تخصصی، نمایندگان وزارت اطلاعات مسئول اظهار نظر در مورد پدیده ای شده بودند که در « تدبیر حاکمیت »برای کنترل اطلاع رسانی پیرامون «جنبش سبز» بود و وزارت اطلاعات هم نقش اساسی در اجرای آن « تدبیر»‌داشت.

فاصله فراوان میان اظهار نظر وزیر بهداشت با واقعیت های علمی، واکنش سریع دوتن از نمایندگان مجلس را موجب گشت. ( اینجا)یکی از این نمایندگان، ترجیح داد جوابی عامه پسند به وحید دستجردی بدهد که « اگر به زیانبار نبودن پارازیت ها ایمان دارید محل زندگی خود را به مناطقی منتقل نمایید که در آنها پارازیت زیاد است ». وزیر بهداشت « زیان بار بودن پارازیت ها» را رد کرد اما درعین حال سخنان او حاوی این اعتراف هم بود که « بنده مطلع نیستم منبع ارسال پارازیت ها کجاست ».

روز نوزدهم دی ماه سال ۸۸ که خبرگزاری ایلنا اظهارات وزیر بهداشت را منتشر نمود سال اول از دولت دوم احمدی نژاد هنوز به نیمه نرسیده بود. اما با گذشت حدود سه سال از آن « تکذیبیه بحث انگیز » ودر حالی که دولت آخرین سال فعالیت خود را پشت سر می گذاردخبرگزاری «‌خانه ملت » اظهارات وزیر ارتباطات را بازتاب داده که بخشی از آن بازگویی سخن سه سال قبل عضو دیگر کابینه مبنی بر بی اطلاعی از منبع ارسال پارازیت است و بخش دیگری از آن «رد ادعای همکار خود » در خصوص « بی ضرربودن پارازیت ها»‌. رضا تقی زاده در گفتگوی روز سی و یکم مرداد ماه نود ویک خود با خبر گزاری وابسته به مجلس اظهار داشته است :« با توجه به اینکه پارازیت های اخیر مخابراتی از سوی وزارت ارتباطات ایجاد نشده، این وزارت خانه در صدد کشف منشأ ارسال پارازیت هاست زیرا آثار و عواقب بسیار سوء و متعددی خواهد داشت ». (اینجا)

کمتر کسی تردید دارد که در مسائل مهم، اعضای کابینه احمدی نژاد مجاز به اظهار نظر خارج از چارچوب های مورد علاقه رئیس خود نیستند. لذا تفاوت معناداری که با گذشت سه سال در اظهار نظر دو عضو کابینه به چشم می خورد، نشانگر تفاوت بزرگی است که از دیدگاه احمدی نژاد در شرایط کشور ورابطه دولت با سایر ارکان حاکمیت از جمله « قدرتمندانی که خارج از نظارت دولت، پارازیت پراکنی می کنند » به وجود آمده است. سه سال پیش که از درون دولت بر « بی ضرر بودن پارازیت ها»‌تأکید می شد ارسال پارازیت، بخشی از پروژه ای بود که همه ارکان حاکمیت بر آن اتفاق نظر داشتند. در آن زمان، نگاه دولتی ها به جنبش سبز و لزوم سرکوب آن، تفاوتی با دیدگاه رهبر، قوه قضائیه، سپاه، نیروی انتظامی و مجلس نداشت.بر همین اساس، هر راهکاری که به زعم آنان موجب کُندی حرکت جنبش سبز یا کاهش خبر رسانی در مورد تجمعات و اعتراضات می شد از حمایت هم زمان همه قدرتمندان در درون نظام بهره مند می گردید. در چنان شرایطی، ارسال « پارازیت »‌مؤثر ترین راهکار برای عدم دسترسی ایرانیان به رسانه ای صوتی و تصویری بود که اخبار جنبش را منعکس می کردند. لذا بخشی از حاکمیت مأمور ارسال پارازیت بود و گروهی دیگر مسئول « توجیه آن » و تکذیب ادعاهای مربوط به «خطرناک بودن پارازیت ها»‌.

این هماهنگی در سایر عرصه های مرتبط با جنبش نیز به خوبی قابل مشاهده بود. رئیس دولت ادعا می کرد « اغلب کشته شدگان خیابانی، حامیان دولت او بوده اند »، مشاور فرهنگی او ـ مهدی کلهر ـ قتل ندا آقا سلطان را پروژه ضد انقلاب برای زنده کردن نام «شاه» معرفی می کرد ( اینجا ) و مشاورمطبوعاتی رئیس جمهور هم برای کاهش فشار بر زندانبانی که به خاطر لاغرشدن بیش از حد ابطحی، زیر سؤال رفته بودند اینگونه اظهار نظر می کرد :« طبیعی است وقتی انسان بی رویه چاق شود در زندان به خودش می آید که چاقی برای سلامت جسم و روح انسان مضر است. شاید آقای ابطحی از این فرصت استفاده کرده و سعی کرده لاغر شود ».

