از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش سيزدهم)، بررسی نمونه‏های "بدفرمانی مدنی" در ايران، عمار ملکی

چه تفاوت ظريف ولی فاحشی در رفتارهای اعتراضی بدفرمانی و نافرمانی وجود دارد و چرا به تعريف مفهوم جديد بدفرمانی نياز شده است. شايد آگاهی از اين تفاوت ها ما را در شناخت بهتر خودمان و تحليل درست‏تر از رفتارهای سياسی، اجتماعی و فرهنگی مردمانمان برای حرکت به سمت آينده‏ای بهتر ياری دهد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

پس از اينکه در بخش‎های پيشين ويژگی‏های بدفرمانی مدنی ذکر گرديد و همچنين از خلقيات و خصوصيات رفتاری مردمان ايران صحبت مختصری شد، برای ملموس‏تر کردن و واضح نمودن بحث بدفرمانی مدنی، به بررسی مثالهايی از اين عمل اعتراضی در کشور خودمان می‏پردازيم. لازم به توضيح است که بعضی از اين نمونه‏ها، توسط برخی از سياستمداران و فعالان عرصه‏های اجتماعی و فرهنگی، در زمره «نافرمانی مدنی» محسوب شده است که با ارائه توضيحات لازم، مشخص می‏شود که چرا اين مثالها مصداق «بدفرمانی مدنی» و نه «نافرمانی مدنی» می‏باشند.

۱- مساله بدحجابی
يکی از معضلاتی که پس از انقلاب ۵۷ تاکنون در ايران با شدت و حدت مختلف وجود داشته، مساله‏ی قاعده حجاب اجباری در ايران بوده است. اين مساله در دهه اخير از يک سو با افزايش جمعيت جوان - و بخصوص ازدياد تعداد دختران جوان - و از سوی ديگر با توجه به تغيير باورها، الگوها و ارزشهای نسل جديد نسبت به نگاه نسل مذهبی- انقلابی به مساله حجاب، باعث شده است تا حجاب زنان در ايران به عنوان يک مناقشه بين دولت و بخشی از ملت درآيد که گاه به درگيری و نزاع نيز - مانند نمونه‏های سالهای اخير - می‏انجامد.
در اينجا درباره حجاب، به شکلی که حاکميت آنرا تجويز و پسند می‏نمايد و يا پوششی که معترضان آنرا می‏پسندند، هيچ داوری نخواهيم داشت و اين مساله در حيطه اين پژوهش نيست. اما در اينکه عده‏ای از مردم که تعداد قابل توجهی از ملت ايران محسوب می‏شوند، قانون حجاب و شکل و طريقه مورد نظر حکومت را عادلانه و مورد قبول نمی‏دانند، شکی نيست و از اين‏رو اين قانون از نظر آنان، يکی از مصاديق قانون ناعادلانه می‏باشد و به اعتراض در برابر آن اقدام می‏کنند.
حال به‏طور مثال کسانی‏که معترض و مخالف اين قانونند، اگر بخواهند به روش نافرمانی مدنی در برابر آن اعتراض و مخالفت مسالمت‏آميز کنند، بايد از پوشش موی سر خودداری کرده و هزينه آنرا نيز بر طبق قانون (تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی) قبول کنند. ولی کسی در ايران به دلايل متعدد، در برابر اين قانون «نافرمانی مدنی» نمی‏کند، بلکه به جای آن اغلب معترضان به «بدفرمانی مدنی» دست می‏زنند. يعنی به جای اينکه قانونی را که ناعادلانه می‏پندارند، نقض کنند و تن به اجرای آن ندهند، در عوض آن قانون را بد اجرا می‏کنند و از اين جهت اين مساله به بدحجابی می‏انجامد و نه بی‏حجابی. «بی‏حجابی» (به طور مشخص درباره پوشش موی سر زنان) تعريف و نشانه‏ای مشخص و بارز دارد و شخص نافرمان و قانون‏گذار هر دو بر سر مصداق آن توافق خواهند داشت و مجازات و هزينه آن نيز در قانون ذکر شده است. اما درباره مساله بدحجابی، قانون‏گذار و افراد بدفرمان همواره در حال جدل خواهند بود، زيرا که شخص بدفرمان ادعای حفظ قانون را خواهد داشت و قانون‏گذار نيز ادعای نادرست بودن اجرای قانون را توسط بدفرمانان مطرح می‏کند و در نتيجه اين نزاع را پايانی متصور نيست.
از اين جهت، شيوه‏ی اعتراض به قانون حجاب در ايران يکی از مصاديق بارز بدفرمانی مدنی است. روشن است که هزينه‏های غير قابل پيش‏بينی، مانند برخوردهای خشن و ضرب و شتم توسط ماموران - علاوه بر مجازاتی که در اصل قانون آمده - برای کسی که بخواهد نافرمانی کند (بی‏حجابی)، باعث می‏شود تا تمايل به اعتراض غيرعلنی و بدون درگيری مستقيم با حکومت وجود داشته باشد. از اين‏رو شکل اعتراض فردی و خودجوش - ولی عمومی - نشانه‏های رويکرد بدفرمانی مدنی در مواجهه با قانون حجاب در ايران می‏باشد.
اکبر گنجی، در مانيفست دوم خود، مساله بدحجابی در ايران را به اشتباه نمونه‏ای از نافرمانی مدنی بر می‏شمارد و پس از اشاره به تبصره قانون مجازات اسلامی که درباره بی‏حجابی و نه بدحجابی است، می‏نويسد: "مجازات ناچيز بدحجابی از يک سو و گسترش آن از سوی ديگر باعث شد تا نظام، اين مساله را ناديده گرفته و با آن مدارا کند." (۱)
درحالی‏که ناديده گرفتن و مدارای جمهوری اسلامی در برابر بدحجابی به دلايل پيش گفته، نه از سر مجازات ناچيز و گسترش بی‏حجابی، بلکه به‏دليل پيچيده بودن برخورد با «بدفرمانی مدنی» می‏باشد. اگر چه که در سالهای اخير، برخورد تند و خشن با اين نوع بدفرمانی مدنی نيز صورت گرفته است.

