ارزيابی "انتخابات آزاد" هم‌چون يک گفتمان، جمعه‌گردی‌های اسماعيل نوری‌علا

جای حيرت عميق است که فکر گفتمان "انتخابات آزاد" از جانب کسانی مطرح می‌شود که خود را صراحتاً "سکولار" می دانند. بنا بر هر تعريف موجود، چنين آدمی خواهان شراکت صاحب‌وار و تامه‌ی همه‌ی آحاد ملت و شهروندان يک کشور در حاکميت است و، هم‌چنين، اين هدف را بی‌جداکردن حکومت و دولت از مذاهب و مکاتب مقدور نمی‌يابد. چنين کسی نمی‌تواند هدف اعلام شده‌ای جز خواستاری انحلال حکومت مذهبی و برقراری حکومتی سکولار داشته‌باشد و نمی‌تواند تن به شرکت در "انتخابات آزاد"ی دهد که يک گزينه‌ی آن استمرار حکومت فعلی و قانون اساسی آن باشد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

۱
يک ماه پيش مطلبی داشتم در مورد اهميت شکل گيری يک «گفتمان سياسی» و آن را بعنوان «پلی مفقود» بين «خواست» و «شعار» خوانده و توضيح دادم که «گفتمان» ها عامل وحدت بخشنده و جذب کننده ای هستند که گروه ها را در زير پرچم خواست و شعارهای معنی دار و مؤثر گرد هم آورده و نيروی سياسی بنيان کنی را بوجود می آورند.(۱) در عين حال پيشنهاد مشخص من آن بود که «خواستاری اسقرار حکومتی سکولار و دموکرات در ايران» می تواند محور چنين گفتمانی باشد. قبل از اين مقاله نيز بيانيهء «پشتيبانان سکولار جنبش سبز»، با امضای پنجاه و دو نفر از روشنفکران، نويسندگان و هنرمندان ايران در همين راستا منتشر شده بود (۲). اما، گروهی هم بودند که «گفتمان» ديگری را برای جنبش سبز پيشنهاد کرده و با پيشنهاد ما موافقت نداستند. گفتمان پيشنهادی آنان در بيانيه ای که، همزمان با بيانيهء پشتيبانان، و در پشتيبانی از بيانيهء شماره ۱۷ آقای مهندس ميرحسين موسوی، منتشر شد بصورت زير فرمول بندی شده بود:
«برجسته ترين وجه اين بيانيه چهار بند مربوط به "انتخابات آزاد" و پيش شرط های برگزاری آن، از جمله آزادی زندانيان سياسی، آزادی مطبوعات و رسانه ها، و تاکيد بر حق تشکيل احزاب و برگزاری اجتماعات است. اين خواسته ها از هنگام برگزاری انتخابات خرداد ماه به بعد از سوی هواداران دموکراسی و کثرت گرايی بارها مطرح شده است. اميدواريم طرح اين مطالبات تاريخی در بيانيه ی ميرحسين موسوی زمينه را برای پذيرش عمومی آنها و گسترش همکاری ميان نيروهای گوناگون جنبش سبز، چه اصلاح طلبان مسلمان و چه نيروهای سکولار– دموکرات، فراهم کند. پذيرش راهبرد "انتخابات آزاد" [در بيانيهء مهندس موسوی]، به مثابه پذيرفتنی ترين و کم هزينه ترين گزينه در راستای گذار به نظام دموکراتيک، گويای افزايش نرمش فکری و گسترش ديدگاه سياسی مير حسين موسوی در فرايند رويدادهای اخير است. مهدی کروبی نيز ،از کارزار انتخابات رياست جمهوری به اين سو، نقشی انکار ناپذير در بيان و گسترش خواسته های دموکراتيک داشته است».(۳)
اين بيانيه، که بعنوان «ديدگاه های بيش از پنجاه تن از دانشگاهيان، روشنفکران، و کنشگران سياسی» منتشر شده، متضمن جا انداختن گفتمان [يا در زبان بيانيه، «راهبرد»] ی بود که «انتخابات آزاد» نام داشت و نويسندگان آن معتقد بودند که اين راهبرد «پذيرفتنی ترين و کم هزينه ترين گزينه در راستای گذار به نظام دموکراتيک» است.
بدين سان، می توان ديد که برخی از دوستان سياسی ما، که بصورتی آشکار و اثباتی خود را سکولار می دانند (و از جمله آنان برخی از اعضاء مؤثر اتحاد جمهوری خواهان ايران، از يکسو، و حتی حزب پادشاهی خواه ِ مشروطهء ايران، از سوی ديگر، هستند) به اين اعتقاد رسيده اند که گفتمان [يا «راهبرد] آيندهء جنبش سبز را می توان از درون خواست و شعار «انتخابات آزاد» بيرون کشيد.
