اکبر گنجی
چیزی به آغاز چهلمین سالگرد سلطه فقیهان بر ایران باقی نمانده است. این مدت حکمرانی فرصت کافی برای داوری در مورد وعده ها و کارنامه ولایت فقیه در اختیار همگان قرار می دهد. آیت الله خمینی در دوران قبل از انقلاب، ظلم و سرکوب رژیم پهلوی را نقد می کرد و وعده می داد که اگر حکومت به دست فقیهان بیفتد و آنان احکام فقهی را اجرأ کنند، جامعه و نظام سیاسی، عادلانه و آزاد و بری از فساد خواهد شد. اما ۳۹ سال زمامداری و اجرای احکام فقهی، ناقض و مبطل آن وعده ها و شعارها بود. برای این که الف- نابرابری بنیاد احکام فقهی را تشکیل می دهد. ب- احکام فقهی با تمامی آن وعده ها تعارض دارد. پ- حکومت را "حق ویژه" فقیهان به شمار آوردن، تبعیضی به شدت فساد آفرین است.
در این نوشتار فقط و فقط به موضوع اختصاص بیش از ۵ هزار میلیارد تومان از بودجه سال ۱۳۹۷ به نهادهای روحانی و روحانیون خواهیم پرداخت و در پرتو این موضوع، نشان خواهیم داد که این مسأله کاملاً با وعده ها و شعارهای پیش از انقلاب آیت الله خمینی تعارض بنیادین داشت و دارد.
ما کشور را با خمس اداره خواهیم کرد
کتاب ولایت فقیه مجموعه ۱۳ درس آیت الله خمینی در دوره اول بهمن ۱۳۴۸ تا ۲۰ بهمن ۱۳۴۸ در نجف است. در پاییز ۱۳۴۹، متن ویراش شده و به تأیید آیت الله خمینی رسیده کتاب، در بیروت چاپ شد و به ایران و افغانستان ارسال گردید.
آیت الله خمینی در این کتاب ادعا می کرد که اگر حکومت به فقها واگذار شود و نظام ولایت فقیه تشکیل گردد، با وجوه شرعی می توان کل کشور را اداره کرد. خمس بازار بغداد یا تهران، به تنهایی، برای هزینه سادات و کل حوزه های علمیه و روحانیت کفایت می کند. او می گفت :
"مالياتهايى كه اسلام مقرر داشته و طرح بودجهاى كه ريخته نشان مى دهد تنها براى سد رمق فقرا و سادات فقير نيست؛ بلكه براى تشكيل حكومت و تأمين مخارج ضرورى يك دولت بزرگ است:مثلًا خمس يكى از درآمدهاى هنگفتى است كه به بيت المال مى ريزد و يكى از اقلام بودجه را تشكيل مى دهد...بديهى است درآمد به اين عظمت براى اداره كشور اسلامى و رفع همه احتياجات مالى آن است. هرگاه خمسِ درآمد كشورهاى اسلام، يا تمام دنيا را- اگر تحت نظام اسلام درآيد- حساب كنيم، معلوم مى شود منظور از وضع چنين مالياتى فقط رفع احتياج سيد و روحانى نيست؛ بلكه قضيه مهمتر از اينهاست. منظور رفع نياز مالى تشكيلات بزرگ حكومتى است. اگر حكومت اسلامى تحقق پيدا كند، بايد با همين مالياتهايى كه داريم، يعنى خمس و زكات- كه البته ماليات اخير زياد نيست- جزيه و خراجات (يا ماليات بر اراضى ملى كشاورزى) اداره شود. سادات كى به چنين بودجهاى احتياج دارند؟ خمسِ درآمد بازار بغداد براى سادات و تمام حوزههاى علميه و تمام فقراى مسلمين كافى است تا چه رسد به بازار تهران و بازار اسلامبول و بازار قاهره و ديگر بازارها. تعيين بودجهاى به اين هنگفتى دلالت دارد بر اين كه منظور تشكيل حكومت و اداره كشور است. براى عمده حوايج مردم و انجام خدمات عمومى، اعم از بهداشتى و فرهنگى و دفاعى و عمرانى، قرار داده شده است...طرح بودجه اسلام اين طور است كه هر درآمدى مصارف اصلى معينى دارد. يك صندوق مخصوص زكات، و صندوق ديگر براى صدقات و تبرعات، و يك صندوق هم براى خمس است"(امام خمینی، حکومت اسلامی یا ولایت فقیه، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، صص ۳۳- ۳۱).
