در قسمت اول این بحث خاطر نشان شد که نواری که به تازگی در مورد انتخاب رهبری منتشر شده است، گفته مرحوم آیت الله منتظری را، در مورد حذف خودشان از قائم مقامی رهبر (اینها که در حذف من کوشیدند، هدفشان" ولایت بر فقیه" بود و نه «ولایت فقیه») را به اثبات رساند. و نیز یاد آور شد که کلید فهم این معمائی که چرائی گزینش آقای خامنهای را به رهبری موقت، در آن مجلس خبرگان، بدون اطلاع از خط سوم و نقش آقای احمد خمینی و وعده رهبری جستن او در آینده، به درستی معلوم نخواهد شد. در قسمت دوم، به توضیح خط سوم و نقش احمد آقا پرداخته و نشان داده شد که او در لباس خدمت به پدرش و حفظ قدرت او، دست به کار شد تا حلقه قدرت، یعنی رهبری را به دست آورد. باند رفسنجانی - خامنهای هم که در تصاحب انحصاری قدرت بعد از خمینی بودند، احمد آقا را به بازی گرفتند و او را در رهبر کردن خامنهای، شرکت دادند و با یکدیگر همآهنگ و یکصدا عمل کردند. برای همراه کردن احمد آقا با خود، راه حل محلل برگزیدند و او را بدان اغفال کردند. بدین معنی که آقای خامنهای برای «رهبر بعدی»، نقش محلل را بازی میکند و بعد که زمینه مساعد شد، آن وقت محلل قدرت را طلاق داده و کنار رفته و به اصطلاح «حق به حقدار میرسد». در آخرین قسمت این نوشته، شما را به محتوای نوار منتشره و دروغ هایی که در آن گفته شد و تا به امروز از صاحبان حق که ملت ایران باشد مکتوم مانده بود، جلب میکنم. قبل از آن، به این نکته که عصاره ویدئوی منتشره است، توجه کنیم:
طبق خاطرات روزانه آقای رفسنجانی و گفته آقای خامنهای، در ویدئوی منتشره، از ماه‌ها قبل، اجرای برنامه برکناری آیت الله منتظری در دستور کار باند سه نفره رفسنجانی، خامنهای و احمد خمینی بوده است. در جلسات این سه، بحث راجع به آینده رهبری انجام میشده است. در حقیقت در همان جلسهها، تصمیم در باره رهبری موقت آقای خامنهای گرفته شده است. زیرا برای جلب حمایت و همیاری احمد آقا در این پروسه که در نهایت آینده رهبری از آنِ او است، اعلان رهبری موقت آقای خامنهای ضرورت داشته است. آقای رفسنجانی در کارنامه و خاطرات خود به صراحت اذعان میکند که اسرار نظام هرگز نوشته نمیشود. «در موارد بسیار نادری، اگر چیزی هنوز از اسرار نظام باشد، چاپ نمیشود. اما چون هنگام نوشتن، توجه داشتهام که موارد سری را ننویسم، بنابر این موارد حذف، نزدیک به صفر است. معمولاً قبل از چاپ، نسخهای به آیةالله خامنهای میدهم و نظر ایشان را می‌خواهم. ایشان در موارد کمی اظهار نظر میکنند.» (۱) مشاهده می‌کنید که هم ایشان و هم آقای احمد خمینی بسیاری از اسرار که از حقوق ملت ایران بود را با خود به گور بردند.
بنا بر این کار اصلی فرایند رهبری خامنهای در بیرون و دور از چشم مجلس خبرگان انجام گرفته است. در جلسه سه نفری بحث رهبری انجام و طرح آماده شده و در مجلس خبرگان، قبل از کفن و دفن آقای خمینی و با ایجاد جوّ ترس و وحشت از شرائط کشور و اعلان حالت فوقالعاده، به این رهبری صورت ظاهر قانونی می‌دهند. چون می‌دانند آقای خامنهای واجد صلاحیت ذکر شده در قانون اساسی نیست و چون، هم بعضی از اعضای خبرگان و نیز خود خامنهای به این حقیقت اذعان دارند که او واجد شرایط رهبری نیست، در حقیقت، از اعضای مجلس خبرگان برای آقای خامنهای بیعت گرفته میشود.
