محاکمه همسر علی نجاتی، کارگر زندانی

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ـ «شهناز سگوند» همسر «علی نجاتی» کارگر زندانی، پس از احضار به شعبه ی دوم دادیاریِ دادگاه شوش در روز دوشنبه بیست شهریور، به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق ارتباط و مصاحبه با رادیوهای بیگانه و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، محاکمه گردید.

بر اساس گزارش تارنمای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری «شهناز سگوند» موقتا تا صدور حکم دادگاه، با قید کفالت آزاد گردید. این در حالی است که ایشان تنها به تشریح وضعیت بد جسمی همسرش «علی نجاتی» پرداخته بود.کمیته ی هماهنگی این برخورد دستگاه قضایی را با همسر علی نجاتی که تنها جرم او دفاع از همسر کارگر خود است را به شدت محکوم می کند.

علی نجاتی رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران نی شکر هفت تپه است که به علت فعالیت سندیکایی از کار اخراج شد و به یک سال زندان محکوم شده است. نجاتی از مشکل حاد قلبی رنج می برد. در سال گذشته دو اتحادیه بین المللی کارگری، فدراسیون بین المللی کارگران صنایع غذایی، کشاورزی و خدماتی و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری در شکایت نامه خود از جمهوری اسلامی ایران از دبیر کل سازمان بین المللی کار خواسته اند تا این سازمان در بالاترین سطح برای اطمینان یافتن از سلامتی آقای نجاتی و آزادی او اقدام کند.

سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت ‌تپه ابتدا در سال ۱۳۵۳ تأسیس شده بود. بعد از انقلاب این تشکل مستقل کارگری منجل و به جای آن شورای اسلامی کار نشانده شد.کارگران این کارخانه در آبان‌ماه ۱۳۸۶ در نامه‌ای به مدیر کل کار استان خوزستان، درخواست شان را مبنی بر بازگشایی سندیکا اعلام کردند. مسولین از همان ابتدا با خواست کارگران مبنی بر تشکیل سندیکا برخوردی امنیتی داشتند و بررسی درخواستشان از اداره کار استان به شورای تأمین استان منتقل شد. با وجود همه این ممانعت ها و مخالفت ها، در تاریخ هفتم آبان ماه سال ۸۷ سندیکای کارگران هفت‌تپه با رأی‌گیری عمومی کارگران اعلام موجودیت کرد. بلافاصله بعد از اعلام موجدیت سندیکا، فشار نیروهای امنیتی بر اعضای هیات مدیره دو چندان شد و آنها بارها دستگیر شدند و مورد بازجویی قرار گرفتند. اعضای هیأت مدیره‌ی سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در تاریخ ۲۹ بهمن و ۵ اسفند ۸۷ در دادگاه انقلاب دزفول به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه شدند. دادگاه برای تمامی اعضای هیات مدیره یک سال حکم زندان صادر کرده و آنها را به مدت سه سال از حضور در تمامی فعالیت‌ها و انتخابات صنفی کارگران محروم کرده بود.