احمد شهيد: تغييرات چندانی در ايران نمی‌بينم

احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ايران در گفت‌وگو با راديو زمانه گفت: "واضح است روش ايران در زمان رياست جمهوری روحانی، برای سروکار داشتن با دنيا تغيير يافته است. از اين رو، در مذاکرات اتمی در ژنو هم می‌بينيم طرفين به نتايجی هم درباره آن رسيده‌اند. ولی هنوز گشايشی در مذاکرات حقوق بشر روی نداده است. هنوز کسی به عنوان نماينده سازمان ملل به درون کشور پذيرفته نشده است."

گفت وگو با احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ايران

راديو زمانه ـ گفت وگو: کبرا قاسمی - احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ايران،در ماه پيش (دسامبر۲۰۱۳) سفری به آمستردام داشت که در جريان آن فرصتی فراهم شد تا با او گفت‌وگويی کنيم، درباره مأموريت دشوارش و برآوردی که از وضعيت کنونی حقوق بشر در ايران دارد.

* شما در گزارشی به سازمان ملل متحد، چنين نوشته‌ايد که ملاقات سازنده‌ای با سفير ايران طی حضور وی در اين سازمان داشته‌ايد. فروزنده وديعتی، يک ديپلمات ايرانی در سازمان ملل، برای اولين‌بار در خلال مجمع قبلی سازمان ملل متحد به تخلفات حقوق بشری در ايران اقرار کرده، ولی در عين حال گزارش شما را «تکراری و اغراق‌آميز» خوانده است. او همچنين خواسته است تا سازمان ملل تجديد نظری در ماموريت گزارشگر ويژه سازمان ملل در ايران داشته باشد. منظور وی از «تجديد نظر در ماموريت» چيست؟ آيا آنها پيشنهاد خاصی ارائه داده‌اند؟
احمد شهيد – فکر نمی‌کنم موضع عمومی ايران در پيوند با ماموريت ما در سازمان ملل تغيير چندانی يافته باشد، چرا که در طی سی سال گذشته همواره عقيده داشته است نظارت ويژه‌ از طرف سازمان ملل بر وضعيت حقوق بشر اين کشور، دور از “انصاف” است و قابل توجيه نيست. پس از صدور قطعنامه چهارم نيز چنين موضع گرفته‌اند که چنين قطعنامه‌ای برای ايران موجه نيست. بنابراين، موضع آنها عوض نشده است.
موضع ايران، موضع مشترک تقريبآ تمامی کشورهايی است که برايشان قطعنامه‌ای برای اعمال نظارت صادر شده است. هيچکدام از اين کشورها نظارت سازمان ملل را سزای خود نمی‌دانند. معمولا مقامات کشورهايی که نظارت بر وضعيت حقوق بشر آنها اعمال شده، استدلال‌ها و اظهارات مشابهی را در مواجه شدن با تصميم سازمان ملل، ارائه می‌دهند و می‌گويند که رای‌دهندگان [کشورهای رای‌دهنده در سازمان ملل] با برپايی فضای مذاکرات سياست‌زده در صحن سازمان ملل، تصميم نهايی را گرفته‌اند.
سخنان مقامات ايرانی مانند سخنان ديگر کشور‌ها در موقعيت مشابه در گذشته است. در نتيجه، اظهارات خانم وديعتی را نيز در چنين بستری بايد ديد. ايشان قطعنامه را بر مبنای مباحثات سياست‌‌زده شورای امنيت دانسته بود. همچنين ايران را شايسته صدور چنين قطعنامه‌ای ندانسته و بنابراين، اين قطعنامه را ناهماهنگ با کل مواضع سازمان ملل دانسته بود.
با اين حال اما رای سازمان ملل در مأموريت دادن به گزارشگر ويژه سازمان ملل در ايران، در گذشته موجب نشد که موضع ايران تغيير کند و مقامات ايرانی از همکاری با صادرکنندگان قطعنامه و تيم گزارشگر ويژه [تيم دکتر احمد شهيد]، سر باز زدند. در گذشته دورتر، شمار کمی از بازرسان سازمان ملل، مجاز به رفتن به کشور ايران بود‌ه‌اند. اين نکته در مورد کشورهای ديگر نيز گاهی درباره ميزان همکاری‌های دولت مورد نظر با بازرسان سازمان ملل، صادق بوده است. به عنوان مثال کره شمالی هرگز همکاری نکرده و بازرسان سازمان ملل را به داخل کشور راه نداده است. ميانمار نيز در ابتدا همکاری نمی‌کرد، ولی در نهايت به اين کار تن داد.
در مورد ايران نيز تحولی رخ داده است. اکنون ملاقات‌های من با سفير ايران در نيويورک و در ژنو مثبت تلقی می‌شوند، چرا که لحن ملاقات با لحن ملاقات‌هايی که ما قبلآ برگزار کرده بوديم متفاوت بود. نشانه‌های مثبت زيادی درباره چشم‌انداز همکاری به ما داده شده، که حاکی از آن است که دولت جديد ايران مشتاق به رعايت بهتر استانداردهای حقوق بشری است، اما لحن اعتراضی ايران به نياز سازمان ملل به نظارت، همچنان در راستای سياست‌هايی که استدلال می‌کنند اين نظارت‌های بين‌المللی به ناحق است، تغيير نخواهد کرد.
در زمانی که کشورها پای محاکمه سازمان ملل می‌آيند، همواره اصرار بر اين دارند که ناعادلانه مورد قضاوت قرار گرفته‌اند و توجه به آنها دلايل سياسی دارد. بنابراين، اظهارات خانم وديعتی در همان طبقه‌بندی اعتراض‌های هميشگی قرار می‌گيرند. با اين حال، متاسفم که ادعای مکرر مقامات ايرانی بر جانبدارانه يا نادقيق بودن گزارش اين مامور ويژه [گزارش‌های احمد شهيد]، معتبر نيست. چرا که مقامات ايرانی نشان نمی‌دهند که در اين گزارش‌ها کدام اطلاعات نادقيق است يا کدام اطلاعات نامعتبر شناخته شده است. من بر اساس هسته اطلاعات حاصل از منابع اطلاعاتی عمل می‌کنم.
می‌دانيد که اغلب وقتی کشورها در ملاقات‌های خصوصی، نشانه‌هايی دال بر ميل به مشارکت با مأموران سازمان ملل از خود بروز می دهند، خيلی زود موضع عمومی‌شان به مخالفت با مدعايشان برمی‌خيزد.