البته، با در نظر گرفتن مقالات متعددی که آقايان دکتر اميرحسين گنج بخش و رضا سياوشی (دو تن از امضائ کنندگان اين بيانيه) از چندين ماه پيش تر منتشر کرده و همين «تز» را به تفصيل و تحت عناوينی همچون «کمپين انتخابات آزاد، روايت آزادی خواهانه از جنبش سبز» مورد بحث قرار داده بودند،(۴) کاملاً مشخص بود که آنها جزو تهيه کنندگان اصلی بيانيه مزبور نيز هستند و، لذا، می توان برايشان نوعی منصب غير رسمی سخنگوئی گروه امضاء کننده را قائل شد.

۲
اما دليل اينکه من اکنون قصد کرده ام تا بررسی «تز انتخابات آزاد» را موضوع اين مقاله قرار دهم، آن است که اخيراً خانم ماندانا زنديان گفتگوئی با آقای گنج بخش در همين زمينه داشته و ايشان بار ديگر دقايق نظرات خود را در مورد «تز انتخابات آزاد» توضيح داده اند و من خواندن اين توضيحات را به خوانندگان مقالهء اين هفته ام توصيه می کنم(۵)، چرا که فکر می کنم دکتر گنج بخش عصارهء «گفتمان انتخابات آزاد» را بروشنی در آن مطرح کرده است و، در عين حال، قوت ها و ضعف های اين پيشنهاد نيز در همين گفتار قابل ديدن است.
دکتر گنج بخش در اين گفتگو توضيح می دهد که چرا خواستاری «انتخابات آزاد» يک راهبرد عملی برای پيشبرد جنبش سبز است:
۱. «جنبش سبز جنبشی برخاسته از بستر يک انتخابات بود و خواست انتخابات آزاد هم با همان پسزمينه ارتباط دارد».
۲. «در جنبش سبز طيف وسيع مردم ايران (از هواداران جمهوری اسلامی تا مخالفين اين نظام) کنار هم قرار گرفته‌اند و حرکت را پيش می‌برند و توسل به گفتمان انتخابات آزاد می‌تواند اين همزيستی را حفظ کند».
۳. «وقتی مقصد مشترک انتخاباتی باشد که آزادی شرکت کنندگان در مبارزه انتخاباتی در آن تضمين شده باشد، آنگاه نيروهای مختلف سياسی وزن خود را خواهند شناخت».
۴. «در جريان رقابت های انتخاباتی، نزاع بين طرفداران و مخالفان قانون اساسی جمهوری اسلامی از يک موضوع تفرقه انگيز به موضوعی رقابتی بدل می شود و همه چيز، از جمله ارزيابی قانون اساسی اين نظام، به نظر بيشترين مردم واگذار می‌شود».
۵. «در اين صورت فردی مانند من که معتقد است قانون اساسی جمهوری اسلامی متنی سراپا تناقض و مملو از تبعيض است، همراه هموطنی که از اين قانون اساسی دفاع می‌کند، می‌تواند با حفظ هويت خود و بدون پنهان کردن يا حتی کمرنگ کردن خواست‌هايش در انتخابات شرکت کند و بکوشد بيشترين رأی را از آن خود سازد.»

۳
من، بدون اينکه وارد بحث در مورد ربط ارگانيک اين نکات با توانائی راهبری گفتمان «انتخابات آزاد» برای متحد و منسجم کردن نيروهای وابسته به جنبش سبز شوم، و با فرض اينکه چنين ربطی وجود دارد، می خواهم کارم را با دو پرسش کوچکی آغاز کنم که برايشان، در ادبيات منتشر شده از جانب پيشنهاد کنندگان و طرفداران اين «تز»، پاسخی نيافته ام:
۱. مجری (نه ناظر بر) اين انتخابات آزاد کيست؟
۲. موضوع يا موضوعاتی که در اين انتخابات (حال بگيريم که بصورت «برنامه های احزاب مختلف» و نه رفراندومی که ايشان بدان معتقد نيست) مطرح می شود در چه زمينه ای هستند؟
يافتن پاسخی به اين پرسش ها از آن جهت مهم است که هر نوع پاسخ می تواند نتايج خاص خود را داشته باشد.