اما امروز روابط میان دولت با سایر بخش های حاکمیت نسبت به سه سال پیش تفاوت عمده ای کرده است. سه سال قبل احمدی نژاد پس از برکناری مرتضوی از دادستانی تهران به اتهام مباشرت در قتل چهار زندانی کهریزک، او را به عنوان نماینده تام الاختیار خویش برگزید تا قدرشناسی نسبت به آمران سرکوب را به نمایش بگذارد. اما اکنون با چشم بستن عمدی بر نقش غیر قابل انکار دولت خویش در انتخابات سال ۸۸ و حوادث پس از آن، به دنبال آنست که حساب خود و دولتش را از سرکوبگران جدا کند. در این جدا سازی، او از یکسو به افشاگری علیه برادران لاریجانی می پردازد از سوی دیگر، « سپاهیان » را برادران قاچاقچی می نامد و اکنون به عضو کابینه خود چراغ سبز نشان می دهد تا نسبت به « منشأ »‌ظاهراً نامعلوم پارازیت و اقدام غیر مسئولانه و خطرناک آن «منشأ» هشدار دهد. وقتی همکار احمدی نژاد می گوید « منشأ پارازیت » را نمی شناسد ذهن ایرانیانِ نگران را به طرف نهاد های قدرتمندی می برد که می توانند امواج قوی پارازیت را به خانه های مردم بفرستند و دولت هم توان یا اجازه مقابله با آنها را ندارد. البته بر خلاف اراده احمدی نژاد، کسانی که اظهارات وزیر ارتباطات را شنیده اند با این سؤال آزار دهنده مواجهند که « چرا دولت به مدت سه سال در برابرارسال پارازیت های خطرناک، سکوت کرده و تنها پس از بالا گرفتن اختلافات درون حکومتی، دست به افشاگری می زند؟»

البته افشاگری اخیر احمدی نژاد ویارانش، دلیل مهم تری هم دارد. آنها در آخرین سال از مسئولیت خویش، به دنبال القای این ادعا هستند که « دولت، از اختیار کافی برای پیشبرد برنامه های خود برخوردار نبوده و رئیسجمهور هم چیزی بیش از یک تدارکاتچی نیست ». این تلاش در حالی به اوج خود رسیده که هنوز در برخی عرصه ها، روابط محکم میان رهبر و رئیس دولت، مانع افشای خطرات بزرگی است که منابع ومنافع کشور را تهدید می کند. مثلا در همین ایام، ت کنفرانس سران جنبش عدم تعهددرایران برگزار می شود. هماهنگی دولت و سایر ارکان نظام برای پرشکوه نشان دادن این حادثه، همه قدرتمندانی را که به رسانه ها دسترسی دارند از افشاگری در خصوص بریز و بپاش ها و «‌تحمیل هزینه های کمر شکن‌ به کشور» بازادشته است. ارکان حاکمیت برای آنکه تلاش های جهانی برای« منزوی ساختن جمهوری اسلامی » را شکست خورده، جلوه دهند نمایشی بسیار پرخرج را تدارک دیده اند. آنها برای رسیدن به هدف خود، پایتخت سیاسی و اقتصادی کشور را به مدت پنج روز تعطیل نموده اند، برای ورود توریست ها به ایران که یکی از منابع درآمدی کشور و مردم است محدودیت های بی سابقه ایجاد کرده اند، بورس و بانکها را تعطیل و دهها محدودیت دیگر بر فعالان اقتصادی تحمیل نموده اند که حاصل آن ایجاد خسارت به اقتصاد عمومی و خصوصی است ( در فیس بوک رضا خندان خواندم که ملاقات زندانیان سیاسی را هم تعطیل کرده اند !!) اما هیچکس زبان به اعتراض نمی گشاید. در حالی که هزینه این نمایش تبلیغاتی بر همان خزانه ای تحمیل می شود که احمدی نژاد با ادعای خالی بودن آن، از پرداخت بودجه مترو خود داری می کند و نتیجه آن، افزایش هر روزه آلودگی هوای تهران ومرگ سالانه هزاران نفر است.

سکوت در برابر تعطیلی پنج روزه و زیان های آن در حالی بر کشور حاکم شده که شهریور ماه گذشته، پس از اعلام تصمیم احمدی نژاد برای افزایش یک روزه تعطیلات عید فطر، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس از زیان ۱۶۷۳میلیارد تومانی ناشی از این تصمیم خبر داد (به نرخ‌ آن روز معادل یک و نیم میلیارد دلار- اینجا). سکوت مطلق در موضوعی که در برابر چشم همگان در حال وقوع است این نگرانی را ایجاد می کند که «آیا عرصه های دیگری وجود ندارد که به دلیل همدستی و همزبانی ارکان حکومت، هنوز زمان افشاگری های درون حکومتی در مورد آنها فرا نرسیده است؟»

اعضای دولت احمدی نژاد، تا چندی قبل در زمینه «سرکوب جنبش سبز» و «مقابله با رسانه هایی که می توانند به جنبش کمک کنند» با سایر ارکان حکومت، هم رأی، هم زبان وهمدست بودند لذا سه سال در خصوص پارازیت و زیان های آن سکوت کردند. متقابلا، اظهارات اخیر مقامات قضایی نشان می دهد راههای منجر به سوء استفاده های کلان بانکی، از مدت ها قبل برای آنها آشکار بوده است اما تا زمانی که اراده ای برای تضعیف احمدی نژاد و دولت او وجود نداشته، بر آن چشم بسته اند تا آنکه حجم سوءاستفاده ها به سه هزار میلیارد تومان رسیده است. پس هر کس حق دارد نگران سایر تصمیمات واقداماتی باشد که در سایه «منافع مشترک اجزای حاکمیت »اتخاذ و اجرا می شود و قطعاًزیان آن برای منافع ملی وسلامت روحی و جسمی ایرانیان، کمتر از خطراتی نیست که ارسال پارازیت ها متوجه ایرانیان می کند. به نظر می رسد فعالان سیاسی و رسانه های همراه ایشان در این زمینه، وظیفه ای سنگین دارند.