* آيا پيشنهاد خاصی هم در ميان بوده است؟
- نه، پيشنهاد خاصی به من دال بر اينکه چه وقت بتوانم از کشور بازديد کنم، داده نشده است.

* آيا پس از به قدرت رسيدن حسن روحانی به عنوان رئيس‌جمهور، درخواست مسافرت به ايران کرده‌ايد؟
- بله، بارها درخواست کرده‌ام که به ايران بروم. آنها پاسخ نه نداده‌اند، اما پاسخ آری هم نداده‌اند. بنابراين اميد من بر آن است که با تداوم مذاکرات با دولت ايران، چنين بازديدی رخ دهد.
من تنها کسی نيستم که اجازه بازديد از ايران به او داده نشده است. بسياری منتظرند تا بر اساس سيستم مأموريت سازمان ملل متحد به آنجا بروند و تاکنون هيچکدام موفق به رفتن به آنجا نشده‌اند. نکته ديگر اينکه حتی اگر به من اجازه ورود به کشور ندهند، مقامات ايرانی در مورد تمام جزئيات گزارش‌هايم اظهار نظر می‌کنند. آنها تقريبآ بند به بند بر تمامی گزارش‌های من در سازمان ملل متحد، تفسير نوشته‌اند و ارائه کرده‌اند که البته حرکت خوبی است؛ چرا که آنها بدين‌وسيله چشم‌اندازهای خود را ارائه می‌دهند. مقامات ايرانی در دو جلسه در ژنو و نيويورک شرکت کرده‌اند. من هم در چند جلسه طولانی‌مدت با آنها، گزارش‌هايم را بررسی کرده‌ام. بنابراين آنها شروع به درگير شدن در همکاری‌ها کرده‌اند که اميدوارم با اعمال قدرت آقای روحانی، وارد دوره سازنده‌تری هم بشويم.

* آيا شما به مشارکت حسن روحانی اطمينان داريد؟
- در کدام قسمت؟

* اين که وی متمايل به همکاری با غرب است؟ او هنوز به غرب بله نگفته، اما نه هم نگفته است. به نظر می‌رسد می‌خواهد بحث‌های سازنده‌ای با غرب داشته باشد.
- واضح است روش ايران در زمان رياست جمهوری روحانی، برای سروکار داشتن با دنيا تغيير يافته است. از اين رو، در مذاکرات اتمی در ژنو هم می‌بينيم طرفين به نتايجی هم درباره آن رسيده‌اند. ولی هنوز گشايشی در مذاکرات حقوق بشر روی نداده است. هنوز کسی به عنوان نماينده سازمان ملل به درون کشور پذيرفته نشده است.

