ترک اعتیاد؛ اجباری یا اختیاری

ترک اعتیاد؛ اجباری یا اختیاری/ خودترک کنی؛ سقوط به اعتیاد شدیدتر
مسئولان و کارشناسان اعتیاد در نشست بررسی ماده 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد درمان اجباری معتادان که در خبرگزاری مهر برگزار شد، معتقدند تنها پنج درصد معتادانی که به صورت اجباری ترک می کنند به وادی اعتیاد باز نمی گردند.

به گزارش خبرنگار مهر، قانون جدید مبارزه با مواد مخدر در حالی اردیبهشت ماه سال گذشته به تصویب رسید که علاوه بر برخوردهای سخت با قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر، در دو ماده پانزده و شانزده نیز درمان معتادان را با راهکاریی تعیین و در صورت عدم مراجعه معتادان برای درمان، ترک و درمان این قشر را به صورت اجباری در اردوگاههای ویژه تعیین کرده است. اردوگاه هایی که به گفته مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر می تواند در درمان معتادان موثر باشد. نظری که از سوی مدیرعامل جمعیت تولد دوباره رد شد. به گفته دیلمی زاده موفقیت درمان اجباری در خوشبینانه ترین حالت پنج درصد خواهد بود.

خبرگزاری مهر نشستی را به منظور بررسی روش های درمان اعتیاد به ویژه ماده پانزده و شانزده قانون جدید مبارزه با مواد مخدر در خصوص درمان اجباری با حضور دکترمحمدباقر صابری ظفرقندی مدیرکل درمان و حمایت های اجتماعی، احمد کاهه رئیس اداره اجتماعی پلیس مبارزه با مواد مخدر، عباس دیلمی زاده مدیر عامل جمعیت تولد دوباره و دکتر شفیعی کارشناس اعتیاد برگزار کرد.

* خبرگزاری مهر ــ گروه اجتماعی: روش های درمان اعتیاد در ایران چیست و چه میزان موفق بوده است؟

دکتر محمد باقر صابری زفرقندی- مدیرکل درمان و حمایت های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر:ابتدا باید ببینیم هدف از درمان چیست چرا که تعریف از درمان نیز متفاوت است. در مقوله اعتیاد تعریف درمان با تعریفی که در اصطلاح وجود دارد متفاوت است. اگر تعریف این باشد که معتادان هیچگاه تا پایان عمر مواد مخدر مصرف نکنند چنین چیزی در درصد کمی از افراد امکان دارد. برای بیشتر معتادان باید مداخلات درمانی دیگری تعریف کنیم. درصورتی که بتوانیم دارو را جایگزین مواد کرده و این افراد در درمان بمانند ما موفق هستیم. تغییرمصرف تزریقی به خوراکی یا در بدترین حالت گرفتن تزریق مشترک را بگیریم موفق هستیم. هر دوره درمان متناسب با وضعیت فرد جنس و سن متفاوت است و اگر با این دیدگاه به مقوله درمان نگاه کنیم بیش از 90 درصد مداخلات درمانی موفقیت آمیز است.

ــ عباس دیلمی زاده - مدیرعامل جمعیت تولد دوباره: در سال 84 یک میلیون 200 هزار معتاد در کشور وجود داشت در حالی که ظرفیت درمانی کشور یکصد هزار نفر بیشتر نبود. البته طی پنج سال این میزان به پانصد هزار نفررسید که از نظر کمی پیشرفت خوبی بود. البته در بحث مداخلات درمانی دو بخش پرهیز از مصرف یا درمان نگهدارنده مطرح بود که تعدادی در این دو روش موفق به درمان شدند. البته نقدی که در سیستم بهداشتی وجود داشت موفقیت سرعت مداخلات بود. پرهیز از مصرف یا درمان نیز مورد نظر بود. در حوزه پرهیز انواع داروهای روز دنیا و مدلهای درمانی پرهیز را داریم.

