اولين انتخاب ملت، پيامد مشارکت مردم در سرنوشت خود، اعتماد

پيمان ياريان

روشنگران جامعه ايراني زماني به روزنامه نيازمند شدند که خود دستگاه استبداد نيازمند تحميل بيشتر انديشه هاي ستمگرانه و ضدمنافع ملي و مشروعيت بخشيدن به آن بر توده مردم شد. اکثريت روزنامه هايي که قبل از مشروطه در تهران ستم کشيده به شدت عقب مانده آن روزگار چاپ مي شد دولتي بودند و به نحوي انعکاس دهنده اعمال و طرز فکر به شدت منفعت طلبانه و ظالمانه بودند. در اين روزنامه ها گاه نويسندگاني پيدا مي شدند که با گنجاندن چند بيت شعر، مقالات دوپهلو و نيشدار رشته هاي درباريان سودجو را پنبه مي کردند و در افکار مردم عکس قضيه و هدفي نمايان مي شد که مد نظر دربار بود.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

اما بودند روزنامه هايي که در خارج از کشور به رشته تحرير درمي آمدند و درس خواندگان و آموختگان سطح کشور طرفدار آن دسته از روزنامه ها بودند و همواره توده مردم را به انديشيدن وامي داشتند. در نهايت آن شد که با پيشتازي روشنگران و علما خواستار تحقق پيدا کردن قانون مشروطه و بنيان گذاشتن مجلس شدند. در آن بحبوحه فشار که مي رفت کاسه ليسان و تماميت خواه ها واپس بيفتند و مدنيت فراموش شده با ظهور دموکراسي نو پرتب و تاب پيش برود، علل انحطاط ايران يک به يک نمودي زشت پيدا مي کرد و دربار وقيحانه در پي پوشاندن آن به روش سرکوب و ايجاد فضاي اختناق بود. ولي با اصرار و پيگيري هاي خوب - بد يا کجدار و مريز روشنگران و علما هرطور بود مجلس مشروطه برپا و در اروپاي آن روز مورد استقبال واقع شد. در اينجا لازم به ذکر است که يکي از دلايل فروافتادن جامعه، عقب ماندگي قاجاريه بود. آنان آنقدر به ايل و تبار خود چسبيده بودند که سرعت پيشرفت هيچ مملکتي را به معناي واقعي کلمه نه مي ديدند و نه مي دانستند و اگر هم به درک واقعيت ها و تغيير در تمام ابعاد مختلف جامعه واقف مي شدند، چون آن را ضدقدرت مطلقه خود مي پنداشتند به مخالفت هرچه تمام تر عليه آن برمي خاستند. محمدعلي شاه نمونه بارز آن بود که عمل حق جويانه و مردم پسند را خوار مي شمرد و ديديم که چگونه عليه آن اسلحه و توپ و توپ کشي راه انداخت. اما هوشمندي ايراني آن همه تحقير را تاب نياورد و ديديم همواره استبداديون نتوانسته اند با انديشه ورزي مردم بجنگند.

انتخابات و مجلس کارآمد

اگر نظري اجمالي بر مجلس دوران مشروطه بيندازيم و انتخابات آن سامان را مورد ارزيابي قرار دهيم بايد بگوييم مجلس ملي اول زايش دموکراسي نو و پيشرفته يي بود که عالي ترين و کارآمدترين مجالس ملي ايران به شمار مي آمد. اين مجلس راه دشوار و به غايت سختي را بايد طي مي کرد و در مشرق زمين اولين گردهمايي مردمي بود که سخن از وضع قانون و دور ريختن جهالت دولتي و مردمي مي گفت، اعتماد به نفس در دل ها ايجاد مي کرد و هر چيزي را در جايي امن سکني مي بخشيد. مجلسيان با انديشه هايي اينچنيني بر صندلي مجلس به عنوان نماينده مردم تکيه زدند ولي در برابر خود تعدادي درباري و تماميت خواه را مي ديدند که هنوز باور نداشتند زمانه عوض شده است. بنابراين تکاليف و وظايف زيادي در پيش روي مجلس قرار داشت. شاه آن را به عنوان عدالتخانه پذيرفت و هيچ گاه فکر نمي کرد روشنگران بتوانند علما و توده مردم را به سوي حرکتي سياسي - اجتماعي خودجوش سوق دهند.