* آيا شما فکر می‌کنيد که ايران در حال ساختن روابط باشد يا در حال خريدن وقت؟
- حالا زود است که قضاوت کنيم که آقای روحانی چه می‌کند. من هنوز محتاطانه خوش‌بينم که علائم مثبتی که حسن روحانی در ساير حوزه‌ها می‌دهد به حيطه حقوق بشر نيز سرايت کند. «مرور دوره‌ای جهانی»، در سال آتی روبه‌روی روحانی قرار دارد و فکر می‌کنم حتی مطابق با نقطه نظرهای رئيس جمهور، به نفع ايران باشد که قبل از ورود به مرور، با نظام سازمان ملل متحد همکاری کند. بنابراين، ايران منافع ملموسی در همکاری با سيستم سازمان ملل متحد دارد.

* مثلآ چه منافعی؟
- اينکه قادر به دادن پاسخ مثبت به تعهدات پذيرفته شده‌خود در قبال «گزارش‌های دوره‌‌ای عمومی» در مورد مسئله حقوق بشر باشد و نشان دهد که مايل به برداشتن گام‌هايی برای انجام آن تعهدات است. براساس اطلاعاتی که تا به امروز داريم، ايران گام‌های چندانی در اين مسير برنداشته است.

* آيا برای نخستين‌بار است که در مورد گزارش‌های خود در زمينه وضعيت حقوق بشر در ايران با نمايندگان دولت ايران مذاکره می‌کنيد يا در دوره رياست جمهوری پيشين هم چنين بود؟
- ايران همواره به گزارش‌های من عکس‌العمل نشان داده است. سيستم سازمان ملل متحد اينگونه است که پيش‌نويس گزارش تهيه می‌شود و برای اظهار نظر به نماينده‌های دولت مشخص ارائه می‌شوند. بنابراين، ايران هميشه (به جز برای اولين گزارش که من بايستی در زمانی بسيار کوتاه آن را آماده می‌کردم) بر گزارش‌ها، نقد و تفسيرهای مشروحی ارائه می‌دهد. پس از هر گزارش، من هم با نمايندگانی که از تهران می‌آمدند مذاکراتی مفصل داشتم، از جمله با اعضای رياست کميسيون حقوق بشر ايران و شورای عالی حقوق بشر.
ما برای چند ساعت دور هم جمع می‌شديم و گزارش را از زاويه ديدگاه‌های آنان به مسئله، مورد بحث قرار می‌داديم. در عمل تغييری در زمينه‌های مورد نظر من به وجود نمی‌آمد، اما صرف اين واقعيت که آنان مايل به مباحثه با من درباره گزارش هستند، مفيد بود. اين چانه زنی نيست. من در باره اصل گزارش قائل به چانه‌زنی نيستم. گزارش منتشر می‌شود و به بحث گذاشته می‌شود. آنها [مقامات ايران]، تنها تفسيرهايشان را به من می‌دهند. گزارشی که من می‌نويسم به آن معنا، قابل چانه‌زنی نيست.

* با روی کار آمدن حسن روحانی به عنوان رئيس‌جمهور ايران، روزنه‌های اميد در ميان شمار زيادی از ايرانيان باز شد. در ابتدا تعدادی زندانيان سياسی آزاد شدند و حرکت‌هايی در جهت رفع ممنوعيت برخی نشريات و انجمن‌ها صورت گرفت، ولی همزمان شمار بيشتری افراد بازداشت و نشرياتی نيز بسته شده‌اند. آمار اعداميان در يکی دو ماه اخير هم به نحو چشمگيری افزايش يافته است. ارزيابی شما از اين وضعيت چيست؟
- البته به نظر می‌رسد تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه مدنی اشتياق فراوانی برای فعال‌تر شدن داشته‌اند، ولی فضای آنها برای فعاليت، بسيار محدود است. همانطور که در مورد دستگيری فعالان، بسته‌شدن اخير روزنامه بهار و ادامه يافتن اعدام‌ها در ايران ديده‌ايم، من در داخل ايران تغييرات اساسی ملموسی مشاهده نکرده‌ام که خوشحال‌کننده باشد. با اين حال، اين حقيقت که آقای روحانی خود را متعهد به گام‌های اصلاحی پيش‌رونده می‌داند، مايه اميدواری است. مثلآ انتشار «منشور حقوق شهروندی»، هرچند که ايرادهايی هم دارد، اما بحث خوبی را گشوده است.
بايد بحث به وجود بيايد. بايد مذاکرات پيش بيايد. درواقع بايد فضای حمايت‌کننده از اين گفتمان‌ها شکل بگيرد. اگر ظرفيت بحث و فضای حمايت کننده برای اين گفت‌وگوها به وجود بيايد و وسعت پيدا کند، نشانه مثبتی است. هرچند که نتايج و تغييرات يک‌شبه به وقوع نخواهد پيوست و بسياری افراد اعتراض‌هايی خواهند کرد. بر اين مبنا، کاری که می‌کنم اين است که ضديتی با قدم های مثبتی که دولت ايران برمی دارد نشان ندهم. من تلاش می کنم بر مسئله نقض حقوق بشر تاکيد کنم، چرا که قربانی ها نياز به حمايت سازمان ملل دارند. قربانيان هم بايد در نظر گرفته شوند. شرايط قربانيان نقض حقوق را بايد بشناسيم، به تخطی‌ها اشاره کنيم و سازمان ملل برای تقويت قربانيان بايد ياری برساند.

