هویت خانواده ایرانی و بررسی جدایی‌ها در میان ایرنیان مهاجر

این پژوهش‌ از سه بخش‌ تشكیل شده است. بخش‌ نخست به ساختار خانواده در ایران و شرایط ازدواج و طلاق بویژه در دوران بعد از انقلاب می‌پردازد. بخش‌ دوم مربوط به شرایط ازدواج و طلاق در غرب است )بویژه سوئد( و تحولاتی كه در نهاد خانواده پدید آمده است. بخش‌ سوم مربوط به جامعه مهاجر ایرانی در غرب است كه طی آ تاثیرات مهاجرت بر روابط زناشویی و بصورت مشخص‌ طلاق مورد بررسی قرار گرفته است. بعنوان روش‌ كار نیز از سه روش‌: 1_ تحلیلی و تئوریك )مقایسه روابط خانوادگی در ایران و غرب(، 2_ مقایسه آماری )میزان ازدواج و طلاقها در ایران، در سوئد و دیگر كشورهای غربی و در میان ایرانیان مهاجر مقیم سوئد(، و 3_ پژوهش‌ تجربی )از طریق مصاحبه با افراد طلاق گرفته ایرانی در غرب( سود جسته‌ام.
همچنین در این بررسی از روش‌ »نمونه عالی« (Ideal Type) و بری استفاده شده و نمونه‌برداری از جامعه مهاجر در سوئد صورت گرفته است.

جایگاه خانواده و شرایط ازدواج و طلاق در ایران

خانواده در ایران و جوامع سنتی نظیر آن، وظایف و كاركردهای متعددی داشته و یكی از
مهمترین نهادهای اجتماعی بشمار می رود. خانواده كوچكترین واحد اقتصادی جامعه است: در
روستاها كوچكترین واحد تولیدی و در شهرها كوچكترین واحد مصرف. با اینهمه در شهرها نیز
غالبا پدر یا پسر بزرگ تامین كننده معاش‌ كل اعضای خانواده‌اند. در نتیجه، وابستگی
اقتصادی زن به مرد یكی از پایه‌های اصلی تقسیم كاری است كه در خانواده‌های ایرانی بچشم
می‌خورد. این تقسیم جنسی كار بر پایه كار خانگی زن و كار اجتماعی مرد استوار است. مرد
رئیس‌، نان‌آور و سرپرست خانواده است و زن وظیفه انجام كار خانگی، تولید مثل، رفع نیازهای
جنسی و تامین آسایش‌ روحی مرد و مراقبت از كودكان را برعهده دارد. چنین موقعیتی به
مرد قدرت بی‌چون و چرایی می‌دهد. حتا زنانی كه به كار اشتغال دارند بمیزان زیادی از
این نابرابری اقتصادی رنج می برند. بسیاری از مشاغل اجتماعی ساده و كم درآمد به زنان
و مشاغل عالی به مردان سپرده می‌شود. بسیاری از زنان كار نیمه وقت داشته یا حتا در
ازای كار برابر، دستمزدی كمتر از مردان دریافت می‌كنند. با حاكمیت جمهوری اسلامی نیز
از میزان اشتغال زنان بشدت كاسته شد و تنها طی یكدهه )86 _ 1976( به نصف رسید. بعبارت
دیگر، زنان شاغل كه در سال 1976 حدود 12 درصد نیروی كار جامعه را تشكیل می‌دادند، در
سال 1986 به 6 درصد از كل افراد شاغل كاهش‌ یافتند و صدها هزار نفر نیز بیكار شدند.
بدین ترتیب تقسیم جنسی و نابرابر كار چه در درون خانواده و چه در اجتماعی وابستگی
اقتصادی زن به مرد را به یك مساله جدی بدل كرده كه در ازدواجها نقش‌ برجسته‌ای دارد.
غالبا در هنگام ازدواج، برای دختر و پدر و مادر او موقعیت اقتصادی _ اجتماعی مرد یكی
از اصلی‌ترین معیارها بشمار می رود. برای مرد نیز زیبایی زن، جوانی، »نجابت« و خانه‌داری
او، عموما اصلی‌ترین معیارها برای ازدواج محسوب می‌شود. بنابراین، می‌بینیم كه ازدواج
در شرایطی صورت می‌گیرد كه بر پایه آن، زن با در اختیار قرار دادن دایمی خود امرار
معاش‌ می‌كند. از اینرو ازدواج نقش‌ بسیار مهمی در زندگی ایفا می‌كند. هنگام طلاق نیز
مساله امرار معاش‌ زن و فرزندانش‌ یكی از جدی‌ترین مشكلات بشمار می‌رود. این نابرابریهای
اقتصادی تنها یكی از ویژگیهای عمومی ازدواج در ایران است. از طرف دیگر، بلحاظ حقوقی،
زن و مرد در موقعیت نابرابری بسر می‌برند كه بویژه بعد از انقلاب شدت یافته است. از
نابرابریهای حقوقی در حوزه قضاوت، شهادت، وراثت، اشتغال و تحصیل كه بگذریم، در زمینه
زناشویی نیز این نابرابری چشمگیر است. بنابر قوانین مدنی ایران زن مسلمان ابدا حق ازدواج
با مرد غیر مسلمان را ندارد و برای ازدواج با مرد غیر ایرانی نیز اجازه دولت ضروری
است، در حالیكه مرد در این زمینه دچار محدودیتی نیست. بنابر قانون مدنی ماده 1043،
ازدواج دختر موكول به اجازه پدر یا جد پدرش‌ است، در حالیكه مرد نیازمند چنین اجازه‌ای
نیست. بنابر قانون مدنی ماده 1117 و ماده 54 پیش‌ نویس‌ قانون كار اسلامی »زنان شوهردار
می‌توانند برای انجام كارهایی كه مزاحم حقوق زناشویی نباشد استخدام شوند و در صورتیكه
انجام كار موجب تضییع حقوق زناشویی شوهر باشد، استخدام منوط به اجازه و رضایت شوهر
است«. بنابر ماده 1133 قانون مدنی »مرد می‌تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد«،
حال آنكه زن فقط در شرایط استثنایی نظیر عقیم بودن، دیوانگی، علیل بودن مرد و یا وكالت
داشتن از جانب شوهر و جلب رضایت او می‌تواند درخواست طلاق بنماید. در قوانین مدنی در
دوره گذشته با تصویب قانون حمایت خانواده، حقوق بلامنازع مردان در حوزه چند همسری،
طلاق و حضانت )سرپرستی( كودكان محدود شده بود. برای مثال تشخیص‌ صلاحیت حق سرپرستی
كودكان به دادگاه سپرده شده بود. اجازه طلاق به رای دادگاه موكول شده و زنان نیز شروط
بهتری برای درخواست طلاق یافته و اجازه همسر دوم مرد به جلب رضایت زن اول موكول گشته
بود. بعد از انقلاب با برچیده شدن قوانین حمایت خانواده و غیر شرعی اعلام شدن آنها،
»دادگاه مدنی خاص« جای قوانین گذشته را گرفت و قوانین فقه اسلامی تمام و كمال به اجرا
درآمد. در نتیجه، مجددا بر حق چند همسری برای مرد تاكید شد. صیغه نیز نه تنها رایج
شد بلكه علنا مورد تشویق قرار گرفت. حق زنان برای در خواست طلاق بشدت محدود گشت و حق
سرپرستی كودكان بعد از طلاق به مردان واگذار شد. روشن است كه در چنین مجموعه شرایطی
نه تنها ازدواج نمی‌تواند كاملا اختیاری و در موقعیتی برابر صورت پذیرد، بلكه جدایی
نیز امر ساده‌ای نیست و بسیاری از زنان علیرغم اختلافات چشمگیر خانوادگی، ناگزیر از
ادامه رابطه می‌شوند. زیرا بهای جدایی می‌تواند سنگینتر از ادامه رابطه باشد. در مواردی
نیز كه جدایی صورت می‌گیرد، معمولا زنان با گذشتن از مهریه خود كه حداقل تضمین قانونی
برای معاش‌ اقتصادی بعد از جدایی است می‌توانند رضایت مردان را برای طلاق جلب كنند
)مهرم حلال، جانم آزاد(. اما گذشته از نابرابریهای اقتصادی و حقوقی، حاكمیت نیرومند
اخلاق پدرسالار و سنتی، ازدواج و طلاق را از اختیار دو فرد خارج كرده و زیر نفود عوامل
دیگری قرار می‌دهد.
