آمار الکلی‌ها وزارت بهداشت را شوکه کرد!

روزنامه ابتکار ـ در حالی که چند سالی است کارشناسان مسائل اجتماعی با استناد به واقعيت‌های زير پوست جامعه درباره شيوع الکليسم وافزايش ميزان استفاده از مشروبات الکلی در کشور هشدار می‌دهند و سال به سال ميزان کشفيات مشروبات الکلی توسط نيروی انتظامی افزايش می‌يابد، تازه‌ترين آمارهای بررسی ميزان مصرف الکل در استان‌های مختلف کشور، مسئولان وزارت بهداشت را متعجب کرده و آنان را به تکاپو واداشته‌است.
به دنبال بررسی‌های انجام شده توسط دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتياد وزارت بهداشت، قرار است به زودی ميزان سوءمصرف الکل و مواد به تفکيک استان‌های مختلف کشور مشخص و اعلام شود. اما آنچه که از نتايج اوليه اين مطالعه ميدانی استخراج شده‌است، نشان می‌دهد که آمار سوءمصرف الکل در کشور قابل توجه بوده و بيش از آن چيزی است که مسئولان وزارت بهداشت پيش‌بينی می‌کردند و انتظارش را داشتند.اين چيزی است که روز گذشته يکی از کارشناسان دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتياد وزارت بهداشت ضمن تشريح برنامه‌های وزارت بهداشت برای پيشگيری، درمان و کاهش آسيب مصرف الکل در سال جاری بيان کرده‌است.

مصرف الکل در اسلام حرام است و نتايج بررسی‌های پزشکی نيزعوارض متعدد مصرف مشروبات الکلی را تاييد کرده‌است و بسياری از ناهنجاری‌های اجتماعی نيز به نوعی ريشه در مصرف اين گونه نوشيدنی‌ها دارد. بر اساس يک گزارش نيمه رسمی، سالانه بيش از۷۰ ‌ ميليون ليتر انواع مشروبات الکلی به ارزش ۷۳۰ ميليون دلار به ايران قاچاق می‌شود. اين ميزان، جدا از مشروبات ساخته ‌شده در داخل کشور است. استفاده وسيع از مشروبات الکلی دست‌ساز در کشور در طول چند دهه گذشته، عوارض هولناکی برای مصرف‌کنندگان آن ايجاد کرده‌است.
محققان علوم اجتماعی بر اين باورند که با توجه به زير زمينی بودن نظام يابی توزيع و فروش مشروبات الکلی در ايران، گرايش به استفاده از مشروبات قاچاق که اکثرا تقلبی هستند و مشروبات دست‌ساز که حاوی انواع قرص‌های خواب‌آور و مواد مضرند و بالاخره استفاده از الکل طبی که امروزه در داروخانه‌ها هم به فروش می‌رسد، بيشتر شده‌است. مشروبات دست‌ساز حاوی ناخالصی از جمله الکل متيليک است که عوارض بسيار خطرناکی دارد. الکل متيليک موجود در اين مشروبات، بسيار سريع از راه مخاط دهان و دستگاه گوارش جذب می‌شود و با آسيب رساندن به سلول‌های مغزی موجب مسموميت شديد، کاهش سطح هوشياری و اغما و نهايتا مرگ می‌شود. بسياری از مصرف کننده‌هايی که نمی‌ميرند نيز دچار عوارض غيرقابل بازگشت نظير آسيب دائمی عصب بينايی و کوری می‌شوند.
با وجود روند رو به رشد عادت به مصرف مشروبات در کشور، تاکنون مصرف الکل در ايران چندان جدی گرفته نشده‌است. اما با افزايش سوال برانگيز ميزان مسموميت‌های ناشی از مصرف مواد الکلی در کشور و همچنين افزايش رو به رشد کشفيات قاچاق مشروبات الکلی، زنگ خطر فراگير شدن اين پديده مدتی است که به صدا درآمده‌است.