در نوارهای منتشره (۲)، آقای مشکینی به عنوان رئیس مجلس خبرگان، جلسه خبرگان را افتتاح و فوت آقای خمینی را اعلان میکند و سپس سخن را چنین ادامه میدهد:
«برای ما سنگین است که چنین جلسهای را تشکیل بدهیم برای اینکه ما اماممان را از دست دادهایم. این مرد بزرگ الهی از میان ما رفته است، کسی که در مقام ناراحتی و تمام اوقات گرفتاری و بن بست و معضلات امور مرجعی بود برای ما که حل مشکلات به انامل فکر مقدس او انجام می‌گرفت. ما این مصیبت را برای حضرت بقیة الله (ع) است تسلیت عرض می‌کنیم و برای همه مسلمین....»
وی سپس موضوع جلسه را که تعیین جانشین رهبری است عنوان میکند و میگوید: «دو مرحله در اینجا هست، یکی راجع به فردی که به عنوان نیمه اول اصل یکصدو هفتم تعیّین پیدا کرده بود و ما هم این معنا را تصدیق کردیم در جلسههای گذشته. این مطلب را باید حل بکنیم اگر بخواهیم فردی را انتخاب کنیم و به مردم معرفی کنیم» بعد قسمت اول نیمه اول یکصدو هفت را توضیح میدهد که «ما در جلسه گذشته خودمان تأیید کردیم که قائم مقام رهبری که قضیه به عزل او و سلب او کشیده شده، ما خودمان تأیید کردیم که این فردی است که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبریت شناخته شده. تصدیق کردیم که این فرد از طرف مردم شناخته شده، رهبر تعیینی نیست، رهبر تعّینی شده، مردم هم شناخته‌اند و هم مرجعیتش را هم رهبریتش را. و این یک چنین فرد است. بعد حالا ما بخواهیم رهبر تعیین کنیم، باید جواب آن تصدیق خودمان را در خارج بدهیم که ما تصدیق کردیم یک چنین فردی را. گرچه ما نصب نکردیم. اما ما تصدیق کردیم که این فرد از مصادیق نیمه اول قانون است. باید در اینجا دوستان چاره این مطلب را و جواب این مطلب را بگویند که ایشان جزء خارج از این موضوع هست. این یک حرفی است که مثلاً به این عنوان که داخل در اصل یکصد و یازدهم شده است و از مصادیق اصل یکصد و یازدهم یا ایشان استعفا داده است و رهبر انقلاب استعفای ایشان را پذیرفته است و آن وقت اشکالی که رهبر انقلاب استعفای ایشان را پذیرفته ممکنه گفته شود که باید استعفای ایشان علاوه بر پذیرش رهبر انقلاب به پذیرش خبرگان هم برسد. این مسئله باید ابتداً حل بشود تا ما بتوانیم در مسئله بعدی وارد شویم» بعد وی مسئله بعدی را که نیمه دوم اصل یکصد و هفت است را مطرح میکند و توضیح میدهد «که وقتی رهبری پذیرفته شده نداریم، در اینجا دارد که در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم در باره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت میکند. هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند و گرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط را بعنوان اعضای شورای رهبری تعیین میکند.» وی ادامه میدهد که «فرض کنیم که از آن اشکال قبلی منصرف شدیم راحت شدیم و بعد میخواهیم این کار را بکنیم در چنین حالتی هم میگوید یک اشکال قانونی هست: «اشکالی که از نظر قانونی کردهاند ایناست که اگر چنانچه رهبری نباشد، یک فرد و یا چند فرد را از میان مراجع انتخاب میکنند و به مردم معرف میکنند... کلمه مرجع. یک مرجع را دارای برجستگی است انتخاب میکنند و به مردم معرفی میکنند یا نه سه مرجع را یا پنج مرجع را انتخاب میکنند... باید عنوان مرجعیت داشته باشد... پس بنابراین موضوع بحث و موضوع انتخاب از میان مراجع است، چه فرد چه سه نفر چه گروه سه نفری چه گروه ۵ نفری هم از میان مراجع باید انتخاب بشوند. این اشکال این جهت است. اشکال قانونی است که اگر این اشکال را رفع کردیم و این ظاهراً این اشکال قابل رفع است. خود عبارت اینجا مسئله را اگر دقت کنیم حل میکند برای اینکه در این عبارت دارد که خبرگان منتخب مردم در باره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری را دارند، نه فعلیت مرجعیت دارند. از ۱۰ نفر، خبرگان مثلاً دیدند که این ۱۰ نفر صلاحیت مرجعیت دارند یا این۵ نفر، این ۲۰ نفر صلاحیت مرجعیت دارند. از میان آن۱۰ نفری که صلاحیت دارند، یک مرجع یا سه مرجع یا پنج مرجع. پس اینکه اول تصریح کرده که از میان کسانی که صلاحیت دارند. پس این یک مرجع یا ۳ مرجع یا ۵ مرجع هم یعنی مرجع بالقوه، یعنی مرجعی که صلاحیت مرجعیت را دارد نه مرجع بالفعل. این معنا درست میشود یعنی این جمله آخر این جمله را روشن میکند. از میان۱۰ نفر که صلاحیت دارند، یک صلاحیتدار را انتخاب میکنند. بنابر این مرجعیت فعلی در این عبارت نیست تا اشکال مرجعیت فعلی باشد».
