از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش نهم)، انواع ديگرِ اعتراضات مدنی، پژوهشی از عمار ملکی

در بخش های پيشين به تعريف، ويژگی ها و نظرات مختلف فيلسوفان و مبارزان سياسی درباره نافرمانی مدنی پرداخته شد. هر چند که نافرمانی مدنی اغلب با ديگر انواع اعمال اعتراضی به شکل گسترده‏ای هم‏پوشانی دارد، با اين وجود، بعضی تمايزات کلی بين خصوصيات کليدی نافرمانی مدنی و ويژگی‏های اساسی ديگر انواع اعتراضات ديده می‏شود که در ادامه بدان ها خواهيم پرداخت

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

ammarmaleki@yahoo.com

در بخشهای پيشين به تعريف، ويژگيها و نظرات مختلف فيلسوفان و مبارزان سياسی درباره نافرمانی مدنی پرداخته شد. هر چند که نافرمانی مدنی اغلب با ديگر انواع اعمال اعتراضی به شکل گسترده‏ای هم‏پوشانی دارد، با اين وجود، بعضی تمايزات کلی بين خصوصيات کليدی نافرمانی مدنی و ويژگی‏های اساسی ديگر انواع اعتراضات ديده می‏شود که در ادامه بدانها خواهيم پرداخت. (۱)

اعتراض قانونی (Legal Protest)
اختلاف آشکار بين اعتراض قانونی و نافرمانی مدنی اين است که اولی به مرزهای قانون محدود می‏شود، ولی دومی اينگونه نيست. بسياری از ديگر خصوصياتی که برای نافرمانی مدنی ذکر گرديد، می‏تواند برای اعتراض قانونی نيز ديده شود که شامل ابراز اعتراضِ شرافت آميز و ارتباط‏گيرانه، ميل به ايجاد تغييری پايدار در يک اصل يا سياست از طريق گفت‏وگوی اخلاقی، تلاش در جهت آموزش و بالا بردن سطح آگاهی و موارد مشابه می‏باشد. در جايی‏که تکليف اخلاقی و همگانی در پيروی از قانون وجود دارد، تفاوت در مشروعيت اين دو عمل بسيار مهم و وجدانی می‏شود. اگر اخلاقا نقض قانون غلط است، در نتيجه برای نافرمانی مدنی توجيه خاصی لازم است که اعتراض قانونی از آن بی نياز است [زيرا که قانون را نقض نمی‏کند]. به هر حال اين مساله به رژيم سياسی که اطاعت را می‏طلبد نيز وابسته است. ديويد ليونز معتقد است که قوانين جداسازی سياهان در آمريکا، قوانين استعماری انگليس در هند، مالکيت بردگان تا قبل از جنگ داخلی آمريکا، سه نمونه برای ابطال اين نظر است که نافرمانی مدنی نياز به توجيه اخلاقی در رژيمهای متجاوز دارد. بر اساس نظر ليونز، در اينگونه رژيمها هيچ پيش فرض اخلاقی نمی‏تواند به نفع اطاعت از قانون وجود داشته باشد و بنابراين هيچ توجيه اخلاقی برای نافرمانی مدنی لازم نيست. ليونز می‏گويد: "اگر تئوری نافرمانی مدنی فرض می‏کند که مقاومت سياسی، حتی در وضعيتهايی که اخلاقا مشابه با شرايط جداسازی سياهان می‏باشد، به توجيه اخلاقی نياز دارد، اين تئوری بر يک خطای اخلاقی خطرناک استوار است."
اگر کسی اين نظر را دارد که يک تکليف اخلاقی عمومی برای پيروی از قانون وجود ندارد (صرفنظر از نوع رژيم)، در نتيجه تبعيت از قانون و نقض قانون هر دو می‏بايست نه بر مبنای مشروعيت‏شان، بلکه به‏خاطر خصوصيت و نتايج‏شان مورد قضاوت قرار گيرند.
در اينجا به نکته ای در حمايت از نافرمانی مدنی به جای اعتراض قانونی اشاره می‏کنيم. برتراند راسل خاطر نشان می‏سازد که معمولا بسيار دشوار است که حقايقی برجسته را، در يک مناقشه شخصی بتوان از طريق کانالهای متداول مشارکت (در جامعه) مطرح نمود. کسانی‏که کنترل جريان اصلی رسانه‏ها را در دست دارند، تمايل دارند تا به مدافعان نظرات کم‏طرفدار، فضای محدودی را جهت طرح نظراتشان اختصاص دهند. به‏هرحال اعلام اخبار مهيج روشهای غيرقانونی بکار گرفته شده در نافرمانی مدنی، اغلب منجر به انتشار گسترده آن ديدگاه می‏شود. (۲) جان استوارت ميل اظهار می‏دارد که در بعضی مواقع تنها روشی که می‏توان از آن طريق نظرات دگرانديشانه را به گوش ديگران رساند، آن‏است که بپذيرند که جامعه آن نظر را تمسخر نمايد و يا حتی جامعه را برانگيزانند تا آنرا به عنوان نظری افراطی و نامعقول احساس کند. (۳)
بايد خاطر نشان کرد که موفقيت اين استراتژی تا حدی بستگی به خصوصيت جامعه‏ای که در آن اين روش بکار گرفته می‏شود نيز خواهد داشت. اما نبايد آن را به عنوان يک استراتژی برای تبادل نظر، نفی نمود.

