از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش دهم)، نمونه‏هايی از اعتراضات مدنی در ايران، عمار ملکی

در عدم‏همکاری، از قانونی سرپيچی نمی‏شود، بلکه افراد تنها با شرکت نکردن و دريغ کردن همکاری خود در يک قاعده يا سياست ناعادلانه، قانونگذاران يا تصميم‏‎گيران را به تغيير يا باطل نمودن امر نادرست وادار می‏کنند، گرچه شايد خود در اين زمينه مزايايی را از دست بدهند و يا متحمل سختی و تحمل رنج شوند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

در بخشهای پيشين به تعريف، ويژگيها و نظرات مختلف فيلسوفان و مبارزان سياسی درباره نافرمانی مدنی پرداخته شد. در بخش گذشته به ديگر انواع اعتراضات مدنی و شباهتها و تمايزات آنها با نافرمانی مدنی پرداخته شد.
در اين بخش به نمونه‏های ايرانی از انواع اعتراضات مدنی که پيش‏تر گفته شد، اشاره می‏شود. با ذکر اين نمونه‏ها، بهتر می‏توان تفاوت هر يک از اين رفتارهای اعتراضی را از يکديگر باز شناخت و يادآوری اين مثالهای آشنا، بی‏ترديد تعاريف، نظرات و مفاهيم ذکرشده را برای خواننده ملموس‏تر خواهد کرد.

نمونه‏هايی از «نافرمانی مدنی» در ايران

با نگاهی به تاريخ معاصر، می‏توان نمونه‏هايی چند از رفتار اعتراضیِ نافرمانی مدنی را در ايران مشاهده نمود. با نگاهی به ۳۰ سال گذشته، از آخرين روزهای حکومت شاه تا روزگار خودمان، مروری بر چند نمونه نافرمانی مدنی خواهيم داشت.

در آخرين روزهای مبارزات انقلابی سال ۵۷، مناقشات جدی بين انقلابيون و دولت وقت (بختيار) درگرفته بود. از اين‏رو دولت دستورات و قواعدی را وضع می‏کرد که انقلابيون به رهبری آيت‏الله خمينی آنها را نادرست و نامشروع می‏دانستند. به‏عنوان مثال برقراری حکومت نظامی و عدم اجازه عبور و مرور مردم در خيابانها يکی از آنها بود.

در تاريخ ۱۰ بهمن ۱۳۵۷، آيت‏الله خمينی، دستور نافرمانی از دولت را اعلام کرد: "از دولت اطاعت نکنيد، از هياهوی دژخيمان نهراسيد." (۱)

در همان روز، روزنامه کيهان در کنار دستور آقای خمينی با حروف درشت تيتر زد: "نزن، سرباز..."

با ادامه بحران، در روز ۲۱ بهمن ۱۳۵۷ افزايش ساعات حکومت نظامی اعلام می‏گردد. آيت الله خمينی در رابطه با حکومت نظامی اعلام شده از طرف فرماندار نظامی تهران، آن را ملغی اعلام کرده و می‏گويد: "اعلاميه امروز حکومت نظامی، خدعه و خلاف شرع است و مردم به هيچ‏وجه به آن اعتنا نکنند..." همچنين آقای خمينی در پاسخ به افراد نيروی مسلح می‏نويسد: "قسم برای حفظ قدرت طاغوتی صحيح نيست و مخالفت با آن واجب است و کسانی که قسم خورده‌اند، بايد بر خلاف آن عمل کنند..." (۲)

با انتشار پيام در شهر، اکثر مردم آن شب را - شب ۲۲ بهمن - تا صبح در خيابانها بيدار ماندند و منتظر حوادث بعدی بودند.

نقض عمدی و علنی قانون به صورت جمعی با انگيزه‏ای شرافتمندانه و با قبول هزينه‏های آن، همگی از ويژگی‏های اين رويداد تاريخی به‏شمار می‏رود و از اين‏رو به‏عنوان يکی از نمونه‏های نافرمانی مدنی در تاريخ معاصر ايران بحساب می‏آيد.