او خود میداند و این توضیح مخالف اصل ۱۰۵ و ۱۰۹ قانون اساسی است. اما چون خود داوطلب رهبری بوده و برای خود «صلاحیت مرجع شدن» قائل بوده، برای حل مسئله به زعم خود، متوسل به شورای نگهبان میشود و میگوید: «وانگهی اگر کسی هم قانع نشه این موضوع. این را آقایان شورای نگهبان خودشان ملتزم‌اند که معنا کنند. می‌گویند این کلمه مرجع در اینجا، مرجع ذی صلاح است نه مرجع بالفعل. از این جهت اشکالی در مسئله به نظر نمیرسد.»
غافل از اینکه از میل او به رهبر شدن و دلیل تراشیدنش، طراحان طرح رهبر کردن خامنهای سود میبرند. او که میدانسته است اصل شفاف قانون اساسی را مبهم میکند، محض محکم کاری، به قانون بازنگری شده که حتی هنوز انجام نشده، نه شورای بازنگری آن را تصویب کرده و نه به رفراندوم کذائی گذاشته شده است، استناد میکند و میگوید:
«علاوه بر اینکه از این جهت هم ما مطلب قانع کننده نداشته باشیم، مسئله این است که امام امت رضوان الله این شورای بازنگری قانون اساسی را دستور دادند و تشکیل شد و اینها مطالبی را مطرح کردند، انشاءالله دنبال این جلسه، آن شورا به وظایف خودشان عمل خواهند کرد و مشغولند و امر امام امت در این موضوع به اصالت خود به کمال خود باقی است و در آنجا شورای باز نگری اصل را تنظیم کرده و در آنجا به این عبارت آورده که این اشکال در آنجا وارد نیست. آن اصل عبارت از اینکه: اصل یکصد و هفتم را شورای بازنگری به این شکل در آورده است که اشکالی از نظر مرجعیت فعلی و اینها مترتب نمیشود. اصل این است: اصل یکصد و هفتم که شورای بازنگری در اینجا این اصل را تنظیم کرده و تقریباً در آستانه تصویب است. به جز در مورد رهبری مرجع عالیقدر انقلاب اسلامی حضرت ایت الله العظمی امام خمینی چنین شده است، جز در باره ایشان یعنی رهبر شرط دیگر نیست به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان در باره همه فقهای واجد شرایط بررسی و مشورت میکند. هرگاه یکی را خواستند، یکفرد را و الا ترجیحی داشته باشند، مرجح را یکی‌اش را انتخاب میکند. بنابر این ما می‌توانیم به ظاهر نیمه دوم این قانون عمل کنیم. زیرا در نیمه دوم این قانون مرجعیت فعل قید نکرده بلکه خبرگان می‌توانند از میان کسانی که واجد صلاحیت رهبری هستند یک نفر و یا چند نفر را انتخاب کنند.»