آیت الله خمینی در اول انقلاب نیز همچنان بر این نظر بود که با اخذ خمس می توان حکومت و کشور را اداره کرد و نیازی به اخذ مالیات های عرفی خارج از شرع نیست. او در ۳۰ خرداد ۱۳۵۸ گفت:
"اگر یک روزی هم انشاءاللّه توانستیم و توانستید که همان مالیات اسلامی را بگیریم، و آن هم کم رقمی نیست، البته زکات خیلی نیست، اما به اندازۀ فقرا هست که دیگر فقیر را نمی گذارد وجود پیدا کند، اما خمس یک مالیات بسیار هنگفتی است که این مالیات بسیار هنگفت برای همه چیز است، یعنی سیستمش طوری است که این طور نیست که خیال بشود برای فقرا است، خمس تمام عایدی تمام یک مملکت در هر سال، یک قلم بسیار درشت است و این می تواند اداره بکند؛ اگر انشاءاللّه توانستید، توانستیم، همین سیستم اسلامی را، که دیگر در مالیاتها هم هیچ احتیاج به این که یک چیز دیگری زاید بر آن باشد نداشته باشیم، همین خمسِ تمام اموال، یعنی درآمدها، و بسیار عادلانه است، برای این که این بقال سر محله به اندازۀ خودش مالیات می دهد، آن آدمی هم که صاحب کارخانههای کذاست، آن هم به اندازۀ خودش مالیات می دهد، این یک طور سیستمی است که یکجور با عدالت رفتار شده و اگر چنانچه انشاءاللّه هم بشود، دیگر هیچ احتیاجی به این که مردم زاید بر آن چیزی بدهند هم ندارد".
پس از انقلاب، وقتی دولت اقدام به اخذ مالیات های عرفی از مردم کرد، گروهی از مراجع تقلید و فقیهان آن را خلاف شرع به شمار آوردند و در برابرش ایستادند. آیت الله خمینی در پاسخ آنان گفت که با خمس و زکات حتی نمی شود حوزه علمیه قم را اداره کرد، چه رسد به کشور را. او حتی فقهای مخالف مالیات را تهدید به زندان و حصر کرد. بدین ترتیب، با تأیید او، مجلس شورای اسلامی اخذ مالیات را تصویب کرد و شورای نگهبان هم با فشار او مجبور به تأیید مالیات های عرفی شد(اکبر گنجی، بود نمود خمینی، وعده بهشت، برپایی دوزخ، نشر گردون، صص ۴۵۷- ۴۵۵).
اما این مخالفت ها حتی تا پایان عمر آیت الله خمینی تمام نشد. برخی از مراجع تقلید و فقیهان اخذ مالیات های خارج از شرع را خلاف شرع به شمار می آوردند. به همین دلیل آیت الله خمینی در ۲۹ اسفند ۱۳۶۷ در دیدار با اعضای کمیسیون بازرگانی و توزیع و رسیدگی به سؤالات ونهادهای وابسته به نخستوزیری، گفت :
"آقا مینویسد مالیات نباید داد. آخر شما ببینید بی اطلاعی چقدر! آقا، ما امروز روزی نمی دانم چند صد میلیون ما الآن خرج این جنگمان است. روزی چند صد میلیون خرج جنگ را با سهم امام می شود درستش کرد حالا؟ حالا ما می توانیم مردم را همه را بنشانیم اینجا و به زور سهم امام بگیریم؟ سهم امام حالا به اندازهای است که همین حوزهها را بگردانیم، بیشتر از این هم نیست، یک کمی اگر بیشتر باشد می دهند به دولت. یکدفعه آدم بگوید که نخیر، ما میگوییم که دولت مالیات نگیرد، سهم امام بگیرد. چه جور؟ از کجا بیاوریم سهم امام این قدر؟ ما از کجا سهم امام و سهم سادات پیدا کنیم که دولت را اداره بکنیم، مملکت را اداره بکنیم، این همه اشخاصی که ریختهاند به جان دولت و خرج دارند و چی دارند اداره بکنیم. خوب، بی فکر حرف می زنند آقایان، یک کسی می رود یک چیزی به آنها می گوید آنها هم باورشان می آید"( صحیفه امام، جلد ۱۸، ص ۱۸۶).
