سنگسار به صورت آزمایشی لغو می‌شود، خبرآنلاین

اگرچه اثبات زنای محصنه و حکم دادن برای آن کاری دشوار محسوب می‌شود اما این حکم در برخی از شهرهای کشورمان اجرا شده است

الهه محمدی

سنگسار؛ کلمه‌ای که شاید خیلی‌ها بعد از شنیدن آن حس خوبی نداشته باشند و درمورد آن سؤالات زیادی را در ذهن خود بپرورانند. ایران یکی از شش کشوری است که سنگسار را در قوانین جزایی خود گنجانده‌ است، در ایران این حکم به عنوان مجازات و برای افراد متأهلی که با فرد دیگری غیر از همسر خود رابطه جنسی برقرار کنند و این رابطه با شهادت چهار شاهدی که دادگاه آنان را عادل تشخیص دهد یا چهار بار اعتراف فردی که مرتکب این عمل شده، ثابت شود قابل اجراست. اگر سری به اخبار منتشره درباره اجرای این حکم در کشورمان بزنیم با مواردی مواجه می‌شویم که در چند سال گذشته به وسیله اجرای حکم رجم فوت کرده‌اند.

اجرای این حکم در ایران همواره با موضع‌گیری‌های تند و انتقادی از جانب مجامع بین‌المللی و حقوق بشر و تلاش فعالان داخلی برای حذف این مجازات از قوانین جاری روبه‌رو بوده ‌است. شاید بتوان گفت بالاخره این فشارها از طرف مجامع مختلف، نمایندگان مجلس را در کمیسیون قضایی به این فکر واداشت که با طرحی، قانون سنگسار را از قانون مجازات اسلامی حذف کنند.

مصلحت نظام سنگسار را لغو کرد
در هفته اول تیرماه خبرهایی از جلسات کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به گوش می‌رسیدمبنی بر اینکه قانون سنگسار باید اصلاح شود. رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در همان روزها به خبرنگار ایرنا گفت: «کمیسیون قضایی مجلس، در بررسی لایحه مجازات اسلامی به این نتیجه رسیده است که برای رعایت مصلحت نظام، برخی حدود اسلامی از جمله سنگسار در قانون بیان نشود.»

«شاهرخی» افزود: «اسلام در اجرای برخی حدود از جمله سنگسار، سختگیری کرده و شرایطی را تعیین کرده است که اثبات آن به ندرت اتفاق می‌افتد؛ از این رو اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی به این نتیجه رسیدند که ضرورتی به ذکر برخی حدود در قانون نیست.» رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین یادآور شد: «در این لایحه همچنین آمده است که درباره آنچه از حدود الهی بیان نشده، باید به منابع معتبر اسلامی مراجعه شود.»

این در حالی است که حقوقدانان معتقدند حدود الهی از جمله سنگسار، هرگز به طور کامل و قطع، حذف یا لغو نمی‌شود و این امکان وجود دارد که سال‌ها بعد و مجدداً به همان دلیل «مصلحت نظام» از حالت تعلیق به حالت اجرایی درآید. کارشناسان حقوقی معتقدند دلیل عمده حذف این حکم دشوار بودن اثبات آن و ایجاد شک و شبهه‌هایی در اجرای آن است.

«بهمن کشاورز» حقوقدان و رئیس کانون وکلای ایران با بیان اینکه حدود الهی اصولاً قابل نفی و تعطیل نیست به «خبر» می‌گوید: «البته ممکن است عملاً حالتی پیش آید و موجباتی فراهم شود که این حدود بدون اینکه به کلی تعطیل شده باشند عملاً اجرا نشوند و این عدم اجرا لزوماً نباید موقتی باشد. قرائنی در دست داریم نظیر عدم اجرای حدود در دارالحرب. (یعنی در مناطقی که سپاه اسلام با دشمن در جنگ است.) اگر به فلسفه این عدم اجرا توجه شود مشخص خواهد شد که هدف جلوگیری از پیوستن کسانی است که درمعرض اجرای حد هستند به اردوی دشمن.

در چنین مواردی است که حکم متوقف می‌شود.» او با اشاره به اینکه عملاً اجرای حکم رجم شرایط دشواری دارد که تقریباً اثبات آن را غیرممکن می‌کند، می‌گوید: «اگر به شرایط اثبات مجازات رجم توجه شود، ملاحظه خواهد شد که اثبات زنای محصنه که موجب رجم می‌شود از طریق شهادت شهود علناً امکان ندارد؛ زیرا شرط اثبات این جرم این است که چهار نفر مرد عادل در جلسه‌ای واحد شهادت دهند که به چشم خود ناظر وقوع جرم به نحو کاملاً واضح و بدون تردید بوده‌اند.

