دمکراسی يعنی همراهی بيشترين نيروها، حتا غيردمکرات‌ها! الاهه بقراط

بنا بر انديشه، استدلال و ارزيابی اين مقاله، من پشتيبانی فکری و عملی از هر نهاد واقعا فراگيری را که با تکيه بر دمکراسی و حقوق بشر، و با برنامه سياسی و کارشناسی مشخص، و فراخوان به همه متفکران، کارشناسان و احزاب و گروه‌های سياسی موجود، عليه جنگ و حمله نظامی، عليه جمهوری اسلامی و عليه تحميل يک حکومت اسلام‌گرای ديگر، از هر نوعی که باشد، وارد کارزار کنونی شود، وظيفه و مسئؤليت ملی هر ايرانی، از جمله خودم، در برابر شرايط امروز و نسل‌های آينده کشور می‌دانم

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

کيهان لندن ۲۵ اکتبر ۲۰۱۲
www.alefbe.com
www.kayhanlondon.com

هفته پيش درباره نقش ناگزير دانش و کارشناسی علمی در تفکر دمکراتيک و شکل‌گيری ساختار دمکراسی توضيح دادم. نقشی که بدون آن در حکومت و اپوزيسيون، هر دو، نمی‌تواند سخنی از «دمکراسی» به مثابه راه و روش زندگی سياسی و اجتماعی در ميان باشد چرا که دمکراسی در تئوری و تجربه چيزی جز همراهی علم و سياست نيست. بر همين مبنا، دمکراسی چيزی جز همراهی بيشترين نيروها نيز نيست. برای اين همراهی اما بايد شرايط مناسب فراهم آورد. هم در مرحله گذار و هم در دوران ثبات، دمکراسی، چتر خود را حتا بر نيروهايی که اعتقادی به آن ندارند می‌گسترد زيرا به خود چنان اطمينان دارد که می‌داند می‌تواند ابزاری در اختيار حکومت و جامعه قرار ‌دهد که آنها بتوانند بر اساس قوانين متکی بر حقوق بشر با نيروهای مخالف دمکراسی مقابله کنند. آزادی احزاب و رسانه‌ها و آزادی و امنيت گردهمايی‌ها ابزاری هستند که مخالفان دمکراسی را همواره در اقليت نگاه می‌دارند و راه ورود آنها را به ساختار قدرت می‌بندند. اما پيش از آنکه دمکراسی به قدرت برسد چه؟!

علاج واقعه
بخش مهمی از انديشه سياسی جدا از علم که، به نظر من، يکی از دلايل مهم ناکامی سياست‌ورزان در برابر تفکرهای استبدادی و سلطه‌جو بوده است، در احزاب و گروه‌های سياسی ايران، اعم از قديمی و تازه جريان دارد. اين را نيز توضيح بدهم که ممکن است در اينها افراد کارشناس حتا در سطح رهبری نيز وجود داشته باشند، ولی از يک سو تخصص اين افراد با ذوب شدن در يک انديشه سياسی، به کار گرفته نمی‌شود و از سوی ديگر، مسئله بر سر «تفکر کارشناسی» در زمينه‌های مختلف است و نه افراد کارشناس که از اين يا آن انديشه سياسی دفاع می‌کنند و همزمان «علم» خود را از ياد می‌برند. نمونه‌اش، تحصيل‌کردگان و متخصصانی که به خدمت رژيم کنونی درآمده و يا در سازمان‌ و احزاب استبدادزده و ايدئولوژيک فعال بوده و هستند.
واقعيت اين است که در جامعه ايران مجموعه‌ای از احزاب و گروه‌های قانونی و نيمه قانونی و غيرقانونی وجود دارند که در يک شرايط طبيعی و باز همه آنها با جابجايی‌ها و صف‌بندی‌های مقتضی، يا فعال خواهند شد و يا به خودی خود از صحنه حذف می‌شوند زيرا دلايل شکل‌گيری و بقای برخی از آنها در يک شرايط باز ديگر وجود ندارد.