اما مداخلات نگهداری متفاوت است. در خصوص درمان سرپایی نباید بگوییم زنان دارای مراکز اقامتی جدایی باشند اما در بحث درمان بستری و نگهداری معتاد مداخلاتی که می خواهیم فرد را سالم نگه داریم در زنان و مردان متفاوت است. در بحث درمان زنان اگر مادری دارای فرزند است باید علاوه بر مداخلات درمانی مداخلات اجتماعی نیز در نظر گرفته شود. منظور برنامه های حمایتی، طراحی متفاوت با حمایت های ویژه است.

* با توجه به برنامه های تعیین شده ماده های پانزده و شانزده قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص معرفی یا درمان اجباری معتادان چه میزان در کشور موفق بوده است؟

ــ احمد کاهه رئیس اداره اجتماعی پلیس مبارزه با مواد مخدر:در نیروی انتظامی آنچه تعریف می شود برخورد قانونی با جرم است. زمانی اعتیاد جرم بود و معتادان دستگیر به زندان منتقل می شدند. شرایط مطلوبی از وضعیت جرم مدار اعتیاد نگرفتیم اما با تغییر رویکرد و بیماری انگاری این فرصت ایجاد شد تا گروه کثیری از معتادان را به حوزه درمان ببریم. پلیس امروز خود را جدا با این رویکرد نمی داند و به معتاد به چشم بیمار نگاه می کنیم. نگاه به معتاد به عنوان بیمار سلب مسئولیت از نیروی انتظامی نیست. امروز جمع آوری معتادان پر خطر در دستور کار قرار دارد و علاوه بر کمک به سلامت اجتماع کمک به معتادان برای ورود به درمان است. طرح های امنیت اجتماعی برای پاکسازی محلات آلوده، برخورد با خرده فروشان و جمع آوری آنها در راستای سلامت اجتماعی اجرا می شود.

ــ دکتر زفرقندی:در گذشته اعتیاد جرم نبوده است اکنون نیز جرم محسوب نمی شود. درسیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر اعتیاد جرم نیست. قانون دست را برای چگونگی برخورد با علت و معلول مواد مخدر باز گذاشته است. شبکه قاچاق از خرد تاکلان عوامل ایجاد اعتیاد هستند. در بحث مبارزه پیشگیری از مصرف اولویت دارد. مقابله با شبکه ها نیز به دلیل جنبه پیشگیری در دستور کار قرار دارد. حال باید در مورد افرادی که وارد شبکه قاچاق می شوند و از مجازات آن با خبر هستند علت یابی شود. مدل مجازات این افراد نیز قابل نقد است. عده ای خواستار اعدام هستند تا درس عبرتی برای سایران باشد. باید مشخص شود چه عاملی باعث شده است تا یک جوان بر اثر فقر،بی عدالتی، بی هویتی یا لذت طلبی به سمت فروش مواد مخدر برود. مقابله با مواد مخدر مخدر تنها با تفنگ نیست و باید عالمانه ریشه یابی شود.

ــ دکتر شفیعی- کارشناس اعتیاد:وقتی لفظ اجبار را بکار می بریم این مقوله به ذهن متبادر می شود که افراد را به مکانی مانند زندان می بریم و اگر ترک نکنند تنبیه می شوند. استفاده از فشار قانونی مدتها قبل در بسیاری از کشورها اجرا و در حال پیگیری است. البته دو بحث درمان اجباری یا درمان دواطلبانه در سایر کشورها مطرح است که گزینه اول با استقبال بیشتری روبرو می شود. در کشور ما نیز با توجه به اینکه مصرف مواد مخدر جرم است این اختیار به سیستم قضائی داده شده است که فرد را به مجازات حبس محکوم یا وارد مراکز درمانی کند. اولین گزینه برای کشور هزینه بر است در صورتی که منفعت درمان اجباری بسیار بیشتر است. از نظر علمی دو مشکل ایجاد انگیزه برای شروع درمان و بخش ماندگاری در مان است. برخی افراد انگیزه لازم را دارند و به صورت اختیاری در کمپ ها یا مراکز تخصصی اقدام به ترک می کنند. البته استفاده از الزامات قانونی در هر دو فاکتور موثر است. نصف مراجعان به مراکز درمانی آمریکا کسانی هستند که به الزام قانونی رفته اند.
اتصال هرچه بیشتر بیمار به جامعه و نهادهای اجتماعی باعث افزایش ماندگاری و درمان می شود. به جرات می توان گفت مراکز گذری جامعه را از خطر حفظ می کنند. برای اینکه افراد جهش بیشتری برای درمان پیدا کنند باید میزان ارتباط با مراکز رسمی افزایش یابد.