این به آن مفهوم است که این چهار نفر باید شهادت دهند عمل جنسی را به معنی اخص آن به چشم خود دیده‌اند. باتوجه به اینکه نگریستن با اصرار به آلات جنسی اجنبی و اجنبیه گناه کبیره است، کس یا کسانی را که با اصرار به چنین اقدامی مبادرت کنند از عدالت خارج می‌شوند و دیگر شهادت آ‌نها اعتبار نخواهد داشت. این فرض هم که چهار نفر مرد عادل به طور اتفاقی ناظر چنین واقعه‌ای باشند اگر عقلاً محال نباشد چنان فرض نادری است که نمی‌توانند برمبنای آن قاعده کلی برقرار کرد؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت اثبات این جرم با شهادت شهود تقریباً محال است.»

«کشاورز» روش دیگر اثبات زنا را اقرار مرتکب بیان می‌کند و با بیان اینکه اقرار متهم به جرم منتهی به مرگ یکی از نوادر اقرارهاست بیان می‌کند: «اگر در رسیدگی قضایی و پرس‌وجو از متهم به روش بزرگان دین یعنی حضرت پیغمبر (ص) و حضرت علی (ع) تأسی شود، آن‌گاه تحقق اقرار نیز به خصوص در شرایط فعلی جامعه ایضاً امری محال به نظر خواهد رسید. زیرا از یک‌سو باید به متهم تذکر داده شود که شاید اشتباه می‌کند و شاید آنچه اتفاق افتاده زنا نبوده است یا شاید توبه کرده باشند و مانند اینها. با این تذکرات بعید است متهم کماکان اصرار به قرار داشته باشد. از طرفی دیگر اقرار باید در چهار مجلس مختلف و بدون هیچ گونه اجبار و احیاناً فریبکاری صورت گیرد. یعنی نباید به متهم گفته شود اگر اقرار کنی کمکت می‌کنیم یا نباید او را ازجلسه خارج و بلافاصله وارد اتاق کرد تا چهار مجلس کامل شود و مانند این‌ها. به این ترتیب احتمال تحقق اقرار با شرایط شرعی آن در حد صفر است.»

این حقوقدان آخرین راه اثبات را علم قاضی می‌داند: «گمان نمی‌رود در مواردی که شارع (خداوند) نسبت به حد که حق اوست چنین در زمینه اثبات سختگیر بوده باشد. به نظر نمی‌رسد هیچ قاضی‌ای به خود اجازه ‌دهد و جرأت کند که باوجود فقدان ادله شرعی (شاهد به اقرار) مبتنی برعلم خود یا بر مبنای علم خود در چنین مورد حساسی حکم صادر کند.»

وی ادامه می‌دهد: «در نتیجه هرچند حدود الهی قابل تعطیل نیست اما ممکن است اجرای آنها به لحاظ عدم قابلیت اثبات عملاً ممکن نباشد یابر مبنای جامعه اسلامی به تعلیق افتد بدون اینکه این تعلیق مقید به مدت باشد. به عبارت دیگر دراین حالت کسی حد را تعطیل نمی‌کند بلکه عوامل خارجی باعث عدم اجرای آن می‌شود. علاوه براین ممکن است تحت شرایطی مصالح جامعه اسلامی چنین اقتضا کند که مجازات بعضی از جرایم مستوجب حد به نوع دیگری از جزا تبدیل شود.»

برخلاف دستور، اجرا شد
اگرچه اثبات زنای محصنه و حکم دادن برای آن کاری دشوار محسوب می‌شود اما درچند سال گذشته این حکم در برخی از شهرهای کشورمان اجرا شده و سؤالات بسیاری را به وجود آورده است که به نظر می‌رسد جواب به این سؤالات کمی دشوار باشد. برخى گزارش هاى منتشره حاکى ازآن است که از چهار سال پیش تاکنون و به‌رغم توصیه آیت‌الله هاشمى شاهرودى، پنج نفر در ایران سنگسار شده‌اند.

برای مثال دو سال پیش بود که حکم سنگسار مردی به نام «جعفر کیانی» به همراه «مکرمه ابراهیمی» تأیید شد و قراربود این دو نفردر ملأ‌عام سنگسار شوند اما با تلاش سازمانهای مدافع حقوق بشر در داخل ایران، این حکم به دستور کتبی رئیس قوه قضائیه متوقف شد. اما مدت زیادی از این دستور نگذشته بود که ظاهراً قاضی پرونده علیرغم دستور بالاترین مقام قضایی کشور، با استناد به استقلال رأی قاضی، این حکم را اجرا کرد.

علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه بعداز اجرای این حکم در یک کنفرانس مطبوعاتی ضمن تأیید خبر این سنگسار، گفت: «بنابر این نبوده ‌است که در قوه قضائیه چنین حکمی اجرا شود اما به پرونده این متهم با دقت ویژه رسیدگی شده و برای متهم مرد این پرونده حکم سنگسار اجرا شده ولی در خصوص متهم زن این پرونده حکم اجرا نشده ‌است.»

او همچنین اظهار داشت که این حکم قطعی بوده و اجرای آن از نظر قانونی بدون اشکال است. این در حالی است که بارها از سوی مقامات دستگاه قضا ادعا شده بود که هیچ حکم سنگساری در ایران اجرا نمی‌شود.

رئیس کانون وکلای ایران در این‌باره می‌گوید: «در هر مورد، کل قضیه و پرونده مربوط را باید با جزئیات آن دید؛ زیرا نمی‌توان بدون داشتن اطلاعات دقیق در چنین موارد حساسی اظهارنظر کرد. آنچه مسلم است اگر این مجازات‌ها برمبنای علم قاضی تعیین شده باشد شدیداً محل تأمل خواهد بود و اگر به استناد شهادت حکم صادر شده باشد بیشتر محل تأمل است و هرگاه صدور حکم به دلیل اقرار باشد آن‌گاه باید دید مقدمات این اقرار چه بوده و چگونه اجرا شده است.»

فشار مجامع خارجی وداخلی کار خودش را کرد
حکم سنگسار شاید یکی از بحث انگیزترین احکام اسلام است که همواره مجامع خارجی را به سخن درآورده و حتی فعالین حقوق بشر و فعالین حقوق زنان در ایران را از مخالفین سرسخت این حکم درآورد. این مخالفت‌ها به دنیای سینما هم کشیده شد و فیلمی با عنوان «سنگسار ثریا. م» در هالیوود با موضوعیت سنگسار در ایران ساخته شد و جایزه بهترین فیلم جشنواره لس‌آنجلس از نگاه تماشاگران را نیز از آن خود کرد. زیاد دور از ذهن نیست که عواملی از این دست در مطرح شدن حذف سنگسار از قوانین جزایی کشور مؤثر بوده باشد.

«فرهاد تجری» نایب اول کمیسیون قضایی مجلس در این باره به «خبر» می‌گوید: «متأسفانه ایران به واسطه حکم سنگسار سوژه‌ای برای جوامع خارجی شده بود. اگرچه کسانی که در ایران حکم رجم گرفتند و این حکم در مورد آنها اجرا شد، اما همواره ایران به واسطه این موضوع به رعایت نکردن حقوق بشر و حقوق شهروندی محکوم می‌شد. البته این موضوع به همین جا ختم نشد و کار به جایی رسیدکه اسلام دینی خشن و ضدانسانی شمرده شد و باعث خدشه‌دار کردن اسلام در اذهان جهانیان گردید.»

«تجری» با بیان اینکه در نظر گرفتن تساهل و تسامح در برخورد با مجرمین یکی از اصل‌های نظام قضایی کشور است، می‌گوید: «حذف سنگسار از احکام جزایی کشوربرای از بین بردن خدشه‌های وارد شده به نظام قضایی کشور و همچنین آسان کردن کار قضات و الزام تساهل و تسامح آنها در مواجه با مجرمین، کمک قابل توجهی خواهد کرد.»

«بهمن کشاورز»، حقوقدان نیز در این‌باره می‌گوید: «هرگاه مصالح جامعه اسلامی به ویژه در شرایطی که به طور اعتباری در حال معارضه با عالم خارج باشد و قضاوت جهانی برای این جامعه اهمیت داشته باشد و در سطح داخلی نیز اجرای مجازاتی باعث تشنج در افکار و اذهان مردم بشود، حکومت می‌تواند بنا به مصالح اجرای این مجازات یا سایر حدود را معلق کند بدون آنکه آن را تعطیل کرده باشد. بدیهی است اجرای مجازات‌هایی از این گونه فقط در حالی قابل اعاده است که شرایط و مقتضیاتی که گفتیم در جهت قابل قبول شدن اجرای آن تغییر کرده باشد که گمان نمی‌رود چنین تغییر شرایطی را نه در میان مدت و نه در درازمدت، بتوانیم شاهد باشیم.»