فقر در کوچه ثروت، چرخی در کوچه تکيه دولت، بازار طلا سازان پايتخت، ايلنا

* طلاسازان در حال نابودی هستند
* در چند سال آينده واحدهای طلا سازی تبديل به فروشگاه می‌شود و به دنبال آن سطح اشتغالزايی در اين صنعت کاهش می‌يابد
* بيشتر کارگران صنف طلاسازی حق بيمه را از حقوق خود پرداخت می‌کنند.

ايلنا: شايد وقتی صحبت ازکارگر می‌شود همه فکر می‌کنند که الزاما کارگران بايد در کارخانه‌‌ کار کنند اما کارگران صنوف نه‌تنها از بسياری مزايای کارگران صنعتی محروم هستند بلکه در چند سال اخير به دليل تورم بالا و کاهش قدرت خريد مردم، وضع آنها به مراتب بدتر از سال‌های پيش است. در اين ميان کارگران شاغل در واحدهای صنفی- توليدی بيشتر در معرض اين مخاطرات قرار دارند چون واردات قانونی و غيرقانونی گسترده به کشور رمق آنها را گرفته است.
برای موشکافی بخشی از مشکلات کارگران صنفی توليدی به ”بن بست تکيه دولت”، در بازار تهران سرک کشيديم. در اين کوچه بيش از ۱۰۰ سال است که صنف سازندگان طلا و جواهر مشغول کار و توليد هستند اما حالا و در کسادی بازار‏، اين فعالان اقتصادی شرايط خوبی ندارند.

