روايت دوگانه مرکز آمار و بانک مرکزی از نرخ تورم

• بر اساس اعلام آمار‌های منشر شده از سوی اين دو نهاد آماری کشور، از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۱ نرخ تورم (بانک مرکزی) ۱. ۱۱و (مرکز آمار) ۵. ۸ درصد با افزايش مواجه شده است.

ايلنا ـ در حالی که اختلاف بانک مرکزی و مرکز آمار بر سر تعيين يک نرخ واقعی از تورم همچنان در جريان است، بر اساس آمار‌های منشر شده از سوی اين دو نهاد آماری کشور، از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۱ نرخ تورم (بانک مرکزی) ۱. ۱۱و (مرکز آمار) ۵. ۸درصد با افزايش مواجه شده است.

به گزارش خبرنگار ايلنا، با نگاهی کوتاه به تاريخ اقتصادی کشور، در می‌يابيم زمانی انتشار آمار رسمی به صورت محرمانه بود و دورانی نيز اعلام آمار عادی و به عقيده برخی کارشناسان غير واقعی بوده است.

طی ۵ سال گذشته، شاخص تورم به اختلافات دو مرجع آماری دامن زده و آمارهای اعلام شده متناقض و حتی از سوی کار‌شناسان غير واقعی بيان شده‌اند.

فضای کار‌شناسی و اقتصادی کشور هم در برابر اين انجماد آماری هر از گاهی واکنش نشان می‌دهد.

اما نکته جالب توجه آنکه بانک مرکزی به تازگی انتشار شاخص متوسط قيمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی را متوقف کرده است.

اين امر تا بدانجا پيش رفته که انتقاد رييس شورای رقابت را نيز به همراه داشته است.

جمشيد پژويان معتقد است که آمار‌های اعلام شده بايد در سبد کالايی دهک‌های مختلف جامعه محاسبه شده تا ميانگين واقعی نرخ تورم نيز مسخص شود.

اما با نگاهی به آمار‌های دو مرکز، از سال ۹۰ تا ۹۱ نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام شده با رشدی تقريبا همزمان و همسان يعنی ۳. ۶ درصد بوده است.

نرخ تورم در سال ۱۳۸۶ براساس آمارهای بانک مرکزی ۸. ۱۴درصد و براساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ۱. ۱۵درصد بوده است.

اين درحالی است که نرخ تورم در سال ۸۸ و ۸۹ با کاهش قابل توجهی مواجه شد و از ۵. ۱۴ درصد نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی به ۱. ۹ درصد و از ۹. ۲۱ درصد اعلام شده از سوی مرکز آمار به ۸. ۷ درصد رسيد.

آنچه که در اين ميان می‌توان گفت: ‌ انتشار آمار رسمی در چند سال گذشته مسايل فراوانی را از سر گذرانده است. در شرايطی که شاخص‌های اصلی اقتصاد کلان نظير نرخ رشد صنعتی و اقتصادی ضريب جينی ميزان نقدينگی و توليد ناخالص داخلی آنقدر دست نيافتنی شده که ديگر سخنی به ميان نمی‌آيد.

گزارش از علی پيرولی