پرسش اول در واقع حامل اين سردرگمی است که آيا اين «انتخابات آزاد» بوسيلهء تشکيلات موقتی که، پس از انحلال حکومت فعلی، کشور را می گرداند برگزار خواهد شد و يا قرار است همين حکومت مذهبی فعلی برگزار کنندهء آن باشد؟
ابتدا به گزينهء اول توجه کنيم: اگر انجام انتخابات آزاد مورد نظر به بعد از انحلال حکومت اسلامی فعلی و جانشينی دوستان دموکرات ما موکول شود، در آن صورت بديهی است که، چه بخواهيم و چه نه، انتخاباتی صورت خواهد گرفت و در آن موضوعات مختلفی به رأی گيری گذاشته خواهد شد و، در نتيجه، معلوم نيست که خواستن يک «امر بديهی» چگونه می تواند، بعنوان گفتمان محوری يک مبارزهء سياسی، ما را به مقصودمان برساند.
اما اگر فرض آن است، در هنگام برگزاری اين «انتخابات آزاد»، حکومت اسلامی همچنان برقرار بوده و خود مجری آن است، آنگاه بايد ديد که دوستان دموکرات ما چگونه اين حکومت را به آنچنان نقطه ای رسانده اند که تن به چنين انتخاباتی آزاد می دهد که، به استناد بيانيهء شمارهء ۱۷ مهندس موسوی، «پيش شرط های برگزاری آن، از جمله آزادی زندانيان سياسی، آزادی مطبوعات و رسانه ها، و تاکيد بر حق تشکيل احزاب و برگزاری اجتماعات است».
گفت: «شير بی يال و دم و اشکم که ديد / اين چنين شيری خدا هم نافريد!»

۴
بله، می دانم که بلافاصله با اين واکنش روبرو خواهم شد که مگر در حکومت آپارتايدمحور آفريقای جنوبی، يا در حکومت نظامی پينوشه در شيلی، و نقاط ديگری از جهان، رژيم های موجود با تن در دادن به انجام «انتخابات آزاد» عوض نشده اند؟
البته که چنين بوده است؛ اما:
۱. رژيم هائی که تن به اينگونه انتخابات بنيان برافکن می دهند، عملاً، در آنچنان نقطهء ضعفی قرار گرفته اند که چاره ای جز پذيرش انجام اين انتخابات (برای اينکه جان شان را به سلامت به در برند) در پيش رو ندارند؛
۲. اما ضعيف شدن آنها ربط قابل اثباتی به خواستاری انجام «انتخابات آزاد» نداشته و بايد در جستجوی دلايل اصلی اين نوع سقوط ها برآمد.
بدين سان اگر پيشنهاد کنندگان «تز انتخابات آزاد» همين حکومت مذهبی کنونی را مجری چنين انتخاباتی می دانند بايد نشان دهند که چگونه می توان، با طرح «تز خواستاری انتخابات آزاد»، اين حکومت را به چنان نقطهء ضعفی کشاند که تن به انتخاباتی دهد که ـ با توجه به درهمپاشی رژيم آپارتايد آفريقای جنوبی و رژيم نظامی شيلی ـ در پی انجام آن خود از هم فرو خواهد پاشيد. در اينجا هم لازم است آنها در چگونگی تحميل اين تضعيف نکته هائی را با خوانندگان خود در ميان بگذارند.

۵
باری، براستی پيشنهاد دهندگان«تز خواستاری انتخابات آزاد»، کدام يک از دو گزينهء بالا را در نظر دارند؟
صرفنظر از مواضع مهندس موسوی که فعاليت خود را کوششی برای «خفظ جمهوری اسلامی» و بازگشت دادن آن به «عهد طلائی امام خمينی» تعريف می کند و در نتيجه خواستار انجام انتخابات آزاد از همين حکومت مذهبی کنونی است، شواهدی که در گفتار آقای دکتر گنج بخش وجود دارد نيز حکايت از آن می کنند که «روشنفکران دموکرات و تکثرگرا» ی امضاء کنندهء بيانيه نيز نظرشان به گزينهء دوم است. يعنی انجام انتخابات آزاد را از خود حکومت مذهبی کنونی مطالبه می کنند. ايشان می گويند:
۱. «اگر فکر کنيم جنبش سبز از حکومت کنونی ايران چه می‌خواهد يا چه چيزی را می‌خواهد به اين حکومت تحميل کند، می‌توان گفت روندی که در ابتدا در شعار "رأی من کو؟" تجلی يافت، و سپس به "رأی مرا پس بده" رسيد، امروز به استراتژی «انتخابات آزاد» فراروييده است.»