بدین ترتیب آن وعده که با خمس به تنهایی می توان حکومت را عادلانه اداره کرد، به این ادعا تبدیل شد که با وجوه شرعی فقط می توان حوزه ها را اداره کرد. آن وعده که از مردم هیچ نوع مالیات عرفی تعیین نشده در شریعت نخواهیم گرفت، به این واقعیت تبدیل شد که بدون مالیات های عرفی مطلقا نمی توان حکومت را اداره کرد. دو تفسیر متفاوت از این تحول فکری می توان ارائه کرد:
الف- دروغگویی: آیت الله مصباح یزدی ادعا کرده که آیت الله خمینی وعده ها و شعارهایی که در دوران پاریس سر می داد، برای همراه کردن مردم با انقلاب بود، وگرنه، در حکومت اسلامی، رأی مردم مشروعیت بخش نبوده و نیست و آزادی و حقوق بشر و دیگر وعده های پاریس هم با حکومت اسلامی تعارض دارند. اگر این مدعا صادق باشد، آیت الله خمینی برای فریب مردم آگاهانه دروغ گفته است.
ب- عدم اطلاع: واقعیت این است که آیت الله خمینی اطلاعی از حکمرانی سیاسی و مسائل اقتصادی نداشت. بسیار ساده فکر می کرد که با اجرای احکام فقهی، ایران بهشت خواهد شد. اما وقتی به قدرت دست یافت و رفته رفته در جریان امور کشورداری قرار گرفت، فهمید که با خمس و زکات و دیگر وجوه شرعی نمی توان حتی حوزه های علمیه و روحانیت را اداره کرد.
به وعده و شعار حل مسأله فقر با زکات بنگرید. آیت الله خمینی- و دیگر فقیهان- بارها این ادعا را تکرار کرده اند. ۳۹ سال است که از مردم زکات گرفته و در عین حال ده ها میلیون ها ایرانی زیر خط فقر مطلق و نسبی قرار دارند. همین مدعا به تنهایی برای تأیید عدم اطلاع روحانیون از دنیای مدرن کفایت می کند.
دولتی/حکومتی/درباری کردن روحانیت و حوزه ها
آیت الله خمینی وقتی که از وعده خود عدول کرد، ادعای اداره کشور با خمس را به ادعای اداره حوزه های علمیه و روحانیت با وجوه شرعی فروکاست. اگرچه آیت الله خمینی حوزه ها و روحانیت را تابع ولی فقیه می دانست، ولی سطح خود را آن قدر بالا می دانست که نیازی به پروژه نظامی/امنیتی/اقتصادی برای تبعیت حوزه ها نداشت. حتی آیت الله منتظری که برای حقوق مخالفان رژیم در برابر او ایستاد، خود را هم سطح آیت الله خمینی به شمار نمی آورد و آیت الله خمینی با یک نامه، او را از رهبری آینده نظام عزل کرد.
نوبت که به رهبری "حجت الاسلام خامنه ای" رسید، نه تنها مراجع تقلید بسیاری زنده بودند، بلکه آیت الله های بسیاری هم حضور داشتند. به همین دلیل، "آیت الله" و "مرجع تقلید" کردن "حجت اسلام خامنه ای" به پروژه ای نظامی/امنیتی/اقتصادی تبدیل شد. او با پروژه ای حکومتی به دنبال وابسته کردن صد در صدی حوزه ها و روحانیت به خود بود. آیت الله منتظری در برابر کل این فرایند ایستاد و توسط خامنه ای پنج سال در منزلش زندانی شد. مراجع تقلید یکی یکی می مردند و راه برای محاصره نظامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و اعلام اجباری مرجعیت خامنه ای گشوده شد. کار را به جایی کشاند که بیشترین شهریه طلاب توسط او پرداخت می شود و حتی شهریه آیت الله سیستانی در ایران- مطابق توافقی نانوشته- کمتر از شهریه خامنه ای است.
