محمد خوش چهره: در صورت غفلت، سونامی اقتصادی در راه خواهد بود

فرارو - يک استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «بازی خطرناکی که دولت با ارز (علی رغم هشدارهايی که حداقل خود من در يک سال گذشته دادم) شروع کرده و ساير عوامل هم به آن دامن زده است؛ بايد سريعا با روش هايی که هنوز قابل اجرا است تصحيح شود و اين اشتباه نگرشی و استراتژيک که ارز را از يک ابزار مبادلات خارجی تبديل به يک کالا در حد مبادلات داخلی شده است، خارج کرد.»

دکتر محمد خوش چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «در حال حاضر اقتصاد ايران همچون مصدومی است که اگر پزشک آن تشخيص ندهد که مهم ترين اقدام درباره وی جلوگيری از خونريزی می باشد موجب مرگ اين مصدوم می شود؛ لذا عدم تشخيص صحيح می تواند عوارض جدی در پی داشته باشد.»

اين نماينده مجلس هفتم ادامه داد: «درک اين موضوع که اقتصاد ايران در يکی از حساس ترين برهه های تاريخ خود قرار گرفته مهم است. اين امر به مفهوم ترس و نگرانی نيست؛ بلکه به معنای تشخيص حساسيت اين مقطع زمانی از نظر نوع تصميم گيری های درست و عقلايی است.»

وی اظهار کرد: «در اين شرايط اقتصاد ايران بنا به دلايل مختلف اعم از درون زا (نوع تصميم گيری ها و سياست گذاری های اقتصادی و غيراقتصادی) و برون زا (به مفهوم عواملی که خود را در قالب تحريم ها و ساير تقابلات و تعارضاتی که مبنای تبيين اقتصاد مقاومتی شد) دچار بحران شده است.»

اين استاد دانشگاه ادامه داد: «بنابراين فارغ از اينکه فعلا به دلايل ايجادی اين بحران نگاه کنيم، اقتصاد ايران ضرباتی خورده است و مهم ترين حوزه ای که مورد هدف قرار گرفته پول ملی می باشد؛ به گونه ای که اگر به ارزش پول ملی به عنوان يک اقدام آنی و سريع توجه نشود، صدمات ناشی از ضربات شکننده بر ارزش پول ملی، کل اقتصاد و متعاقبا نظام سياسی (يعنی فراتر از دولت) را می تواند مورد هدف قرار دهد.»

وی افزود: «آسيب های ناشی از اين موضوع مطابق تجربه های تاريخی در کشورهای مختلف نشان می دهد که کشوری می تواند در عين اقتدار اقتصادی به دليل غفلت از ارزش پول ملی به سمت شکست و فروپاشی اقتصادی پيش رود.»

خوش چهره خاطرنشان کرد: «بنابراين اکنون ضمن اينکه مباحث و مسائل مختلفی بر اقتصاد کشور حاکم است و هر کسی سعی می کند نسخه های مختلفی بر مبنای درک خود از محيط اقتصادی يا سياسی و يا تلفيقی از اقتصاد سياسی بدست دهد؛ اما نکته قابل تامل اين است که اگر ما تشخيص ندهيم چه اقداماتی از نظر زمانی مهم است و فقط به دلايل رسيدن به اين شرايط تاکيد کنيم راه را به اشتباه خواهيم رفت.»

رئيس فراکسيون اصولگرايان مستقل مجلس هفتم اظهار کرد: «بايد پديده را به اين صورت ديد که همچون مصدومی است که در تصادف، آسيب های جدی ديده اما در کنار ساير آسيب های جسمانی و شکستگی ها، مهم ترين عارضه ای که بر وی وارد شده خونريزی است. لذا بايد اقدامات آنی و کوتاه مدت را از اقدامات ميان مدت تفکيک کرد.»

خوش چهره با بيان اينکه اقدامات آنی جلوگيری از خونريزی است گفت: «اگر نظام تصميم گيری تشخيص ندهد که بايد جلوی خونريزی را بگيرد و به ساير مسائل بپردازد زمان را از دست داده و تجربه نشان داده که خيلی از مصدومين در عين ناباوری در حادثه ای که اصلا گمان آن نمی رفت فوت شده اند.»

وی تصريح کرد: «بنابراين بنده يکی از حساس ترين نقاطی که بايد در حال حاضر به آن توجه شود را کاهش ارزش پول ملی می دانم که برخی به اشتباه طرف ديگر يعنی ارزش دلار را برجسته می کنند و با اظهارنظرات اشتباه عنوان می کنند قيمت واقعی دلار چقدر است؛ در حالی که ريال است که در سراشيبی قرار گرفته و اگر دقت نشود حتی احتمال سقوط آن وجود دارد.»

وی خاطرنشان کرد: «لذا ضمن اينکه قطعا مناسبات ارز با پول ملی بايد در تحليل ها مدنظر قرار بگيرد؛ اين امر خود يک اشتباه تاکتيکی و نگرشی هم است. بنابراين برای دلار در چنين شرايطی هر قيمتی می توان متصور شد.»

اين استاد دانشگاه گفت: «آنچه که برای نظام تصميم گيری و آحاد مردم و فعالين اقتصادی لازم است که بر آن متمرکز شوند، ارزش پول ملی است که اگر بالا نرود اتفاقی خواهد افتاد که همه ما آسيب خواهيم ديد.»