۲- مساله مواجهه با گزينش
يکی از مواردی که در سه دهه اخير در ايران به عنوان قانونی ناعادلانه از آن بسيار سخن گفته شده ، قانون گزينش است که به عنوان يکی از پيش‏شرط‏های استخدام در بسياری ادارات و نهادهای دولتی و نيمه دولتی و يا پذيرش در دانشگاهها و موسسات آموزشی بوده است. اگر چه بسياری از حقوق‏دانان ذات قانون گزينش را مخالف با روح قانون اساسی می‏دانند و آنرا در تضاد با اصل بيست و سوم آن مبنی بر ممنوعيت تفتيش عقايد می‏دانند، اما درعمل قانون گزينش به شکل ارزيابی اعتقادی افراد در بسياری موارد، بخصوص دهه اول بعد از انقلاب و بار ديگر در سالهای اخير، صورت پذيرفته است و بسياری از مردم ايران که مخالف اين قاعده بوده اند، مجبور به مواجهه با آن شده اند.
در برابر مساله گزينش که در آن بيشتر، باورها، اعتقادات و رفتارهای بعضا فردی مورد کنکاش و پرسش قرار می‏گيرد و هدف آن کشف واقعيات درونی اشخاص است، اگر افراد بخواهند صادقانه پاسخگو باشند، ممکن است در بسياری موارد، در گزينش رد شوند و به‏دليل عدم همخوانی باورها و عقايد شخص با آنچه گزينش‏کننده درست و مقبول می‏داند، فرصت شغلی يا تحصيلی خود را از دست بدهد و در سرنوشت و وضعيت آينده فرد، تاثير بسزا و مهمی بگذارد.
در چنين شرايطی، اگر کسانی‏که اين قانون را ناعادلانه می‏دانند بخواهند در برابر آن مقاومت و اعتراض نمايند و علنی از آن سرپيچی کنند و به شکلی در برابر آن روش نافرمانی مدنی را در پيش بگيرند، بايد در گزينشها شرکت نکرده و پيشاپيش بخت خود را برای آن فرصت کاری و تحصيلی از دست رفته بدانند و علاوه بر آن هزينه‏های ديگر مخالفت علنی با اين مساله را نيز بپردازند.
بديهی است در صورتيکه عده زيادی از مردم که قانون گزينش را مصداق تفتيش عقايد و ناعادلانه می‏دانند، با يک اراده جمعی در برابر آن به مقاومت برخيزند و حاضر به تن‏دادن به آن نشوند و آن نهاد و سازمان دولتی را با مشکل کمبود متخصصين و کارشناسان داوطلب استخدام مواجه کنند، يقينا می‏توان عقب نشينی آن سازمان را در لغو قانون گزينش شاهد بود. اما همان‏طور که پيش‏تر ذکر شد، اين نوع نافرمانی مدنی نيازمند شرايط و خصوصيات بسياری است که تحقق آن در بسياری موارد، از نظر افراد جامعه، ناممکن می‏باشد. از اين‏رو آنچه در جامعه ايران در برخورد با مساله گزينش مشاهده شده است، بيشتر نوعی بدفرمانی بوده است. بدين معنا که اغلب افراد ترجيح می‏دهند با تظاهر به آنچه گزينش‏کنندگان آنرا می‏پسندند و با پنهان نمودن باورها و اعتقادات خود، پاسخهايی که منجر به قبولی در گزينش می‏شود را ارائه نمايند.
اين نوع رفتار، در بسياری موارد کار گزينش را برای سازمانها سخت‏تر و حتی بيهوده می‏کند، زيرا آنچه که ذات قانون گزينش به‏دنبال آن می‏باشد، با دريافت پاسخهای ناصحيح و يا گمراه‏کننده، حاصل نخواهد شد و اين قانون توسط اين نوع رفتار که نمونه‏ای از بدفرمانی مدنی است، تا حد زيادی استحاله و بی اثر می‏گردد.
همچنين به راحتی می‏توان خصوصيات بدفرمانی مدنی را درباره امر گزينش مشاهده نمود. پيش از هر چيز همان‏طور که قبلا گفته شد، مشخص است که اين نوع رفتار در رويارويی با قانونی است که از نظر بسياری افراد، ناعادلانه می‏باشد. ديگر آنکه مشاهده خصوصياتی مثل به حداقل رساندن هزينه (عدم رد صلاحيت در گزينش و از دست‏دادن امکان اشتغال يا تحصيل)، تظاهر و عدم‏صداقت (گفتن و يا تظاهر بر خلاف باورها و رفتارهای شخصی)، منفعت‏طلبی و فردگرايی (تن ندادن به اعتراض جمعی و مقاومت‏نکردن در برابر قانون ناعادلانه)، عمدی و غيرعلنی بودن نقض قانون (زيرا واقعيتی که قانون به دنبال کشف آن است، آشکار نمی‏گردد) همگی گواهی بر «بدفرمانی» اين نوع رفتار دارند. نهايتا آنکه مسالمت‏آميز و غير خشونت‏آميز بودن اين نوع رفتار، آنرا به اعتراضی مدنی تبديل ساخته است و از اين‏رو آنرا به عنوان نمونه‏ای از بدفرمانی مدنی در جامعه ايران ذکر کرديم.

