مصطفی تاج‌زاده: نبايد اجازه داد رهبری هر زمان اراده کند بتواند عده ای بی گناه را در اختيار دوالف قرار دهد

نوروز ـ مصطفی تاجزاده در دومين نامه خود به همسرش به بيان نکات بسيار مهمی از وقايع پشت پرده برخوردهای صورت گرفته با نهضت آزادی و اصرار رهبر جمهوری اسلامی ايران در برانداز دانستن آنها عليرغم نظر مخالف وزارت اطلاعات دولت خاتمی پرداخته است.

به گزارش نوروز، مشاور سياسی سيد محمد خاتمی در دولت اصلاحات درنامه خود با اشاره به نظرآقای خاتمی، وزارت اطلاعات و حتی کميته ای که زير نظر يکی از مسئولان دفتر رهبری تشکيل شده بود مبنی بر واقعيت نداشتن اتهام براندازی نهضت آزادی و ملی مذهبی ها ، دستگيری مرحوم سحابی و ديگر همفکرانش را به دليل اصرار رهبری دانسته و می نويسد :" پس از مدت کوتاهی رهبری در نمازجمعه تهران اعلام کرد عده ای در پی «براندازی قانونی» اند و تأکيد نمود که هيچ نظامی براندازی را تحمل نمی کند و مجازات براندازی نيز معلوم است. ظاهراً منظور ايشان همان بود که در جلسه خصوصی به آقای خاتمی گفته بود: «حکم براندازی اعدام است». "

عضو ارشد جبهه مشارکت ايران اسلامی با تاکيد بر اين نکته که مسئوليت دستگيريهای پس از انتخابات سال ۸۸ هم بر عهده همان تيمی است که نهضت آزادی و ملی – مذهبی ها را بازداشت و بازجويی کرد،معتقد است اين تيم با مصونيت و نيز امکاناتی که از قبل حمايت های بی دريغ رهبری در اختيار دارد، هم چنان درصدد انجام پروژه های جديد است.

اين زندانی سياسی در بخشی از نامه خود آورده است: "علت اين که من همه شدائد را در زندان و انفرادی به جان خريده ام اين است که معتقدم که بايد و می توان به اين روند پايان داد که رهبری هر زمان اراده کند بتواند با ايراد اتهاماتی سنگين عده ای بی گناه را در اختيار دوالف قرار دهد تا با فشارهای فيزيکی و روانی، مجبور به پذيرش اتهامات واهی شوند و به اعترافات رسانه ای بپردازند. رهبری سرانجام بايد به اين واقعيت تن دهد که پاکانی در اين سرزمين اهورايی منتقد و حتی مخالف سخنان و انتصابات و تصميمات نادرست وی هستند اما دلشان برای اسلام و ايران و مردم کمتر از او نمی سوزد و چه بسا صادقانه تر و خالصانه تر به اين سه ضلع جامعه امروزيمان می انديشند و در هر حال نبايد به علت مخالفت با حکومت مطلقه فردی و آن هم بدون کوچک ترين قانون شکنی در زندان سپاه گرفتار آيند تا افزون بر همه پيامدهای سوء چنين روش نادرستی، نام اين نهاد مردمی و انقلابی نيز آلوده و در افکار عمومی بی اعتبار شود."

گفتنی است تاجزاده در اولين نامه خود که پيش از اين در نوروز منتشر شده بود با تاکيد بر ضرورت انتشار خاطراتی که در فهم بهتر رخدادهای تاريخی و کشف حقيقت موثر هستند، از تصميم خود برای شرح برخی از خاطراتش خبر داده بود.

متن کامل اين نامه به شرح زير می باشد:

***

دومين نامه تاجزاده به همسرش

فخری جان سلام!

در روزنامه ها خواندم دولت عربستان هم زمان با نشست های نمايندگان جمهوری اسلامی ايران و کشورهای ۵+۱ در بغداد و مسکو به ترتيب هشت و ده نفر از ايرانيان را اعدام کرده است بدون آن که مقامات کشورمان را درجريان بگذارد. روشن است که من هم مانند بسياری از هم وطنانم از اين رفتار اهانت آميز متأسف شدم و ناخودآگاه به ياد عصر اصلاحات افتادم که ايران و ايرانی چه اعتباری هم بين دولت ها و هم ميان ملت ها درشرق و غرب عالم کسب کرده بود. اگرچه در همان زمان مخالفان استبداد مطلقه فقيه در داخل ميهن با انواع سرکوب ها مواجه بودند.