قانون اساسي در يک صد و سه سال پيش برابر با 1285 شمسي، توسط مجلس اول مشتمل بر 51 اصل به امضاي شاه و وليعهد رسيد. در آن زمان وکلاي تهران مرتب با کارشکني هاي جورواجور دست به گريبان بودند و نيرنگ هاي دولت و دربار را که نشان از مخالفت جدي شاه داشت نقش بر آب مي کردند. ولي با آمدن وکلا از ديگر ولايات، مجلس قوت قلبي بي مانندي گرفت.

مجله کاوه در شماره 26 در آبان ماه 1287 شمسي درباره مجلس اول مي نويسد؛ «اين مجاهدان که نتايج عظيمه منفي يا مثبت آنان اساس اجتماعي و سياسي ايران را زير و رو کرد تنها اعمال مجلس اول نبود. آن مجلس بزرگ تاريخي که شب و روز اوقاتش به جنگ بر ضدقواي تاريک ظلم و ظلمت مشغول بود باز در عين اشغال خود با مجاهدات فوق العاده مقدار زيادي از قوانين اساسي و مدني وضع و تصويب کرد که مجلس ملي دوم و سوم با فراغت بالنسبه بيشتر شايد به قدر مجلس اول کامياب نشدند. مجلس اول با اين جديت و پشتکار و شهامت و فداکاري که روح آن يک عده بسيار قليلي مردان ازجان گذشته بودند، در تاريخ 1294 در اثر گلوله باران نمودن آن و توپ بسته شدن به وسيله قزاق هاي تزاري ايران ويران گرديد و آن عده قليل هم فراري و پراکنده شدند.» (رونوشت کامل از کتاب از مشروطه تا جمهوري، نوشته يونس مرواريد)

در آن زمان انتخاباتي که مردمان امروز مد نظر دارند و بر پايه آن نمايندگان مجلس را برمي گزينند وجود نداشت و نيازي به آن نمي ديدند اما از طرف انجمن هاي ايالتي و نيز خود دولت آگهي هايي در سطح شهر مي پراکندند. به عنوان نمونه يکي از آگهي هاي مردم را از کتاب «از مشروطه تا جمهوري» مي آوريم؛ «به عدالت و مساعدت و توجهات رعيت و ملت پرورانه ذات اقدس شاهنشاهانه ارواحنافداه و مساعدت حجج اسلام و فدايي اين مدت ملت را نتيجه اين شده که تعيين وکلا شده، آنها ترتيب قوانين و تعيين تکاليف وزارتخانه ها و دواير دولتي که اصلاح بدبيني تاکنون شده روز به روز دولت مستقل و منظم و ملت ترقي و با شرف بشوند پس معلوم است که وکلا بايد به چه درجه عالم و محيط به قوانين داخله و خارجه و داراي عقل سليم و قادر بر اصلاحات و رفع نواقص باشند. چه اين وکلا امروز مامور و موظف سعادت و سربلندي دولت و ملت خواهند بود. در انظار خارجه هم اسباب شماتت نشوند لهذا با اين اعتبارات اعتقاد قاصر ما فداييان ملت اشخاص مفصله ذيل را بايد به وکالت انتخاب نمايند که به يمن علم و اطلاع و تجارب خود و قوانين داخله و خارجي بتوانند نظام نامه يي موافق مقاصد مقدس ترتيب دهند.»

از آقايان علماي عظام؛ جناب آقاي سيدمحمد مجتهد، جناب حاجي شيخ الرئيس...

تجار محترم؛ حاجي امين دارالضرب، حاجي معين التجار بوشهري...

ترکيب مجلس اول

تعداد افراد بي سواد جامعه بي شمار بود و همين باعث شده بود آنان چشم و دهان خود را کاملاً به سواد آموختگان بيندوزند و از طريق سخنراني هايي که صورت مي گرفت نمايندگان خود را برگزينند. در همان دوره اول ارامنه و يهوديان ايران آقايان بهبهاني و طباطبايي را به نمايندگي خود انتخاب کردند. و نيز در همان دوره اول مجلس قانونگذاري نمايندگان از طرف دربار، اصناف و طبقات مختلف انتخاب شده بودند.