يکی ديگر از نمونه‏های نافرمانی مدنی در سالهای اخير، مساله پرجنجال استفاده از ماهواره است. بر حسب قوانين جمهوری اسلامی، استفاده از تجهيزات دريافت کننده شبکه‏های ماهواره‏ای ممنوع می‏باشد و اين ممنوعيت از نظر بسياری از شهروندان ايرانی، قاعده‏ای ناعادلانه و مغاير با اصل آزادی و حق انتخاب و آگاهی مردم می‏باشد. از اين‏رو بسياری از مردم از اين قانون سرپيچی کرده و با تهيه اين تجهيزات، از برنامه‏های ماهواره‏ای استفاده می‏کنند. دولت نيز گهگاه به منظور مقابله با قانون‏شکنان، به جمع‏آوری تجهيزات ماهواره‏ای و جريمه متخلفان می‏پردازد.

سرپيچیِ عمدی از قانون ِ منع استفاده از ماهواره به طور گسترده و تا حدی علنی و با قبول هزينه آن، يکی از نمونه‏های نافرمانی مدنی در سالهای اخير توسط ايرانيان بوده است. البته مساله برخورد با قانون ماهواره، به شکل ديگری نيز ديده می‏شود که در بخش بعد، درباره آن با تفصيل بيشتری صحبت خواهد شد.

نمونه‏ای از «مخالفت وجدانی» در ايران

اگر بخواهيم نمونه‏ای از رفتار اعتراضی مخالفت وجدانی در ايران را ذکر کنيم، مقاومت در برابر مساله کشف حجاب اجباری در ايران، مثالی بسيار مناسب خواهد بود. کشف حجاب در ايران که به عنوان تلاشی ساده‏لوحانه برای مدرن کردن جامعه توسط حکومت وقت صورت گرفت، برای بسياری از دينداران، عملی غيراخلاقی، ناعادلانه و مخالف باورهای اعتقادی جامعه بود. از اين‏رو بسياری به مخالفت وجدانی با اين مساله پرداختند و اين قانون را نقض کردند و يا در خانه‏ها ماندند و از خانه بيرون نيامدند تا مجبور به برداشتن حجاب نباشند. (طفره رفتن وجدانی)

اگر چه همان‏طور که پيشتر نيز گفته شد، تفاوت بين نافرمانی مدنی و مخالفت وجدانی بسيار ظريف است و شايد هر يک را بتوان به‏‏جای ديگری قلمداد نمود، ولی مساله مقابله با کشف حجاب با توجه به آنکه محرک آن اعتقادات شخصی معترضان است، بدون ترديد به‏عنوان نمونه‏ای از مخالفت وجدانی در ايران می‏باشد.

نمونه‏هايی از «عدول از وظيفه» در ايران

همان‏طور که گفته شد، عدول از وظيفه را می‏توان نافرمانی مدنی صاحب منصبان، کارگزاران و ماموران دولتی و به‏اصطلاح مقامات کشوری و لشگری دانست.
تبرئه کردن مجرمان سياسی توسط قضات مستقل در ايران را می‏توان نمونه‏ای از اين رفتار دانست. اين مساله در پيش و پس از انقلاب نمونه‎هايی دارد که در اينجا به يک نمونه از هر دوران اشاره می‎شود.

در حوادث مرتبط با ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ دولت وقت قصد داشت تا آيت‏الله خمينی را به علت سخنرانی‌های تندی که عليه شاه کرده بود، توقيف، محاکمه و تبعيد کند و بدين منظور نياز به يک حکم قضايی از طرف رييس دادگستری وقت قم – آقای مهدی مهدوی – وجود داشت. آقای هادوی با روش اشکال تراشی و ايجاد مانع و مخالفت غير مستقيم به عمل «عدول از وظيفه» اقدام می‎ورزد تا از صدور حکم خودداری کند. خاطرات او که شرح اين اتفاقات است از نظر قواعد قضايی و استقلال و رفتار قضات آموزنده است که در اينجا به بخشهايی از آن اشاره می‎شود. او بياد می‎آورد که رييس کارگزينی وزارت دادگستری وقت – آقای قطب - به او می‎گويد:
"ما می خواهيم شما آقای خمينی را توقيف کنيد. پرسيدم: به چه اتهامی؟ گفت: به اتهام نشر اکاذيب. خنديدم. گفتم: با اين اتهام يک فرد عادی را هم نمی شود توقيف کرد چه برسد به مرجع تقليد. قطب گفت: اتفاقا چون او مرجع تقليد است، نشر اکاذيبش باعث شورش شده است." (۳)