آیت الله خامنه ای به صراحت می گفت که کل حوزه ها و روحانیت باید پشتیبان نظام باشند. به صراحت می گفت که حوزه ها و روحانیون نمی توانند با وجوه شرعی اداره شوند. بدین ترتیب آن ادعای حداقلی آیت الله خمینی درباره اداره حوزه ها با وجوه شرعی نیز توسط آیت الله خامنه ای ابطال شد.
از سوی دیگر، برای عملی کردن پروژه حکومتی/دولتی/درباری کردن حوزه و روحانیت، آیت الله خامنه ای ده ها نهاد در حوزه ها تأسیس کرد و مدیریت کل حوزه ها را بدین ترتیب در دست خود گرفت. به قوه مجریه هم دستور داد که بودجه این نهادها را در بودجه سالیانه در نظر بگیرند. هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی هیچ انگیزه ای برای ایستادن در برابر این پروژه نداشتند. اما هرچه زمان پیش رفت، نهادهای بیشتری ساخت و بودجه روحانیت و نهادهای روحانیون افزایش بیشتری پیدا کرد(رجوع شود به مقاله "ویژه خواری فقیهانه و سکولاریسم"، "آیت‌الله خامنه‌ای؛ نگرانِ «روحانیت و خود»، و نه نگرانِ «مردم» ").
بودجه بیش از پنج هزار میلیارد تومانی روحانیت
اقتصاد ایران، دولتی/نفتی/رانتی است. ۸۰ درصد اقتصاد ایران دولتی/حکومتی است. ۳۲ درصد بودجه سال ۱۳۹۷از راه درآمدهای نفتی تأمین می شود. بودجه عمرانی ۱۱ هزار میلیارد تومان کاهش و بودجه جاری افزایش پیدا کرده است. کشور به شدت گرفتار مسائلی چون فقر مطلق و نسبی، آسیب های اجتماعی (اعتیاد، تن فروشی، قتل، خودکشی، سرقت، کلاه برداری، چک های برگشتی، طلاق، تجاوز جنسی، و...)، خشکسالی بلندمدت، کم آبی، آلودگی هوا ، نابودی محیط زیست، زلزله های مداوم ، بیکاری، تورم بالا نسبت به کشورهای دیگر، و...است. دولت پولی برای حل این مسائل و زندگی روزه مره مردم ندارد.
برای حل و رفع مسائل و مشکلات اقتصادی و توسعه کشور، باید در ۱۰ سال آینده ۱۰۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در کشور صورت گیرد. تقریباً همه این مبلغ باید از راه سرمایه گذاری خارجی تأمین شود. اما با سیاست خارجی تهاجمی آیت الله خامنه ای، امکان سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد. با این که پس از توافق هسته ای بیش از ۲۰ میلیارد دلار قرارداد سرمایه گذاری خارجی امضا شده است، اما واقعیت این است که کمتر از انگشت های یک دست عملی شده است.
در این وضعیت، بیش از ۵ هزار میلیارد تومان از بودجه سال ۹۷ به روحانیت اختصاص یافته است. کل درآمد نفتی بودجه سال ۹۷، حدود ۲۹ میلیارد دلار برآورد شده است. فقط به چند نمونه زیر بنگرید:
۳۰۳ میلیارد تومان از این بودجه به "جامعة المصطفی العالمیه" اختصاص یافته است ( برای آشنایی با فعالیت های مهم این موسسه به مقاله "معجزه «شیعه کردن ۵۰ میلیون نفر» و «به شهادت رساندن» تعداد کثیری از آنان در سوریه و عراق" بنگرید).
"موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی" یکی از نهادهای رانت خوار دائمی بودجه است (رجوع شود به مقاله "آیت‌الله خمینی، اسطوره فاقد پیرو"). حسن خمینی با بودجه دولتی یک کاخ بزرگ برای مرقد آیت الله خمینی ساخته است (رجوع شود به مقاله "مرقد آیت الله خامنه ای").
