اسرائیل به پرداخت غرامت نفتی به ایران محکوم شد

بی بی سی - دادگاهی در سوئیس رای داده است که دولت اسرائیل باید بابت سهم ایران در یک شرکت مشترک اسرائیلی - ایرانی غرامت پرداخت کند.

به نوشته رسانه‌های خبری اسرائیل، دادگاه داوری در اختلاف مالی جمهوری اسلامی و اسرائیل در مورد سهام ایران در "شرکت خط لوله نفتی عیلات - اشکلون" رای داده است که اسرائیل باید به ایران غرامت بپردازد.

رای دادگاه مقدماتی پس از حدود دو دهه اختلاف بین دو طرف صادر شده اما احتمالا شرکت اسرائیلی از این رای فرجام خواهد خواست.

روزنامه جوییش بیزینس گفته است که در صورت نهایی شدن این رای، ممکن است اسرائیل به پرداخت ۵۰ میلیون دلار محکوم شود اما روزنامه هاآرتص میزان غرامت را بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار تخمین زده هر چند افزوده است که احتمال دارد که غرامت نهایی با این مبلغ تفاوت داشته باشد زیرا هر دو طرف دعوا قطعا در صدد ارائه دلایلی برای تغییر در این رای به نفع خود برخواهند آمد.

به نوشته هاآرتص، رای دادگاه یک سال پیش صادر شد اما هرگز منتشر نشد. اسرائیل از ابتدا با ارجاع این دعوای حقوقی به داوری مخالف بود اما ناگزیر شد سرانجام آن را بپذیرد.

در مورد زمینه این دعوای حقوقی، این روزنامه یادآور شده است که شرکت خط لوله نفتی عیلات - اشکلون به شکل یک شرکت مختلط ایرانی-اسرائیلی در سال ۱۹۶۸ و به منظور تسهیل صادرات نفت ایران به اروپا تشکیل شد. در آن زمان، کانال سوئز به دلیل اختلاف مصر و اسرائیل بسته بود و استفاده از خط لوله بین بندر عیلات در شمال دریای سرخ (بحر احمر) و بندر اسرائیلی اشکولن در ساحل دریای مدیترانه، امکان آن را می‌داد تا نفت ایران از مسیری متفاوت راهی بازارهای اروپا شود.

هنگام وقوع انقلاب اسلامی در ایران، این خط لوله ۲۴۲ کیلومتری و مخازن آن حاوی حدود هشتصد هزار تن نفت خام ایران بود که، به نوشته هاآرتص، ارزش آن در آن زمان، نزدیک به ۱۲۰ میلیون دلار بود که با احتساب تفاوت در ارزش پول در این فاصله، امروزه به حدود ۴۰۰ میلیون دلار بالغ می شود. نیمی از این مبلغ می‌بایست به ایران پرداخت شود اما جمهوری اسلامی تا اواسط دهه ۱۹۸۰، برای دریافت این مبلغ اقدامی نکرد.

در سال های بعد، تلاش جمهوری اسلامی برای دریافت سهم خود با مخالفت اسرائیل مواجه شد و سرانجام، دولت ایران در سال ۲۰۰۴، برای دریافت ۸۰۰ میلیون دلار از اسرائیل به محاکم در ژنو و پاریس شکایت کرد.

قرارداد تشکیل این شرکت تصریح دارد که در صورت بروز اختلاف بین دو طرف، این اختلاف در مرحله اول به هیات داوری با عضویت از یکی از قضات دیوان عالی ایران و یک مقام قضایی مشابه اسرائیلی ارجاع شود و این هیات راهی را برای حل اختلاف توصیه کند. در صورتی که رای این هیات مورد قبول هر دو طرف قرار نگیرد، در مرحله بعد از اتاق بازرگانی بین‌المللی خواسته می‌شد تا مرجع دیگری را برای این منظور معرفی کند و هر دو طرف ملزم به قبول حکمیت این مرجع بودند.

به نوشته هاآرتص، هنگام طرح شکایت ایران، وزیر انرژی اسرائیل اصرار داشت که براساس متن قرارداد، یکی از قضات دیوان عالی اسرائیل به تهران سفر کند که طبیعتا به دلیل موضعگیری تند جمهوری اسلامی علیه موجودیت اسرائیل، مورد قبول مقامات ایران قرار نگرفت. در مقابل، اسرائیل هم پیشنهاد ایران برای تعیین نمایندگان از سوی دو طرف برای شرکت در یک هیات داوری در کشور ثالث را رد کرد و گفت که باید طبق قرارداد اولیه عمل شود.

سرانجام، ایران موفق شد حکم دادگاهی در پاریس را برای الزام اسرائیل به تعیین نماینده‌ای جهت حل و فصل دعوای دو طرف به دست آورد و سرانجام، دو کشور بر سر ارجاع موضوع به دادگاهی در ژنو به توافق رسیدند.

پس از وقوع انقلاب در ایران و عدم علاقه این کشور به مشارکت در اداره شرکت خط لوله عیلات - اشکلون، این شرکت با احداث خط لوله موازی از شمال به جنوب، امکان حمل فرآورده‌های نفتی از اروپا به آسیا و آفریقا را نیز ایجاد کرد. این شرکت اخیرا به دلیل نشت نفت و آلودگی محیط زیست در رسانه‌های خبری اسرائیل مطرح بوده است.