مخالفت وجدانی (Conscientious Objection)
اين نوع اعتراض، به‏عنوان نقض قانون که محرک آن اعتقادات شخص معترض است، فرض می‏شود که در آن، شخص اخلاقا از پيروی آن قانون منع شده است چراکه تمام و يا بخشی از آن قانون، بد يا نادرست می‏باشد. مخالف وجدانی، ممکن است معتقد باشد که به‏طور مثال، خصوصيت کلی قانون مزبور اخلاقا غلط است (همان‏گونه که يک صلح‏طلب تمام عيار درباره خدمت سربازی چنين می‏انديشد) و يا اينکه قانون به مواردی بسط داده می‏شود که نبايد آنها را در برگيرد (يک مسيحی ارتدوکس اقدام مرگ آسان(euthanasia) برای بيمار لاعلاجی که درد می‏کشد را قتل در نظر می‏گيرد). (۴)
يک برداشت محدودتر از مخالفت وجدانی، به‏عنوان «خودداری وجدانی» (Conscientious Refusal) خوانده می‏شود که اين شکل نافرمانی، به‏عنوان عدم پيروی از حکم قانونی کم و بيش صريح يا يک دستور اداری توصيف می‏شود. (۵) به‏طور مثال می‏توان از خودداری جهوا (Jehovah) در سلام دادن به پرچم و يا خودداری ثورو از پرداخت ماليات نام برد. (جالب است که عمل مردی که عبارت نافرمانی مدنی را وضع کرد، توسط بسياری به‏عنوان عملی در پيرامون آنچه نافرمانی مدنی بحساب می‏آيد - و نه خود آن - در نظر گرفته می‏شود)
درحالی‏که خودداری وجدانی با فرض اينکه مقامات از نقض قانون اطلاع دارند انجام می‏شود، «طفره رفتن وجدانی» (Conscientious Evasion) به شکل شکستن کاملا پنهانی قانون صورت می‏گيرد. فرد دينداری که به انجام اعمال مذهبی خويش که از آن منع شده است در خلوت ادامه می‏دهد، اعتراضی بر عليه قانون نمی‏کند بلکه آن را به‏دلايل اخلاقی به طور مخفيانه نقض می‏کند. طبيعت درونگرايانه اين نوع نافرمانی از احترام خاصی برخوردار است، چرا که حاکی از فروتنی و تاملی است که نمودهای اعتقادی پر غوغا و جسورانه، فاقد آن است.
اختلاف بين نافرمانی مدنی و طفره رفتن وجدانی از اختلاف بين نافرمانی مدنی و خودداری وجدانی يا مخالفت وجدانی آسان تر تشخيص داده می‏شود. هر چند که مخالفت وجدانی معمولا با هدف ارتباط گيری با دولت و جامعه ترسيم نمی‏شود، با اين وجود بسياری از رفتار‏هايی که عموما تحت عنوان مخالفت وجدانی قرار می‏گيرند - مانند اجتناب از پرداخت ماليات و مقاومت در برابر سربازی اجباری - دارای يک مولفه اجتماعی و ارتباطی هستند. علاوه بر اين، وقتيکه چنين اعمالی توسط بسياری از مردم انجام گيرد، تاثير جمعی آن می‏تواند شبيه نوعی اعتراض ارتباط‏گيرانه که نافرمانی مدنی نمونه آن است باشد. تفاوت واضح‏تر بين نافرمانی مدنی و مخالفت وجدانی اينست که اگر چه اولی به طور قطع غيرقانونی است، ليکن دومی گاهی قانونی می‏باشد. در مورد خدمت سربازی اجباری، بعضی از سيستمهای قانونگذاری، مخالفت وجدانی را به‏عنوان علتی مشروع برای اجتناب از انجام خدمت سربازی در خط مقدم می‏پذيرند.

