غيرقابل اتکا بودن سرشماری بزرگ مرکز آمار ايران، سيدياسر سياح، سرمايه

« با توجه به تکليف دولت» نسبت به اجرای سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۸۵ و در اجرای مادهء چهار قانون مرکز آمار ايران و با استناد به قانون بودجهء سال ۱۳۸۵، مرکز آمار ايران موظف است سرشماری عمومی نفوس ومسکن را در آبان‌ماه سال ۱۳۸۵ به مرحلهء اجرا درآورد. براساس مادهء پنج قانون ياد شده، تمام وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی مکلف هستند نيروی انسانی، خودرو، وسايل مخابراتی و ساير تجهيزات مورد نياز را در طول دوره آموزش و اجرای اين سرشماری، در اختيار مرکز آمار ايران قرار دهند.»

متن فوق قسمتی از دستور احمدی‌نژاد، رييس‌جمهور خطاب به مرکز آمار ايران بودکه اواخر خردادماه سال‌جاری به اين مرکز ابلاغ شد.

تقريبائ يک ماه پس از اين تاريخ مرکز آمار ايران با اتمام بحث‌های کارشناسی در سطوح کلان فراخوانی را جهت جذب پرسنل مورد نياز اين امر منتشر ساخت و طی آن از تمامی افراد پايين‌تر از ۴۰ سال که در مناطق مختلف کشور با گويش‌های محلی آشنايی کافی داشته باشند دعوت کرد تا در دورهء آموزشی که به اين منظور برگزار می‌شود شرکت کنند و با دستمزدی خوب فرآيند مورد نظر را انجام دهند. فرآيندی که بنابر اولين برآوردها حدود ۴۲۰ ميليارد ريال هزينهء مستقيم و معادل _يک چهارم اين مبلغ هزينهء غيرمستقيم بر کشور تحميل خواهد کرد.

وضعيت جاری

مطابق برآوردها نزديک به ۱۷ ميليون خانوار در کشور زندگی می‌کنند و برای سرشماری آنان بيش از ۹۲ هزار و ۸۱۳ نفر (در حداقل‌ترين شرايط) نيروی عملياتی و ستادی لازم است. از آن‌جا که ششمين سرشماری عمومی نفوس و مسکن در خصوص بسياری از سوالات خود نيازمند صداقت در گفتار تمامی پرسش شوندگان است، مبنای برنامه‌ريزی کلان کشور طی ۱۰ سال آينده ونيز تحقق اهداف مندرج در اسناد بالادستی توسعه کشور به شدت وابسته به صحتهای دادههای ارايه شده از سوی تمامی ايرانيان خواهد بود. در انجام اين کار که طرحی ملی نام گرفته ايرانيان «راستگو» بايد به سوالاتی در خصوص اعضای خانوار، سن، جنس، تحصيلات، وضعيت اشتغال و فعاليت، تابعيت، دين، وضع معلوليت، وضعيت اقامت، وضع زناشويی و نيز مشخصات واحد مسکونی به همراه بهره‌گيری خانوار از خودرو يا رايانه پاسخ گويند. در اين حال در مورد نحوهء ثبت يافته‌های ناشی از اين طرح ملی حرف و حديث‌های فراوانی وجود دارد. يک روز پس از آن که «خليل سعيدی»، معاون طرح‌های آماری مرکز آمار ايران از عدم استفادهء يکپارچه از امکانات ICT جهت ثبت اطلاعات ناشی از انجام سرشماری خبر داد اعتراضات گونه‌گونی از سوی صاحب‌نظران مطرح شد. در اين اظهارنظرها عمومائ به تجربه سرشماری‌ها در کشورهای هم‌تراز ايران اشاره شده و از جمله در مورد سرشماری سال ۲۰۰۳ پاکستان اظهار شده بود که تمامی اطلاعات حاصل از سرشماری در آن مقطع در اين کشور فقير از طريق اتوماسيون ثبت شده است.

آسيب‌ها

يکی از عمده‌ترين انتقادات به نحوه و ماهيت سرشماری در شرف انجام در کشور اتکای صرف به اظهارات ساکنين درواحدهای مسکونی در خصوص وضعيت واحد مسکونی است. بر اين اساس مرکز آمار ايران در مورد ويژگی‌های سرشماری سال‌جاری اظهار کرده که: «يکی از عمده‌ترين خصايص سرشماری سال ۱۳۸۵،به هنگام رسانی نقشه‌های سرشماری از طريق عکس‌های ماهواره‌ای و يا کمک به آن‌ها در مناطق شهری و تهيهء نقشه‌های رقومی مناطق روستايی است.»