وی ادامه داد: «لذا ماموريت اصلی نظام تصميم گيری و مديريت اقتصادی در اقتصاد مصدومی که مسائل مختلفی همچون رکود اقتصادی، افزايش بيکاری، شيطنت و فشارهای دنيای سلطه بر آن و ... وجود دارد، جلوگيری از خونريزی است که البته اين کار شدنی است؛ منتهی بايد تمرکز نظام تصميم گيری و آحاد مردم روی اين حوزه باشد.»

خوش چهره اظهار کرد: «يک اشتباه استراتژيک اين است که مديريت کلان اقتصادی يا از روی غفلت و جهالت و يا آنچه که برخی شائبه تعمدی بودن عنوان می کنند، در شرايط پيش آمده از همه ظرفيت های عقلايی استفاده نکرده و خيلی از تصميمات سياسی را از تصميمات اقتصادی خارج نکند.»

وی خاطرنشان کرد: «قطعا در چنين شرايطی صدای يک سونامی اقتصادی را خواهيم شنيد که در آن شرايط ديگر اشخاص، جناح های سياسی و حتی نهادی همچون دولت نبايد فکر کنند که مسئله فقط متوجه ديگران خواهد بود؛ بلکه اين سونامی می تواند همه را در بر بگيرد و خسارتی جدی بر اقتصاد ملی و نظام سياسی وارد کند.»

اين استاد دانشگاه تصريح کرد: «بنابراين بازی خطرناکی که دولت با ارز (علی رغم هشدارهايی که حداقل خود من در يک سال گذشته دادم) شروع کرده و ساير عوامل هم به آن دامن زده است؛ بايد سريعا با روش هايی که هنوز قابل اجرا است تصحيح شود و اين اشتباه نگرشی و استراتژيک که ارز را از يک ابزار مبادلات خارجی تبديل به يک کالا در حد مبادلات داخلی شذه است خارج کرد.»

وی ادامه داد: «بايد اين اظهارنظراتی که دولت و مديريت کلان اقتصادی و به خصوص بانک مرکزی در مورد عدم کنترل تقاضا در يکی دو سال اخير از خود نشان دادند و دائما به جای کنترل تقاضا و هدايت و تنوير افکار عمومی، ارز را به صورت يک کالا نهادينه کردند متوقف شود.»

وی افزود: «هيچ کشوری چنين اشتباه استراتژيکی را انجام نمی دهد و با صراحت اعلام نمی کند که هر ميزان طلا يا ارز بخواهيد دولت امکان عرضه آن را خواهد داشت.»

وی خاطرنشان کرد: «اين غفلت(اگر شائبه تعمدی آن را نگوييم) قطعا زمانی که با کاهش ارزش پول ملی در يک شرايط علت و معلولی به عنوان يک جريان از حوزه فرصت طلبی، سوداگری و رانت خواهی به سطح فعالان اقتصادی به دليل جاذبه سود نامتعارف آن و سپس به صورت وحشتناک تری در سطح آحاد مردم منتقل شود (که فعلا يک رگه هايی از مردم را در بر گرفته است)، در اين شرايط هيچ کشوری نمی تواند ادعای تامين چنين تقاضای ارزی را داشته باشد.»

اين نماينده مجلس هفتم گفت: «بنابراين از پيامدهای طبيعی دامن زدن به حوزه تقاضا، افزايش جهشی خواهد بود. از اين رو کنترل حوزه تقاضا و متعاقبا حوزه عرضه از ضرورت های مقابله با شرايط پيش آمده است؛ چون همانگونه که اشاره شد اين مسئله، ايجاد يک خونريزی کرده که منابع کشور و در راس آن منابع خارجی (ارز) يا منابع پولی داخلی در يک جريان انحرافی در حال تضعيف است و می تواند آثار مرگباری برای بيمار موردنظر پيش بياورد.»

وی ادامه داد: «بستن اين روزنه اولين اقدامی است که بايد صورت بگيرد که قطعا مبتنی بر يک پکيجی از اقدامات از جمله بازسازی اعتماد عمومی، آرام سازی افکار عمومی، توجيه مردم و فعالين اقتصادی نسبت به خطراتی که به ظاهر با حضور در بخش ارز به منظور حفظ ارزش دارايی صورت می گيرد؛ در حالی که تضعيف ريال و سقوط کل دارايی های حال و آينده را در بر خواهد داشت.»

وی افزود: «لذا همه در اين شرايط متضرر می شوند و اقتصاد مقاومتی از روی جهالت، غفلت يا شائبه تعمدی بودن در برخی سطوح تصميم گير و دست اندرکار به سمت اقتصاد تسليمی سوق خواهد يافت.»

وی تاکيد کرد: «بنابراين هوشياری و دقت در اين حوزه فوق العاده حائز اهميت است که در کنار آن توجه به موضوع مهم معاش مردم و تثبيت آنی و ضربتی اقلام اصلی مواد غذايی که بيش از چند قلم هم نمی شود، ضمن کاهش آثار تورمی ماههای اخير و حمايت های جدی از بخش های توليدی در اين حوزه، به مردم برای تامين نيازهای اساسی آرامش داده و نگرانی آنها از تامين معاش و معيشت را رفع می کند.»

وی در پايان خاطرنشان کرد: «در اين شرايط اگر تورم های حتی لجام گسيخته در ساير اقلام صورت بگيرد، در اقدامات آنی اشکالی ندارد که به آن توجه نشود؛ چون امکان کاهش عمومی سطح قيمت ها وجود ندارد.»