عدول از وظيفه(Rule Departure)
عملی مجزا اما مرتبط با نافرمانی مدنی، عدول از وظيفه نام دارد که عملی در بين بخشی از مقامات مسئول می‏باشد. عدول از وظيفه ضرورتا تصميمی عمدی، توسط يک صاحب منصب می‏باشد که به‏خاطر دلايل وجدانی، از انجام وظايف اداری خويش خودداری می‏کند. (۶)
اين عمل می‏تواند تصميم پليس مبنی بر دستگير نکردن خاطيان، يا تصميمی به‏وسيله دادستان جهت عدم اقامه دعوا برای محاکمه و يا قصد يک قاضی يا هيئت منصفه به منظور تبرئه فردی که آشکارا گناهکار است، باشد. اينکه آيا اين رفتارهای وجدانی در واقع تخطی کردن از وظايف کلی اداری می‏باشد يا نه، محل بحث است. اگر تخلف از وظيفه‏ای شخصی توسط يک صاحب منصب بيشتر از رعايت دقيق همان وظايف بر طبق روح و اهداف کلی آن شغل باشد، در نتيجه می‏توان گفت که آن تخلف، بهتر از انجام وظيفه، وفاداری به الزامات آن مقام را نشان می‏دهد. (۷)
عدول از وظيفه با نافرمانی مدنی در قطع رابطه و محکوم کردن سياست ها و اعمال نادرست، مشابه می‏باشد. علاوه بر اين، هر دو عمل ارتباط‏گيرانه هستند هر چند که مخاطبان مختلفی دارند. يک کارمند که از قواعد اداری خويش سرپيچی می‏کند، در عمل افراد يا گروههايی را مخاطب قرار می‏دهد که او قصد دارد از طريق نقض وظيفه شخصی، آنها را ياری رساند. عمل او به اين گروهها نشان می‏دهد که او مخالف سياستی است که با آنها اينگونه رفتار می‏کنند و عدول از وظيفه‏ی او، در راستای تعهدات اخلاقی‏اش می‏باشد.
اولين چيزی که نافرمانی مدنی و عدول از وظيفه را متفاوت می‏سازد، هويت عملگران‏شان است. درحالی‏که عدول از وظيفه معمولا رفتاری است که توسط کارگزاری از دولت (مثل قضات) انجام می‏شود، نافرمانی مدنی معمولا عملی است که توسط شهروندان صورت می‏گيرد (که می‏تواند شامل عمل کارمندان به‏عنوان شهروندان عادی، و نه در نقش اداری آنها نيز باشد). تمايز دوم آنکه اين دو نوع عمل از جنبه قانونی‏بودن‏شان نيز متفاوتند. اينکه عدول از وظيفه در حقيقت شکستن قانون را در بر دارد، ناآشکار است. درحالی‏که نافرمانی مدنی، بر عکس، مستلزم نقض قانونی است که اکنون در حال اجراست. اختلاف سوم بين عدول از وظيفه و نافرمانی مدنی اينست که برخلاف نافرمانی مدنی، کسانی‏که به عدول از وظيفه اقدام می‏ورزند، معمولا در معرض خطر مجازات يا تنبيه قرار نمی‏گيرند. (۸)