همان گونه که به طور نه چندان روشن در جنبش‌‌های دانشجويی و زنان در سال‌های گذشته، و نسبتا روشن‌تر در «جنبش سبز» به نمايش در آمد، گرايش‌های فکری مختلف که جمهوری اسلامی تشکل‌های آنها را قلع و قمع کرده است، به محض بروز شرايط مناسب به شدت فعال شده و به سازمان‌دهی خود خواهند پرداخت تا در نخستين فرصت به سازمان‌ها و احزاب «مادر» که بسياری از آنها در خارج از کشور به حيات گياهی خود ادامه می‌دهند، بپيوندند. رژيم دينی تمام توان خود را با هزينه‌های سرسام‌آور و ترفندهای امنيتی صرف همين می‌کند که از آن «شرايط مناسب» به هر شکلی که می‌تواند جلوگيری کند و يا در صورت بروز، به شدت با آن مقابله نمايد بدون آنکه اين واقعيت را ببيند که سرکوب، که از مرزهای ايران نيز فراتر رفته، تا ابد نمی‌تواند ادامه داشته باشد و نيروی مقاومت در جامعه و هم چنين منطقه و جامعه جهانی، سرانجام به اين يا آن شکل واکنش نشان خواهد داد.
تمام حرفِ، دست کم افرادی که من نيز مانند آنها می‌انديشم، اين است که نگذاشت آن واکنش به شکل جنگ داخلی يا حمله نظامی از سوی بيگانگان صورت گيرد. اصرار و تلاش برای يک اتحاد و ائتلاف فراگير برای اين است که واقعه را قبل از وقوع (شايد) بتوان علاج کرد. از همين رو همه احزاب و گروه‌ها در سرنوشت ايران، نقش و مسئوليت داشته و دارند، و هنوز فرصتی هست که می‌توان از آن استفاده نمود و اين تنها در همراهی بيشترين نيروهای مدعی دمکراسی برای گرد آوردن بيشترين نيروها، حتا غيردمکرات، ممکن است، آن هم نه در فردای نامعلوم، بلکه همين امروز که کشور به اقدام مسؤولانه آنها نياز دارد.

تصميم تاريخی
آن اقدام مسؤولانه، تلاش برای شکل‌دادن به يک «نهاد ملی» و فراگير است که بنا به شرايط داخل کشور، الزاما بايد در خارج از ايران فعال شود، و علاوه بر کارشناسان علمی (بحث هفته پيش) بايد احزاب و گروه‌های سياسی موجود نيز در آن نقش داشته باشند.
هنگامی که خود احزاب و گروه‌ها چنان متفرق‌اند که هر بار خود دچار انشعاب می‌شوند، پس مبتکران اين نهاد بايد آنها را با اسم و رسم خطاب کرده و آنها را به همراهی فرا بخوانند و لزوم تحقق شرايطی را به آنها يادآوری کنند که تنها در آن شرايط می‌توانند ادعاهای تا کنونی خويش را به آزمون بگذارند. تا آن زمان اما تلاش متحد برای جلوگيری از يک جنگ احتمالی و معرفی يک «نهاد ملی» به عنوان تکيه‌گاه مردم ايران و مخاطب جامعه جهانی، پاسخ مناسب به يک نقش تاريخی است.
خطاب قرار دادن احزاب و گروه‌ها به اين دليل مهم است، که مبتکران آن نهاد نبايد پيشاپيش بار مسؤوليت پاسخ منفی و بی‌اعتنايی احتمالی آنها را از شانه آنان بردارد و به دوش خويش منتقل کند. بلکه برعکس، بايد شرايطی را فراهم آورد که احزاب و گروه‌های سياسی از داخل تا خارج، در برابر يک تصميم‌ سرنوشت‌ساز قرار بگيرند و بار سنگين مسئوليت پاسخ «آری» يا «نه» و يا بی‌اعتنايی و بی‌تفاوتی خويش را در برابر سرنوشت مردم، در برابر شرايط کنونی کشور و ضرورت يک «نهاد ملی»، خودشان حمل کنند. اين در حاليست که اتحادهای متفرق، بين مثلا جمهوری‌خواهان، يا مشروطه‌طلبان، يا چپ‌ها، يا گروه‌های قومی و غيره، به تنهايی جز گرد آمدن «هفمکران»ی که آنها نيز، بنا به تجربه، پس از مدتی دچار تفرقه و انشعاب می‌شوند نيست.