افرادی چون آیت الله مصباح یزدی (رجوع شود به مقاله "آخوند حکومتی و ارزش دلاری رهبری")، آیت الله محمد خامنه ای (رجوع شود به مقاله "جایزه دو میلیارد تومانی جمهوری اسلامی برای اهانت به پیامبر") و دیگران فقیهان درباری همه ساله میلیاردها تومان از بودجه را به خود اختصاص می دهند.
بودجه دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه
بیش از ۵ هزار میلیارد تومان فقط به طور مستقیم به نهادهای روحانی اختصاص یافته است. به عنوان نمونه، به دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران بنگرید. معلوم نیست بودجه این نهاد چه میزان است. برای این که بخشی از بودجه سپاه را به خود اختصاص می دهد. تعداد زیادی روحانی در این بخش فعال بوده و حقوق می گیرند. علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، در ۲۵ آذر ۱۳۹۶ طی مصاحبه ای درباره همکاری روحانیت با سپاه گفت: "در مجموعه سپاه ۱۶۰۰ روحانی در حوزه های فرهنگی فعالیت دارند و حوزه نمایندگی این ظرفیت را دارد که بتواند این تعامل را گسترش دهد".
حقوقی که این ۱۶۰۰ روحانی از سپاه پاسداران می گیرند، سالیانه چقدر است؟
بودجه دفتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها
ولی فقیه در کلیه دانشگاه های کشور دارای نماینده است. بودجه این نهاد چقدر است؟ آیا بودجه این نهاد از بودجه وزارت فرهنگ و آموزش عالی کسر می شود؟
بدین ترتیب، اگر بودجه هایی را که روحانیون از دیگر نهادها دریافت می کنند، به آن بودجه مستقیم اضافه کنیم، شاید نزدیک به دو برابر شود.
روحانیت شیعی از روحانیت سنی جلو زد
فقیهان شیعی همیشه به مفتیان سنی فخر می فروختند که ما مستقل از دولت ها و مردمی هستیم، اما شما وابسته به رژیم های سیاسی استبدادی سرکوبگر هستید و مطابق میل آنان عمل می کنید. آیت الله خامنه ای با درباری کردن روحانیت و حوزه ها، روحانیون را به مجیزگوی و تکرار کننده دعاوی خود تبدیل کرده است. آنان توجیه گر منویات رهبری هستند. به عنوان نمونه، آیت الله خامنه ای گفته است که این منطقه را اسعمارگران "خاورمیانه" نامیده و درست آن "غرب آسیا" است. اینک فقیهان درباری منطقه را "غرب آسیا" می نامند. مراجع تقلید و فقیهان درباری دائماً به دیگران می تازند که هیچ کس حق ندارد کوچکترین زاویه ای با رهبری داشته باشد.
هدایت و تبلیغ دین بدون مزد پیامبران
فقها ادعا می کنند که بدون بودجه و تأمین زندگی طلاب نمی توان دینداری را گسترانید و مردم را هدایت کرد.
به روایت قرآن، پیامبران به مردم خود به صراحت تمام اعلام می کردند که بابت هدایت و تبلیغ دینداری و ایمان و اخلاق از کسی مزدی طلب نمی کنند و مزد نمی گیرند. مزد آنان با خداست:
"بگو برای آن از شما مزدی نمی طلبم"( انعام، ۹۰).
"و اگر رویگردان شوید بدانید که من پاداشی از شما نخواسته ام، چرا که پاداشم تنها بر خداوند است" (یونس، ۷۲).
"و تو از ایشان برای آن[رسالت] مزدی نمی طلبی"(یوسف، ۱۰۴).
"ای قوم من، من از شما مالی[و منالی] نمی خواهم، اجر من فقط با خداوند است"( هود، ۲۹).
"ای قوم من از شما برای این کار مزدی نمی طلبم، مزد من[بر عهده کسی] نیست مگر بر کسی که مرا آفریده است، آیا تعقل نمی کنید"( هود، ۵۱).
"بگو برای آن[هدایت] از شما مزدی نمی طلبم، مگر این که کسی بخواهد که به سوی پروردگارش راه برد"(فرقان، ۵۷).