وی ادامه میدهد: «وظیفه این است که از میان کسانی که چند نفر واجد شرایط‌اند باید یک نفر انتخاب کنیم، به مردم معرفی کنیم یا سه نفر یا پنج نفر. اینک موضوع بحث ان است. اگر آقایون تا اینجا را تصدیق دارند، در این موضوع باید بحث بشود. آیا آن یک نفر اگر بخواهیم انتخاب کنیم مصداق آن یک نفر را باید در این جلسه و این اجلاسیه ما پیدا کنیم. اینجا دیگر کلی گویی نیست. این اجلاسیه بیان مصداق است و مردم هم در انتظار این‌اند. با این حالتی که دارند و این جلسه را هم ما با عجله منعقد کردیم که قانوناً هم همین بود. خواستیم که آقایون آنچه می‌توانند، مصداق فرد یا سه فرد و یا گروه به هر حال تعیین کنند و برای مردم معرفی کنیم در عرض این هفته و چهل روزی که مراسم تعزیه امام امت رضوان الله علیه است این مسئله در میان مردم از زبان گویندگان و رسانه‌های گروهی به مردم کاملاً معرفی بشود. تقریباً جا بیفتد مطلب روشن بشود که انشاء الله نگرانی برای کسی باقی نماند والسلام علیکم»
توجه به گفتههای آقای مشکینی در مورد انتخاب مرجع، این نکته را باز هم بر ما روشن میکند، که اینها نه نظری و نه عملی به قانون عقیده و التزام ندارند. اگر دم از قانون می‌زنند، فقط به خاطر ترس از مردم و تحمیق مردم است. این روش را هم از استاد اعظم خود آقای خمینی فرا گرفتهاند. او به هیچ قانونی پای بند نبود، جز آنچه قدرتمداری اقتضاء میکرد بر زبان نمیآورد و نمیکرد. چون قولها و فعلهایش متناقض میشدند، میگفت: اگر لازم باشد حرفی را میزنم و اگر صلاح دیدم مخالف آن را میگویم.
اما آقای مشکینی که واقف بوده که عمل خبرگان غیر قانونی است، میگوید:. «اگر چنانچه رهبری نباشد، یک فرد و یا چند فرد را از میان مراجع انتخاب میکنند و به مردم معرف میکنند... کلمه مرجع... باید عنوان مرجعیت داشته باشد... پس بنابراین موضوع بحث و موضوع انتخاب از میان مراجع است، چه فرد چه سه نفر چه گروه سه نفری چه گروه ۵ نفری هم از میان مراجع باید انتخاب بشوند.» میگوید: «اشکال قانونی است که اگر این اشکال را رفع کردیم و این ظاهراً این اشکال قابل رفع است.» وی برای رفع و حل این اشکال به نیمه دوم اصل ۱۰۷ قانون اساسی استناد میکند و میگوید: «خبرگان منتخب مردم در باره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری را دارند، نه فعلیت مرجعیت دارند... یعنی مرجعی که صلاحیت مرجعیت را دارد نه مرجع بالفعل.» آیا این فقیهی که بر کرسی ریاست خبرگان تکیه زده، قانون را نخوانده و نمی‌داند؟ حتما! خوانده و میداند که اصل ۱۰۵ میگوید: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجلالله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهدهدار آن می‌گردد.» و باز در اصل ۱۰۹تأکید دارد بر صلاحیت علمی برای افتاء و مرجعیت: «شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری: ۱. صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت. ۲. بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری.» وقتی با این صراحت در قانون ذکر شده است که «صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت.»، یعنی صلاحیت بالفعل و نه بالقوه. پس ممکن است این خصوصیات در مرجع بالقوه جمع باشد؟ مرجع، مرجع بالفعل است و نه مرجع بالقوه زیرا هر مجتهدی مرجع بالقوه است.
بازهم چون میداند استدلالهایش ناقض قانون اساسی هستند، میداند توضیح او مخالف دو اصل ۱۰۵ و ۱۰۹ قانون اساسی است، برای حل مسئله به زعم خود، به شورای نگهبان متوسل میشود و میگوید: «وانگهی اگر کسی هم قانع نشد، این موضوع، این را آقایان شورای نگهبان خودشان ملتزم‌اند که معنا کنند. می‌گویند این کلمه مرجع در اینجا، مرجع ذی صلاح است نه مرجع بالفعل. از این جهت اشکالی در مسئله به نظر نمیرسد.» ولی چون آگاه است که این هم قانع کننده و قانونی نیست. به قانون بازنگری که حتی هنوز انجام و کامل نشده و به تصویب خود شورا و ملت هم نرسیده است، استناد میکند و میگوید:
«علاوه بر اینکه از این جهت هم ما مطلب قانع کننده نداشته باشیم، مسئله این است که امام امت رضوان الله این شورای بازنگری قانون اساسی را دستور دادند و تشکیل شد و اینها مطالبی را مطرح کردند، انشاءالله دنبال این جلسه، آن شورا به وظایف خودشان عمل خواهند کرد و مشغولند و امر امام امت در این موضوع به اصالت خود به کمال خود باقی است و در آنجا شورای باز نگری اصل را تنظیم کرده و در آنجا به این عبارت آورده که این اشکال در آنجا وارد نیست. آن اصل عبارت از اینکه: اصل یکصد و هفتم را شورای بازنگری به این شکل در آورده است که اشکالی از نظر مرجعیت فعلی و اینها مترتب نمیشود. اصل این است: اصل یکصد و هفتم که شورای بازنگری در اینجا این اصل را تنظیم کرده و تقریباً در آستانه تصویب است.»