ــ عباس دیلمی زاده: اصولا براساس سیستم درمانی، بیمار و درمانگرباید برای درمان به توافق برسند به جز موارد اورژانسی و خاص که نوع شیوه درمان به معتاد تحمیل می شود. در ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر فضا برای اینکه افراد وارد روش های درمان مختلف شوند باز گذاشته است. هم اکنون 11 تا 15 مدل از سوی درمانگر به معتادان پیشنهاد شده است.

البته ماده 16 خواسته است تا راه را برای سوءاستفاده ماده 15 ببندد و براساس ماده پانزده معتادی که وارد سیستم درمان می شود مجرم نیست. اما در ماده 16 قانون گذار می گوید فردی که ترک نکند مجرم است و ماده 15 را نقض کرده است. البته از موارد مورد بحث در این دو ماده بحث تجاهر به اعتیاد است. براین اساس اگر فردی به صورت عمد یا براساس علم اقدام به مصرف کند باید به مراکز درمان اجباری رود. در هیچ منبعی ندیدم که درمان اجباری اثر بخشی کاملی داشته باشد و درصد موفقیت این نوع از درمان بیشتر از پنج درصد نیست.

ــ دکتر زفرقندی:معتاد معلول شبکه است. یقه معتاد را گرفتن نیز یک رویکرد است. باید ارزیابی شود چرا فرد به سمت مواد مخدر رفته است و چه مداخلات درمانی برای بازگشت وی به جامعه تعریف شود. علی رغم جرم انگاری مواد مخدر، موضوع پرداختن به درمان اجباری از سوی دولت و معتاد در این دو ماده آمده است. معتاد مکلف است برای درمان اقدام کند. وقتی معتاد می گوید برای درمان به کجا روم، دولت مراکزی که در ماده 15 تعیین شده است را معرفی می کند. اگر فرد برای درمان مراجعه نکند مجرم محسوب می شود. البته افراد اندکی هستند که نمی خواهند درمان شوند. حاکمیت که نمی تواند نسبت به آنها بی تفاوت باشد ماده 16 را برای درمان اجباری آنها تعیین کرده است.
البته اگر تدوین کنندگان اولیه پیش نویس قانون نظر درمانگران را همانند وزارت بهداشت می گرفتند اینگونه قانون را نمی نوشتند و تفاوتی بین کاهش آسیب و درمان قائل می شدند. فکر می کنم در این مورد نظر مشورتی گرفته نشده است. به هرحال قانون تصویب شده است و حال باید در تصویب آئین نامه ها رویکرد سلامت محور در نظر گیریم. به عبارتی مداخلات ما در ماده 16 که اجبار درمانی است رویکرد کاهش آسیب دارد.

معتادی که به هردلیل نمی خواد از امکانات موجود استفاده کند وجودش در خیابان یا حاشیه باعث نا امنی و تهدید بهداشتی می شود چرا که با تزریق مشترک بهداشت و سلامت را تهدید می کند. یکی از مداخلات در گذشته زندان بود که ناکارآمدترین و پرهزینه ترین راه بود. در زندان انسان های دیگری نیز وجود دارند و به دلیل ینکه قابل کنترل نیست و افراد زیادی حضور دارند تزریق مشترک تشدید شده و شناس ابتلا افراد سالم افزایش می یابد.