آقای هادوی شرح می‌دهد که برای پيگيری اين موضوع پيش وزير دادگستری وقت – دکتر باهری – می‎رود و می‎گويد:
"... من افراد عادی را هم نمی توانم به اتهام نشر اکاذيب دستگير کنم. او هم يک کتاب قانون از کتابخانه بيرون آورد و ماده قانون مربوط به اقدام کنندگان عليه امنيت ملی را به من نشان داد و آن را خواند...گفتم: در ماده قانون آمده است کسانی که عمدا شورش کنند بايد تحت تعقيب قرار گيرند، اما کسی که با نشر اکاذيب موجب شورش می شود، عمدا اقدام عليه امنيت ملی نکرده است. دکتر باهری عصبانی شد و گفت: ولی نظر من اين است که آقای خمينی متهم است...گفتم: من نظر خودم را گفتم، اگر می خواهيد اقدام کنيد، فرد ديگری را بفرستيد، من اصرار به باقی ماندن در اين پست را ندارم. ده روز بعد دکتر باهری به دادستان قم تلفن زد که پرونده را مسکوت بگذار.

... بعد از واقعه ۱۵ خرداد ۴۲ دومرتبه کميسيون امنيت اجتماعی تشکيل می‎شود و هر دفعه قضاتی از دادگستری رفته اند اما اعضای کميسيون نپذيرفته اند و تاکيد کرده اند بايد خود هادوی حضور داشته باشد... با تشکيل کميسيون امنيت اجتماعی، معاون شهربانی گزارش شفاهی مفصلی از اوضاع داد که قم شهر آرامی بود و با شروع سخنرانی های آقای خمينی به آشوب کشيده شده است. همه اظهار نظر کردند به جز من. تقريبا داشتند تصميم می گرفتند که آقای خمينی را به يکی از شهرهای کردستان تبعيد کنند. فرماندار پرسيد: آقای هادوی چرا شما ساکت هستيد؟ گفتم: کسی از من نخواست نظری بدهم. گفت: حالا بفرماييد! گفتم: گزارش معاون شهربانی ، شفاهی است . کميسيون فقط می تواند به گزارش های کتبی رسيدگی کند. فرماندار و هم اعضای کميسيون برآشفتند اما از پاسخ عاجز ماندند. فرماندار گفت: بسيار خب! و شروع کرد مطالب را در همان کميسيون ديکته کرد و معاون شهربانی نوشت. سپس به من دادند تا بخوانم. من با حوصله آن را خواندم و سپس گفتم: در اين گزارش صحبت از جنايت و آدم کشی آمده است و اين در صلاحيت دادگاه جنايی است نه کميسيون امنيت اجتماعی. فرماندار گفت: شما بنويسيد تا به دادگاه جنايی ارجاع شود. گفتم در صلاحيت من نيست. من فقط می نويسم که در صلاحيت کميسيون امنيت اجتماعی نيست. خون همه به جوش آمده بود. رييس شهربانی کاغذی از جيبش بيرون آورد و گفت: با اين سند می توان حکم تبعيد آقای خمينی را صادر کرد. کاغذ را گرفتم و خواندم. اعلاميه ای بود بدون امضا. گفتم: اين ارزش ندارد...