۲. «[در انتخابات آزاد] همه چيز، ازجمله ارزيابی قانون اساسی اين نظام، به نظر بيشترين مردم واگذار می‌شود. در اين صورت فردی مانند من که معتقد است قانون اساسی جمهوری اسلامی متنی سراپا تناقض و مملو از تبعيض است، همراه هموطنی که از اين قانون اساسی دفاع می‌کند، می‌تواند با حفظ هويت خود، و بدون پنهان کردن يا حتی کمرنگ کردن خواست‌هايش، در انتخابات شرکت کند و بکوشد بيشترين رأی را از آن خود سازد».
بدينسان، معلوم می شود که هنگام وصول دوستان ما به مرحلهء انجام انتخابات آزاد،
۱. حکومت کنونی ايران وجود دارد
۲. کاملاً معلوم است که «جنبش سبز» از آن چه می خواهد يا، در کلام دکتر گنج بخش، «چه چيزی را می‌خواهد به اين حکومت تحميل کند».
۲. قرار است که در اين انتخابات آزاد از جمله تغيير يا تثبيت مفاد قانون اساسی حکومت کنونی به رأی گذاشته شود.
معنای اين سخنان آن است که دوستان ما فکر می کنند که،
۱. از يکسو، با مطرح کردن خواست انتخابات آزاد، رژيم را به تن دادن به آن وا می دارند و،
۲. از سوی ديگر، در پی يک «وزن کشی» انتخاباتی، وزن مخالفان قانون اساسی حکومت مذهبی کنونی (از جمله آقای گنج بخش که معتقدند «قانون اساسی جمهوری اسلامی متنی سراپا تناقض و مملو از تبعيض است») بيشتر از وزن «هموطنی که از اين قانون اساسی دفاع می‌کند» خواهد بود و، در نتيجه، آنها بازی را برده و ـ لابد ـ سر فرصت «تناقضات و تبعيضات» قانون اساسی جمهوری اسلامی را مرتفع خواهند ساخت.
البته دوستان ما می دانند که ممکن است حکومت اسلامی در هنگام برقراری اين انتخابات آزاد دست به تقلب و فريبکاری (که کار هميشگی آن در هر انتخاباتی بوده) بزند و، لذا، به آن پيش شرط های مورد نظر آقای مهندس موسوی اشاره کرده و برای محکم کاری، در کلام دکتر گنج بخش، به اين نکته اشاره می شود که: «انتخابات آزاد می‌بايد بر اساس قوانينی که سال ۱۹۹۴ در کنفرانس بين‌المجالس در پاريس (۶) به تصويب رسيده است برگزار شود. اين قوانين مجموعه‌ای شفاف و روشن است مانند اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر با پيش‌شرط ‌ها و اصولی که می‌بايد پذيرفته شوند؛ به عنوان نمونه، انتخابات آزاد در کشوری که زندانی سياسی دارد انجام پذير نيست».
پس می توان نظرات مطرح شده در گفتمان «انتخابات آزاد» را چنين جمع بندی کرد:
۱. جمهوری اسلامی بايد وادار شود که انتخاباتی آزاد برگزار کند.
۲. برای تأمين آزادی اين انتخابات شرايطی وجود دارد که در قوانينی که در سال ۱۹۹۴ در کنفرانس بين‌المجالس در پاريس به تصويب رسيده ذکر شده اند و انتخابات "بايد" همراه با تأمين آن شرايط باشد.
۳. يکی از موضوعات قابل طرح در اين انتخابات آزاد قانون اساسی جمهوری اسلامی است که، از نظر دکتر گنج بخش، «سراپا تناقض و تبعيض است».
۴. در عين حال، باز در کلام دکتر گنج بخش، «[بايد ديد که] آيا همه‌ی نيروهايی که از انتخابات آزاد صحبت می‌کنند، حق شهروندی هر ايرانی را برای انتخاب شدن و انتخاب کردن می‌پذيرند؟ به عنوان نمونه، آقای کروبی يا آقای موسوی که از انتخابات آزاد سخن می‌گويند می‌بايد پاسخگوی پرسش‌های زنان و بهاييان برای امکان نامزدی رياست جمهوری باشند. پاسخ به چنين پرسش‌هايی به تعريف افراد و احزاب و تشکل‌های سياسی می‌انجامد... اين مسائل مطرح می‌شود، راه حل‌ها بر اساس آن ارائه می‌شود و بعد مردم با يک ديد باز تصميم می‌گيرند کدام راه حل را برای مطالبات مدنی خود مناسب تر می‌بينند و به آن رأی می‌دهند».