* آيا شما اين نکات را با افرادی که برايشان صحبت می‌کنيد، در ميان می‌گذاريد؟ مثلآ برای افرادی که از مسئولان دولت ايران به شمار می‌روند؟
- آخرين باری که با آنها صحبت کردم، ماه سپتامبر بود. موضوعاتی را که در گزارشم بود و نقطه نظرهای آنها را باهم مورد بحث قرار داديم. در اواسط اکتبر هم ملاقات ديگری بود. من درباره دولت، قضاوتی نمی‌کنم. هنوز هم می‌گويم من تغييرات آشکار چندانی نمی‌بينم، اما به طرز محتاطی خوش‌بين باقی می‌مانم. اگر درباره ملاقات‌هايمان بپرسيد، بايد گفت بله، بيان کرده‌ام و نگرانی‌های جاری، نگرانی‌هايی درباره تبعيض‌ها، دستگيری‌ها، مورد تعقيب قراردادن‌ها، شمار اعدام‌های دولت فعلی را که در گزارشم مطرح شده بود، به بحث گذاشتم.

* آيا اسامی افراد را نيز مشخص کرده‌ايد؟
- نه. از آنجا که گزارش من روی ميز بود و اسامی در آن گزارش بودند، وقت ذکر مثال‌ها نبود و انگيزه‌ای نيز برای فهرست کردن اسامی نبود. اسامی اما تا مدت‌ها در گزارش من بودند.

* اکنون در پيوند با حکومت ايران موضوع مذاکرات اتمی عمده شده است. به نظر می‌رسد موضوع حقوق بشر در سايه قرار گرفته است. آيا شما هم چنين برداشتی داريد؟ آيا اين امر پشتيبانی جهانی از کار شما را تضعيف کرده است؟
- من فکر نمی‌کنم مذاکرات اتمی لزومآ مذاکرات حقوق بشری را تضعيف کرده باشد. اين امر تا حدود زيادی بستگی به اراده سياسی فعالان حقوق بشری دارد تا کماکان درباره آن حرف بزنند. در نتيجه، هرچند همگان مذاکرات اتمی منعقد شده در ژنو در ماه قبل را پذيرفته‌اند (و خوب است که پذيرفته‌اند)، گمان نمی‌کنم هيچ کشوری تا به حال گفته باشد که وضع حقوق بشر در ايران رضايت‌بخش است.
خيلی از کشورها مسئله نقض حقوق بشر در ايران را مطرح کرده‌اند و کماکان روی آن تاکيد خواهند کرد و همچنين صداهايی از داخل ايران در اين زمينه به گوش می‌رسد. در همين هفته گذشته، صادق لاريجانی درباره حقوق بشر و نيازها و مقررات اسلامی در دانشگاه تهران صحبت کرد و عمق اين بحث در کشور را نشان داد.
در نتيجه، گمان نمی‌کنم ايران در اين موقعيت يک ابتکار حقوق بشری را پيش می‌برد؛ ابتکاری که به نگرانی‌های موجود درباره حقوق بشر خاتمه دهد. من به همه طرف‌های ذی‌نفع هشدار می‌دهم که به خاطر مذاکرات هسته‌ای از توجه به حقوق بشر غافل نشوند.