رييس ساواک گفت: رای گيری می کنيم، چون اکثريت تصويب کردند. فرماندار رو به معاون شهربانی گفت: از مرکز دستور رسيده است حتما رييس دادگستری در اتخاد تصميم سهيم باشد. بدون نظر آقای هادوی امکان ندارد... من متوجه شدم، تمام اين داستان برای اين بوده است که يک حکم قضايی از دادگستری داشته باشند تا بتوانند روی آن مانور بدهند. قرار شد اتفاقات جلسه را به مرکز گزارش دهند و جلسه ديگری برگزار شود.

وقتی از جلسه بيرون‌ آمدم، کنار ماشين، رييس ساواک جلويم را گرفت و گفت: من مجبورم مخالفت شما را با تبعيد آقای خمينی گزارش کنم. گفتم: من مخالفت نکردم، فقط تذکر دادم رسيدگی به گزارش در صلاحيت اين کميسيون نيست. شما می توانيد همين را گزارش کنيد. ديگر هيچ جلسه تشکيل نشد." (۴)

بدين ترتيب هادوی – رييس دادگستری وقت قم - خاطرنشان می‎سازد که ماجرای تبعيد آقای خمينی از نظر قانونی با بن‎بست مواجه می‎شود و درنهايت ماموران حکومت طبق توافق با دولت ترکيه آقای خمينی را مجبور به سفر به ترکيه می‎کنند. بدين ترتيب ايشان با استفاده از شيوه عدول از وظيفه، نمونه ای از نافرمانی مدنی يک صاحب منصب را نشان داده‎اند.

اما پس از انقلاب نيز در سالهای دوران اصلاحات در مواردی ديده شد که بعضی از قضاتِ پرونده فعالان سياسی، علی‏رغم انتظاری که از برخورد سيستم قضايی با اينگونه موارد می‏رفت، احکام تبرئه صادر کردند که اين اقدام تحسين افکار عمومی را به همراه داشت. نمونه معروف اين اقدام در مورد حکم زندان اکبر گنجی، ناراضی مشهور سياسی، صورت‏گرفت که برخلاف حکم اوليه ۱۰ سال زندان، قاضی دادگاه تجديد نظر (قاضی علی بخشی)، اين حکم را به ۶ ماه حبس تقليل داد و او را از بسياری از اتهامات مبری دانست. اين اقدام، برخلاف انتظار مقامات ارشد قضايی بود و درنتيجه اين حکم از سوی ديوان عالی کشور نقض و سرانجام به ۶ سال حبس مبدل گرديد. اين مورد را می‏توان يکی از بارزترين نمونه‏های عدول از وظيفه و اقدام وجدانی توسط يکی از قضات منصف در سالهای اخير دانست.

همچنين نمونه ديگر عدول از وظيفه در سالهای اخير، خودداری اجرای حکم شلاق يکی از فعالان مدنی آذربايجان، توسط سربازان وظيفه‏ای بود که دستور اجرای اين حکم را داشتند. اما سربازان به‏دلايل وجدانی، حاضر به انجام دستور قاضی نشدند و از انجام وظيفه، سر باز زدند و در نتيجه اين حکم نتوانست اجرا شود. اين ماموران با اين اقدام خود، همدلی خويش را با آن فعال مدنی نشان دادند و «عمل بر حسب وجدان» را از «عمل بر حسب دستور» برتر دانستند. (۵)

نمونه‏هايی از «عدم‏همکاری» در ايران

همان‏طور که پيش‎تر گفته شد، در عدم‏همکاری، از قانونی سرپيچی نمی‏شود، بلکه افراد تنها با شرکت نکردن و دريغ کردن همکاری خود در يک قاعده يا سياست ناعادلانه، قانونگذاران يا تصميم‏‎گيران را به تغيير يا باطل نمودن امر نادرست وادار می‏کنند، گرچه شايد خود در اين زمينه مزايايی را از دست بدهند و يا متحمل سختی و تحمل رنج شوند.