اما اگر بتوان با هويت مستقل خود، هدف از يک اتحاد و ائتلاف گسترده را بنا بر شرايط و ضرورت‌های کنونی ايران تعريف کرد و بر سر آن به تفاهم رسيد، آنگاه همه اينان، اگر بخواهند، می‌توانند برای يک مرحله نه تنها در کنار يکديگر قرار بگيرند، بلکه راه را برای گذار از جمهوری اسلامی به سوی شرايطی بگشايند که در آن چنين اتحادی ديگر ضرورتی ندارد و همه جريان‌ها می‌توانند برای جلب پشتيبانی مردم و مشارکت در قدرت دمکراتيک به رقابت عليه يکديگر بپردازند. اين رقابت اما در شرايط کنونی اساسا بی‌معنی و مخرب است و سودش به جيب جنگ‌افروزان و جمهوری اسلامی می‌رود.
در اين ميان، سه گروه برای چنين ائتلاف گسترده‌ای همواره بهانه آورده‌اند:
يکی، آنهايی که به بهای ادامه جمهوری اسلامی هم که شده «ايستاده‌اند تا سلطنت برنگردد» و به کمتر از «جمهوری» به عنوان يک هدف استراتژيک راضی نيستند و هرگز اين توانايی و درک و انعطاف دمکراتيک را نداشتند که اعلام کنند در يک پادشاهی مبتنی بر دمکراسی و حقوق بشر حالا اگر نه (مانند رضا پهلوی) به ۸۰ يا ۹۰ درصد اهداف خود، بلکه دست کم به پنج يا ده درصد اهداف خود رسيده‌اند (پس آيا می‌‌توان نتيجه گرفت شکل نظام برای آنها مهم‌تر از دمکراسی و حقوق بشر و وضعيت کنونی ايران است و دمکراسی و حقوق بشر حتا پنج يا ده درصد اهداف آنها را نيز تشکيل نمی‌دهد؟!)
ديگری، آنهايی که اساسا قائل به عبور از جمهوری اسلامی نيستند و هنوز در توهم يک «دمکراسی دينی» به سر می‌برند و روی امکانات و پشتيبانی غرب از «اسلام رحمانی» و «اسلام‌گرايان ميانه‌رو» حساب می‌کنند.
سوم، آنهايی که چشم اميد به فعاليت‌های لابی‌گرانه خود در اروپا و آمريکا و حمله نظامی بيگانگان دوخته‌اند و اگر به قدرت برسند، تکه بزرگه مخالفان آنها و زمامداران و وابستگان جمهوری اسلامی، گوش‌شان خواهد بود!
همه اينها تنها آن «اتحاد» و «ائتلاف» و «شورا» و «نهاد»ی را قبول دارند که يا خودشان با خودشان تشکيل می‌دهند و يا ديگران بايد با قبول مواضع آنها با ايشان «بيعت» کنند! جالب اينجاست که رهبران سازمان مجاهدين خلق از نظر جمهوری‌خواهی به گروه نخست و از نظر مذهبی به گروه دوم شباهت دارند و ملغمه‌ای از هر دو را ارائه می‌دهند.
با اين همه، به نظر من، مسئوليت حکم می‌کند همه اين احزاب و گروه‌ها، از حزب توده ايران و انشعابی‌های آن، انواع فداييان، جبهه ملی ايران، حزب ملت، پان ايرانيست‌ها، از حزب مشروطه ايران، احزاب و گروه‌های قومی مانند حزب دمکرات کردستان ايران و کومله تا سازمان مجاهدين خلق ايران، راه کارگر، حزب کمونيست کارگری ايران، نهضت آزادی، جبهه مشارکت، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و غيره (دهها حزب و گروه ديگر در ايران و خارج وجود دارند) را به نام فرا خواند و با تأکيد و يادآوری مسؤوليت آنها در شکل‌گيری وضعيت کنونی و وظيفه آنان در تغيير اين شرايط، از آنها خواست تا نمايندگانی برای شرکت در آن نهاد ملّی بفرستند.