عدم‏همکاری (۹) (Non-Cooperation)
يکی از شکلهای انفعالی و مسالمت‏آميز مقاومت در برابر قدرت حاکمه، عدم‏همکاری است که گاندی نمونه برجسته بکارگيری آن بود. اين عمل عبارتست از رد کردن مزايای سيستم - مدارس، دادگاهها، القاب، قوانين و امثال آنها - از طريق اعمالی مثل عدم شرکت در مراسم، برگرداندن مدالها و نشانها، تحريم مدارس دولتی، عدم خريد اوراق مشارکت دولتی، اعتصاب دادگاهها و وکلا و يا عدم پذيرش مسندهای کشوری و لشگری.
گاندی از آن به‏عنوان شکلی از اعتراض و ابزاری مناسب برای فلج کردن و فرو ريختن قوانين انگليسی و در عين حال به‏عنوان رفتاری نمادين و وسيله‏ای برای از کار انداختن ماشين بروکراتيک انگليس استفاده نمود.
عدم‏همکاری فقط توسط گاندی بکار گرفته نشد. در سال ۱۹۷۰ به‏طور مثال در آمريکا، مخالفان جنگ ويتنام يک تظاهرات سراسری را ترتيب دادند که در آن جنگجويان قديمی، نشانهای نظامی خود را به‏عنوان اعتراض نمادين بر زمين انداختند.
برخلاف نافرمانی مدنی که حتی در شکل جمعی آن هم طرفدارانش را دست‏چين می‏کند و از آنها شايستگی و آمادگی اخلاقی می‏خواهد، عدم‏همکاری بايد در مقياس وسيع انجام پذيرد تا اثرگذار باشد و شرکت‏کنندگان از پير و جوان و نوجوان را با خود همراه سازد. علاوه‏براين لازم نيست که عدم‏همکاری غيرقانونی باشد و به‏راحتی علنی شود و دقيقا آن‏گونه که ناميده می‏شود (به شکل عدم‏همکاری)، خود را بروز دهد. بدين معنی که به طور مثال، خودداری از معرفی برای خدمت سربازی يک عدم‏همکاری غيرقانونی است، اما رای‏ندادن و يا نگه‏داشتن سطح درآمد در زير حد لازم برای پرداخت ماليات، اعمال غيرقانونی نيستند.
به‏علاوه هدف عدم‏همکاری، ضرورتا سياسی است و به‏منظور تغيير سياسی می‏باشد و حتی مانند نمونه هند می‏تواند منجر به تغيير کل سيستم گردد و تنها به تغيير يک قانون خاص آن‏گونه که در نافرمانی مدنی صورت می‏گيرد، محدود نمی‏شود.
اختلاف نهايی و عمده بين نافرمانی مدنی و عدم‏همکاری، سطح کنش و واکنش موجود بين حاکمان و گروههای زير دست است. در عدم‏همکاری تا حدی اين ارتباط کاهش می‏يابد که جناح مخالف، مجبور به تسليم و يا حداقل مذاکره شود. بر خلاف آن، نافرمانی مدنی برهم‏کنش بين اين دو دسته را ازدياد می‏بخشد به اين معنا که کشمکش بين آنها را افزايش می‏دهد. از سوی ديگر درحالی‏که عدم‏همکاری از طريق فروگذاری و بی‏عملی صورت می‏گيرد، نافرمانی مدنی توسط اقدام و عمل، پيش می‏رود.

در بخش بعد برای ملموس‎تر نمودن مباحث، نمونه هايی از انواع اعتراضات مدنی در ايران ذکر می شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- در اين بخش از ترجمه مقاله Civil Disobedience در سايت
Stanford Encyclopedia of Philosophy استفاده شده است، مگر آنکه مرجع ديگری ذکر شده باشد.
۲- نظريه Russell (۱۹۹۸)
۳- نظريهMill (۱۹۹۹)
۴- نظريه Raz (۱۹۷۹)
۵- نظريه Rawls (۱۹۷۱)
۶- نظريه Feinberg (۱۹۷۹)
۷- نظريهGreenawalt (۱۹۸۷)
۸- نظريهFeinberg (۱۹۷۹)
۹- کتاب Civil Disobedience، نوشته Maria Jose Falcon Tella، صفحات۱۳۲ و ۱۳۳