"و برای آن از شما مزدی نمی طلبم، اجر من جز با پروردگار جهانیان نیست"(شعرأ، ۱۰۹ . شعرا، ۱۲۷. شعرأ، ۱۴۵. شعرأ، ۱۶۴. شعرأ، ۱۸۰).
"بگو هر مزدی که از شما طلبیده باشم متعلق به خودتان؛ مزد من جز با خداوند نیست"(سبأ، ۴۷).
"از کسانی که از شما مزدی نمی خواهند و خود رهیافته اند، پیروی کنید"(یس ، ۲۱).
"بگو برای آن[رسالت] از شما مزدی نمی طلبم"( ص، ۸۶).
"بگو برای آن کار از شما مزدی نمی طلبم"( شوری، ۲۳).
"یا مگر از آنان مزدی درخواست می کنی، و آنان خود را زیر تاوان، گرانبار می یابند؟"( قلم، ۴۶).
آیا روحانیون بالاتر از پیامبران هستند؟ مگر آنان خود را جانشینان پیامبر و ادامه دهنده رسالت پیامبران قلمداد نمی کنند؟ پس مزد گرفتن از مردم و دولت چه معنایی دارد؟ بدین ترتیب:
الف- اختصاص بودجه دولتی برای روحانیون و نهادهای دینی ناعادلانه و در تعارض با رسالت انبیأ است.
ب- خمس در قرآن فقط و فقط به غنائم جنگی اختصاص دارد. به همین دلیل، اکثریت مسلمانان (اهل تسنن)، خمس را متعلق به صدر اسلام می دانند. فقهای شیعه با تفسیری نامعتبر و تابع منافع شخصی، خمس را به باقی مانده سالانه کل درآمدهای مردم تعمیم داده اند. اولاً: بیکار نشستن و گرفتن خمس درآمد مردم، ناعادلانه و استثمار آنان است. ثانیاً: خمس یکی از برساخته های اعراب جاهلی برای رئیس قبیله بود که پیامبر اسلام با اصلاحاتی آن را برای صدر اسلام و غنائم جنگی امضا کرد. تحمیل برساخته عرب جاهلی به دوران مدرن، تفسیری نامعتبر از اسلام است(رجوع شود به مقاله "مشکل فقیهان با عقل‌گرایی عرفی، "عرب‌زدگی جاهلی پیشااسلامی" در تقابل با "عقل‌گرایی عرفی اسلامی" ").
بی فایده بودن فقه و فقاهت
نابرابری و تبعیض ناموجه است. نابرابری، تبعیض و سرکوب اساس فقه است و به همین دلیل فقه و فقاهت فاقد ارزش اند(رجوع شود به مقاله «برتری معرفتی و اخلاقی نا فقیه بودن»). فقه هیچ دستاوردی برای بشریت و مردم ندارد. فقه از نظر معرفتی، اخلاقی و عدالت قابل دفاع نیست. برای عدالت، باید احکام فقهی را رها کرد. نه این که بودجه های عظیم دولتی مردم فلاکت زده را به روحانیون فقه زده اختصاص داد تا به "رشد سرطانی فقه" ادامه دهند.
در همه جوامع دموکراتیک و غیر دموکراتیک، نزاع بر سر منابع کمیاب قدرت/ثروت/اطلاعات/منزلت اجتماعی است. روحانیت از اسلام به عنوان ابزار بی دردسر کسب منابع کمیاب استفاده کرده و می کند (رجوع شود به مقاله «"اسلام درآمدزا" و "قدرت‌ساز"، معجزه‌ی فقیهان»). گروهی از فقیهان به خوبی نشان داده اند که روحانیت چگونه پول هایی را که از مردم به نام اسلام و امام زمان می ستاند، با کلاه‌برداری از آن خود و نواده‌های خود می کند (رجوع شود به مقاله «حیله‌های شرعی و اختلاس آخوندی»).
حتی یک درصد امید به نمایندگان مجلس نمی رود که این بودجه حداقل پنج میلیارد تومانی را حذف کنند و مانع غارت منابع ملی شوند. برای این که اساس نظام فقیه سالار، ویژه خواری است. آنان هم باید به فکر آینده خود و سهم خود باشند.
منبع: رادیو زمانه ، ۵ دی ۱۳۹۶