همه اينها بايد به طور صريح و شفاف در برابر چشم همگان انجام گيرد و با اسم و رسم به مردم گزارش داده شود. اين ديگر با احزاب و گروه‌های مخاطب است که به اين فراخوان در پذيرفتن اين مسئوليت خطير، پاسخ منفی يا مثبت بدهند. من گمان نمی‌کنم ضرورتی بالاتر، مهم‌تر و «مشترک‌تر» از حفظ يک «ميهن مشترک» وجود داشته باشد!
اگر کسانی هنوز ميل دارند سر خود را با اتحادهای سوته‌دلان «همفکران» که اکثريت آنها را وابستگان احزاب و گروه‌های سنتی تشکيل می دهند که ارتباطی با نسل‌های جوان ايران ندارند، و يا کسانی که گمان می‌کنند می‌توانند يک تنه خلاء قدرت سياسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه را پس از جمهوری اسلامی پر کنند، و يا کسانی که چنان درگير آموخته‌های ايدئولوژيک و دشمنی‌های تاريخی خويش هستند که اضمحلال غم‌انگير کشور و مردم را نمی‌بينند، ديگر کسی موظف نيست برای آنها صبر کند تا به خود آيند.
زمان می‌گذرد و صف‌بندی‌های اجتماعی اگر توسط يک نيروی متحدِ فراگير، دمکرات و با کيفيت سياسی و علمی هدايت نشود، قطعا آن مدعيان دمکراسی نيز که با يک ائتلاف و نهاد ملّی مخالفت می‌کنند به «دمکراسی» خود نخواهند رسيد چرا که به نظر من، اگر تا ديروز فقط مجاهدين بودند که به عنوان لولوخورخوره جمهوری اسلامی علم می‌شدند، امروز اصلاح‌طلبان را نيز بايد به آنها افزود. منظورم اين است که «جامعه جهانی» دو نامزد «اسلام‌گرا» برای جانشينی حکومت کنونی دارد که هيچ کدام (با وجود ميانه‌روی!) به ديگری رحم نمی‌کند، و رژيم ايران نيز به هيچ کدام از اينان! برای غرب هم فرقی نمی‌کند «اسلام ميانه‌رو» را در يک «جمهوری اسلامی»، مجاهدين به انجام برسانند يا اصلاح‌طلبان! البته اگر دو دار و دسته رفسنجانی و احمدی نژاد از همان درون رژيم در اين «ميانه‌روی» که دوستی با غرب، اصلِ اساسی آن است، موفق شوند که چه بهتر! ديگر به ميانه‌روهای اسلامی در خارج کشور هم نيازی نيست!
از همين روست که من پشتيبانی فکری و عملی از هر نهاد واقعا فراگيری را که با تکيه بر دمکراسی و حقوق بشر، و با برنامه سياسی و کارشناسی مشخص، و فراخوان به همه متفکران، کارشناسان و احزاب و گروه‌های سياسی موجود، عليه جنگ و حمله نظامی، عليه جمهوری اسلامی و عليه تحميل يک حکومت اسلام‌گرای ديگر، از هر نوعی که باشد، وارد کارزار کنونی شود، وظيفه و مسئؤليت ملی هر ايرانی، از جمله خودم، در برابر شرايط امروز و نسل‌های آينده کشور می‌دانم.
همه چيز اما بستگی به اين دارد که آنهايی که مدعی دمکراسی و حقوق بشر و يک نظام بدون پسوند دينی و ايدئولوژيک هستند، تا چه اندازه قادر به تشخيص روندی باشند که در منطقه جريان دارد. البته به يک موضوع ديگر هم بستگی دارد: اينکه با اين همه کبکبه و دبدبه تاريخی که نزديک‌ترين «افتخار»ش بيش از صد سال مبارزه برای آزادی و تجدد است، به چه چيز و چه کسانی برای ايران قانع باشيم: به يک جمهوری اسلامی ديگر؟! به رجب طيب اردوغان و محمد مُرسیِ وطنی؟!