برای مثال، محدودیت روابط جنسی در ایران تنها امری حقوقی نبوده بلكه بشدت متاثر
از اخلاق ناموس‌ پرستانه فرهنگ سنتی جامعه است. همچنین این واقعیت كه روابط جنسی خارج
از ازدواج ممنوع و بلحاظ فرهنگی بویژه برای دختر غیر قابل قبول است، موجب آن می‌گردد
كه سن ازدواج عموما و برای دختران بصورت ویژه‌ای كاهش‌ یابد. نگرانی خانواده كه مبادا
دختر »باكرگی« خود را از دست بدهد موجب فشار فزاینده‌ای برای ازدواج زن در جوانی است.
از سوی دیگر، غالبا زن و شوهر قبل از ازدواج، شانس‌ چندانی برای آشنایی با یكدیگر و
تجربه‌ی مشترك نمی‌یابند. سكس‌ نیز در فرهنگ جامعه تابو بوده و در باره آن نه آموزشی
در خانواده وجود دارد و نه در مدارس‌ و نه در رسانه‌های عمومی. تنها دایما به دختران
گوشزد می‌شود كه »باكرگی« خویش‌ را حفظ كرده و مراقب باشند تا »فریب« مردان را نخورند.
این مجموعه باعث می‌شود كه بسیاری از زنان، تجربه‌ای منفی از »شب زفاف« داشته باشند،
امری كه غالبا مدتها در زندگی زناشویی تاثیر گذاشته و از جمله خود را بصورت سردی و
عدم تفاهم جنسی بروز داده است. بسیاری از زنان طلاق گرفته كه با آنها مصاحبه كرده‌ام،
از »شب زفاف«‌شان بعنوان »تجاوز جنسی«، »عملی از سر ناچاری و اكراه«، »اقدامی آمیخته
به ترس‌ و همراه با گریه« و... نام برده‌اند و حتا تعدادی اجازه نداده‌اند تا مدتها
بعد از ازدواج آمیزش‌ جنسی كاملی صورت بگیرد.
جلوه دیگری از اخلاقیات پدرسالار در جامعه، دخالت پدران و مادران در تصمیم‌گیری
در امر ازدواج و ادامه زندگی مشترك و ممانعت از جدایی‌ها است. گاهی حتا اتفاق می‌افتد
)بویژه در روستاها( كه زن و مرد بی‌آنكه خود تمایل جدی به رابطه یا ازدواج داشته باشند،
بخاطر اعمال نفوذ پدر و مادر خود تن به ازدواج می‌دهند. ای بسا مواردی كه مثلا دختر
به پسری علاقه‌مند است، اما خانواده نظری مخالف دارد و ازدواجی سر نمی‌گیرد. این اعمال
نظر بویژه بعد از ازدواج شدت می‌یابد. امری كه گاه خود به تشدید اختلافات خانوادگی
یاری می‌رساند. رابطه مادر شوهر و عروس‌ و پدر زن و داماد بویژه كمتر صمیمانه است.
این دخالت، غالبا از طرف خانواده شوهر صورت می‌گیرد و آنها علاوه بر شوهر، خود جداگانه
حق »آب و گل« برای ریاست و گاه امر و نهی یا »نصیحت و ارشاد« قایلند. با اینهمه اوج
دخالت و اعمال نفوذ خانواده‌ها عمدتا هنگام اختلافها است. بویژه خانواده زن غالبا سعی
می‌كند از طلاق جلوگیری كند و آنرا نوعی بدنامی برای دختر و خود می‌داند. در جامعه
ایرانی طلاق نوعی تابو بشمار می‌رود و هنگام جدایی نگاهها متوجه زنان می‌گردد. گویا
خطایی از او سر زده و او سبب از هم پاشیده شدن »كانون خانوادگی« است. همچنین ارزش‌
اجتماعی زنان بعد از طلاق )بویژه اگر صاحب بچه باشند( بشدت پایین می‌آید و بعنوان »جنس‌
دست دوم«، كمتر مردی حاضر به ازدواج مجدد با آنها می‌شود. مگر آنكه مرد نیز دارای كمبودهایی
باشد كه نوعی »هم ترازی« ایجاد گردد. خانواده دختر نیز غالبا از اینكه دختر طلاق گرفته‌شان
به خانه پدر و مادر برگردد، احساس‌ شرمساری می‌نماید.
در چنین شرایطی، ادامه یك رابطه الزاما نشانه سلامت آن نیست، بلكه نشانه اهمیت عواملی
سوای عشق است كه بویژه زنان را ناچار از ادامه روابط خانوادگی برغم اختلافات شدید می‌كند.
پروفسور بیكر جامعه‌شناس‌ و اقتصاددان آمریكایی كه برنده جایزه نوبل نیز شد، برآنست
كه افراد بطور عمومی به منظور افزایش‌ مصالح و منافع خود و در پاسخگویی به این مصالح
عمل می‌كنند، یا گرایش‌ به آن دارند كه راه حلی انتخاب كنند كه منافع‌شان را تا حد
ممكن تامین نماید. این »انتخاب عقلانی« (Rational Choice) در حوزه زناشویی بدان معنا
است كه فرد در پی آنست كه با ازدواج شرایط زندگی خود را بهبود بخشد. هر گاه فرد به
این ارزیابی برسد كه طلاق و جدایی مصالح بهتری در برداشته، قطعا به این كار دست خواهد
زد. او تاكید می‌كند كه ادامه یك رابطه الزاما نشانه بهتر بودن آن از زندگی قبلی نیست.