تعداد نمايندگان 60 نفر بوده اند که چهار نفر از علما، 10 نفر از بازرگانان، چهار تن از شاهزادگان قاجار، 10 نفر از مالکان و کشاورزان و 32 نفر از پيشه وران و اصناف بودند. امروز بر ما معلوم نيست که چرا بازرگانان تهران تعدادي از افراد اشراف و لقب داراني چون محقق الدوله و وثوق الدوله را به عنوان نماينده خود برگزيدند. همين تعداد افراد و پاره يي از ديگران بودند که در آن شرايط سخت که مجلس مي رفت رخت عزلت بپوشد اين آقايان هيچ کمکي به مردم و مجلس نکردند. احمد کسروي در کتاب خود در اين باره مي نويسد؛ «در اين فهرست آنچه مي بايد نيک ديد نام هاي وثوق الدوله و مخبرالملک و ديگر اين گونه لقب داران است.ما مي پرسيم؛ «آيا اينان را دل به کشور و توده مي سوخت و هواخواه مشروطه مي بودند؟ اگر چنين است پس چرا در آن کوشش ها که دو سيد و هم دستان ايشان در راه رسيدن به مشروطه مي کردند، اينان همراهي نکردند و در آن روزهاي سخت کمترين ياوري نشان ندادند؟... اگر هوادار مشروطه نمي بودند پس چگونه اکنون به دلخواه نمايندگي مجلس را پذيرفتند؟ پيداست که اينان را خواست هاي ديگري در دل مي بوده، و جز در پي سودجويي نمي بوده اند. از آن سوي نام هاي مشهدي باقر بقال و حاجي علي اکبر پلوپز ديدني است. از اين گونه کسان ناآگاه چه کار برخاستي؟ در اين هنگام که رشته کارها از چنگ دربار درآورده شده و به دست توده مي افتاد، مردان کاردان و آزموده بايد که به جايي برسند.»

ايرانيان در برپايي مجلس در سال 1285 به جهانيان و در وهله نخست به خود ثابت کردند که ظلم پذير نبوده و نيستند. آنان به دوراني گام نهاده بودند که استعمار پي برده بود ثروت هاي فراواني در جاي جاي ايران خوابيده است. آنان دور شاه و درباريان از همه جا بي خبر و خودانديش را گرفتند و قدرت را دستاويز سرکوب انديشه هاي نو و آزاديخواهانه کردند.

جشن آزادي

از روزي که مجلس را به رسميت شناختند، ايراني دانست که بايد خود سرنوشت ميهنش را در دست گيرد. اولين ساختماني که مشروطه خواهان براي جشن و تاسيس برپايي اولين جلسه مجلس در نظر گرفتند، عمارت مدرسه نظام بود. اين عمارت بسيار شيک و زيبا بود و تفاخري به حرکت نو مي بخشيد. در آن روز به ياد ماندني، از اقشار مختلف جامعه دعوت به عمل آورده شده بود. وزرا، شاهزادگان، روحانيون، اعيان و اشراف، تجار، روساي ايلات، اصناف و سفراي خارجه به اين جشن فرخنده آمده بودند. عمارت نظام را زيباتر از هر وقت ديگر آراسته بودند و روي ميزهاي چيده شده انواع ميوه ها، شيريني و دسته هاي گل ديده مي شد. در بيرون از عمارت نيز مردم با ورود هر نماينده گل بر سر و روي او پرتاب مي کردند و فريادها نشان از غرور ملي و عزت نفسي والا داشت. مراسم با قرائت لايحه توسط صدراعظم آغاز شد. پس از آن حاج شيخ مهدي سلطان المتکلمين برخاسته و به نمايندگي از طرف ملت او نيز متني را با صداي رسا و بلند خواند. در پايان بعد از اعطاي يک طاقه شال کشميري به جناب متکلمين شيريني و شربت صرف شد و همگي با فريادهاي بلند گفتند؛ «زنده باد ايران، زنده باد شاه و ملت».

