چهارشنبه 7 فروردین 1392   صفحه اول | درباره ما | گویا

گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

رئيس قوه قضاييه: استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرايی و دولتی در تبليغات انتخاباتی جرم است

فارس ـ رئيس قوه قضاييه انتخابات رياست جمهوری را مظهر حماسه سياسی در کشور دانست و با تاکيد بر برگزاری انتخابات پرشور و قانونمند، به تمام طرف های حاضر در انتخابات و گروه‌ها و جريان‌های سياسی کشور توصيه کرد از حوادث انتخابات سال ۸۸ درس عبرت بگيرند و تصور نکنند که با زور و در مسيرهای انحرافی و غير قانونی می‌توانند آنچه را خود می‌خواهند در انتخابات پياده کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشريفات قوه قضاييه، آيت الله آملی لاريجانی در نخستين جلسه مسئولان عالی قضايی در سال ۱۳۹۲ که صبح امروز برگزار شد، با اشاره به اينکه قانون‌مندی مهم‌ترين رکن برگزاری انتخابات پرشور و سالم است خواستار حضور فراگير مردم و گروه‌های مختلف سياسی در انتخابات شد و گفت: مطمئن هستيم که اين بار نيز مردم با حمايت از نظامی که متعلق به خودشان است و حمايت از ارزشهای دينی و الهی پای صندوق ‌های رای حاضر خواهند شد و به فرد مورد نظرشان رای خواهند داد.



تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


رئيس قوه قضاييه با بيان اين نکته که « انتخابات اقتضائات خاص خود را دارد» و « تمام اجزای نظام در برگزاری انتخابات پرشور و قانونمند دخيل هستند»، افزود: ساز و کار اجرايی انتخابات با هيات‌های اجرايی است که شاکله خاص خود را دارند و البته اين تصور اشتباه است که اين مسئله با دولت است، گرچه تهيه مقدمات انتخابات با دولت است و فرمانداران در هيئت‌های اجرايی نقش مهمی دارند.

آملی لاريجانی نظارت بر انتخابات را وظيفه شورای نگهبان و برخورد با جرايم و پيشگيری از تخلفات انتخاباتی را وظيفه قانونی قوه قضاييه اعلام کرد و گفت: ارکان مختلف نظام در انتخابات به تناسب و فراخور وظايف قانونی خود دخالت دارند و اگر همه در چارچوب قانون حرکت کنند ان شاء الله انتخابات سالم و پرشوری برگزار می‌شود.

رئيس قوه قضاييه به برخی اظهار نظرهای خارج از چارچوب وظايف قانونی و مسئوليت‌های افراد اشاره و تأکيد کرد: گاهی کسانی که سمتی ندارند مطالبی ابراز می‌کنند که گويی نقش نظارتی دارند در حالی که نظارت بر انتخابات جزء مسئوليت‌ها و اختيارات شورای محترم نگهبان است کمااينکه دستگاه قضايی برای رفع اين چنين توهم‌هايی همواره اعلام کرده است که شأن قوه قضاييه در انتخابات شأن نظارتی نيست بلکه برخورد با جرايم و پيشگيری از وقوع تخلفات است.

آملی لاريجانی «نحوه کانديدا شدن افراد»،«نحوه تأييد صلاحيت‌ها»،«شرايط و صلاحيت کانديداها»،«چگونگی نظارت بر روند انتخابات» و «برخورد با تخلفات انتخاباتی» را کاملاً شفاف و قانونی و روند آن را مشخص دانست و تمکين از قانون انتخابات را رمز موفقيت افراد و گروه‌های مشارکت کننده در انتخابات توصيف کرد و گفت: قانون اجازه هيچ گونه تلاش برای انحراف در مقام اجرای انتخابات را نخواهد داد و در مقام نظارت نظر شورای نگهبان فصل الخطاب است و اگر کسانی هم احياناً به روند انتخابات شکايت دارند بايد مسيرهای قانونی را طی کنند.