ای بسا فرد ابتدا چنین قصد و باوری داشته، اما بعد از ازدواج و طی رابطه به اطلاعات،
شناخت و تجربیات نوینی دست می‌یابد و در می‌یابد ادامه رابطه بزیانش‌ می‌باشد. اما
برای آنكه جدا شود، باید به این نتیجه برسد كه بهای تداوم رابطه سنگین‌تر از بهای جدایی
است. بسیاری از مواقع اتفاق می‌افتد كه فرد _ بویژه زن در شرایط جامعه ایرانی _ برغم
نارضایتی از رابطه از طرح و تقاضای طلاق خودداری می‌كند. زیرا برای بسیاری از زنان
ایرانی پیامد و بهای اقتصادی، اجتماعی و روانی طلاق بمراتب سنگین‌تر از ادامه رابطه
است. در چنین حالتی فرد ترجیح می‌دهد به رابطه خود، علارغم نارضایتی و بی‌تمایلی، ادامه
دهد. مگر آنكه ادامه زندگی چنان ناهنجار باشد كه فرد حاضر به تحمل تمام پیامدهای ناشی
از جدایی باشد و در صورت چنین محاسبه‌ای زن جدا می‌شود. بزبان دیگر، خصلت اجباری خانواده
در جامعه ایران، دوام بیشتری به آن داده و جدایی را مشكل كرده است. منظور از خصلت اجباری
خانواده در یك جامعه سنتی نظیر ایران چیست؟ خانواده در واقع نهادی است كه نه صرفا بر
پایه عشق، بلكه بر پایه كاركرد و وظایف متعدد آن بنا شده امری كه آن را بیكی از مهمترین
نهادهای اجتماعی بدل ساخته است. خانواده پدرسالار در ایران استحكام خود را از وظایف
چند گانه‌اش‌ بدست می‌آورد. یگانه نهاد تولید مثل، كوچكترین واحد اقتصادی جامعه، اصلی‌ترین
نهاد مشروع برای پاسخگویی به نیاز جنسی، اصلی‌ترین نهاد حقوقی حفظ مالكیت و انتقال
ارث و همچنین مهمترین نهادی است كه وظیفه پرورش‌ اجتماعی كودك را برعهده دارد. از سوی
دیگر خانواده در این جامعه دستگاه ایدئولوژیك نیرومندی است كه اخلاق جمعی و هنجارهای
اجتماعی را به افراد یا داده و آنها را مشروع می‌كند. اجازه بدهید ادعای كم و بیش‌
تحریك آمیزی را مطرح سازم: معمولا گفته می‌شود استبداد در جوامعی نظیر ایران ریشه در
دولت سیاسی مستبد یا در بهترین حالت ریشه در ساخت شیوه تولید آسیایی دارد كه استبداد
سیاسی را بیكی از اجزا ضروری این جوامع )در گذشته( بدل ساخته است. یا آنكه وجود دیكتاتوری
در جوامع »جهان سوم« پاسدار منافع سرمایه جهانی و طبقه حاكم در این جوامع است. بی‌آنكه
نقش‌ این عوامی را نادیده بگیریم، باید بپرسیم چگونه ساخت استبدادی در این جوامع مشروعیت
می‌یابد و در بافت فرهنگی جامعه ریشه می دواند؟ به گمان من نظام استبدادی در جامعه
ایران پدیده‌ای صرفا سیاسی نیست كه از بالا به پایین _ از دولت به جامعه _ استقرار
یافته باشد، بلكه استبداد مجموعه‌ای از روابط و فرهنگ آمرانه و اتوریته‌گر است كه در
كل جامعه ریشه داشته و از پایین به بالا نیز بازتولید می‌گردد. در واقع خانواده در
جامعه‌ای نظیر ایران نهادی استبدادی بوده و چگونگی توزیع قدرت در آن، چگونگی توزیع
قدرت در جامعه را در گرایش‌ عمومی منعكس‌ می‌كند. در خانواده پدرسالار، سلسله مراتب
و رابطه تابع _ حاكم بصورت نیرومندی وجود دارد كه در راس‌ آن پدر قرار دارد. پدر بر
مادر، هر دوی آنها بر كودكان، فرزند بزرگ بر فرزند كوچك و برادر بر خواهر فرمان می
راند و قادر به اعمال اراده و زور است. در این روابط تبعیت و امر شنوی تشویق می‌شود
و سرپیچی، استقلال و خودرایی، نكوهش‌ و تنبیه. كودك »حرف شنو« بعنوان با تربیت و نمونه
معرفی می‌شود و كودكی كه بر خواست خود پابفشارد، بعنوان »گستاخ«، »بی‌چشم و رو«، و
»بی‌تربیت« معرفی شده و با امر و نهی و كتك خوردن فرا می‌گیرد كه باید »حرف شنو« باشد.
كودكی كه از همان ابتدا اهمیت تابعیت را یاد می‌گیرد، سپس‌ در مدرسه از طریق مبصر،
معلم، ناظم و رئیس‌ مدرسه اهمیت نظم و انظباط را می‌آموزد. رسانه‌های عمومی، مذهب و
دیگر دستگاههای ایدئولوژیك دولت نیز دایما اهمیت نظم و تبعیت را به فرد یادآور می‌شوند
و در دوران خدمت وظیفه عمومی نیز شخص‌ به خشن‌ترین شكل ممكن تحقیر و خرد شده و در می‌یابد
كه تبعیت و نظم و پیروی از آن از هر كاری مهمتر است. در این شرایط، فرد قبل از آنكه
وارد بازار كار شود و بعنوان یك انسان مستقل زندگی كند، روابط تابعیت و آمریت را به
خوبی یاد گرفته و قابلیت مناسبی برای پذیرش‌ استبداد می‌یابد. در واقع فرهنگ استبدادی
بدین ترتیب »درونی« شده و فرد درمی‌یابد كه یا باید آمر باشد و یا مامور. همچنین وجود
نهادهای طولانی مدت استبدادی كه فرد به اعتبار قرار گرفتن در آن »هویت« یافته و خارج
از آن جایی ندارد، باعث می‌شود كه بسیاری خود را تا زمانی كه تشكیل خانواده نداده‌اند
كامل ندانند و اطلاق عناوینی نظیر دختر یا پسر »عزب« به فرد مجرد ناشی از این نگرش‌
است. تشكیل خانواده در چنین شرایطی بیشتر یك وظیفه بشمار می‌رود كه انبوه ملاحظات غیر
فردی )بویژه برای زن( در آن نقش‌ دارد. خصلت استبدادی خانواده پدرسالار و درجه بالای
استحكام آن )بزعم امیل دور كیم جلوه‌ای از همبستگی و سلطه اخلاق و »وجدان جمعی« نیرومند
است( نه فقط ازدواج را به یكی از مهمترین وقایع زندگی فرد بدل می‌سازد، بلكه گریز از
آنرا بلحاظ روانی دشوار می‌كند. برای دختری كه هرگز زندگی فردی كه تجربه نكرده و یكراست
از خانه پدر به خانه شوهر روانه شده، طلاق كابوسی است هراسناك كه در پی آن او به ناامنی
كشیده می‌شود. وابستگی روانی به خانواده و دنباله روی از شوهر، در موارد بسیاری موجب
پذیرفتن رابطه نابرابر قدرت و تن دادن به زندگی زناشویی می‌گردد كه ای بسا زن از آن
راضی نیست. بدین ترتیب، پایین بودن میزان طلاق به خودی خود مثبت نبوده و الزاما از
سلامتی روابط خانوادگی خبر نمی‌دهد.