احمد حبيبی از سازندگان طلا و جواهرکوچه تکيه دولت است. او می‌گويد: تا سال ۱۳۸۳ در تهران حدود ۴۵۰۰ واحد در اين صنف مشغول فعاليت بودند که به طور ميانگين در هر واحد حدود ۱۰ تا ۱۲ نفر کارگر مشغول کار بودند اما چند سالی است به دليل رکود حاکم بر بازار، در حال حاضر به طور ميانگين در هر واحد صنفی طلا و جواهرسازی حدود ۳ نفر مشغول به کار هستند.
وی که رئيس انجمن صنفی کارگران طلاساز تهران نيز هست می‌افزايد: با توجه به اينکه ۷۰ تا ۷۶ هزار واحد صنفی در اين بخش در سراسر کشور فعال هستند می‌توان به ريزش کارگران فعال در اين صنف در چند سال اخير پی برد.
اين فعال کارگری در تشريح علت رکود در بازار طلا و جواهرسازی اظهار داشت: در سال ۱۳۸۳ قيمت يک گرم طلا ۴ هزار ۵۰۰ تا ۶ هزار تومان بود اما در حال حاضر قيمت يک گرم طلا ۲۲ هزار و۷۰۰تومان است بنابراين ملاحظه می‌شود که با توجه به شرايط اقتصادی کشور و رکود تورمی که در ايران حاکم شده است‎‎؛ قدرت طلاسازان تحليل هم رفته است. بدون شک امروز فعالان صنعتی برای توليد نيازمند سرمايه‌ای به مراتب بيشتر از سرمايه مورد نياز سال ۱۳۸۳ هستند.
حبيبی تصريح کرد: درکشورهايی مثل ترکيه که تا همين دهه گذشته خريدار توليدات نامرغوب ايران بود به دليل حمايت دولت آنها شاهد رشد طلاسازان آن هستيم. مثلا دولت ترکيه به ازای دادن يک کيلوگرم شمش به سازندگان طلا، يک کيلو و ۴ گرم طلای ساخته شده از آنان تحويل می‌گيرد که اين کار باعث رونق توليد در بخش توليد طلای آن کشور شده است‌ اما در کشور ما شرايط به‌گونه‌ای ديگر است و از توليدکنندگان حمايت نمی‌شود.
او با بيان اينکه ۸۰ درصد طلاهای عرضه شده درويترين مغازه‌ها ازخارج کشور تهيه شده است، گفت: سوال من از مسوولان اين است که چرا برای شرکت ايران‌خودرو تسهيلات قائل می‌شويم و تعرفه واردات خودرو می‌گذاريم اما نوبت که به طلاسازان می رسد هيچ حمايتی از آنان انجام نمی‌گيرد.
به گفته وی سطح کارطلاسازان کشور بالاست اما آنان ناچارند در مواردی به دليل استقبال مشتريان از کالاهای خارجی توليدات خود را با نام شرکت‌های خارجی عرضه‌کنند.
حبيبی، بيمه تامين اجتماعی و کم‌توجهی به انجمن صنفی کارگران طلاساز تهران را از جمله مشکلات کارگران اين صنف برشمرد و تصريح کرد: بيشتر کارگران اين صنف حق بيمه را از حقوق خود پرداخت می‌کنند.
رئيس انجمن صنفی‌کارگران طلاساز تهران خواستار تقويت انجمن صنفی کارگران طلاساز از طريق واگذاری‌ بخشی از تصدی‌گری‌های دولت به انجمن شد وگفت: يکی ديگر از روش‌های حمايتی می‌تواند پرداخت ۵۰ درصد حق بيمه صنوف توسط دولت باشد.
حبيبی با بيان اينکه اتحاديه‌های تحت پوشش وزارت بازرگانی حوزه اختيارات وسيعی دارند خاطرنشان کرد: اينکه وزارت کار فقط به تشکيل انجمن‌ها و نهادهای کارگری نظر داشته باشد مشکلی را حل نمی‌کند بلکه وزارت کار بايد زمينه‌ای را ترتيب دهد تا انجمن‌های صنفی کارگری مثل اتحاديه اثرگذار باشند تا بتواند حقوق کارگران را مطالبه کنند.
او گردش مالی صنعت طلا و جواهرسازی در کشور را ۶۰۰ تا ۸۰۰ ميليارد تومان در سال عنوان کرد و گفت: شرايط به‌گونه‌ای است که طلاسازان در حال نابودی هستند و اگر شرايط به همين منوال ادامه داشته باشد در چند سال آينده همه اين واحدها تبديل به فروشگاه می‌شود و به دنبال آن سطح اشتغالزايی اين صنعت کاهش می‌يابد زيرا حدود يک هشتم طلاهای کشور توليد داخل و بقيه وارداتی هستند.
در اين هياهو اما کارگران طلاساز نيز به گونه‌ای ديگر گره‌های بازار را به دوش گرفته‌اند. وقتی در ميان کارگران اين صنف قرار می‌گيری به وضوح مشخص است که آنجا نيز با همه رنگ زرد طلايی که سايه شده است و روی سر بازار رژه می‌رود، بازهم کارگران در گوشه‌ای از اتفاق ناخوشايندی به نام اقتصاد نشسته‌اند. در طبقه دوم پاساژی با کارگری گفت‌وگو می‌کنيم. مرتضی کالاشی می‌گويد: ۱۱ سال است که کار می‌کنم، ساعت کارم از ۸ صبح تا ۸ شب است و جمعه‌ها و ايام تعطيل جزء تعطيلاتم محسوب می‌شود.
او ادامه می‌دهد: از کارفرمايم راضی هستم چون پس از ۲ سال کار مرا بيمه کرد زيرا بيشتر کارفرمايان اين کار را نمی‌کنند و حق بيمه به عهده خود کارگران است.
او می‌گويد: ۵ سال پيش ۱۰ نفر در اين واحد کار می‌کردند اما الان ۲ نفر کار می‌کنند و علت آن هم رکود حاکم بر بازار است.
از کارگاه بيرون می‌روم و چند متری آن طرف‌تر به کارگاه ديگری داخل می‌شوم. سوالاتی می‌پرسم و امير زنگنه می‌گويد: ۶ سال است در طلاسازی کار می‌کنم ماهانه ۲۲۰ هزار تومان حقوق می‌گيريم و بيمه هم نيستم.
او ادامه می‌دهد: در منزل پدری ساکن هستم و به تازگی ازدواج کرده‌ام اگر پدرم کمکم نمی‌کرد قادر به ازدواج نبودم.
اما حبيبی رئيس انجمن صنفی کارگران طلاساز برای بهبود رکود حاکم بر اين صنف راه‌حل هم دارد. او می‌گويد: در حال حاضر بيشتر طلاسازها با عيار ۱۸ مشغول کار هستند که به دليل توجه خريداران به اين عيار است.
وی می‌افزايد: در بيشتر کشورها حداقل ۵ عيار در طلا وجود دارد که اين کار باعث اشتغال و قدرت خريد بيشتر می‌شود زيرا تعداد شاغل در طلاسازی‌ها با عيار طلای ساخته شده بيشتر ارتباط مستقيمی دارد.
به هر حال به نظر می‌رسد که دولت علاوه بر تزريق هدفمند نقدينگی به واحدهای توليدی بايد نقش اصلی خود را که همان سياستگذاری اقتصاد کشور است را فراموش نکند و زمينه را به گونه‌ای ترتيب دهد که واحدهای توليدی به خصوص اصناف توليدی بتوانند به بهترين وجه به‌کار خود ادامه دهند.

گزارش: محمد نوروزی