۳- استفاده از ماهواره
در ديگر مثالی که در اينجا ذکر می‏کنيم، به نمونه‏ای می‏پردازيم که در ايران، هر دو شکل نافرمانی مدنی و بدفرمانی مدنی درباره آن ديده می‏شود و تفاوت اين دو رفتار اعتراضی را در آن می‏توان به روشنی مشاهده نمود.
قانون ممنوعيت استفاده از ماهواره و تجهيزات دريافت برنامه‏های ماهواره‏ای، همواره در سالهای اخير يکی از موارد مناقشه‏انگيز بين حکومت و مردم بوده است. بسياری از افراد که اين قانون را ناعادلانه و مغاير با حق آگاهی از اطلاعات و دسترسی به برنامه‏های ماهواره‏ای دلخواهشان می‏دانند، بی‏توجه به قوانينی که در جمهوری اسلامی در اين‏باره وضع شده است، اقدام به نصب تجهيزات دريافت اين برنامه‏ها کرده‏اند. البته با توجه به اينکه استفاده از ماهواره در حوزه خصوصی افراد صورت می‏پذيرد و به راحتی علنی نمی‏شود، برخورد با آن نيز توسط حکومت مانند ديگر موارد نقض قانون (مثل مساله حجاب يا گزينش) نمی‏تواند بصورت آنی و درجا باشد، بلکه معمولا قانونگذاران با پی‏بردن به زيادشدن تعداد استفاده‏کنندگان از ماهواره، به صورت طرح‏های ضربتی اقدام به جمع‏آوری و برخورد با مصرف‏کنندگان آن می‏کنند.
در شرايطی که حکومت اعلام رسمی و علنی برای برخورد با استفاده‏کنندگان ماهواره می‏کند، مردم اغلب دو گونه رفتار از خود نشان می‏دهند. يکی آنکه به طور موقت تجهيزات ماهواره‏ای را جمع‏آوری کرده و يا آنرا به نحوی مخفی می‏کنند که هزينه تصرف تجهيزات توسط حکومت و جريمه قانونی آنرا متحمل نشوند تا شايد پس از زمانی که فشارها کمتر شده و آب از آسياب بيفتد، به نصب و استفاده مجدد اقدام کنند. اين رفتار که در آن تظاهر به رعايت قانون وجود دارد و سعی می‏شود تا هزينه‏ای داده نشود و به شکلی غيرعلنی و در باطن - و نه آشکارا - قانون نقض ‏گردد، با توجه به تعريف پيش‏گفته، يکی از مصداق‏های بدفرمانی مدنی است.
اما نوع ديگر مواجهه در مقابل اين مساله، می‏تواند به شکل بی‏توجهی و ناديده‏گرفتن تهديدها و هزينه‏های برخورد قانون با استفاده‏کنندگان از ماهواره باشد. در اين حالت اشخاص به استفاده خود از تجهيزات ماهواره‏ای ادامه می‏دهند و حاضر به پرداخت هزينه نقض قانون نيز می‏باشند. اين نوع مواجهه علنی، آگاهانه و با قبول هزينه عمل اعتراضی، که به طور مسالمت‏آميز نيز می‏باشد و در صورت مراجعه ماموران برای جمع آوری تجهيزات ماهواره، مقاومت و درگيری از طرف افراد صورت نمی‏پذيرد، نمونه‏ای آشکار از نافرمانی مدنی می‏باشد.
به هر حال در شرايط سخت اقتصادی می‏توان انتظار داشت که بسياری از مردمی که قانون عدم استفاده از ماهواره را نقض می‏کنند و تجهيزات مرتبط با آن را تهيه می‏نمايند، در هنگام برخوردهای مقطعی، آگاهانه بدفرمانی مدنی می‏کنند تا مجبور به پرداخت هزينه‏های اضافی در وضعيت طاقت‏فرسای اقتصادی نگردند، اما بسياری نيز که از توان اقتصادی خوبی برخوردارند، به دليل برخی از خلقيات ايرانی که آنها را برشمرديم، باز هم بدفرمانی مدنی را به نافرمانی مدنی ترجيح می‏دهند.!

