متن کامل گزارش اوليه کميسيون امنيت ملی از مرگ ستار بهشتی

کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس گزارش خود از بررسی علل مرگ ستار بهشتی را در صحن علنی مجلس قرائت کرد. پس از قرائت اين گزارش در صحن علنی مجلس تعدادی از نمايندگان به متن اين گزارش اعتراض کردند و آن را گزارشی غير شفاف خواندند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه روز چهارشنبه گزارش کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی در خصوص مرگ ستار بهشتی وبلاگ نويس در صحن علنی مجلس قرائت شد.

سيد حسين نقوی حسينی سخنگوی کميسيون امنيت ملی اصل اين گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت کرد.

متن کامل اين گزارش بدين شرح است:

ستار بهشتی با حدود ۳۵ سال سن، مجرد و با سطح تحصيلات سيکل در عرصه فضای سايبری فعال و دارای وبلاگ ويژه بوده است.

ايشان روز سه‌شنبه ۱۸/۸/۹۱ با حکم مراجع قضائی از منزل خود در شهرستان رباط کريم توسط پليس ويژه فناوری اطلاعات فتا دستگير و بعد از بازجويی اوليه با صدور قرار قانونی به زندان منتقل می‌شود.

سپس جهت تکميل تحقيقات از زندان به بازداشتگاه پليس فناوری اطلاعات منتقل و روز شنبه ۲۰/۸/۹۱ در بازداشتگاه مذکور فوت می نمايد.

کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی در ۲۲/۸/۹۱ جلسه‌ای با حضور دادستان تهران، فرمانده پليس تهران و رئيس زندان‌های استان تهران برگزار نمود. جمع‌بندی اوليه کميسيون براساس اظهارات مدعوين به شرح ذيل اعلام می گردد:

۱- اصل موضوع فوت وی در بازداشتگاه‌ نيازمند بررسی دقيق و جدی است و به همين علت کميسيون تصميم گرفته يکی از قضات با تجربه، دارای درجه ممتاز قضائی و عضو کميسيون امنيت ملی را در چارچوب وظيفه نظارتی مامور کند تا حصول نتيجه نهايی موضوع را شخصاً پيگيری نمايد.

۲- اقدام قوه قضاييه به عنوان مرجع پيگيری اين مساله در بازداشت عده‌ای از ماموران متهم به بررسی دقيق و کشف حقيقت کمک خواهد نمود و از اين قوه می‌خواهيم در صورت احراز تخلف با عناصر متخلف برخورد قانونی شود.

۳- با توجه به اينکه پزشکی قانونی اقدام به کالبدشکافی و نمونه برداری با هدف آزمايشات دقيق نموده است کميسيون منتظر اعلام نتايج اين آزمايش‌ها می‌باشد که هنوز نتيجه اعلام نشده است.

۴- کميسيون امنيت ملی و سياسست خارجی بر ضرورت دقت لازم نيروهای عمل کننده برای جلوگيری از تکرار حوادث مشابه تاکيد می نمايد و نظارت قوه قضائيه در اين روند توصيه می‌شود.

والسلام

پس از قرائت اين گزارش در صحن علنی مجلس تعدادی از نمايندگان به متن اين گزارش اعتراض کردند و آن را گزارشی غير شفاف خواندند.