دقیقاً این عمل مشکینی کاری است که همه قدرت پرستان و انحصارگران قدرت، بعد از تصاحب قدرت، برای مشروع و قانونی جلوه دادن تصاحب قدرت در نظر مردم، قانون را از خود بیگانه میکنند. همان کار را که با اسلام کردند، با قانون اساسی خود نوشته نیز کردند. یادآوری باید کرد که مشکینی خود عضو مجلس خبرگان تصویب کننده قانون اساسی بود و نیز میداند که اگر نمیدانست دارد اصول قانون اساسی را از خود بیگانه میکند، نه متوسل به شورای نگهبان میشد که باید بعد از تعیین رهبر، قانون اساسی را تفسیر کند و نه به شورائی که آقای خمینی، بر خلاف قانون اساسی، تشکیل داده بود. او نیک میدانست بنابر قانون اساسی، تشکیل شورای بازنگری از اختیارات آقای خمینی نبود. بنابراین، بعنوان رئیس مجلس خبرگان، میباید عمل او را نقض قانون اساسی و فاقد اعتبار میشمرد.
جالبتر از همه این است: با وجودی که آقای مشکینی رئیس مجلس خبرگان رهبری است، موافق نوارهای منتشره ۴ بار صحبت میکند، باوجود اینکه موضوع چند و چون رهبری را که خبرگان باید برگزیند، او مطرح میکند و میگوید امری که پیشاروی مجلس خبرگان قرار دارد، دو وجه دارد و مشروح به آن دو وجه می‌پردازد (یکی حل مسئله استعفای قائم مقام رهبری که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبریت شناخته شده و مردم هم مرجعیتش و هم رهبریتش را شناخته‌اند و خبرگان هم تصدیق کرده این فرد از طرف مردم شناخته شده و رهبر تعیینی نیست، رهبر تعیّنی شده است، و دوم تعیین فرد رهبر و یا شورای رهبری است)، با وجودی که چندین بار صحبت میکند، ابداً صحبتی از اینکه آقای خمینی به او نامه نوشته است و، در آن نامه، قید کرده است در رهبر شرط مرجعیت لازم نیست و باید در شورای بازنگری قانون اساسی، این شرط را از قانون اساسی بردارد، به میان نمیآورد. اگر آقای خمینی به او چنین نامهای نوشته بود، قطعاً او ذکری از نامه میکرد، چرا که برای او حرف آقای خمینی بیقید و شرط مطاع بود. وقتی او معتقد است و میگوید که سران سه قوه خود هیچ نبودند و امام با نوک انگشتانش حلال مشکلتشان بود و حل مشکلات «به انامل فکر مقدس او انجام می‌گرفت» (انامل جمع انمله است یعنی سر انگشتان) حتماً اگر چنین امامی، چنین نامهای به او نوشته بود، وقتی برای آن امام حق تشکیل شورای بازنگری را قائل بود، بطریق اولی، حق حذف شرط مرجعیت را هم قائل بود و او دیگر نیاز به کبری و صغری چیدن نداشت و یک راست به جای دلیل و استدلال، نامه را میخواند. اما او خبر از وجود نامه نیز نداد. این خود بهترین دلیل است بر اینکه نامهای در کار نبوده است. باند رفسنجانی و خامنهای و احمد خمینی، چون میدانستهاند با تمامی این اعمال، گفته اشان خریدار ندارد، محض محکم کاری نامهای هم از قول آقای خمینی جعل میکنند. ولو استناد به آن تصریح است بر خلاف قانون اساسی بودن گزینش اقای خامنهای.