در فحواي کلام لايحه يي که توسط مشيرالدوله صدراعظم قرائت شد از اصلاحات ايران در راستاي خوشبختي و کامراني ملت سخن به ميان آمده است و همواره تاکيد مي کند شاه پشتيبان اين حرکت تازه است. ولي چندي نگذشت که همين صدراعظم والا مقام جزيي از عمله زور و استبداد شد و مجلسيان نيک سيرت را به خاک و خون کشيد.

ملک المتکلمين در متن خود پس از آنکه خداوند را سپاس مي گويد، اظهار مي دارد شب تاريک و بينوايي ايرانيان به سر آمده است و آفتاب سعادت و اقبال ايشان طلوع کرده،... سپس ادامه مي دهد؛ «... شک نيست که استقلال سلطنت موقوف به ثروت رعيت و تربيت ملت است و تربيت ملت موکول به استقلال سلطنت. ملت اگر براي آزادي شخصي و استقلال فکري شوراي ملي خواست براي حفظ اسلام و قدرت سلطنت بود و دولت هم که قبول اين استدعا را نمود براي تقويت ملت و ترقي مملکت بود و اينکه به عنايات کامله خداوند و به موجب دستخط همايوني اين طور اتحادي محکم في مابين نمايندگان دولت و ملت حاصل گشت و حسن استعداد ملت سبب شد که دولت حقوق شخصي و ملي آنان را تصديق فرمود، جاي آن است که اين هيات مجلس در بيداري ملت و آگاهي به حقوق مشروعه خود نهايت مساعدت را به جاي آورند تا ملت هم بتواند با نهايت قدرت حقوق سلطنت خود را محفوظ دارد و حال که از خواب غفلت برخاسته و در مقام مرمت خرابي ها برآمده، به راهنمايي علماي دين پرور و وزراي دولتخواه وطن دوست کليه معايب و نواقصي که مدار مملکت را از کار بازداشته، دور دارند و مطمئن باشند آنچه را که از روساي روحاني و وزراي بزرگ برآيد و لازم باشد در مساعدت با آن بدون تامل به عمل خواهد آمد و به موقع اجرا خواهند گذاشت»...

مدتي پس از اين نشست به دستور مظفرالدين شاه و در تاريخ 14 مهرماه 1285 شمسي در کاخ گلستان رسماً مجلس شوراي ملي افتتاح شد. شاه گريه کنان و در حالي که از شدت درد پا به خود مي پيچيد، خداوند را شکر گفت که مردم ايران را به آرزوي خود رسانده است. سپس موزيک نواخته شد و يکصد و ده توپ از ميدان توپخانه همزمان با افتتاح مجلس شليک شد. البته در سراسر ايران نيز در خصوص برپايي مجلس جشن و سرور بود.

تشکيل مجلس

نمايندگان شهرستان ها هنوز پا به پايتخت نگذاشته بودند که اولين جلسه را تشکيل دادند و هيات رئيسه را انتخاب کردند. آنان روي زمين در عمارت نظام نشسته بودند و هنگام راي گيري دست بلند مي کردند. مرتضي قلي خان هدايت شهره به صنيع الدوله به رياست اولين دوره مجلس شوراي ملي، ميرزاحسن وثوق الدوله به سمت نايب رئيس اول، حاج محمدحسن امين الضرب نايب رئيس دوم، سيدمحمدنقي هراتي (نماينده صنف تفنگ ساز، قفل ساز، نعل بند و مسگر)، حاجي سيدنصرالله تقوي (نماينده طلاب)، دبيرالسلطان (نماينده اعيان) و ميرزااسماعيل خان عون الدوله (نماينده اعيان) به عنوان اعضاي هيات رئيسه تعيين شدند.

