موافقت معاونت حقوقي رئيس جمهور با پيشنهاد افزايش حداكثر سن استخدام زنان داراي فرزند

افزودن يك تبصره به ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري مبني بر افزايش سه سال به حداكثر سن استخدام رسمي بانوان داراي فرزند، در تنظيم و تصويب قانون دائمي مديريت خدمات كشوري قابل اعمال دانسته شد.

به گزارش سرويس «زنان» خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در پي ارائه پيشنهاد مركز امور زنان و خانواده مبني بر افزودن يك تبصره به ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري مبني بر افزايش سه سال به حداكثر سن استخدام رسمي بانوان داراي فرزند، معاون حقوقي رئيس جمهور پيش بيني موضوع را در تنظيم و تصويب قانون دائمي مديريت خدمات كشوري قابل اعمال دانست.

مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري با عنايت به تحولات اجتماعي اخير كه منجر به افزايش سن ازدواج و فرزندآوري در جامعه شده است از طرفي و ضرورت بهره برداري از سرمايه‌هاي ملي كه براي تربيت زنان متخصص و صاحب‌نظر در رشته‌هاي مختلف تحصيلي صرف مي شود از طرف ديگر، پيشنهاد افزايش حداكثر سن استخدام براي بانوان داراي فرزند را مطرح كرد تا ضمن كاهش نگراني بانوان تحصيلكرده از تاثير فرزندآوري بر موقعيت‌هاي شغلي و اجتماعي ايشان و رفع موانع قانوني استخدام چنين افرادي، زمينه جذب بانوان توانمند و كارآمد در بخش دولتي پس از فراغت از مسووليت فرزند آوري كه تامين كننده نيازهاي جمعيتي كشور مي باشد، فراهم شود.

بر اساس اين گزارش، معاونت حقوقي رئيس جمهور پس از بررسي موضوع با اعلام اين مطلب كه مهلت اجراي قانون مديريت خدمات كشوري كه به صورت آزمايشي تصويب شده تا چند ماه آتي به پايان مي رسد، از معاونت توسعه مديريت و نيروي انساني رئيس جمهور خواست تا مراتب را مورد رسيدگي قرار داده و پيشنهاد مركز را در قانون دائمي مديريت خدمات كشوري منعكس كند.

به گزارش ايسنا، با توجه به مطرح شدن طرح مديريت خدمات كشوري از سوي نمايندگان مجلس، معاون حقوقي رئيس جمهور اعلام كرد ممكن است هيات وزيران ضمن اعلام موافقت با طرح پيشنهادي، موارد اصلاحي از جمله مورد مطرح شده از سوي مركز امور زنان و خانواده را در صورت تاييد به مجلس ارائه نمايد.