عشق و تفاهم بر بستر چنین شرایطی بسختی شكل می‌گیرد و دستكم بندرت بعنوان عامل اصلی‌ی
حفظ پیوندها بشمار می‌رود. طبیعتا حدت و شدت این نابرابری و میزان اختیاری و اجباری
بودن آن برحسب ویژگی‌های فرد، موقعیت روستایی یا شهری خانواده، مذهبی یا غیر مذهبی
بودن، سنتی یا غیر سنتی بودن، پایگاه طبقاتی فرد )فقیر یا مرفه( و عوامل مشابه دیگر،
متغیر است. سوآلی كه باقی می‌ماند اینست كه نقش‌ دین اسلام، یا دقیقتر بگوییم برداشت
حاكم از اسلام در ایران چه نقشی در این نابرابریها داشته و موضع آن در باره طلاق چیست،
و این مجموعه بلحاظ آماری چه تاثیری بر گرایش‌ ازدواج و طلاق در ایران دارد؟

رابطه دین با طلاق

بطور عمومی ادیان مختلف متاثر از شرایطی كه در آن شكل گرفته‌اند، نگرشی مردسالار
به زنان و خانواده دارند. غالبا خانواده تقدیس‌ می‌شود و طلاق مورد نكوهش‌ قرار می‌گیرد.
اما در این زمینه بین ادیان مختلف تفاوتهایی نیز بچشم می‌خورد. برای مثال مقایسه دو
دین مسیحیت و اسلام با یكدیگر توضیح دهنده تفاوت نفوذ دین و تاثیر آن در گرایشهای طلاق
در جوامع مسلمان و مسیحی است.
در مسیحیت طلاق نكوهیده است. در شاخه افراطی آن یعنی كاتولیسیسم، خانواده و ازدواج
امری مقدس‌ بوده و جزیی از ایمان مذهبی بشمار می‌رود. در تنیجه طلاق مترداف از دست
دادن ایمان مذهبی بشمار رفته و مجاز نیست. از همینرو است كه همچنان در قانون اساسی
ایرلند حق طلاق وجود ندارد و بسیاری از كشورهای كاتولیك جوامع صنعتی تحت فشار جامعه
مدنی تازه در دهه 70 و 80 طلاق را بلحاظ قانونی مجاز شمردند )اسپانیا، پرتغال، ایتالیا
و...(. در مورد پروتستانها وضع تا حدی متفاوت است. آنها تشكیل خانواده را جزیی از ایمان
مذهبی ندانسته و در نتیجه طلاق را مترادف از دست دادن آن نمی‌دانند. اما حتا در نزد
پروتستان‌ها طلاق عملی ناپسند شمرده شده و تنها در موارد معدودی مجاز می‌باشد. )نظیر
بی‌وفایی یكی از همسران یا دوری از یكدیگر(. بدین ترتیب در جوامع مسیحی بین نفوذ مذهب
و میزان طلاق یك رابطه منفی وجود دارد. به میزانی كه فرهنگ عرفی شده و نفوذ دین محدودتر
گشته، میزان طلاقها افزایش‌ یافته است و هر جا كه نفوذ مذهب قوی‌تر است، میزان طلاق
كمتر است. البته پدیده طلاق تحت تاثیر عوامل متعددی است كه كنترل نقش‌ نفوذ مذهب در
آن كار ساده‌ای نیست. در جوامع پروتستان كه مذهب هم از نفوذ كمتری در جامعه برخوردار
است و هم نسبت به كاتولیسیسم عرفی‌تر بوده و نسبت به طلاق موضع ملایمتری دارد، ما شاهد
افزایش‌ طلاقها و چند برابر بودن آن نسبت به جوامع كاتولیك هستیم.
اما در مورد اسلام و جوامع اسلامی وضع متفاوت است و نوعی دو گانگی وجود دارد. اسلام
برغم موضع نكوهش‌ آمیزی كه نسبت به طلاق دارد، در قیاس‌ با مسیحیت موضع ملایمتری نسبت
به آن دارد. اما در اسلام امكان طلاق برای مرد و زن یكسان نیست. در حالیكه مردان هر
وقت اراده كنند قادر به طلاق هستند، زنان تقریبا هیچ حق مستقلی در طلاق ندارند. این
امر باعث شده كه در جوامع اسلامی كاهش‌ نفوذ مذهب الزاما به افزایش‌ طلاقها منجر نشده،
بلكه برعكس‌ به كاهش‌ آن بینجامد. قبل از بررسی علل این دو گانگی، با رجوعی به آمار
ببینیم تاثیر این تفاوت در گرایشهای طلاق در جوامع اسلامی و مشخصا ایران چیست. در سال
1955، 1960 و 1965 ایران با 3\1 و 2\1 و 1 در هزار از میزان بالایی از طلاق به نسبت
جمعیت در سطح جهان برخوردار بود و از كل كشورهای اروپایی و پس‌ از آمریكا، مصر و شوروی
قرار داشت با تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1967 )1346( میزان طلاق در ایران بشدت
كاهش‌ یافت و در سال 1970 به 6\. در هزار رسید كه افتی معادل 50 درصد )نصف( را طی یكدهه
و 40 درصد كاهش‌ طی 5 سال را به نمایش‌ می‌گذارد. در توضیح این امر اكبر آقاجانیان
از دانشگاه شیراز به این نكته اشاره می‌كند كه قانون حمایت خانواده حق یكحانبه و بی‌چون
و چرای مرد را در طلاق زن محدود و آنرا به اجازه دادگاه موكول نمود. دادگاه نیز تنها
در صورتیكه تمام راه حلها برای آشتی به بن‌بست می‌رسید، حكم طلاق را صادر می‌كرد. این
امر باعث شد كه میزان طلاقها كه در سال 1966 در حدود 25 هزار مورد بود در سال 1970
به 16 هزار كاهش‌ یابد. میزان طلاق به ازدواج نیز از 5\16 درصد در سال 1966 به 10 درصد
در سال 70 كاهش‌ می‌یابد. بدین ترتیب بسط قوانین مدنی و كاهش‌ نفوذ مذهب در قوانین
ایران، كاهش‌ میزان طلاقها را در برداشته است. از سوی دیگر، بعد از انقلاب در سال 1980
)1358( باجایگزینی قانون مدنی خاص‌ و برچیده شدن قانون حمایت خانواده، مرد مجددا امكان
می‌یابد كه در حضور دو شاهد »عادل« و بدون اجازه دادگاه _ هر وقت كه اراده نمود _ زن
را طلاق دهد. این امر خود مجددا به افزایش‌ طلاقها می‌انجامد. بگونه‌ای كه رقم 15 هزار
طلاق در سال 1979 به 24 هزار در سال 80 )59 _ 1358( و 35 هزار در سال 1986 می‌رسد كه
رشدی بیشتر از 2 برابر را نشان می‌دهد. البته افزایش‌ بحران اقتصادی، جنگ هشت ساله
و آوارگی چند میلیونی و نارضایتی زنان قشر متوسط و مدرن از حاكم شدن ارزشهای اسلامی
بنیادگرا نیز در افزایش‌ طلاقها نقش‌ و اهمیت داشته است. به هر رو، افزایش‌ نفوذ مذهب
در ایران با افزایش‌ میزان طلاقها همراه بوده است و كاهش‌ آن با كاهش‌ میزان طلاقها.
امری كه البته در كشورهای اسلامی دیگر نظیر مصر، لیبی و تونس‌ نیز قابل مشاهده است.