اين گونه بود که مجلس در تاريخ 22 مهر 1325 قسم ياد کرد. متن قسم نامه چنين بود؛ «ما اشخاص که در ذيل امضا کرده ايم خداوند را به شهادت مي طلبيم و به قرآن مجيد قسم ياد مي کنيم مادام که حقوق مجلس و مجلسيان مطابق نظامنامه محفوظ و مجري است، تکاليفي را که به ما رجوع شده است مهما امکن با کمال راستي و درستي و جد و جهد انجام بدهيم و نسبت به اعليحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم صديق و راستگو باشيم و به اساس سلطنت مشروطه و حقوق ملت خيانت ننماييم و هيچ منظوري نداشته باشيم جز فوايد و مصالح دولت و ملت ايران موافق قوانين شرع محمدي صلي الله عليه و اله.»

نمايندگان ولايات يکي پس از ديگري به تهران رسيدند. در ابتدا از همدان تقي وکيل الرعاياي همداني و هشت نفر از آذربايجان به مجلس قدم نهادند. نمايندگان آذربايجان در آشوبي که محمدعلي شاه بعدها به وجود آورد، در ارتباط با دادخواهي مردم استبداد را کاملاً نفي کردند.

مرتضي قلي خان هدايت ملقب به صنيع الدوله اولين رئيس مجلس شوراي ملي بود. او برخلاف اکثر نمايندگان، با مدل لباس روز اروپا و کراوات وارد مجلس شد. او حتي در بين صحبت هايي که به عنوان رئيس پارلمان مي کرد از لغات آلماني استفاده مي کرد و موجب ناراحتي جمع کثيري از نمايندگان شد. اين مرد افکاري اصلاح گرانه داشت. اصلاحاتي که او به آن اعتقاد داشت بر مبناي ارقام و اعداد بود و به عبارتي ريشه يي علمي داشت. در کل از مجموع نمايندگاني که پا به مجلس گذاشتند، پيشرفتي که حاصل شد و عوامل خارجي در پي نابودي آن برآمده بودند، نتيجه تلاش ها و زحمات بي شائبه سوادآموختگان مجلس بود. تمامي طرح هاي ترقي خواهانه از جانب اين اشخاص ارائه مي شد و سايرين هيچ گونه اشرافي بر اوضاع امور و دانايي به ترقي در خود نمي ديدند.

احزاب سياسي که با لايحه ها و گفتار محکم خود بتوانند حق توده مردم را ادا کنند، وجود نداشت. اين امر موجب آن شد که در بيرون از مجلس تماميت خواه ها موجبات ناراحتي را فراهم کنند و طبقه اشراف و مالکين شکل بگيرند و قدرت پيدا کنند. در مجلس اول شوراي ملي ايران به جاي احزاب سه شکل صورت بندي شده بود؛ محافظه کاران که رهبري آنها را خود صنيع الدوله برعهده داشت، آزاديخواهان که انقلابيون آن زمان به شمار مي آمدند و کساني که بي طرف بودند و هرگاه بر حسب نوع عمل و انديشه به جرياني تمايل پيدا مي کردند. اما پس از به توپ بستن مجلس توسط محمدعلي شاه تشکل هاي سياسي چهره يي مسلم پيدا کرد و انجمن ها قوي تر از پيش وارد جريانات سياسي شدند. ولي بايد خاطرنشان کرد هنوز تا تشکيل احزاب سياسي فاصله بسيار بود و عدم آگاهي و سواد مردم و نيز نمايندگان به مرحله يي نرسيده بود که بتوان جامه عملي به آن بخشيد. آناني که بعد از انقلاب مشروطه و ويران شدن مجلس به خارج از کشور پناهنده شدند با آشنا شدن با پارلمان هاي اروپا دريافتند بايد اتحاد و انسجامي در ميان باشد تا بتوان تشکيلات يا احزابي قوي به راه انداخت. اما فشار و استبداد افسارگسيخته شاه آنچنان زياد بود که جنگ سختي بين آزاديخواهان و او درگرفت. اما در دوره استبداد صغير و برپايي مجلس شوراي ملي دوم فعاليت هاي حزبي آغاز شد.

در مجلس اول براي هر وکيل ماهانه مبلغ يکصد تومان در نظر گرفته شد. وکلا به مدت 22 ماه در مجلس کار کردند اما از مبلغ ذکرشده فقط حقوق سه ماه و نيم را دريافت کردند و مابقي براي هميشه پشت گوش انداخته شد.