اما در نوارها مشاهده میشود که چند نفر نَسَق گیر و یا پاچهگیر هم برای گرفتن پاچه افرادی که ممکن بودهاست بر خلاف برنامه از پیش تعیین شده، عمل کنند، از قبل آماده کرده بودهاند. از بین آنها، ناگاه، آقای (ابراهیم) امینی از نامهای خبر میدهد که آقای خمینی به آقای مشکینی نوشته بوده است.
حال فرض را بر این می‌گذاریم که نامه جعلی نیست و صحیح است:
۱- در آن نامه آمده است که «شرط مرجعیت لازم نیست» (۳) اما آمده که «مجتهد عادل مورد تأیید محترم سراسر کشور کفایت میکند.» (۴) پس اگر حسب نامه از شرط مرجعیت بگذریم، باید که رهبر منتخب خبرگان «مجتهد عادل مورد تأیید سراسر کشور» باشد. آیا در آن زمان آقای خامنهای مجتهد بود؟ نه! بنا به تشخیص همان مجلس وی در آن زمان مجتهد نبود. گفته میشود بعنوان مجتهد متجزی عضویتش در مجلس خبرگان قبول شده است. آیا تا آن زمان او از مجتهدی درجه اجتهاد گرفته بود؟ خیر! خودش هم که اعتراف داشت که مجتهد نیست. آیا مردم سراسر کشور او را مجتهد عادل شناخته بودند؟ نه. بنابر این، عمل خبرگان، چیزی جز تقلب، حتی بنابر نامه جعلی نیز نبوده است.
۲- در نامه منتسب به آقای خمینی آمده است: «هرگونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند. من دخالتی نمی‌کنم». پس باز هم اگر نامه صحیح و از آقای خمینی بوده باشد، نامه حد اکثر در حد یک سفارش و توصیه است. آیا در اینگونه موارد، باید از سفارش پیروی کرد و یا از قانون؟ طبعاً از قانون. پس اگر مجلس خبرگان رهبری و فقهای آن شورا، فقیه عادل دین بودند و نه فقیه قدرت پرست، می‌بایستی به قانون عمل میکردند. زیرا اگر هیچ تقلبی هم در انتخابات خبرگان نشده باشد، موکلینی که به آنها رأی داده‌اند، رأی داده‌اند که حافظ قانون اساسی باشند و بر طبق قانون اساسی عمل کنند نه بر خلاف آن.
۳- تازه اگر اینها در پی قانون بودند، آیا نمیدانستند قانون اساسی چنین حقی را به رهبری نداده است؟ در قانون اساسی هم شرایط رهبری و هم حدود اختیارت او مشخص شده است. باز هم به این نتیجه میرسیم که روحانیون حاکم قانونی جز قانون قدرت نمیشناسند. آنهائی که از روحانیون حاکم عمل به قانون را طلب میکنند، بخود بیایند و ببینند، واقعیت مکرر در مکرر ثابت شده را نمیبینند و مشت به سندان میکوبند.
گفتههای در دور اول و دوم آقای مشکینی معلوم میکند، او که مخالف منتظری بود، کسی را مد نظر دارد. دوندگیهای ریشهری، داماد او، برای رهبری او، معلوم میکند آن کس خود او بوده است. گفتههای او در دور اول در بالا آمد و نیاز به تکرار آن نیست. اما در دفعه دوم در سخنان کوتاهی علیه شورای رهبری، میگوید: «من خیلی برایم روشن است که شورائی نمی‌تواند در این مسئله مقام رهبری تصمیم گیر باشد. این که مقایسه میکنند با این سران سه قوه، این سران سه قوه این که بود مشکلاتشان را امام حل میکردند. اگر امام نبودند برای حلالیت مشکلات اینها، اینها توی این مشکلات مانده بودند. این تشخیص من است. ممکنه خود آقایون اگر بگویند این خلافه، می‌توانند این نظر را رد بکنند. و آنها این جوری بود که یک مقدار البته رعب امام اثر میگذاشت در اینکه اینها نتوانند زیاد جدل بکنند و بعد هم اگر یک جایی گیر میکردند، امام حلّش میکردند. بنابر این به نظر نمیآید که شورا موفق باشد، مگر این که میگویم ضرورت احساس بشود که الضرورة توبیح المحظورات است».