اما این برخورد دو گانه اسلام با مسئله طلاق و تفاوت آن با مذاهبی چون مسیحیت از كجا
ناشی شده است؟ پروفسور سوئدی »ریتا لیلیستروم« (Rita Lilistrom) از یك تفاوت بنیادی
اسلام و مسیحیت در برخورد به سكس‌ سخن می‌گوید كه پیامدهای تعیین كننده‌ای ببار آورده
است. در مسیحیت سكس‌ پدیده‌ای نكوهیده، زشت و مظهر قوای حیوانی و شیطانی است. یك فرد
مومن باید با پرهیز و كنترل آن، اراده آسمانی را بر خواهش‌ نفسانی، روح را بر تن، پاكی
را بر آلودگی پیروز گرداند. هم از اینروست كه در برداشت‌های افراطی مسیحی نظیر آنچه
سنت پل می‌گوید، آمیزش‌ جنسی حتا برای زن و شوهر نیز اگر به قصد تولید مثل نباشد، گناه
می‌باشد. بهمین خاطر و تحت تاثیر چنین برداشتی بسیاری از مومنان مسیحی نظیر راهبه‌ها
و كشیشان تا آخر عمر از ایجاد رابطه جنسی حذر می‌كنند. )در برداشت‌های ملایمتر مسیحیت
این امر تا حدودی تغییر یافته است.( بدین ترتیب مسیحیت كم و بیش‌ از استراتژی واحدی
برای كنترل زن و مرد سود می‌جوید كه همانا كنترل سكس‌ است. در حالیكه اسلام روش‌ دیگری
را برگزیده است. در اسلام سكس‌ پدیده نكوهیده‌ای نیست. برعكس‌، از سكس‌ حتا بمثابه
مزه بهشت یاد می‌شود و هم از اینرو حوری‌ها و غلمان )غلام‌های( بهشتی نیز به پرهیز
كاران وعده داده می‌شود. در مقابل، اسلام خواهان كنترل سكس‌ در چارچوب روابط مشروع
و مذهبی است. هم از اینرو سن ازدواج باید همان سن بلوغ جنسی باشد تا فرد بتواند به
نیاز جنسی خود پاسخ گوید. اما اسلام برای كنترل، استراتژی متفاوتی را برگزیده است.
از آنجا كه از نظر اسلام زن نیروی فعال جنسی است، باید قدرت تهاجم جنسی زن محدود و
كنترل شود. زن می‌تواند با اغواگری جنسی و وسوسه‌گری مرد را به مهار خویش‌ درآورده
و ایمان او را سست نماید و نقطه ضعفش‌ را »یادآور« شود. بدین گونه اسلام با جدا ساختن
دنیای زنان از مردان، منع حضور آنها در اماكن عمومی و در نزد »نامحرم«، تاكید بر حجاب
پوشش‌ زن و با تحكیم برتبری مرد بر زن در تمام زمینه‌ها در پی آنست تا او را كنترل
نماید و اجازه ندهد زن »فتنه انگیزی« كند.

این امر روشنگر آنست كه چرا اسلام موضع مردسالارانه‌تری نسبت به زن اتخاذ نموده
است. در امر ازدواج برای زن تك همسری و برای مرد امكان چند همسری را فراهم نموده است.
در امر طلاق مردان قدرت بی‌منازع دارند، حال آنكه زنان از حقوق مشابه محرومند. همچنین
در مورد سرپرستی كودكان، در مورد قیمومیت زن و... مردان از حقوق انحصاری برخودارند.
بطور خلاصه آنكه پس‌ از انقلاب اسلامی با قدرت گرفتن مذهب در ایران و جایگزینی برداشتی
بنیادگرا از آن، نظام پدرسالار _ مردسالار در خانواده بیش‌ از پیش‌ اهمیت یافت و نابرابری
زن و مرد در تمامی حوزه‌ها شدت یافت. البته با كاهش‌ سن ازدواج از 18 سال به 9 سال
برای دختران، رواج چند همسری و آزاد شدن بی‌قید و شرط مجدد آن، تشویق دایم رهبری انقلاب
به ازدواج دختران و پسران در سن جوانی و رانده شدن زنان از محیط كار، برمیزان ازدواجها
افزوده شد و این امر باعث گردید كه نسبت ازدواج به طلاق در دهه بعد از انقلاب بطور
متوسط 9 درصد در سال باشد. بعبارت دیگر در ایران حدودا سالانه در ازای هر 10 خانواده‌ای
كه تشكیل می‌شود، یكی از هم می‌پاشد. نسبت طلاق به جمعیت نیز در سال 1984 با 76\. در
هزار و در سال 1986 با 60\. در هزار بعد از 14 كشور كاتولیك و اسلامی، از پایین‌ترین
میزان طلاق به جمعیت در دنیا برخوردار است. البته دلیل این امر الزاما نه پایین بودن
میزان طلاقها، بلكه بویژه بالا بودن میزان جمعیت جوان كشور )45 درصد جمعیت ایران زیر
15 سال است( و رشد سرسام آور جمعیت در سال )كه تاكنون 2\3 درصد در سال بوده است( می‌باشد
كه بنوبه خود میزان طلاق به جمعیت را پایین نگه می‌دارد.
اما ببینیم كه ساختار خانواده در غرب چگونه است و آمار طلاق به ازدواج در آنجا در
قیاس‌ با ایران از چه قرار است تا سپس‌ بتوانیم تاثیرات مهاجرت از ایران به غرب را
در رابطه با زناشویی و طلاق بررسی كنیم.

موقعیت خانواده و شرایط ازدواج و طلاق در غرب

خانواده در غرب تحت تاثیر عوامل مختلف، اهمیت و جایگاه سابق خود را از دست داده
است. نخست آنكه در جوامع صنعتی غرب دیگر نه خانواده، بلكه فرد )اعم از زن و مرد( واحد
پایه‌ای اقتصاد و تولید و مصرف بشمار می‌رود. توسه صنعتی و گسترش‌ تقسیم كار روند اتمیزه
شدن فرد را افزایش‌ داده و این امر خود در تضعیف خانواده هسته‌ای نقش‌ موثری دارد.
با از بین رفتن شكل سنتی تقسیم كار و كاهش‌ اهمیت اقتصادی خانواده، خصلت اجباری خانواده
هر چه بیشتر كمرنگ شده و جنبه اختیاری آن افزایش‌ یافته است. زنان خود اساسا شاغلند
و كودكان نیز از حقوق و مزایای رفاهی دولتی بسیاری برخوردار هستند. با اجتماعی شدن
هر چه بیشتر كار خانگی و شركت چشمگیر زنان در مشاغل اجتماعی، استقلال اقتصادی زنان
بصورت گسترده‌ای تامین شده است. اگر انقلاب صنعتی و توسعه گسترده سرمایه‌داری با وارد
كردن عمومی زنان به بازار كار، علت وجودی خانواده پدرسالار را از بین برد، انقلاب »انفورماتیك«
كه از دهه 70 آغاز شد، پایه اقتصادی مردسالاری را زیر سوآل برده است. با گسترش‌ بخش‌
خدمات، و خودكار شدن هر چه بیشتر تولید و افزایش‌ نقش‌ روبوت‌ها، اهمیت كار بدنی كاهش‌
بسیار یافته است. از اینرو بسیاری از مشاغلی كه بدلیل برتری نیروی بدنی در انحصار مردان
قرار گرفته بود، از زیر سلطه آنان خارج شد. با اهمیت یافتن هر چه بیشتر تكنیك، تخصص‌
و آموزش‌، زنان نقش‌ بیشتری در حیات اقتصادی جامعه یافته‌اند. نهادی شدن دمكراسی سیاسی
نیز نقش‌ بسیار موثری در بهبود موقعیت اجتماعی زنان و افزایش‌ حقوق آنها و كاهش‌ نقش‌
خانواده اتوریته‌گر داشته است. از طرف دیگر با كاهش‌ نفوذ مذهب و »وجدان جمعی« جامعه
)بزبان دوركیم( همبستگی بین افراد در خانواده نیز كاهش‌ یافته و استحكام آن تضعیف شده
است. هم از اینرو نه ازدواج اهمیت سابق را داراست و نه طلاق تابو بشمار می‌رود. در
كنار اینهمه، جنبش‌ زنان و فمینیسم نیز در تامین حقوق برابر نقش‌ حیاتی داشته است.