اقدامات مجلس

در دوره اول مجلس قانونگذاري راي اعتماد به کابينه هنوز باب نشده بود، زيرا نطق و فرمايشات نايب رئيس نشان از هم راي بودن نمايندگان داشت. در طي زمان مخالفت ها و اختلاف نظرها اکثريت و اقليت به وجود آورد و خود باعث انتخاب نخست وزير شد. سرانجام فرهيختگان سخن از احزاب به ميان آوردند. در همان مجلس اول مسائلي که در پارلمان مطرح شد و عليه آن بيانيه و لايحه به تصويب رساندند، امتيازاتي بود که به خارجيان داده بودند. همين قضيه دليل نزديکي نمايندگان از درون و توده مردم از برون شد. باز در همين مجلس اول بود که از قرض و وام گرفتن دولت از دول خارجي ممانعت به عمل آمد و سرسختانه با آن به مخالفت برخاستند. نکته يي ديگر که مدتي نمايندگان دور اول را به خود مشغول داشت وجود تعدادي از آنان بود که طرفدار شاه و حکومت استبدادي بودند. اين افراد در پي نفوذي سريع و خلل ناپذير بر اکثريت مجلس بودند. پس از آنکه نقشه ها و انديشه اين افراد لو رفت، در ابتدا شوکي به مجلس بي تجربه وارد آمد و سپس آنان را در دو صف مجزا قرار داد. عده يي که بيشتر از ميان آزاديخواهان بودند، مي خواستند طبق قانون مشروطه زمام امور را در دست بگيرند و عده يي هم با شاه همراهي نشان مي دادند و به گونه يي در پي نزديکي به دربار عمل مي کردند. اين پيشامد و نيز آنچه در مطالب فوق گفته شد و اتفاقات بعدي باعث مقدمه چيني براي تشکيل احزاب شد. در مجلس اول اصلاحات مالي يکي از وظايف عمده و مهم مورد توجه واقع شد. آنان براي اينکه دخل و خرج خود مجلس و نيز دربار و دولت را در اختيار بگيرند و موازنه يي مالي در داد و ستدها و. . . به وجود آورند انجمني در اين ارتباط داير کردند. اين انجمن از 12 نفر تشکيل شده بود. آنان در طول هشت ماه کار مداوم و خستگي ناپذير، سرانجام 21 کرور و نيم تومان خرج دولت را جرح و تعديل کردند و 15 کرور و نيم بر درآمد هاي آن افزودند. نمونه يي ديگر از کارهايي که موجب محافظت منافع ملي شد تاسيس بانک ملي در برابر بانک شاهي بود.

از دستاوردهاي مهم مجلس اول قانون آزادي مطبوعات بود. اين قانون مشتمل بر 53 ماده در تاريخ 18 بهمن 1286 شمسي به تصويب رسيد. در همان دو سال اول مجلس اول بالغ بر 150 روزنامه، مجله و . . . به دست مردم مي رسيد.

ديگر خدمات آن مجلس عبارتند از؛ قانون تشکيلات ايالات و ولايات و دستور کار حکام.

قانون انجمن ايالتي و ولايتي به تصويب رسيد. يکي از امتيازهاي مهمش اين بود که مطابق قانون از قدرت حکام کاست و مردم را در انجام امورات مربوط به خود و سر و سامان دادن به اوضاع شهرستان ها ياري بخشيد.

تهيه و تصويب قانون بلديه، قانون وظايف، قانون نظامنامه داخلي، قانون اساسي به نام نظامنامه اساسي، قانون رشوه و مجازات و قانون متمم اساسي از بارزترين کارهايي بود که در اين مجلس صورت عمل يافت. همچنين قانون تساوي حقوق پيروان مذاهب مختلف در ايران از زمره فعاليت هاي شايان توجه مجلس شوراي ملي اول بود. اما در خاتمه دو سال خدمت شبانه روزي در تاريخ دوم تيرماه 1287 شمسي مجلس توسط شاه و يکسري تماميت خواه و بيگانه دوست به توپ بسته شد.