بر اين اساس به هيچ روی مشخص نيست که وقتی هدف مرکز آمار از انجام سرشماری در قسمت مسکن اطلاع از وضعيت ماهوی ساختمان‌ها (همانند اسکلت‌بندی، نحوهء تخليهء فاضلاب و ...) است نقشه‌های ماهواره‌ای در اين مورد به چه کار می‌آيند؟

عزت‌الله نقشبند کارشناس بازنشستهء مرکز آمار ايران در اين خصوص می‌گويد: «مشخص نيست در شرايطی که در هنگام سرشماری کسی در واحدهای اداری يا تجاری نيست، اين گونه اماکن چگونه ارزيابی می‌شوند.»

به عقيدهء من اطلاع از وضعيت ساختمان‌های موجود در کشور نيازمند تهيه قانونی جهت همکاری سازندگان ساختمان‌هاست تا نسخه‌ای از نقشه و وضعيت کلی ساختمان‌های احداث شده را برای نهادهای متولی ارسال دارند.

نقشبند وجود اختلافاتی مبنی بر وجود چند سند برای اراضی و يا ساختمان‌ها را از شگفتی‌هايی می‌داند که صرفائ در ايران قابل مشاهده است. به گفتهء وی; «حتی در کشورهايی مانند گابن يا سنگال تا سال ۲۰۰۴ تمامی اماکن و اراضی موجود در آن کشورها به صورت يکپارچه ارزيابی و تعيين وضعيت شدند و يک مرجع واحد، مسوول استعلام وضعيت آن‌ها‌ست.» به عقيدهء وی; «مشخص نبودن وضعيت اماکن و زمين‌ها در ايران جدای از آن‌که قسمتی از انرژی مرکز آمار جهت سرشماری آن‌ها را تلف می‌کند، باعث اشغال حجم قابل توجهی از ظرفيت دستگاه قضايی جهت رسيدگی به پرونده‌های اختلاف زمين و ساختمان می‌شود. جدای از آن به جهت عدم تمرکز وضعيت مالکيت اين نوع اموال نه تنها به حقوق مالکيت بی‌توجهی می‌شود بلکه ردگيری فرآيند پول‌شويی و نيز دارايی‌های اشخاص جهت اخذ ماليات و اموری از اين دست نيز غيرممکن است.»

بنا بر اظهار وی در صورت بروز خطراتی چون آتش‌سوزی و زلزله نيز از آن‌جايی که کم‌تر از ۵/۲ درصد واحدهای مسکونی کشور دارای نقشه هستند، فرآيند امدادرسانی موثر نيز بی‌معناست.

انحراف در معيار

در مورد آسيب‌های نحوهء انجام سرشماری يکی از مقامات ارشد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی نيز معتقد است: «وجود فرآيند نمونه‌گيری جهت تکميل برخی از پرسش‌‌نامه‌هايی که در دست آمارگيران است، هدف گذاری‌های کلان سرشماری درخصوص رصد کردن وضعيت اجتماعی و اقتصادی را با انحرافات عديده مواجه می‌کند.» وی که نخواست نامش فاش شود، اظهار کرد: ‌«به جهت شفافيت پايين اقتصاد ايران و پاره‌ای دلايل ديگر احتمال کمی وجود دارد که پرسش‌شوندگان درخصوص وضعيت اقتصاد خود آمار قابل اعتنايی ارايه دهند.» وی در پاسخ به اين سوال که چرا نمونه‌گيری برای انجام آمارگيری انجام می‌شود و چرا در مورد برخی سوالات خاص همچون وضعيت اقتصادی از تمامی خانوارها پرسش به عمل نمی‌آيد، اظهار کرد: «اضافه شدن هر يک پرسش‌نامه به برگه‌های سوالات باعث افزايش سه روز در وقت و نيز ۱۹۰ ميليارد ريال هزينه به فرآيند سرشماری می‌شود. گرچه همين آمارگيری ناقص نيز به جهت آن‌که صلاحديد نمونه‌گيری با نفری است که تنها ۲۵ روز آموزش ديده است آمار را بسيار غيرقابل اتکا خواهد کرد.»

وی به تجربهء کشورهايی نظير ترکيه در اين امر اشاره می‌کند و می‌گويد: «در سرشماری دو سال قبل که در اين کشور صورت گرفت يک روزه حکومت نظامی اعلام شد تا حداکثر سکون جمعيت فراهم آيد تا آمارها هرچه مستند‌تر تهيه شود. به عقيدهء وی انتخاب آبان‌ماه جهت انجام سرشماری به جهت سکون حداکثری جمعيت کشور در اين ماه است.»

وی در پايان، سرشماری عمومی را تنها مقياسی جهت سنجش قابليت اتکای آمار‌گيری‌های نمونه‌ای عنوان کرد و افزود: «گمان نمی‌کنم سال ۱۳۹۵ شاهد هفتمين سرشماری عمومی نفوس و مسکن در کشور باشيم.»