* شما چه نگاهی به وضعيت حقوق بشر در کشوری داريد که قوانين آن بر اساس شريعت است و در شريعت مجازات مرگ، اعدام از طريق دار زدن، سنگسار و غيره است؟ چه چيزی را بايد تغيير دهند تا به نظرات و عقايد شما درباره حقوق بشر نزديکتر شوند؟
- در “سازمان همکاری اسلامی” ۵۷ کشور عضو هستند که کشورهايی با اکثريت جمعيت مسلمان هستند؛ و تقريبآ همه اين کشورها اسلام را منبع قانونگذاری يا کل پيکره قانونی کشورشان می‌دانند.
بسياری از آنها اسلام را دين رسمی کشورشان هم می‌دانند، ولی اين مجازات‌هايی را که در دادگاه‌های ايران تجويز می‌کنند، به کار نمی‌بندند. پس شريعت متنوع است و بر اساس آن تنها يکسری قانون وضع نشده، بلکه قوانين گوناگونی وجود دارد. در بسياری از کشورها، شريعت مانعی برای رعايت برخی اصول حقوق بشر نبوده است. هرچند اگر شما قوانين مذهبی را بدون جاگذاری در زمينه‌ای مدرن به کار ببنديد، به مشکلاتی برخورد خواهيد کرد، اما شريعت يه خودی خود مشکلی در بسياری از کشورها نبوده است. اگر با کشورهای محافظه کارتر صحبت کنيد، آنها ترجيح می‌دهند که به رويه کهن خود رجوع و مطابق آن عمل کنند.

* پس ابقای مجازات اعدام در يک کشور به معنی تخطی از حقوق بشر نيست؟
- راستش را بخواهيد، مجازات اعدام در قوانين بين‌المللی امری غير قانونی نيست، ولی اين قوانين اعدام را تنها برای جرم‌های بزرگی شامل قتل، آدمکشی و پس از حصول اطمينان از حفظ روند قانون و امکان دسترسی فرد محکوم به ارائه درخواست استيناف و همچنين درخواست عفو، مجاز می‌داند. پس تعدادی عناصر محدودکننده در آن وجود دارد، ولی در ايران شرايط اينگونه است: چنين عناصر بازدارنده‌ای وجود ندارند، دادگاه‌ها در بردارنده حقوق اوليه افراد نيستند و حد و حدود جرم‌هايی که برای آنها مجازات مرگ وجود دارد، خيلی پايين‌تر از محدوده قوانين بين‌المللی است.
اسلام مجازات مرگ را تحميل نمی‌کند. اگر به منابع مراجعه شود، می‌بينيم که قرآن بر بخشش و رافت تاکيد دارد. پس نمی‌توان گفت چون مطيع شريعت هستيم، بايد به ناچار آدم‌ها را بکشيم.

* به دنبال توافق ژنو، بازرسان سازمان انرژی اتمی، دسترسی به پايگاه‌های مربوطه را که بسيار سری هم هستند، پيدا کردند. چرا اين امکان برای گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ايران به وجود نمی‌آيد تا فقط ديداری از ايران داشته باشد و با مردم و سازمان‌های حقوق بشری گفت و گو کند؟
- در مورد تسهيلات اتمی، گفته‌های ايران با آنچه در داخل کشور دارد و اجرا می‌کند، مطابقت می‌کند. آنها به ما اجازه بازديد برای راستی‌آزمايی تعهدات کتبی خود در اين زمينه را می‌دهند، ولی درباره حقوق بشر، ايران کاملآ متضاد آن را می‌گويد و معتقد است که هنجارها و مفاهيم فرهنگی ايران، به او اجازه اشتراک در بعضی تعهدات بين‌المللی را نمی‌دهد. بنابراين من بنا را بر اين می‌گذارم که مشکل در اينجاست که شکاف بزرگی بين آنچه ايران می‌گويد و عمل می‌کند وجود دارد و گزارش گزارشکر سازمان ملل، می‌تواند عملآ اين شکاف را به شکل آشکارتری نمايان سازد.
اگر به گزارش‌های قبلی که در مورد ايران صادر شده است نگاه کنيد، اين مسئله اضافه می‌شود که کمبودهايی در هدف کلی موضوع وجود دارد. برنامه بازديدی مطرح می‌شود از کشور، برای شناختن حوزه‌هايی از موضوع تا ما بتوانيم در آن اصلاحاتی را پيش ببريم.
منظور از اين بازديد تائيد همه چيز در يک کشور نيست. اگر چيزی بی نقص بود، بايستی ذکر شود ولی هرجا نقصی هم وجود دارد، بايد مشخص شود. تصور می‌کنم هر بازديدی از سوی نماينده حقوق بشر شکاف‌های اين عرصه را مشخص خواهد کرد. همين، عاملی است تا اين شکاف‌ها را مقابل کشور مورد بازديد قرار دهد تا آنها ناچار به پاسخگويی باشند. به همين دليل است که کشورها از آمدن چنين افرادی [ناظران سازمان ملل] به کشورشان خوشحال نمی‌شوند. چنانچه به مسئله، به ناظران سازمان ملل در کليت آن بنگرند، متوجه می‌شوند گزارشی که در پی يک بازديد ارائه می‌شود، وقتی حاصل همکاری متقابل مقامات داخل کشور باشد، می‌تواند پربارتر باشد و به مسائل عمقی‌تر رسيدگی شود.
اگر مقامات کشور ايران نگرانند که واقعيت‌های ذکرشده توسط من يا گزارش‌های من، نشان‌دهنده نقطه نظرات آنها نيست، بهتر است با من همکاری بيشتری کنند. لازم است با من به عنوان گزارشگر سازمان ملل، تعاملی بيشتر داشته باشند و نظرات بيشتری درباره گزارش‌های ارائه شده بدهند، تا نظرات تعاملی آنها هم در گزارش ها بيان شود. بنابراين فکر می‌کنم لازم است دريابند که بازديد از داخل کشور و در پی آن نوشتن گزارش بيشتر به رفع مشکلات کمک می‌کند تا عدم اجازه به من برای بازديد از ايران.