يکی از جنبش‏های مبارزات مردمی تاريخ ايران که به نام جنبش تحريم تنباکو مشهور است را می‏توان نمونه‏ای بارز از بکارگيری روش اعتراضی عدم‏همکاری در ايران دانست. اين حرکت را حتی اولين مقاومت منفی در ايران ناميده‏اند. (۶) در اين مقطع تاريخی، انگليسی‏ها در يک قرارداد ننگين، امتياز خريد و فروش و ساختن توتون و تنباکوی ايران را در انحصار خويش قرار می‏دهند. اين مساله که متضرر شدن بازاريان را موجب گرديد، خشم توده مردم را از اين قرارداد استعماری به‏همراه داشت و زمينه يک حرکت اعتراضی عمومی را فراهم آورد. درنهايت فتوای تحريم ميرزای شيرازی، نمونه‏ای از قدرت عدم‏همکاری مردم را به نمايش گذاشت و باعث شد تا تمامی مردم از اصناف و طبقات مختلف تا اندرون حرمسرای شاهی، از استعمال دخانيات پرهيز کنند و با مقاومت خويش، سرانجام ناصرالدين شاه را مجبور به لغو امتياز تنباکو نمايند.

روش عدم‏همکاری می‏تواند در شکلهای مختلف اجتماعی، اقتصادی و سياسی بکار گرفته شود (۷) که تحريم تنباکو، نمونه‏ای واضح از عدم‏همکاری اقتصادی (و البته سياسی) می‏باشد که تاثير بسزای آن را در وادار کردن حکومت به تغيير و لغو يک قاعده و سياست ناعادلانه، نشان می‏دهد.

نمونه‏ای ديگر از بکارگيری عدم‏همکاری در ايران معاصر، عدم شرکت در انتخابات غيرآزاد، ناعادلانه و غيرمنصفانه است که در آن تمامی کانديداهای مستقل و مخالف سياستهای جاری، از حضور در انتخابات محروم می‏شوند. می‏دانيم که در ايران از نظر قانون، شرکت کردن در انتخابات اجباری نيست، ليکن در بسياری موارد حکومت به شرکت گسترده مردم در انتخابات بسيار نيازمند است و آنرا نشانه‏ای از علاقه و وفاداری مردم به حکومت و سياستهايش تلقی می‏کند. از اين‏رو در اين شرايط، عدم شرکت در انتخابات، به‏عنوان شکلی از اعتراض و نمونه‏ای از عدم‏همکاری خواهد بود.

در اينجا شهروندان با دريغ کردن آرا خويش و تحريم انتخابات، اعتراض خويش را به سياستها و رويه‏های حکومتی نشان می‏دهند. در اين ميان، حتی در بعضی زمانها که حکومت قصد فشارآوردن به مخالفان را داشته، رای‏ندادن موجب دردسرهايی نيز برای مردم شده است و سيستم حاکم هم در مقابل مزايايی را برای رای‏دهندگان در نظر می‏گرفت. از اين‏رو، عدم شرکت در انتخابات، نمونه‏ای از عدم‏همکاری بر طبق قانون تحمل رنج، آن‏گونه که گاندی ذکر می‏کرد، بوده است.

در بخش بعد، به طرح بحث بدفرمانی مدنی خواهيم پرداخت و با تعريف، واژه شناسی و بررسی خصوصيات آن، اين روش اعتراض مدنی را معرفی و تبيين خواهم کرد.

***

زيرنويس ها

۱- روزنامه کيهان، صفحه اول، سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۵۷
۲- سايت مرکز اسناد انقلاب اسلامی، رويدادهای ۲۱ بهمن
۳- مهدی هادوی در گفتگو با سايت حيات، خرداد ۸۷، http://www.hayat.ir/?lang=fa&page=showbody_news&row_id=27484
۴- پيشين
۵- برای اطلاع بيشتر درباره اين اقدام اعتراضی به مقاله «مامور نامعذور» از نگارنده در آدرس
مراجعه شود. http://asre-nou.net/1386/day/19/m-maamor.html
۶- «تحريم تنباکو يا اولين مقاومت منفی در ايران» نام کتابی از ابراهيم تيموری
۷- رجوع شود به کتاب «جامعه مدنی مبارزه مدنی»، جين شارپ، ترجمه مهدی کلانترزاده، صفحات ۱۰۸ تا ۱۱۲