ارزيابي ‌ايلنا از روند صعود قيمت‌ها: اينجا گراني وجود ندارد اما شما باور نكنيد!

:"ماه رمضان امسال گراني نداريم و لذا نيازي به توزيع بن ويژه ماه رمضان نيست". معاون وزير بازرگاني در توسعه بازرگاني داخلي اين‌گونه به مردم اطمينان خاطر داد كه از بابت سفره‌هاي خود در ماه مبارك رمضان نگراني نداشته باشند. اين مقام مسوول اعتقاد داشت كه اقدامات دولت نهم در سال‌هاي اخير و همزمان با آغاز ماه مبارك رمضان در كنترل و نظارت بر قيمت‌ها بي‌سابقه بوده و به جز توزيع مواد پروتئيني همچون گوشت و مرغ، ساير كالاها با قيمت مناسب عرضه شده است.

رسانه دولتي منتشر كننده اين خبر نيز با خوشحالي در ادامه اين گفت‌وگو آورد كه دولت در سال 1387 در ماه مبارك رمضان اقدام به توزيع بن ويژه اين ماه شامل مواد پروتئيني، عدس، لوبيا و شكر در ميان حقوق‌بگيران و كارگران كرد.

بيماري فراموشي همه گير شده است

سال 87 رئيس دولت نهم از توزيع ارزاق عمومي بين تمامي حقوق بگيران جامعه خبر داد ولي اين وعده حداقل براي جامعه كارگري هيچ‌گاه محقق نشد، به‌گونه‌اي كه اين موضوع حتي در مجلس هم مورد بحث قرار گرفت ولي كارگران هيچ سهمي از ارزاق توزيع شده نيافتند و تنها قسمت اين جامعه از ارزاق توزيع شده، منت‌هايي بود كه بعدها بر سر آنها گذاشته شد. از اين رو انتشار چنين اخباري ناشي از فراموشي سريع در برخي محافل نسبت به رويدادهاي گذشته است.

ميوه و سبزي جزء ساير كالاها نيست

همچنين نگاهي به سخنان معاون وزير بازرگاني نشان مي‌دهد كه ميوه جزء اقلام مورد محاسبه وي در سفره اقشار كم‌درآمد، محلي از اعراب ندارد، چون وي در حالي از عرضه مناسب ساير كالاها خبر مي‌دهد كه قيمت ميوه‌هاي مختلف، بنا بر آمار اعلامي بانك مركزي بين 23 تا 157 درصد افزايش را تجربه كرده است.
بنا به گزارش‌هاي رسمي بانك مركزي كه در سايت اين نهاد قدرتمند مالي موجود است، زردآلو پيشتاز افزايش قيمت بين ميوه‌هاي مختلف محسوب مي‌شود. قيمت هر كيلو زردآلو از چهارم مرداد ماه سال 87 تا دوم مرداد ماه سال 88، از 11450 ريال به 29470 ريال رسيده كه رشدي معادل 38/157 درصد را نشان مي‌دهد. در همين بازه زماني نيز طالبي كه سال 87 با قيمت هر كيلو 4400 ريال به مردم عرضه مي‌شد در مرداد سال‌جاري با قيمت كيلويي 5420 ريال به مردم عرضه شده است كه از همين رو، با 18/23 درصد افزايش قيمت، كمترين رشد بين ميوه‌ها را به خود اختصاص داده است.

آمار بانك مركزي نشان مي‌دهد كه سيب گلاب، آلو، گلابي، شليل و شبرنگ و هلو به ترتيب با 9/95، 7/100، 140، 5/123 و 133 درصد افزايش قيمت نسبت به سال گذشته، جزء ميوه‌هايي محسوب مي‌شوند كه مردم امسال مجبورند آنها را با قيمت‌هايي بيشتر از دو برابر قيمت سال گذشته آنها تهيه كنند.

انگور با 51 درصد، خربزه با 60 درصد و هندوانه با 64 درصد افزايش قيمت، جزء كالاهايي محسوب مي‌شوند كه بايد براي تهيه آنها بيش از 5/1 برابر سال گذشته هزينه شود و پرتغال با 28 درصد و گيلاس با 39 درصد جزء ميوه‌هايي محسوب مي‌شوند كه تقريباً با نرخ تورم 26 درصدي كشورمان در سال گذشته هماهنگ حركت كرده‌اند.

در گروه سبزي‌هاي تازه هم جز گوجه فرنگي كه به دليل مشكلات سال گذشته، امسال با كاهش قيمت مواجه شده است، ساير محصولات اين بخش نيز افزايش قيمت‌هايي بين 5 تا 45 درصد را تجربه كرده‌اند.

در اين بخش، لوبيا سبز با 45 درصد رشد بيشترين جهش قيمتي را شاهد بوده و كدو سبز با 11/5 درصد افزايش، كمترين رشد قيمتي را داشته است.