حتماً يادت هست که معمولاً دو سه روز قبل از هر سفر مهم آقای خاتمی به خارج از کشور، حادثه ای جديد رخ می داد، مانند بازداشت افراد، توقيف مجله يا روزنامه ای، احضار يک مقام اجرايی به دادگاه و ... تا جهانيان به ويژه ميزبانان آقای خاتمی بدانند فردی که از هر هفت نفر واجد شرايط چهار نفر به او رأی داده اند (۲۰ ميليون از ۳۰ ميليون نفر) کاره ای نيست!

انتخابات مجلس ششم هفت ماه بعد از تهاجم از پيش طراحی شده و خونين نيروی انتظامی به همراهی لباس شخصی ها به خوابگاه دانشجويان دانشگاه تهران (کوی دانشگاه) در ۱۸ تيرماه برگزار شد. اقتدارگراها که تصور می کردند آن سرکوب وحشيانه، دانشگاهيان را که پرشورترين حاميان جنبش اصلاحی بودند، مرعوب و منفعل کرده و راه پيمايی ۲۳ تيرماه در تهران را نشانه اقبال مردم به خود ارزيابی می کردند، ناگهان با واقعيتی بزرگ و تلخ، از ديد خودشان، يعنی رأی اعتماد اکثريت قاطع ايرانيان به نامزدهای اصلاح طلبان در سراسر کشور، مواجه شدند. اين مسأله خشم آنان را برانگيخت. به طوی که مدت کوتاهی پس از برگزاری انتخابات، به دستور رهبری تعداد زيادی از روزنامه ها و مجلات سراسری موقتاً توقيف و در واقع به طور دائمی تعطيل شدند. مهندس موسوی دراعتراض به اين اقدام استبدادی و حيثيت بربادده، آن را «توقيف فله ای» خواند که اين اصطلاح برای هميشه در خاطره تاريخی ايرانيان ثبت شد. البته پيش از توقيف فله ای مطبوعات، صداوسيمای لاريجانی کوشيد با حرکتی غيراخلاقی و غيرحرفه ای و با مونتاژ صحنه هايی از کنفرانس برلين که با حضور افراد موجهی چون مرحوم مهندس سحابی و محمود دولت آبادی تشکيل شده بود، اصلاح طلبان را افرادی بی بند بار و لاابالی معرفی کند و زمينه اقدامات قضائی عليه آنان را فراهم آورد. به باور اقتدارگراها با قطع دو بال دانشگاه و مطبوعات، پرنده اصلاحات برای هميشه زمين گير می شد. اما برگزاری دور دوم انتخابات مجلس ششم پس از تعطيلی مطبوعات ثابت کرد که اکثريت ايرانيان هم چنان از اصلاحات حمايت می کنند و اصلاح طلبان را شايسته ترين نمايندگان خود می دانند. مجلس ششم در چنين فضايی شکل گرفت و آغاز به کار کرد.

چندی نگذشته بود که در يکی از جلسات هفتگی دونفره، رهبری به آقای خاتمی اعلام کرد نهضت آزادی (والبته طيف ملی - مذهبی) درصدد براندازی هستند و بايد با آن ها برخورد شود. رئيس جمهور ضمن مخالفت با اين ديدگاه و ارائه استدلال های خود، پذيرفت که مسأله را برای رسيدگی دقيق و همه جانبه به وزارت اطلاعات ارجاع دهد. کارشناسان و مقامات وزارت پس از بررسی مجدد موضوع نظريه قبلی خود را تأييد کردند که با مجموعه اطلاعات جامعی که در اختيار دارند، آن گروه را برانداز ارزيابی نمی کنند. رهبری نظريه کارشناسانه وزارت اطلاعات را نپذيرفت. در نتيجه قرار شد کميته ای زيرنظر يکی از مسئولان دفتر ايشان و با حضور کارشناسان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران تشکيل شود و پس از تبادل اطلاعات و ديدگاه ها، جمع بندی خود را ارائه کند. جمع بندی اين کميته نيز نافی برانداز بودن آنان بود. باوجود اين، شب قبل از سفر آقای خاتمی به روسيه (زمستان ۱۳۷۹) و پس از آن که وی نطق آرام بخشی در جلسه علنی مجلس، صبح همان روز، ايراد کرده بود، بخش اطلاعات سپاه پاسداران که قرنطينه و بازداشت گاه دوالف را در اوين در کنترل انحصاری خود دارد، مرحوم مهندس سحابی و تعدادی از هم فکرانش را به اتهام براندازی بازداشت کرد و به سلول های انفرادی انداخت!