۶
اجازه دهيد که قبل از ادامهء بحث دربارهء شروط پيشنهادی پيشنهاد دهندگان تز انتخابات آزاد، اندک اشاره ای داشته باشم به برخی از همان تناقضات و تبعيض های مندرج در قانون اساسی، که دوستان ما قصد دارند آنها را از طريق نظرپرسی در انتخابات آزاد مورد نظر خود مرتفع سازند:
۱. قانون اساسی حکومت مذهبی کنونی همهء شهروندان را به يک چشم نگاه نمی کند و بين آنها، به دلايل شرعی مختلف، تبعيض قائل است. زن و مرد را مساوی الحقوق نمی داند، مسلمان شيعه را بر مسلمان سنی، و هر دو را بر ديگر "اهل کتاب"، و هر سه را بر اهل "فرق ظاله" ای همچون بهائيان برتر می داند.
۲. از جمله تناقضات آشکار قانون اساسی حکومت مذهبی فعلی تناقض بين حاکميت ملی و حاکميت قشر دينکاران فرقهء اماميه است که از دل تئوری های مربوط به حاکميت امام زمان و جانشينی ولی فقيه بيرون می آيد.
بدين سان، با توجه به همين دو تناقض بين اعلاميه حقوق بشر (که مورد استاد کنفرانس بين المجالس، بعنوان پايه «انتخابات منصفانه و آزاد» بوده) و قانون اساسی فعلی حکومت مذهبی در ايران، آيا اساساً می توان بود و نبود اين قانون را به رأی عمومی گذاشت. آيا می توان امری همچون اين موضوع فرضی را که «حکومت می تواند همهء مخالفين خود را اعدام کند» به ؤأی گذاشت و نهايت دقت را هم انجام داد که انتخابات منصفانه و آزادانه انجام گيرد؟
ايشان توضيح نمی دهند که اگر ابقا يا تغيير تبعيضات مندرج در قانون حکومت مذهبی فعلی به رأی گذاشته شود و مردم هم، فرضاً، به آن رأی مثبت دهند چگونه مفاد اعلاميه حقوق بشر محترم خواهد ماند و مورد رعايت قرار خواهد گرفت؟ و اگر تعداد «هموطنی که از اين قانون اساسی دفاع می‌کند» بيشتر از تعداد همفکران آقای گنج بخش شد تکليف چيست؟ آيا همهء خون ها و شکنجه ها و تجاوز هائی که جنبش سبز متحمل شده و لابد در آينده هم خواهد شد برای برگزاری انتخابات آزادی است که ممکن است بوسيلهء آن همين قانون اساسی، با همهء «تناقضات و تبعيضات» اش ابقا شود؟
در اينجا منظور من مخالفت با رأی مردم ـ اگر مطابق ميل من نبود ـ نيست بلکه به مسئلهء مطابقت موضوع رأی گيری با مفاد اعلاميهء حقوق بشر مربوط می شود.
در عين حال، ايشان، در واقع، به اين پرسش محتوم پاسخ نمی دهند که آيا «قوانينی که در سال ۱۹۹۴ در کنفرانس بين‌المجالس در پاريس به تصويب رسيده» اساساً اجازه طرح اين تبعيضات را بعنوان «موضوع رأی گيری در يک انتخابات آزاد» می دهند؟
در عين حال، نامناسب نمی دانم که در اينجا سخنی از آقای اکبر گنجی را نيز به مطالب بالا بيافزايم که اگرچه خود امضاء کنندهء بيانيهء پنج نفر در تأييد اعلاميه شماهء ۱۷ مهندس موسوی است اما می نويسد:
«مهمترين اشکال ساختاری انتخابات ايران آن است که منجر به "انتقال قدرت" نمی شود. انتخابات آزاد افريقای جنوبی قدرت را از دکلرک به ماندلا منتقل کرد. انتخابات آزاد لهستان قدرت را از ژنرال ياروزلسکی به لخ والسا منتقل کرد. انتخابات آزاد چک قدرت را به واسلاو هاول منتقل کرد. ژنرال پينوشه پس از مذاکره با مخالفان سازمان يافته انتخابات آزادی برگزار کرد که منجر به انتقال قدرت به مخالفان گرديد، و اکنون يکی از زندانيان سياسی پينوشه،خانم ميشله باچلت سوسياليست، رئيس جمهور آن کشور است. در ايران اگر هم انتخابات کاملاً آزاد، رقابتی و منصفانه برگزار شود، قدرت از خامنه ای و نهادها و افراد تحت امر او به اصلاح طلبان منتقل نخواهد شد. هر فرد يا گروهی که پيروز انتخابات آزاد شود مجبور است تحت امر ولايت مطلقه فقيه و نهادهای تحت امر او کار کند. انتقال قدرتی در کار نخواهد بود.»(۷)

۷
باری، اينگونه مطالب را می توان بسيار گفت اما، آنچه از نظر اجرائی اهميت دارد و در سخنان دوستان ما به آن پرداخته نمی شود، توضيح اقدامات ايجابی و نتايج اجرائی ضروری آنها، از هم اکنون تا روز برگزاری انتخابات آزاد مورد نظر ايشان، است که منجر به تضعيف حکومت مذهبی کنونی و تن در دادن آن بله انجام انتخابات آزاد می شو.