۴- کانديداتوری در انتخابات (بدفرمانی مدنی نخبگان)
پس از انقلاب و در سالهای اخير در فرم ثبت نام کانديداتوری انتخابات رياست‏جمهوری و يا مجلس، مطالبی وجود دارد که فرد داوطلب بايد درباره آنها نظرات و عقايد خود را بيان کند. به طور مثال اعتقاد و التزام عملی به اصل ولايت مطلقه فقيه در اين فرم از نمونه‏های آن می‏باشد. از نظر بسياری از حقوقدانان و فعالان سياسی، اين موارد مصداق تفتيش عقايد و برخلاف متن قانون اساسی است. از اين‏رو در رويارويی با اين مساله از طرف معترضان و ناباوران به اين اصل که اين نحوه پرسش و ارزيابی را ناعادلانه می‏دانند، برخوردهای گوناگونی صورت می‏پذيرد.
برخی از فعالين سياسی با بی مورد دانستن اين سوالات، در هنگام پر کردن فرم ثبت نام، اين موارد را خط زده و تنها به اعلام التزام به قانون اساسی بسنده می‏کنند و در واقع قاعده‏ای را که ناعادلانه می‏دانند، آشکارا نقض می‏نمايند. اما بعضی ديگر از کانديداها، اگر چه اين سوالات را ناعادلانه و خلاف قانون اساسی می‏دانند و به طور مثال به اصل فوق ناباور می‏باشند، اما برای آنکه رد صلاحيت نشوند و باصطلاح برای کم کردن هزينه اعتراض عملی و علنی به اين قاعده، به طور غير واقع اعلام می‏کنند که اين اصول را قبول دارند تا با ظاهری معتقد و باطنی بی‏اعتقاد به آن اصول، بتوانند جواز ورود به رقابتهای انتخابات را از مراجع رسيدگی به صلاحيتها کسب کنند.
در اين حال می‏توان بسادگی دريافت که در اين مورد دسته اول، نافرمانی مدنی و دسته دوم، بدفرمانی مدنی می‏کنند. بسياری از فعالين بدفرمان، اينگونه عمل خويش را توجيه می‏کنند که نمی‏ارزد به خاطر نگفتن يک دروغ مصلحت آميز، فرصتی را از دست داد که می‏توان از آن برای اصلاح قوانين و تصميمات ناعادلانه کمک گرفت، غافل از اينکه با بدفرمانی خويش به تحکيم قواعد نادرست ياری می‏رسانند.
اين مثال بدين منظور ذکر گرديد تا مشخص شود که روش بدفرمانی مدنی تنها توسط شهروندان عادی معترض استفاده نمی‏شود، بلکه توسط نخبگان سياسی و اجتماعی نيز در ايران بکار گرفته می‏شود.