روز گذشته دکتر نادره معماريان، کارشناس دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتياد وزارت بهداشت با تشريح پنج برنامه مهم وزارت بهداشت برای پيشگيری، درمان و کاهش آسيب سوءمصرف الکل در سال جاری، در عين حال تاکيد کرد که در صورت تامين اعتبار اين برنامه‌ها اجرايی خواهد شد. وی در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به برنامه‌های وزارت بهداشت برای پيشگيری، درمان و کاهش آسيب سوءمصرف الکل در کشور، گفت: اين برنامه‌ها از سال ۱۳۸۸ به طور جدی در دستور کار دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتياد وزارت بهداشت قرار گرفته‌است. به اين ترتيب از سال ۸۸ برنامه بررسی وضعيت موجود مصرف الکل در کشور آغاز شد و نيازسنجی‌های مربوطه صورت گرفت. در همان سال نيز پروتکل درمان مسموميت با متانول (الکل چوب) تدوين شد و در اختيار ذی‌نفعان قرار گرفت. وی گفت: از سال ۱۳۸۹ بررسی تحت عنوان «تخمين سايز سوءمصرف‌کنندگان الکل و مواد در کشور» آغاز شد. جمع‌آوری اطلاعات مربوطه نيز از سال۱۳۹۰ آغاز شد. معماريان ادامه داد: جمع‌آوری اطلاعات مربوط به تعداد سوءمصرف کنندگان الکل و مواد تقريبا در کشور انجام شده‌است و تنها آناليز داده‌های مربوط به چند استان هنوز به پايان نرسيده‌است. معماريان افزود: به دنبال بررسی‌های انجام شده، سوء مصرف الکل و مواد به تفکيک استان‌ها مشخص خواهد شد. آنچه که می‌توان گفت، اين است که آمار سوء مصرف الکل در کشور قابل توجه بوده و بيش از آن چيزی است که انتظارش را داشتيم. اين مبحث يکی از دغدغه‌های مسئولان وزارت بهداشت از سال‌های گذشته بوده‌است.
دکتر معماريان از تدوين سند سياست پيشگيری، درمان و کاهش آسيب سوء‌مصرف الکل در سطح وزارت بهداشت در سال ۹۰ خبر داد و گفت: در ادامه اقدامات، با پليس راهور وارد مذاکره شديم. بر اين اساس تدوين پروتکل سنجش الکل در رانندگان و همچنين برنامه‌های عملياتی برای پيشگيری از سوءمصرف الکل از ديگر برنامه‌های سال ۹۰ بود که همچنان ادامه دارد.
ماده ۱۰ بند «ب» قانون رسيدگی به تخلفات راهنمايی و رانندگی به پليس اجازه می‌دهد تا با رانندگانی که مشکوک به حالت مستی هستند، برخورد کرده و تست مربوط به الکل را انجام دهند. آنگونه که دکترمعماريان می‌گويد، در حال حاضر ارتباط خوبی با پليس راهور برقرار است و پروتکل مربوط به سنجش الکل در رانندگان به زودی از سوی وزارت بهداشت آماده می‌شود.
به گفته اين مقام وزارت بهداشت، در سال ۹۱ نيز سعی شده با توجه به سند سياست پيشگيری، درمان و کاهش آسيب سوء‌مصرف الکل، برنامه‌ها به شکلی مدون اجرا شود. در اين سند برنامه‌ريزی‌های لازم برای پيشگيری، درمان و کاهش آسيب سوء مصرف الکل از سال ۹۱ تا ۹۴ صورت گرفته‌است.
وی با اشاره به پنج برنامه مهم برای پيشگيری، درمان و کاهش آسيب سوء مصرف الکل در سال ۹۱ افزود: ارتقای سواد جامعه درباره مضرات سوء مصرف الکل و همچنين علل ريشه‌ای اين مبحث از جمله برنامه‌هايی است که برای سال ۹۱ در نظر گرفته شده‌است. همچنين در سال جاری سند مقابله با مشروبات الکلی برای کشور با همکاری ساير سازمان‌های مرتبط تدوين خواهد شد. دکتر معماريان، ساماندهی نظام ثبت داده‌های سوءمصرف الکل را از ديگر اقدامات در دست انجام در سال جاری عنوان کرد. همچنين قرار است در سال جاری از NGOها و سازمان‌های مردم ‌نهاد برای برنامه‌های پيشگيری، درمان و کاهش آسيب سوءمصرف الکل استفاده شود. وی بازنگری در پروتکل درمان مسموميت با «متانول» را از ديگر اقدامات در دست انجام در سال جاری عنوان کرد و گفت: همچنين مقرر است طرحی با عنوان امکان ‌سنجی مراکز اورژانس يا اقامت کوتاه‌مدت مورد بررسی قرار گيرد.