يعنی، حتی اگر بپذيريم که گفتمان «انتخابات آزاد» ايشان قدرت آن را دارد که همهء شرکت کنندگان در جنبش سبز را (از سکولارها گرفته تا اصلاح طلبان مذهبی) گرد هم آورده و جبههء وسيع خواهندگان انتخابات آزاد را بوجود آورد، هيچ معلوم نيست که اين گرد هم آمدگان، قرار است با چه عملياتی حکومت خونريز کنونی را وادارند که بپذيرد يک انتخابات آزاد، آن هم بر حسب «قوانينی که در سال ۱۹۹۴ در کنفرانس بين‌المجالس در پاريس به تصويب رسيده»، برگزار شده و در آن حيات و ممات خود اين رژيم نيز به رأی آزاد مردم واگذاشته شود.
براستی هم که اگر تفصيل اين عمليات روشن می بود و نشان داده می شد که چگونه گفتمان انتخابات آزاد می تواند رژيم کنونی را تا اين حد از ضعف و تسليم بکشاند ما غصه ای نداشتيم و از فردا مشغول متحقق ساختن آنها می شديم. اما، متأسفانه، مؤلفان خوش نيت پيشنهاد مزبور اين تکه از کار را به ما توضيح نمی دهند و ما بايد بی صبرانه منتظر آن باشيم که پس از اعلام آن «عمليات» به صفوف فشردهء مردم مبارزی بپيونديم که در پايان پيروزمندانهء آن فردی هم «که معتقد است قانون اساسی جمهوری اسلامی متنی سراپا تناقض و مملو از تبعيض است، همراه هموطنی که از اين قانون اساسی دفاع می‌کند، می‌تواند با حفظ هويت خود و بدون پنهان کردن يا حتی کمرنگ کردن خواست‌هايش در انتخابات شرکت کند و بکوشد بيشترين رأی را از آن خود سازد».
شايد هم طراحان گفتمان انتخابات آزاد اعتقاد دارند که اين گفتمان، لابد به دلايلی که آنها می دانند اما بر ما پوشيده است، آنقدر جذابيت دارد که می تواند همزيستی «طيف وسيع مردم ايران (از هواداران جمهوری اسلامی تا مخالفين اين نظام) را که در جنبش سبز کنار هم قرار گرفته‌اند و حرکت را پيش می‌برند» حفظ کند و آنگاه استمرار جنبش حاصلی جز تضعيف رژيم نخواهد داشت. اما در اين مورد نيز هيچگونه دليل منطقی و عينی خاصی ارائه نشده و مخاطب در نمی يابد که چرا گفتنمان انتخابات آزاد اين خاصيت گردهم آورنده را دارد و همچون ملاطی قوی تکه های مختلف يک ساختمان را بهم چسبانده و کليت يکپارچه ای از مجموع آنها بوجود می آورد که می تواند مبارزه را تا تضعيف کامل رژيم و تن دادن آن به انتخابات آزاد ادامه دهد.

