وزير کشور: بخشی از پول کثيف قاچاق مواد مخدر خرج عرصه سياست و انتخابات می‌شود

وزير کشور با اشاره به گردش سالانه ۲۰ هزار ميليارد تومان به دنبال قاچاق مواد مخدر گفت: بی‌شک بخشی از اين پول در حوزه سياست، انتخابات و انتقال قدرت سياسی در کشور وارد می‌شود.

به گزارش پايگاه خبری «تيک»، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست سراسری روئسای پليس مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اهميت موضوع امنيت در جامعه، مواد مخدر را يکی از مهمترين آسيب‌های اجتماعی کشور عنوان کرد و اظهار داشت: بزرگترين دغدغه مردم بحث اعتياد و مواد مخدر و گرچه آمار يک و نيم ميليون نفری معتادان کشور تنها يک و نيم درصد از جمعيت ايران را شامل می‌شود ولی اثرات آن باعث شده تا اعتياد رتبه اول نگرانی‌های مردم را به خود اختصاص دهد.

وی سرقت، طلاق، شرارت و بسياری از جرم‌های ديگر را مرتبط با موضوع احتياط دانست و افزود: درحال حاضر بيش از ۴۵ درصد زندانيان کشور مرتبط با مواد مخدر هستند و چهل درصد از سرقت‌ها به دنبال موضوع اعتياد در کشور رخ می‌دهد.

وزير کشور ادامه داد: در بحث اقتصادی نيز جريان ورود پول‌های کثيف لطمات بسياری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند و خطرات آن شايد پررنگ‌تر و ويرانگرتر از ساير حوزه‌ها باشد.

رحمانی فضلی با اشاره به گردش مالی قاچاق مواد مخدر در کشور گفت: سالانه در حوزه مصرف مواد مخدر در کشورمان ۱۰ هزار ميليارد تومان پول به گردش می‌آيد و معادل اين گردش مالی نيز در ترانزيت مواد مخدر رخ می‌دهد. از اين رو گردش مالی سالانه ۲۰ هزار ميليارد تومان در مواد مخدر معادل دو سوم بودجه عمرانی کشور است.

وی با تأکيد براينکه گردش مالی قاچاق مواد مخدر باعث اعمال قدرت قاچاقچيان در حوزه سياست نيز می‌شود، افزود: بايد توجه داشت که بی‌شک بخشی از پول کثيف قاچاق مواد مخدر در حوزه سياست، انتخابات و انتقال قدرت سياسی در کشور وارد می‌شود.

وزير کشور ادامه داد: به عنوان مثال فردی که به عنوان کانديدای شورای شهر وارد اين عرصه شده بود برای جريان انتخاباتی خود دو ميليارد تومان هزينه کرده و مدعی است دوستان و رفقايش اين هزينه‌ها را متقبل شده‌اند ولی سوال اينجاست که دوستان و رفقای وی چه نذری داشته‌اند که اين پول را برای انتخابات اين فرد هزينه کردند.

رحمانی فضلی با تأکيد بر اينکه پول‌های کثيف ناشی از قاچاق مواد مخدر در تمامی بخش‌ها نفوذ می‌کند گفت: برای پاک نگه داشتن قدرت از اين آلودگی بايد تلاش کرد تا پول‌های کثيف قاچاق مواد مخدر وارد حوزه سياست و قدرت نشوند.

وی با اشاره به اقدامات خوب انجام شده در حوزه مبارزه با مواد مخدر گفت: علی رغم تمامی‌ گام‌های برداشته شده هنوز اعتياد و سرقت دو دغدغه مهم مردمی هستند و برای حل اين موضوع نيازمند همکاری تمامی حوزه‌ها در وزارت بهداشت، بهزيستی، صدا و سيما، نيروی انتظامی و قوه قضاييه هستيم.

وزير کشور با تأکيد بر اولويت داشتن مبارزه با مواد مخدر و اعتياد درسال آينده اظهار داشت: با توجه به اهميت اين موضوع قرار شده است موضوع اعتياد و مواد مخدر در سال آينده به عنوان يک موضوع اولويت‌دار مطرح شود و در نظر داريم برای برخورد با قاچاقچيان در بخش‌های مختلف کشور نيروی واکنش سريع را راه اندازی کنيم.

رحمانی فضلی افزود: همچنين در ۵ استان خط مقدم در موضوع مبارزه با قاچاق مواد مخدر مقرر شد تا استانداران، فرماندهان ناجا و دادستان‌ها جلسات مشترکی را با يکديگر برگزار کنند و در سال آينده اين ۵ استان برای متمرکز شدن جغرافيای عمليات‌ها قرار گرفته و در اولويت بودجه‌ای قرار گيرند.

وی خاطرنشان کرد: همچنين از رئيس پليس کشور تقاضا دارم تا مسئله مواد مخدر را به عنوان يک بحران مورد بررسی قرار داده تا طبق ماده ۱۰ و ۱۲، بودجه بحران را به اين حوزه اختصاص دهيم. همچنين در سال آينده قرار است تا هزينه خريد تجهيزات الکترونيکی و دوربين‌ها در استان‌های شرقی کشور از اين بودجه بحران تأمين شود.

وزير کشور در بخش ديگری از سخنانش به آمار معتادان متجاهر پرداخت و گفت: در حال حاضر ۱۵ هزار معتاد متجاهر در پايتخت وجود دارند و طبق هماهنگی‌های انجام شده با دادستانی قرار است برخورد با خورده فروشان مواد مخدر به صورت جدی‌تر پيگيری شود و اين افراد پس از دستگيری به مدت ۶ ماه در مراکز نگهداری معتادان باقی بمانند.

رحمانی فضلی افزود: در دو سال گذشته شهر تهران تنها ظرفيت نگهداری ۵۰۰ معتاد متجاهر را داشت که امروز به دنبال افزايش اين ميزان تا ۱۰ هزار نفر هستيم و مقرر شده است شهرداری پايتخت تا پايان سال مراکزی با ظرفيت ۵ هزار نفر را در اختيارستاد مبارزه با مواد مخدر قرار دهند.