* قبلا دسترسی به اطلاعات مربوط به نقض حقوق بشر، بيشتر از طريق ايرانيان خارج از کشور بود. آيا حالا به مدد دسترسی نسبی مردم به شبکه‌های اجتماعی، اين امکان برای شما هم فراهم شده تا بتوانيد به طور مستقيم با خانواده‌های قربانيان يا سازمان‌های حقوق بشری تماس بگيريد و در جريان مشکلات آنها باشيد؟
- يقيناً، من با نزديک به پانصد نفر تاکنون مصاحبه کرده‌ام که حدود يک سوم آنان در درون کشور هستند. با آنها از طريق راه‌های ارتباطی الکترونيک تماس گرفته‌ايم. حتی مطمئن نيستم چنانچه به من اجازه ورود به کشور داده می‌شد، می‌توانستم چنين دسترسی‌ای داشته باشم. چرا که وقتی به بازديدهای قبلی و گزارش‌های آنها در کشورهای ديگر می‌نگريد، بسيار طبيعی است که قربانيان حقوق بشری، از بيرون آمدن و قدم زدن راحت در خيابان و ملاقات با گزارشگر واهمه داشته باشند. چرا که صحبت آنها با گزارشگر بالاخره رو می‌شود و در آينده برای آنها پيامد خواهد داشت. حالا بدون اين که مجبور به ترک خانه‌هايشان و رفتن به هتل محل اقامت گزارشگر شوند، می‌توانند از خانه‌هايشان با گزارشگر از طريق الکترونيک صحبت کنند و اغلب هم همين اتفاق افتاده است. بنابراين، شما درست می‌گوييد. بايد بگويم در سال‌های گذشته گزارشگران قادر به دسترسی به مردم و مصاحبه با آنان بوده‌اند. به خصوص که از اينترنت در ايران به طور گسترده‌ای استفاده می‌شود.
با همه اينها و اينکه دسترسی به اينترنت در ايران وجود دارد، ولی هيچ‌چيز جايگزين ملاقات رو در رو نمی‌شود. چرا که من از نزديک می‌توانم از يک زندان بازديد کنم و به عنوان مثال با نگهبانان آنجا صحبت کنم و شرايط را ببينم. اين کار را نمی‌توانم از راه دور انجام دهم. هيچ جايگزينی برای چنين بازديدی وجود ندارد. در عين حال، چه به کشوری برويم، چه از طريق اينترنت با آنجا مرتبط شويم، بعضی از دوردست‌ترين يا فقيرترين ناحيه‌ها قابل دسترس نيستند و اين نقصی در گزارش ما خواهد بود. در اين وضعيت ادعا نداريم که تصوير همه جانبه‌ای همچون يک دانشنامه از کشور ايران ارائه می‌دهيم، بلکه تنها می‌توانيم بگوييم تنها بخشی از مشکلات مخلتف کشور را انعکاس داده‌ايم.