۸
البته طرح شعارهائی اينگونه که با فرض «انجام انتخابات و همه پرسی ها بوسيلهء حکومت بر سر کار» ساخته می شوند، بعنوان راه حل مبارزات مردم عليه وضعيت فعلی، در ساليان حکومت اسلاميست ها کم سابقه نبوده است. لااقل خاطرهء «طرح فراندوم» ـ که قرار بود با گردآوری شصت ميليون امضای اينترنتی حکومت را وادار به برگزاری رفراندوم کند ـ هنوز در ذهن ها هست. همچنين می توان به بيانيه ٢٥٦ فعال سياسی، ‌فرهنگی و دانشگاهی داخل کشور در جريان انتخابات سال ۱۳۸۴ در مورد« پيش‌ شرط ‌های برگزاری انتخابات آزاد» اشاره کرد. (۸)
اما در هر همهء اين موارد شعار «انتخابات آزاد» در بادی امر «بديهی» بنظر می رسيد، چرا که اگر قرار بر تغيير حکومت باشد انجام رفراندوم و نيز برگزاری انتخابات آزاد البته که قدم اول تأسيس يک حکومت جديد است؛ اما اگر قرار به حضور حکومت فعلی بعنوان مجری خواست ها باشد، بايد گغت که با اينگونه شمشيرها تنها می توان به جنگ آسياب های بادی رفت و «دون کيشوت» وار به کشتن آنها پرداخت.
بنظر من، در يک معادلهء سياسی پيچيده، همچون معادلهء چند مجهولی وضعيت کنونی جنبش سبز، مهمترين کار ارائهء راهبردها و گفتمان های «غير بديهی» است ـ يعنی راهبردهائی که چون بديهی نيستند لزوماً و حتماً اتفاق نخواهند افتاد و برای اتفاق افتادن شان بايد دارای استراتژی و تاکتيک و مرحله بندی تفصيلی بود و، در عين حال، و بالاتر از همه، اهدافی را مطرح کرد که ناقض و منحل کنندهء وصپضعيت ناراضی تراش کنونی اند، نه اينکه راه را چنان باز گذاشت که يکی از گزينه های نهائی مبارزاتی اينگونه به خون آغشته ابقای همين رژيمی باشد که نداها و سهراب ها را به مسلخ می برد.
من فکر می کنم که گفتمان «انتخابات آزاد»، به همهء آن دلايلی که گفتم و می توانم بيش ار اينها بر آنان بيافزايم، نه گيرائی و قدرت جذب دارد، نه هدف مشخص و معين، و نه اين نويد را می دهد که در پايان کار حکومت اسلامی بر جای خود ابقا نخواهد شد. و بر اساس اين استباط فکر می کنم که مطرح کردن فکر «انتخابات آزاد» کاری هم بيهوده و هم خطرناک است زيرا، در عين حالی که می تواند بصورت يک سرگرمی وقت تلف کننده به پوچی مطلق بيانجامد، توانائی آن را هم دارد که حکومت کنونی را عمری تازه و طولانی ببخشد.
در عين حال، حيرت عميق من از آن است که فکر گفتمان «انتخابات آزاد» از جانب کسانی مطرح می شود که خود را صراحتاً «سکولار» می دانند. بنا بر هر تعريف موجود، چنين آدمی خواهان شراکت صاحب وار و تامهء همهء آحاد ملت و شهروندان يک کشور در حاکميت است و، همچنين، اين هدف را بی جدا کردن حکومت و دولت از مذاهب و مکاتب مقدور نمی يابد. چنين کسی نمی تواند هدف اعلام شده ای جز خواستاری انحلال حکومت مذهبی و برقراری حکومتی سکولار داشته باشد و نمی تواند تن به شرکت در «انتخابات آزاد»ی دهد که يک گزينهء آن استمرار حکومت فعلی و قانون اساسی آن باشد.
اما، صرفنظر از اينگونه تضاد های تئوريکی که انتخابات آزاد مورد نظر دوستان ما را ناممکن می سازد، نکتهء اصلی همچنان رساندن و کشاندن حکومت اسلامی به جائی است که ـ در ظاهر هم شده ـ تن به چنين اقدامی داده و، بقول گاوبازان تکزاسی، هفت تيرش را در غلاف شليک کرده و پای خود را زخمی سازد. شما اين راه نشان دهيد، تضمين آزادی انتخابات با من!

۹
و در پايان اين مقاله دوست دارم اين نکته را هم متذکر شوم که همين حکومت مذهبی فعلی، با کشتارها و دستگيری هائی که به پا کرده، دست به انجام يک رفراندوم گويا و آشکار زده است و «زندان اوين» خود يکی از نمادهای بارز رفراندومی است که در آن بهترين فرزندان وطنمان بجرم خواستاری انحلال حکومت مذهبی در کليت خود شکنجه شده و به قتل می رسند. آنها که با اشاره به قوانين مصوب بين المجالس يکی از شرايط انجام انتخابات آزاد را آزادی زندانيان سياسی می دانند مطمئن باشند روزی که درهای زندان های سياسی حکومت مذهبی گشوده شده و اين بهترين فرزندان ميهن به خانه های خود برگردند ديگر نه از تاک نشان خواهد ماند و نه از تاک نشان و ضرورتی در ميان نخواهد بود که در انتخابات آزادی که برگزار می شود از مردم بپرسيم که آيا همين قانون اساسی پر از تناقض و تبعيض را می خواهيد يا به ما اجازه می دهيد که قانون تر و تميزتر و بهتری برايتان بنويسيم؟

پانويس ها:
۱. http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2010/031210-PU-EN-The-Missing-bridge.htm۲.