البته هم اکنون به نظر قاضی نیز بستگی دارد که فرد را به درمان اجباری بفرستد یا معتاد به صورت داوطلبانه در مراکز ماده 15 بروند. مطالعات بسیاری وجود دارد که درمان اجباری خیلی پاسخ نداده است اما میزان آن کمتر از سایر راههای درمان نیست. با توجه به هزینه های درمان دولت معتقد است باید این افراد که عموما از قشر محروم هستند درمان شوند. تمام خواسته ما این است که در درمان فعال کمک شود.

ــ دیلمی زاده:اینکه بگوییم افراد پرخطر نظام سلامت را تحت تاثیر قرار داده اند صحیح نیست. مدل درمان این افراد باید پرهیز مدار یعنی دارای برنامه اقامتی باشد. مدل های متقاوتی برای درمان تمامی معتادان وجود دارد. البته ماده 16 اگر با رویکرد کاهش آسیب همراه شود مدل موفقی است. ماده 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر از هم جدا نیستند و بندهای ماده 15 نیز از یکدیگر جدا نیست. وقتی می خواهیم درمان اجباری را پیاده کنیم باید امکانات لازم را برای ورود فرد به مرحله درمان بسنجیم. بیمه درمان معتادان وجود ندارد. مجلس چه میزان بودجه برای درمان اجباری مشخص کرده است. باید ماده 15 را کامل اجرا کنیم و علاوه بر بیمه درمان، معتادان بی بضاعت را تحت پوشش قرار دهیم. هم اکنون بسیاری از معتادان مایل به ورود به درمان و ترک اعتیاد هستند اما پول لازم را ندارند. باید از این افراد حمایت شود.

زفرقندی: تلاش می کنیم دامنه تفسیر تجاهر را کمتر کرده و تجاهر کاملا گروه کوچکی از معتادان را دربرگیرد. اگر خیلی وسیع تعریف کنیم اختلاف درمان و بخش قضائیبه وجود می آید. بر سر موضوع تجاهر می تواند مشکلات زیادی به وجود آید. اگر تشخیص تجاهر را به عرف بدهیم فردی را که لبش سیاه است نیز باید بگیریم. تشخیص تجاهر بر عهده ضابط قضایی یا قاضی است بنابراین اصرار ما با همه نواقص تجاهر محدود به تعداد معدودی از معتادان که شامل بی خانمان ها، پر خطر تزریقی یا مصرف کنندگان روانگردان که خانواده را مستاصل کرده اند، شود. هرچه این موضع را محدود تر کنیم، موفق می شویم.

البته در ماده 16 به دنبال کاهش آسیب هستیم. می خواهیم از تزریق مشترک و خطر جنسی معتادان را دور کنیم. یکی از خیانت هایی که به در مان می شود این است که معتاد پرخطری را که چند بار در درمان شکست خورده است، توسط یک غیر پزشک در جایی مبحوس کرده که باید پرهیز مدار اعتیاد خود را ترک کنی. تاثیر مواد روی سلول ها 6 ماه است. این افراد وقتی آزاد می شوند شدید تر به سمت اعتیاد می روند.

مدلی از سال 86 در کشور آغاز شد و برای اولین بارسازمان ها در کنار هم مدل طرح ملی نجات را که دستگیری روی درمان نگهدارنده است به اجرا درآمد. پس از پایش این طرح و انتشار ارزیابی ها مشخص شد هم معتادان از این نوع درمان رضایت داشتند و انتظارات و خروجی ها قابل دفاع بود. مشکل این طرح فقط ضربتی بودن آن بود. درمان اعتیاد ضربتی نیست. وزارت بهداشت یکسال اجرای این طرح را به عقب انداخت تا کار کارشناسی در این باره انجام شود. البته امیدواریم ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر از ید نظام سلامت خارج نشود.