رئيس قوه قضاييه افزود: اميدوارم برخی گمان نکنند که می‌توانند خطای سال ۸۸ را تکرار کنند و اعتراض به نتيجه انتخابات را که البته در چارچوب قانون هيچ اشکالی هم ندارد، به صورت رسمی و علنی به اعتراض‌های غيرقانونی و خيابانی تبديل کنند، چرا که بايد بدانند آن حوادث اشتباه بسيار بزرگی بود که با مقاومت مردم روبرو شد و مردم به خوبی با معترضان خيابانی و قانون شکنان برخورد کردند.

وی تاکيد کرد: در چارچوب نظام اسلامی همواره اعتراض به نتيجه انتخابات مسير قانونی داشته است. نبايد عده‌ای تصور کنند که با زور می‌توانند حرف خود را به کرسی بنشانند و هيچ گروه و دسته‌ای نبايد در فکرش اين مسئله خطور کند که می‌تواند از راه‌ها و مسيرهای انحرافی و غير صحيح به آنچه که به گمان خود صحيح است دست يابد و در اين راه بايد از اتفاقات سال ۸۸ درس عبرت گرفته باشند.

رئيس دستگاه قضا با تاکيد بر اينکه هرگونه دخالت در انتخابات از ناحيه مجريان و ناظران به نفع کانديداهای خاص جرم انتخاباتی است اظهار کرد: مسئولان اجرايی حق ورود در حمايت از کانديداها را ندارند و دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاييه نيز حق چنين حمايت‌ها و دخالت‌هايی ندارند.

آملی لاريجانی استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرايی و دولتی در تبليغات انتخاباتی را جرم دانست و افزود: کسانی که از امکانات دولتی و دستگاه‌های مختلف برای پيشبرد کار انتخاباتی خود استفاده کنند جرم مرتکب شده و تحت تعقيب قرار می‌گيرند.

وی اظهار کرد: ما مطمئنيم با حساسيت هيات‌های اجرايی و خصوصاً ابعاد نظارتی شورای محترم نگهبان و برخوردهای قانونی دستگاه قضايی، انتخاباتی پرشور و سالم خواهيم داشت به طوری که حضور گسترده مردم و سلامت انتخابات همچون گذشته، دشمنان را انگشت به دهان خواهد ساخت.

رئيس قوه قضاييه تصريح کرد: ميزان در انتخابات، رأی مردم است و مردم هميشه در صحنه همواره هر جريان و گروه و فردی را که به صلاح بدانند انتخاب می‌کنند و تجربه بيش از ۳۰ سال برگزاری انتخابات در نظام جمهوری اسلامی نشان می‌دهدکه گروه‌ها و جريان های سياسی با گرايش‌های مختلف در برهه‌های گوناگون در انتخابات رياست جمهوری پيروز شده‌اند.

آملی لاريجانی در بخش ديگری از سخنان خود به تشريح شرايط اقتصادی کشور و شکست تحريم‌های اقتصادی دشمن پرداخت و گفت: گرچه مردم عزيز ما در مسئله تحريم‌ها، با مشکلاتی روبرو هستند اما مشکلات اقتصادی به نحوی و در حدی نيست که اصل نظام را دچار چالش می‌سازد و مشکلات آنچنان نيست که غير قابل حل و عبور باشد.

وی توجه هر چه بيشتر به قشرهای آسيب پذير را وظيفه بسيار مهم مسئولان اجرايی برشمرد و افزود: دولت بايد با تدبير و برنامه‌ريزی امنيت اقتصادی را برای مردم به ارمغان بياورد.

رئيس دستگاه قضا در ابتدای اين جلسه با تبريک فرا رسيدن سال جديد و با ابراز اميدواری نسبت به کار و تلاش بيشتر برای خدمت‌رسانی به مردم خواستار توجه به رويکردهای مناسب برای تحقق اهداف سال حماسه سياسی و اقتصادی از سوی تمام مسئولان و مردم شد و گفت: همگان بايد به اين مسئله توجه کنند که نامگذاری سال‌ها تنها يک مسئله ظاهری نيست و بايد به رويکردها و راهبردهای آن حتی فراتر از يک سال نيز توجه و برای تحقق آن برنامه‌ريزی کرد.

در جلسه امروز مسئولان عالی قضايی دکتر محمدجواد لاريجانی دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه گزارشی از سفر هيات عالی حقوق بشری به ژنو و نتايج اين سفر را که اسفند سال گذشته انجام شد، ارائه کرد.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 
Copyright: gooya.com 2016