http://www.seculargreens.com/main_article.htm
۳. http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=26490 /
۴. http://www.newsecularism.com/2010/01/11.Monday/011110-Siyavoshi-Ganjbakhsh-For-free-election.htm
۵. http://www.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/21754/
۶. اتحاديهء بين المجالس (Inter-Parliamentary Union) در پايان دوران جنگ سرد و ظهور دموکراسی های جديد در اروپای شرقی که با انجام انتخابات پارلمانی همراه بود، متوجه ضرورت وجود ضوابطی برای انجام «انتخابات آزاد و منصفانه» (free and fare elections) شد و با گردهم آوردن ناظران انتخاباتی کوششی را در راستای تدوين اصول انجام اينگونه انتخابات آغاز کرد. حاصل اين کوشش کتاب منحصر بفرد پروفسور "گای گودوين- گيل" (استاد دانشگاه آکسفورد) بود که از سوی اتحاديهء بين المجالس با نام "انتخابات آزاد و منصفانه: بر اساس حقوق و رويهء بين المللی» بود. بر بنياد مطالعات مندرج در اين کتاب، اتحاديهء مزبور در اجلاس سال ۱۹۹۴ خود در پاريس «اعلاميهء معيارهای انجام انتخابات آزاد و منصفانه» را که با اشارات صريح به مفاد اعلاميهء حقوق بشر سازمان ملل متحد تنظيم شده بود به اتفاق آراء تصويب و منتشر کرد. متن انگليسی اين اعلاميه در پيوند زير قابل دسترسی است:
http://www.ipu.org/cnl-e/154-free.htm
گزارشی در مورد اين اعلاميه، به قلم آقای ابراهيم يزدی، را می توانيد در اين پيوند بفارسی بخوانيد:
http://www.jahannews.com/vdci.payct1aqzbc2t.html
ده سال پس از اين تاريخ، اتحاديه، طی کنفرانسی در ماه نوامبر ۲۰۰۴ بار ديگر کارشناس اين امر را گرد هم آورد. اين کنفرانس با سرپرستی پروفسور "گای گودوين- گيل" و "دکتر مايکل بودا"، در عين تأکيد بر مفاد بيانيه، پيشنهاداتی را برای تنقيح کتاب پروفسور "گای گودوين- گيل" مطرح ساخت.
متن جديد اين کتاب در سال ۲۰۰۶ از جانب اتحاديه منتشر شد که متن انگليسی آن را می توان از پيوند زير
بارگزاری کرد: http://www.ipu.org/PDF/publications/Free&Fair06-e.pdf
تا آنجا که من می دانم، متن نخست اين کتاب، با عنوان «انتخابات آزاد و منصفانه در حقوق رويه‌ی بين‌المللی»، بوسيلهء جمال سيفی و سيد قاسم زمانی به فارسی ترجمه و در سال ۱۳۸۰ از جانب موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش در تهران منتشر شده است. متأسفانه من اين ترجمه را نديده ام. ناشر در يادداشتی در تبليغ اينترنتی انتشار اين کتاب می نويسد: «کتاب حاضر، محصول مطالعه و تحقيق اتحاديهء بين‌المجالس و چهارده تن از صاحب نظران و استادان کشورهای مختلف است که به صورت مرام‌نامهء رسمی و با عنوان "معيارهای انتخابات آزاد و منصفانه "در ۲۶ مارس ۱۹۹۴ منتشر گرديده است».
http://sdil.org/index.aspx?siteid=1&siteid=1&pageid=159
۷. http://zamaaneh.com/idea/2009/06/post_519.html
۸. http://mag.gooya.com/president84/archives/028172.php

برگرفته از سايت «سکولاريسم نو»:
http://www.NewSecularism.com
آدرس با فيلترشکن:
https://newsecul.ipower.com/index.htm
آدرس فيلترشکن سايت شخصی نوری علا:
https://puyeshga.ipower.com/Esmail.htm
با ارسال ای ـ ميل خود به اين آدرس می توانيد مقالات نور علا را هر هفته مستقيماً دريافت کنيد:
[email protected]