گرامی همسرم!

پس از مدت کوتاهی رهبری در نمازجمعه تهران اعلام کرد عده ای در پی «براندازی قانونی» اند و تأکيد نمود که هيچ نظامی براندازی را تحمل نمی کند و مجازات براندازی نيز معلوم است. ظاهراً منظور ايشان همان بود که در جلسه خصوصی به آقای خاتمی گفته بود: «حکم براندازی اعدام است».

خوشبختانه رأی اعتماد مجدد به خاتمی در انتخابات خرداد ۸۰، فضا را تغيير داد. به طوری که پس از مدتی سحابی و يارانش آزاد شدند و اصطلاح غيرحقوقی «براندازی قانونی» که به هيچ زبانی قابل ترجمه نبود، به گورستان تاريخ فرستاده شد و برای هميشه از ادبيات سياسی کشور رخت برکشيد. زيرا در هر جامعه متمدنی ملاک قانون است. به اين معنا که هر فرد يا گروهی که درچارچوب قانون رفتار می کند از همه حقوق شهروندی بهره مند و از هرگونه تعرضی مصون است. بنابراين در چنين جوامعی لفظ «براندازی قانونی» قابل فهم نيست. البته در جامعه ولايی اقتدارگرا، معيار نه قانون بلکه تنها وفاداری فرد به حاکم است. کافی است «منّا اهل البيت» باشی تا حتی اگر جنايت هم کرده باشی، خطايی تلقی شود که مؤمن فداکار در مسير انجام وظيفه در شرايط جنگی صورت داده است و عقل و شرع به تبرئه آن حکم می دهد! ودر مقابل، اگر خدای ناکرده منتقد باشی با هرسابقه و پيشينه و خدمتی، حتی کارهای خوب و مفيدت نيز با اين سوء ظن مواجه است که در پس اين عمل درست، نيت پليد و قصد خائنانه ای داشته ای! پس نه تنها از حقوق انسانی شهروندی محروم می شوی بلکه فاقد حداقل امنيت خواهی بود.

همسر عزيزم!

در دوره رياست جمهوری احمدی نژاد بر قوه مجريه به ناگاه موضع رهبری و نهادهای انتصابی عوض شد. تا آن جا که پيش از سفرهای اخير وی به مقر سازمان ملل متحد در نيويورک، تعدادی از زندانيان آمريکايی آزاد شدند تا سفر با موفقيت تؤام شود. اما مشکل در جای ديگری بروز کرد و ايرانيان روز به روز با مشکلات بيشتری در کشورهای گوناگون مواجه شدند و می شوند و افزون برآن در تنها سفری که آقای احمدی نژاد به اروپا داشت، نه تنها در فرودگاه رم مورد استقبال و بدرقه مقامی قرار نگرفت بلکه درضيافت نخست وزير ايتاليا، وی در کنار موگابه ديکتاتور زيمبابوه، از دعوت به مراسم محروم شد و حيثيت کشور به اين نحو آسيب ديد. اخيراً در برزيل نيز رئيس جمهور آن کشور از پذيرش وی و ملاقات با رئيس جمهور ابرقدرت ايران خودداری کرده است! از استقبال و بدرقه وی در آن کشور چيزی نمی گويم. تأسف بارتر از همه رفتار غيرديپلماتيک و توهين آميز دولت عربستان در اعدام ۱۸ ايرانی است که با دعوت آقای احمدی نژاد از پادشاه عربستان و امير بحرين برای شرکت در اجلاس سران تهران کامل شد. مقامات دولتی که اخيراً از الزامات ديپلماتيک آگاه شده اند، توضيح نمی دهند کدام الزام ديپلماتيک آقای احمدی نژاد را مجبور کرده تا در جلسه سرانی شرکت کند که در زير تابلو و عنوان «شورای همکاری کشورهای عربی خليج» جمع شده بودند؟!

فخری جان!