با بهبود موقعیت زنان، نقش‌ سنتی خانواده دگرگون شده و دیگر این نه تصمیم مردان، بلكه
عمدتا تمایل زنان است كه در ازدواج و طلاق تعیین كننده می‌باشد. البته این بدان معنا
نیست كه جهان مردسالار در غرب از بین رفته و یا برابری كاملی ایجاد شده است. اما در
قیاس‌ با جامعه ایران ما شاهد تغییر عظیمی در موقعیت زنان هستیم كه خود به افزایش‌
طلاقها انجامیده است. پژوهش‌های جامعه‌شناسی نشان می‌دهد كه بین بهبود نقش‌ زن در اجتماع
و تضعیف خانواده و در نتیجه افزایش‌ طلاقها در غرب رابطه مستقیم وجود دارد. این امر
كه بین 60 تا 80 درصد طلاقها در كشورهای اسكاندیناوی با پیشقدمی زنان صورت می‌گیرد،
خود از جمله محصول بهبود موقعیت زنان و گسترش‌ حق آنان در گسست از روابطی است كه آنرا
نمی پسندند. این در حالی است كه مردان برغم آنكه در كار خانگی فعالتر شده‌اند، اما
نفوذشان كاهش‌ یافته و قادر به تطبیق خود با خواستهای بالاتر زنان نیستند. آزادی جنسی
نیز بنوبه خود در كاهش‌ نقش‌ خانواده دارای نقش‌ می‌باشد. اولا دیگر خانواده تنها شكل
پاسخگویی به نیازهای جنسی نیست. فرد چدا شده نیز تنها با انتخاب ازدواج مجدد روبرو
نیست و می‌تواند روابط خود را بگونه‌ای كه مایل است تنظیم نماید. از سوی دیگر دخالت
دولت رفاه و بعهده گرفتن بخشی از كاركردهای خانواده توسط آن نظیر تامین اجتماعی كودكان،
گسترش‌ مهد كودك‌ها، وضع قوانینی كه قدرت عمل خانواده را در قبال كودكان محدود ساخته
است و... در تضعیف خانواده نقش‌ داشته است. امروزه دولت رفاه در غرب در روند اجتماعی
شدن كودك نقشی فعال دارد. بعبارت دیگر خصلت نهادی و موسسه‌ای خانواده قویا تضعیف شده
و با از دست دادن بسیاری از كاركردهای سابق، خانواده معنای سابق خود را ندارد.
حتا دیگر خانواده هسته‌ای تنها نهاد تولید مثل نیست. برای مثال در سوئد از هر دو
بچه‌ای كه متولد می‌شوند، یكی خارج از ازدواج تولد می‌یابد. در بریتانیا تعداد كودكان
متولد خارج از ازدواج از حدود 80 هزار در سال 1969 به 270 هزار در سال 1989 رسیده است.
با آنكه تعداد خانواده‌های تك والده در بریتانیا از حدود 500 هزار در سال 1966 به بیش‌
از یك میلیون رد سال 1986 رسیده است. در كنار اینهمه باید میزان فزاینده خانواده‌هایی
كه تمایلی به تولید مثل نداشته، آنها كه كودكان را به فرزند خواندگی تقبل می‌كنند و
همچنین همجنس‌ گرایان را نیز افزود. اگر بخواهیم رابطه طلاق را با تضعیف خانواده توضیح
دهیم، باید تاكید نماییم كه طلاق تنها یكی از نشانه‌ها و منابع كم دوامی خانواده هسته‌ای
و تضعیف آن است. در جوامع صنعتی تعداد كمتری بچه متولد می‌شود. زنان و مردان دیرتر
ازدواج می‌كنند )در سوئد سن متوسط ازدواج 30 سال برای مرد و 27 سال برای زن می‌باشد(.
میزان ازدواج‌ها كاهش‌ و میزان طلاقها افزایش‌ یافته است. زندگی مشترك بدون ازدواج
رشد نموده است. روابط دوست دختری _ پسری اشاعه یافته و آزادی جنسی و همجنس‌گرایی فزونتر
شده است. اینهمه نشانه تضعیف خانواده سنتی و دگرگون شدن بنیادی آنست. بزبان دقیقتر
می‌توان مدعی شد كه خانواده در غرب با از دست دادن بسیاری از كاركردهای غیر شخصی‌اش‌،
از یك نهاد اجباری به یك نهاد كم و بیش‌ اختیاری بدل گشته است. طبیعتا این روند در
كل غرب یكسان نبوده و در كشورهای مختلف متفاوت است. برای مثال در سوئد زنان بالاترین
درصد استغال اجتماعی در كل دنیا را به خود اختصاص‌ داده‌اند. سوئدی‌ها دیرتر از همه
ازدواج كرده و بیشترین روابط خارج از ازدواج را دارا می‌باشند )یك چهارم زندگی مشترك
در سوئد خارج از چارچوب ازدواج است(. بیشترین تعداد فرزندان خارج از ازدواج در سوئد
بدنیا می‌آید. سوئد یكی از بالاترین میزان جدایی‌ها به نسبت ازدواج و یا پیوند در سال
را به خود اختصاص‌ داده است. نفوذ مذهب در آنجا كمتر از هر كشور دیگری است و تنها 5
درصد مرتبا به كلیسا می‌روند و آزادی جنسی در سوئد و دیگر كشوهای اسكاندیناوی از همه
دنیا بالاتر است. میزان دخالت دولت رفاه در تضمین حقوق كودكان، زنان شاغل و صاحب فرزند
و یا زنان طلاق گرفته و صاحب بچه از همه جای دنیا بیشتر است. این همه بزعم پوبنو جامعه
شناس‌ آمریكایی نشانه روند فروپاشی خانواده در جوامع غربی است كه در سوئد به بالاترین
حد رسیده و آینده مشابهی در انتظار دیگر كشورهای صنعتی است. مگر آنكه اقدامی جدی در
دفاع از خانواده سنتی و هسته‌ای صورت پذیرد. البته جامعه شناسان سوئدی ادعای اضمحلال
خانواده را در سوئد رد كرده و برآنند كه اشكال نوینی از رابطه بین دو فرد جایگزین خانواده
هسته‌ای شده است. برای مثال گفته می‌شود كه در سوئد 17 نوع از رابطه عشقی _ جنسی بین
دو فرد وجود دارد كه خانواده هسته‌ای تنها یكی از اشكال آنست. برای مثال جامعه شناس‌
سوئدی دالستروم (Dalstrum) برآنست كه از بین رفتن و تضعیف شكل اجباری و سنتی خانواده
هسته‌ای به معنای از بین رفتن نهاد خانواده نبوده، بلكه نشانگر تحول و تنوع آن برپایه
اختیار و علاقه دو فرد می‌باشد. در اشكال نوین مناسبات خانوادگی افراد تا آنجا كه بهم
علاقه‌مندند با یكدیگر بسر می‌برند و در صورت اختلاف و یا پایان یافتن عشق، بسادگی
جدا می‌شوند. در نگاه جامعه شناسان سوئدی تعبیر پوپنو از خانواده، محافظه‌كارانه، غیر
تاریخی و ایستا تلقی می‌گردد و چنین برداشتی در ارتباط با شكل نیرومندتر خانواده در
آمریكا و فضای محافظه‌كارانه جامعه آمریكایی توضیح داده می‌شود.