بار سوم: درست زمانی که بحث رهبری فرد و یا جمعی مطرح بود. ناگاه آقای مشکینی لب به سخن باز میکند و میگوید: «آقایانی که میخواهند رأی به فردی بدهند، این را هم در نظر بگیرند که اگر تصویب شد، آن فرد را پیدا میکنند یا نه! این را هم در نظر بگیرند.». از گفته وی آشکار است که وی به خامنهای نظر نداشته است. در این لحظه در پاسخ به وی آقای رفسنجانی میگوید: «خیلی خوب آن هائی که رأی می‌دهند قاعدتاً این جوریاند دیگه.» یعنی این که آن فرد را هم در نظر دارند. بدین ترتیب، این باند از قبل تدارک همه چیز را دیده‌اند. و چون قرار شد که برای رهبری فردی رأی گیری شود و قبل از اینکه رأی گیری انجام شود، موافق نوار آقای مشکینی میخواهد صحبت بکند. آقای رفسنجانی به او اجازه نمی‌دهد و میگوید: «آقای مشکینی اجازه بدهند» بعد هم آقای مشکینی از جایگاه ریاست جلسه که چند نفر هستند بلند میشود و میرود. در آن موقع، مسموع این بود که در هین رفتن به او گفته میشود: «اگر رفتید دیگر باز نخواهید گشت». او هم که خوب به ساز و کار این نظام آگاهی داشت و میدانست چگونه افراد حذف میشوند، بازمیگردد و مینشیند و سکوت اختیار میکند.
هنگامی که آقای رفسنجانی سعی میکند بگوید آقای خامنهای همه صلاحیتها را برای رهبری دارد و از جمله مرجع بودن را، میگوید: «و ایشان بخواهند نظر فقهی پیدا بکنند، با همان روش سنتی نه مشکل با یک مقدار کار کردن با یک مقدار کمک گرفتن از کسانی که منابع را چون وقت ممکنه نداشته باشند، کمک کنند برای پیدا کردن مصادیق. ایشان می‌توانند به نظر برسند» در اینجا در حین صحبت رفسنجانی، یکی بلافاصله میگوید: «خود آقای خامنهای گفتند که صلاحیت ندارند.» رفسنجانی مانند له لهای که حرف در دهان بچه میگذارد، فوراً پاسخ میدهد: «نه! نباید بگویند دیگر. آقای خامنهای نه دیگه نمیتونه. حالا ما رأی میگیریم و بحث هم نمی‌کنیم. آقایانی که با رهبری آقای خامنهای تا رفراندوم و البته این موقت است و دائمی نیست تا آن موقع موافق هستند قیام بفرمایند.»
بعد از رأی گیری هم آقای مشکینی میگوید: «ایشان حتماً باید با مراجعی همچون گلپایگانی تفاهم کنند و نظر آنها را جلب کنند. ایشان همچنین شورایی از فضلا و مجتهدین دارای نظر برای خودشان درست کنند تا در مورد مسائلی که رأی حاکم شرع لازم است، نظر آنها را استفاده کنند تا آنچه خودشان وحشت دارد (نداشتن سواد فقهی)، به این شکل جبران شود.»
چون دروغگو همیشه فراموش کار است و فراموش میکند با آگاهی و یا با نا آگاهی که قبلاً در این مورد خود چه گفته است آقای رفسنجانی بدین منظور که در بین اعضای مجلس خبرگان رهبری، رهبری فردی را جا بیندازد، باز از امام مایه میگذارد و میگوید که «امام هم مخالف با رهبری شورایی بودند» توضیح این مطلب و نکات ضروری دیگر نوبت دیگر و در آخرین قسمت این بحث خواهد آمد.
محمد جعفری
[email protected]
یادداشت و نمایه:
۱-اوج دفاع، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۵، مقدمه، ص۲۶. آقای رفسنجانی این مقدمه را جهت انتشار کتاب اوج دفاع، در تاریخ۲۷/۱۱/۱۳۸۷ نوشته است.
۲- بخشی از ویدئو
https://youtu.be/Q-nvpCU-v7U
فیلم کاملتری از مجلس خبرگان رهبری
https://youtu.be/11Hlmq6pv3w
بخش آخری ویدئو و تآکید بر مخفی نگه داشتن موقتی بودن رهبر
https://youtu.be/G_QsEHFmKGw
۳-بازسازی و سازندگی، کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، سال ۱۳۶۸، ص ۱۰۵.
۴- همان سند.