در اين گروه خيار حدوداً 34 درصد، بادنجان 33 درصد، سيب زميني 26 درصد، پياز 6/42 درصد و سبزي‌هاي برگي 8 درصد رشد قيمت نسبت به مرداد ماه سال 87 را تجربه كرده‌اند.

لبنيات از قافله تورم جا ماند

لبنيات در جداول بانك مركزي جزء معدود گروه‌هايي است كه از قافله تورم كشور جا مانده است. در اين گروه كره پاستوريزه تنها كالايي است كه با كاهش 19 درصدي قيمت روبرو شده است و در مقابل، ماست غيرپاستوريزه و پاستوريزه و پنير پاستوريزه حدود 10 درصد رشد قيمت، پنير غيرپاستوريزه 15/32 درصد و شير استريليزه 11/11 درصد رشد را تجربه كرده است.

مفهوم قيمت مناسب چيست؟

در گزارش‌هاي بانك مركزي مربوط به دوم مرداد ماه سال‌جاري، نرخ 44 كالاي خوراكي مورد نياز مردم تصوير شده است كه عبارتند از: ماست غيرپاستوريزه، ماست پاستوريزه، پنير غيرپاستوريزه، پنير پاستوريزه، كره، شير، تخم‌مرغ، برنج وارداتي غيرتايلندي، برنج داخله درجه يك و دو، نخود، لپه نخود، عدس، لوبيا چيتي، سفيد و قرمز، سيب، پرتغال، زردآلو، آلو، گلابي، شليل و شبرنگ، گيلاس، هلو، انگور، طالبي، خربزه، هندوانه، خيار، گوجه‌فرنگي، بادنجان، كدو سبز، سيب‌زميني، پياز، لوبيا سبز، سبزي‌هاي برگي، گوشت گوسفند با استخوان، گوشت گاو و گوساله، گوشت مرغ، قند، شكر، چاي خارجي و روغن نباتي جامد و مايع.
جمع قيمت هر كيلو از هر كدام از اين كالاها با توجه به قيمت‌هاي اعلامي از سوي بانك مركزي برابر با رقم 1 ميليون و 38 هزار و 311 ريال است. در صورتي‌كه ما نياز هر خانواده 4 نفره (كوچك‌تر از خانوار متوسط ايراني كه 5 نفره است)، را روزانه به ازاي هر نفر يك قرص نان با قيمت متوسط يك هزار ريال در نظر بگيريم، هزينه نان اين خانوار رقمي برابر با 120 هزار ريال در ماه خواهد بود. اگر اجاره بهاي اين خانوار در شهرهاي بزرگ را حدود 1 ميليون ريال (مسلماً در شهرهاي بزرگي چون تهران اين رقم بالاتر است) در نظر بگيريم و اين رقم را با احتساب هزينه‌هاي ديگر شهرنشيني مثل حمل و نقل، قبوض آب، برق، گاز و تلفن به 1 ميليون و 500 هزار ريال افزايش دهيم، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه براي كارگري با حداقل دستمزد ماهانه 2 ميليون و 630 هزار ريال درآمد، تنها رقمي نزديك به 1 ميليون و 130 هزار ريال براي هزينه‌هاي پوشاك و خوراك باقي مي‌ماند. جمع اقلام بالا با احتساب نان، حدود 1 ميليون و 158 هزار و 311 ريال است؛ يعني يك خانوار كارگري ساكن در شهرهاي كشور، نه فقط درآمدي براي پوشاك، درمان، بهداشت و تفريح نخواهند داشت، بلكه از عهده تهيه ماهانه يك كيلو از هر كدام از اقلام فوق نيز بر نخواهند آمد و اين در حالي‌است كه مسوولان ما بر مناسب بودن قيمت كالاهاي مصرفي مردم تاكيد دارند.

عمق فاجعه هنوز هم براي برخي ناپيداست

در 44 قلم از كالاهاي اعلامي توسط بانك مركزي، 12 كالا به ميوه و 8 قلم به سبزي‌ها اختصاص دارد. ناگفته پيداست كه يك كيلو از اقلام فوق براي يك خانوار 4 نفره، نه تنها براي مصرف يك ماه كافي نيست، بلكه به مصرف يك هفتگي خانوار متوسط هم نخواهد رسيد.

واضح است كه 2 كيلو برنج، پنير، ماست، گوشت قرمز و روغن و 1 كيلو كره، شير، گوشت سفيد، تخم مرغ، قند و شكر نيز جوابگوي نيازهاي خانوار ايراني با 4 نفر نخواهد بود و تنها شايد 1 كيلو از حبوبات براي مصرف اين خانوار كافي باشد. لذا اين سوال بي‌پاسخ باقي مي‌ماند كه چگونه با اين شرايط سخت، برخي از مسوولان همچنان بر اين نكته تاكيد دارند كه مردم نبايد نسبت به افزايش قيمت‌ها نگران باشند و به‌راستي اين عده از مسوولان، چه زماني به عمق فاجعه معيشتي مردم و به‌خصوص قشر حقوق‌بگير در كشور پي خواهند برد؟