در آمریكا و كانادا همچنان خانواده هسته‌ای رایج‌ترین شكل خانواده بشمار می‌رود
و از جانب دولت بمثابه شكل ارجح مناسبات، تبلیغ و تشویق می‌گردد. در حالیكه در قانون
سوئد هیچ شكلی از رابطه بر دیگری ارجحیت داده نشده است. بدین ترتیب در آمریكا، ازدواج
بسیار مهم بوده و حتا زنان و مردانی كه از هم جدا می‌شوند، غالبا مجددا ازدواج می‌كنند.
در آمریكا از هر دو مورد جدایی، یكی پس‌ از یكسال به ازدواج دیگر می‌انجامد و دو _
سوم طلاق گرفته‌ها پس‌ از سه سال مجددا ازدواج می‌كنند. بالا بودن میزان ازدواجها در
عین حال غالب جدایی‌ها را در آمریكا تنها در شكل طلاق میسر می‌كند. بگفته دكتر »تایپر«
روانكاو آمریكایی، طی دهه 80 آمار طلاق در آمریكا حدود 50 درصد افزایش‌ یافته است.
اگر نسبت طلاق به جمعیت را معیار قرار دهیم، آمریكا بالاترین نسبت طلاق را در كل دنیا
با 8\4 در هزار )در سال 86 و بعد از آن( خواهد داشت كه بیش‌ از 6 برابر ایران )با 79\.
در هزار در همان سال( می‌باشد. نسبت طلاق به جمعیت در سوئد تنها 3\2 در هزار در سال
می‌باشد كه از آمریكا بمراتب كمتر است. دلیل آن ساده است. در سوئد مردم آنقدر ازدواج
نمی‌كنند كه جدایی‌ها بصورت طلاق منعكس‌ شود و یا تعداد طلاقها به جمعیت چشمگیر باشد.
اما اگر نسبت طلاق به ازدواج در سال مدنظر گرفته شود، آنگاه سوئد طی دو دهه 70 و 80
با 57 درصد در سال یكی از بالاترین ارقام طلاق را در دنیا به خود اختصاص‌ می‌دهد كه
بیش‌ از 6 برابر ایران است )متوسط طلاق به ازدواج در سال در ایران 9 درصد است(. البته
این میزان در این اواخر تا حدی كاهش‌ یافته است. اما اگر مجموعه پیوندهای مشترك )چه
در چارچوب ازدواج و چه در چارچوب زندگی مشترك( و مجموعه جدایی‌ها را مدنظر قرار دهیم،
آنگاه قطعا سوئد بی‌چون و چرا یكی از بالاترین میزان جدایی را در كل جهان و از جمله
غرب به نسبت پیوندهای سالانه به خود اختصاص‌ خواهد داد.
البته روند زندگی مشترك خارج از ازدواج در آمریكای شمالی نیز در حال رشد است. برای
مثال در كانادا این نوع زندگی كه در سال 1981 تنها 6 درصد از زندگی‌های مشترك ر تشكیل
می‌داد، در 1990 به دو برابر افزایش‌ یافته و به 12 درصد رسید. این افزایش‌ در قشر
جوان بمراتب بیشتر بوده و برای مثال اكثر جوانان بین 15 تا 24 سال كه با یكدیگر زندگی
می‌كنند خارج از ازدواج بسر می‌برند. با اینهمه میزان زندگی مشترك خارج از ازدواج به
نسبت كل آنها در سوئد دو برابر كانادا می‌باشد. اگر چه در سوئد فرق چندانی بین زندگی
مشترك بدون ازدواج با زناشویی مبتنی بر ازدواج وجود ندارد )و این یكی از تفاوتهای آن
با كشورهایی نظیر كانادا و آمریكا است(، اما همچنان ازدواج مفهوم سمبولیكی دارد كه
رابطه پایدارتری را بنمایش‌ می‌گذارد. بنابر پژوهش‌ پروفسور جمعیت‌شناسی نروژی _ سوئدی
»هوئم« (Hoem) میزان جدایی‌ها در میان كسانی كه بدون ازدواج زندگی مشتركی دارند 5
برابر بیشتر از میزان جدایی در بین مزدوج‌ها است. یك دلیل آن می‌تواند این باشد كه
متوسط سن كسانیكه ازدواج می‌كنند بالاتر است، امری كه ریسك جدایی در بین آنها را پایین
می‌آورد.
بنظر می‌آید اختیاری بودن روابط، امكان انتخاب آزادنه و مبتنی بر عشق، تفاهم و تجربه
را افزایش‌ داده و در نتیجه باید ظاهرا جدایی‌ها در چنین شرایطی كمتر شود، بویژه در
مورد آنانكه نخست با یكدیگر زندگی كرده و سپس‌ ازدواج می‌كنند. اما آمار نشان می‌دهد
میزان جدایی در بین كسانیكه بیكباره ازدواج كرده‌اند در قیاس‌ با كسانیكه نخست زندگی
مشترك داشته‌اند كمتر است. دلیل آن چیست؟ بنظر هوئم (Hoem) این واقعیت كه غالبا این
افراد مذهبی هستند كه یكباره ازدواج می‌كنند، تا حدودی توضیح دهنده این امر است. در
آنها »وجدان جمعی« و نفوذ اخلاق مذهبی _ سنتی قوی‌تر بوده و بنابراین آن طلاق عملی
زشت بشمار می‌رود و تا حد امكان می‌باید از آن پرهیز شود. اما دلیل اصلی را باید در
جای دیگر جست. كسانیكه بیكباره ازدواج نكرده و پیشتر نیز زندگی مشترك را تجربه كرده‌اند،
در رابطه مشترك آزادمنش‌تر و لیبرال‌ترند. در نتیجه به محض‌ آنكه احساس‌ كنند رابطه
سرانجامی ندارد، با راحتی بیشتری جدا می‌شوند. حال آنكه كسیكه بیكباره ازدواج می‌كند،
بیشتر نگران آینده بعد از جدایی است و از آنجا كه تجربه جدایی‌های چندانی را پشت سر
نگذاشته، دیرتر تصمیم به جدایی می‌گیرد. خلاصه آنكه بزعم بسیاری از جامعه‌شناسان نروژی
و سوئدی، بالا بودن میزان طلاقها در اسكاندیناوی نشانه اختیاری‌تر بودن این روابط است.