گروهی که نهضت آزادی و ملی – مذهبی ها را برانداز می خواند و مهندس سحابی و هم فکرانش را بازداشت و بازجويی کرد، همان تيمی است که حکم بازداشت فعالان سياسی و انتخاباتی اصلاح طلب را در ۱۹ خرداد ۸۸، سه روز قبل از برپايی انتخابات گرفت. همان انتخاباتی که در آن به هرحال امکان پيروزی مهندس موسوی وجود داشت. آنان آن قدر عجله داشتند که خبر بازداشت من و آقای امين زاده را عصر جمعه ۲۲ خرداد در اختيار خبرگزاری جمهوری اسلامی قرار دادند و منتشر کردند. روز شنبه ۲۳ خرداد نيز روزنامه ايران، ارگان رسمی دولت احمدی نژاد، خبر بازداشت من و آقای رمضان زاده را در صفحه اول خود درج کرد! هر دو خبر دروغ بود اگرچه همان شب ما بازداشت شديم! احکام را نيز قاضی مرتضوی، جلاد مطبوعات و متهم رديف اول جنايت کهريزک و نيز قتل خانم دکتر زهرا(زيبا) کاظمی، صادر کرد. جالب آن که اين همان تيمی است که در سال گذشته اطرافيان آقای احمدی نژاد را بازداشت کرده و نحوه دستگيری و سازو کار آن را آقای نمازی امام جمعه کاشان به نقل از جلسه خصوصی رهبری و فرمانده سپاه پاسداران اعلام کرد که ناشيانه تکذيب شد. چون اعلام شده بود رهبری با بازداشت گروه موسوم به انحرافی، به استثنای شخص رئيس دولت، موافقت کرده بود.

همراه و هم دلم!

تيم فوق نه تنها از سه شکست گذشته در اثبات اتهامات خود (براندازی) درس نگرفته است بلکه با مصونيت و نيز امکاناتی که از قبل حمايت های بی دريغ رهبری در اختيار دارد، هم چنان درصدد انجام پروژه های جديد است و روش خود را صددرصد موفقيت آميز ارزيابی ميکند. جالب آن که هرگز به اين سؤال پاسخ نمی دهد که اگر گروه مهندس سحابی برانداز بودند، چرا آزاد شدند و چرا عنوان «برانداز قانونی» را ديگر هرگز به کار نبردند؟ يا چرا عنوان اتهامی «انقلاب مخملی» را از فعالان سياسی و انتخاباتی اصلاح طلب پس گرفتند و در حکم های فرمايشی « ايجاد اخلال در ترافيک» را مبنای محکوميت قضايی امثال آقايان بهزاد نبوی و فيض الله عرب سرخی قرار دادند؟! اتهامات مربوط به گروه موسوم به انحرافی را نيز تا الآن ثابت نکرده اند.

فخری جانم!

علت اين که من همه شدائد را در زندان و انفرادی به جان خريده ام اين است که معتقدم که بايد و می توان به اين روند پايان داد که رهبری هر زمان اراده کند بتواند با ايراد اتهاماتی سنگين عده ای بی گناه را در اختيار دوالف قرار دهد تا با فشارهای فيزيکی و روانی، مجبور به پذيرش اتهامات واهی شوند و به اعترافات رسانه ای بپردازند. رهبری سرانجام بايد به اين واقعيت تن دهد که پاکانی در اين سرزمين اهورايی منتقد و حتی مخالف سخنان و انتصابات و تصميمات نادرست وی هستند اما دلشان برای اسلام و ايران و مردم کمتر از او نمی سوزد و چه بسا صادقانه تر و خالصانه تر به اين سه ضلع جامعه امروزيمان می انديشند و در هر حال نبايد به علت مخالفت با حکومت مطلقه فردی و آن هم بدون کوچک ترين قانون شکنی در زندان سپاه گرفتار آيند تا افزون بر همه پيامدهای سوء چنين روش نادرستی، نام اين نهاد مردمی و انقلابی نيز آلوده و در افکار عمومی بی اعتبار شود.

عزيزم!

آن چه در اوين برايم اولويت پيدا کرده آن است که با پذيرش هزينه ها، آخرين زندانيان سياسی جمهوری اسلامی باشم. به بيان روشن پرونده ای که دنبال می کنم، بلاموضوع کردن زندان برای منتقدان و مخالفان سياسی قانون گراست. در اين مسير به دعای خير همگان، حتی اصولگراهای صادق نيازمندم.

هميشه دوستت دارم
مصطفی - اوين