مثالهايی از «بدفرمانی مجرمانه» ايرانيان
گفتيم که نافرمانی از يک قانون درست و عادلانه را «نافرمانی مجرمانه» می‏نامند زيرا که اين نوع نقض قانون از روی خودخواهی و در راستای تجاوز به حقوق ديگران صورت می‏پذيرد و از اين رو مجرمانه است. به همين ترتيب هنگامی که شخص در برابر قانونی خوب و عادلانه که موجب خير همگانی است و قانون‏گذاران به درستی آنرا برای آسايش و نظم همگانی وضع کرده‏اند، به بدفرمانی يعنی بد اجرا کردن آن قانون اقدام کند، اين عمل را «بدفرمانی مجرمانه» می‏ناميم. در بدفرمانی مجرمانه، شخص قانون خوب و عادلانه را به طور مستقيم نقض نمی‏کند، ولی به صورتی که در وصف بدفرمانی توضيح داده شد، به اجرای ناقص و نادرست آن قانون دست می‏زند.
همان‏گونه که درباره نافرمانی مجرمانه معمولا مثال نقض قوانين راهنمايی و رانندگی ذکر می‏شود، می‏توان مثالهای مشابه و قابل مقايسه را درباره بدفرمانی مجرمانه برشمرد.
به طور نمونه کسی که از چراغ قرمز عبور می‏کند، به طور علنی نافرمانی مجرمانه انجام می‏دهد و البته در صورتی که بدست ماموران قانون بيفتد، جريمه‏اش را نيز بايد تحمل کند. اما از سوی ديگر بسيار در شهر خود مشاهده کرده‏ايم که شهروندانی هستند که وقتی به چراغ قرمز می‏رسند، از چراغ قرمز عبور نمی‏کنند ولی خودروی خود را بر روی خطوط عابر پياده و يا حتی جلوتر از آن متوقف می‏کنند و در همين حال نيز خودروی خود را تا وسط چهار راه نرم نرمک می‏کشانند و البته با چشم‏غره پليس، تا حدی با دنده عقب خود را پس می‏کشند و دوباره به آهستگی شروع به جلو رفتن می‏کنند!! اين نوع عدم رعايت درست قانون، در عين حال که ظاهرا توقف در پشت چراغ قرمز رعايت شده است را با عبارتی جز بدفرمانی مجرمانه نمی‏توان توصيف کرد.
شايد يکی ديگر از نمونه‏های بسيار واضح از بدفرمانی مجرمانه در برابر قوانين راهنمايی و رانندگی، نوع بستن کمربند ايمنی در ايران باشد. درحالی‏که اگر فردی کمربند ايمنی خود را نبندد، نافرمانی مجرمانه‏ای را مرتکب شده ، اما در ايران در ظاهر بسياری از افراد کمربند ايمنی خود را بسته‏اند و پليس با نگاه اول تصور می‏کند که فرد قانون را رعايت کرده، اما در داخل خودرو، شخص تنها کمربند را در جلوی خود نگه داشته است و سر ديگر کمربند که بايد در محل مخصوص، قفل شده باشد تا عملکرد حفاظتی خود را در هنگام خطر داشته باشد، در دست راننده و يا بر روی پای راننده قرار دارد!!! اين نوع عمل بدفرمانی مجرمانه اگر چه بيشتر به زيان خود شخص است، ولی تشخيص و تعقيب آنرا برای مجری قانون نيز بسيار سخت و ناممکن می‏سازد.
در خاتمه اين بخش يقين دارم که مثالهای فوق روشنگر اين مطلب بوده است که چه تفاوت ظريف ولی فاحشی در رفتارهای اعتراضی بدفرمانی و نافرمانی وجود دارد و چرا به تعريف مفهوم جديد بدفرمانی نياز شده است. شايد آگاهی از اين تفاوتها ما را در شناخت بهتر خودمان و تحليل درست‏تر از رفتارهای سياسی، اجتماعی و فرهنگی مردمانمان برای حرکت به سمت آينده‏ای بهتر ياری دهد.

در بخش بعد (بخش آخر)، در ابتدا به اقدام بدفرمانی توسط دولتمردان ايران يا "بدفرمانی حکومتی" خواهيم پرداخت و سپس درباره تاثير نحوه‏ی برخورد حکومت در انتخاب روش اعتراضی توسط مردمان صحبت خواهيم کرد و پس از آن امکان توجيه‏پذيری (روا بودن) بدفرمانی مدنی را بررسی کرده و نهايتا با جمع بندی، اين پژوهش را به پايان می‎بريم.

***

۱- مانيفست دوم اکبر گنجی، ارديبهشت ۸۴