فرد تنها بر اساس‌ عشق و علاقه وارد رابطه می‌شود و هر وقت احساسش‌ پایان یافت، نیازی
به ادامه آن نمی‌بیند. بزبان دیگر، اختیاری بودن روابط و برچیده شدن نقش‌ انبوه ملاحظات
غیر فردی در رابطه در غرب، خود به سست شدن نهاد خانواده انجامیده است. اینكه پیامد
این امر برای كودكان تا چه حد مثبت یا منفی است، مسئله‌ای است كه در باره آن توافق
نظر وجود ندارد. »پوپنو« آنرا كاملا منفی دانسته، حال آنكه بسیاری از جامعه شناسان
تاكید دارند كه طلاق بدیلی در مقابل زندگی مشترك ناموفق است كه می‌تواند تاثیرات منفی‌تری
بر كودك داشته باشد.
تحقیقات »تایپر« نشان می‌دهد آنانكه روابط پر تنشی را در خانواده ادامه می‌دهند،
اثرات روحی منفی‌تری بر روی كودكان باقی می‌گذارند تا كسانیكه به شیوه درستی جدا می‌شوند.
حال ببینیم مهاجر ایرانی با سفر خویش‌ دچار چه تحولی می‌گردد.

تاثیر مهاجرت بر مناسبات خانوادگی و علل افزایش‌ طلاقها

این واقعیت كه میزان طلاق در میان ایرانیان مهاجر در غرب بسیار بالا است امری است
كه بیشتر بر مشاهده تجربی استوار است تا ارزیابی آماری. با این وجود بدون نمونه‌برداری
آماری بدشواری می‌توان به ارزیابی پرداخت. در این نمونه‌برداری، آمار طلاق در میان
ایرانیان سوئد در قیاس‌ با سوئدی‌ها و ایران مقایسه شده است. همینجا اضافه كنم كه تلاش‌
من برای كسب آمار در باره طلاق و ازدواج سالانه ایرانیان در سه كشور دانمارك، كانادا
و آمریكا با ناكامی روبرو شد. به نظر می‌رسد سیستم آماری در این كشورها به اندازه سوئد
پیشرفته نیست یا دستكم آمار آنها در مورد مهاجران بسیار محدود است. رده بندی ایرانی‌ها
جزو »آسیایی‌ها« یا چنانكه در كانادا گفته می‌شود، نپرسیدن ملیت افراد هنگام ازدواج
و طلاق، امكان آنرا فراهم ننمود كه آماری در بار ازدواج و طلاق سالانه ایرانیان در
این كشورها بدست آید. در مورد سوئد نیز ما هنوز اطلاعات آماری كاملا دقیقی در دست نداریم.
بنابر آمارهای موجود، میزان طلاق به نسبت جمعیت ایرانیان مقیم سوئد گاهی بیش‌ از 8
برابر این میزان در ایران است كه مبنای دقیقی برای مقایسه نیست. تنها همین امر كه در
سوئد 25 درصد ایرانیان مهاجر زیر 15 سال قرار دارند، در حالیكه در ایران این رقم نزدیك
به 45 درصد كل جمعیت است، كافی است تا میزان طلاق به نسبت جمعیت در سوئد بمراتب بالاتر
از میزان واقعی جلوه كند.
اگر مبنای مقایسه بخواهد میزان طلاق و ازدواجهای سالانه درون گروهی در بین ایرانیان
قرار گیرد، باید گفت كه هنوز اطلاع دقیقی از آن در دست نیست. اما بنابر سرشماری مركز
آمار سوئد، میزان طلاق به ازدواج‌هایی كه دستكم یكطرف آن ایرانی بوده، حتا به رقم 59
درصد نیز رسیده است )177 مورد طلاق در برابر 298 ازدواج در سال 1989( كه در مقایسه
با همین نسبت طلاق در ایران، 6 برابر بیشتر و در مقایسه با سوئدی‌ها نیز تا حدودی بیشتر
است. این در حالی است كه محتاطانه‌ترین ارزیابی مورد نظر باشد. اگر بخواهیم مبنای قضاوت
خود را ازدواج و طلاق سالیانه درونگروهی ایرانیانی كه هر دو طرف تابعیت ایرانیی دارند،
قرار دهیم، گاهی میزان طلاق در سال بیشتر از میزان ازدواجها است. به بیان دیگر، میزان
از هم پاشیدگی خانواده‌های مهاجر )با تابعیت ایرانی( بیش‌ از میزان تشكیل سالانه آن
)در شكل كلاسیك( است. از آنجا كه ایرانیان فاقد تابعیت ایرانی در این ارزیابی در نظر
گرفته نشده‌اند، این تصویر كامل نیست و همچنان جا دارد كه بررسی آماری دقیقتری و بویژه
روشهای پیچیده‌تری برای بررسی طلاقها بكار گرفته شود. در مورد میزان جدایی ایرانیان
مهاجر در كشورهای دیگر غربی تاكنون آماری بدست نیامده است. اما بنظر می‌رسد این گرایش‌
در بسیاری از كشورهای غربی كم و بیش‌ مشابه سوئد بوده و یا همان روند را داشته باشد.
اما دلیل این افزایش‌ طلاقها كه در قیاس‌ با خود سوئدی‌ها نیز بسیار بالا است، چیست
و كدام عامل مهمتر است؟ در مورد طلاق در بین ایرانیان مهاجر كلا باید دو دسته از عوامل
را از هم تفكیك كرد. نخست عواملی كه شخصی بوده و می‌تواند ناشی از پایان یافتن عشق
یا فقدان آن، سن پایین ازدواج و نداشتن تجربه و دگرگونیهای ناشی از میانسالی، خستگی
و عدم ارضای جنسی، عدم تفاهم بر سر پرورش‌ كودك، عشق به فرد دیگر، ناهنجاریهای شخصی
نظیر اعتیاد به الكل، مواد مخدر و نظایر آن باشد.
دسته دوم سلسله تغییراتی هستند كه به اعتبار مهاجرت در روابط خانوادگی ایجاد شده‌اند.
این دسته عوامل چه بدلیل عمومیتشان در كل جامعه مهاجر ایرانی و چه بدلیل آنكه تحت شرایط
خاصی )مهاجرت به جامعه صنعتی( شكل گرفته‌اند، عوامل اصلی در افزایش‌ چشمگیر طلاق در
بین ایرانیان مهاجر می‌باشند.
صرفنظر از برخی طلاقهای مصلحتی كه در ابتدا با انگیزه‌های اقتصادی )درآمد بیشتر(
و یا اجتماعی )سهولت سفر زنان برای رفت و آمد به ایران كه در صورت مزدوج بودن فاقد
پاسپورت مستقل بوده و قادر نیستند به تنهایی سفر نمایند( صورت می‌گیرد، اصولا چهار
دسته از عوامل را می‌توان بعنوان دلایل پایه‌ای افزایش‌ طلاق در جامعه ایرانی مهاجر
نام برد. 1_ بحران مهاجرت، 2_ برهم خوردن رابطه قدرت دو جنس‌، 3_ خودویژگی تركیب جمعیت
ایرانیان مهاجر، و 4_ تاثیرپذیری از فرهنگ غرب.

ادامه اين بخش را از اينجا دنبال نماييد.