چهارشنبه 21 اسفند 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

بيانيه تحليلی شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت پيرامون انتخابات رياست جمهوری دهم، بخش دوم، نقد عملکرد ۸ ساله اصلاح طلبان

ضميمه اول: نقد عملکرد ۸ ساله اصلاح طلبان (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴)

انتخابات رياست جمهوری دهم در پيش است. اين انتخابات با توجه به عملکرد ضعيف دولت نهم در کليه زمينه ها، مواجه شدن کشور با بحران های متعدد و تحت فشار بودن کليه اقشار مردم با مشکلات و مسايل متعددی که نتيجه سوء مديريت دولت نهم است، در نظر عده ای از جهاتی انتخاباتی مهم و تاثيرگذار است. نگاهی به گذشته نه چندان دور نشان می دهد که در اواسط دهه هفتاد و در فضای خفقان شديد حاصل از عملکرد حاکميت و همچنين بحران های متعدد بين المللی که کشور را در آستانه يک حمله نظامی قرار داده بود، بخش عمده ای از نيروهای سياسی و اجتماعی ايران به دنبال راه حلی جهت خارج شدن کشور از اين فضا بودند.

در چنين شرايطی حضور فردی مانند سيدمحمد خاتمی در انتخابات رياست جمهوری هفتم با انديشه ها و شعارهايی نو و متفاوت، که نويد دهنده شرايطی جديد بود، نظر دانشجويان تحول خواه را به خود جلب کرد. شعارها و برنامه هايی که اين اميد را در دل مردم زنده می کرد که دخالت دولت در حوزه خصوصی مردم کمتر شود، آزادی در وجوه مختلف آن اعم از آزادی بيان، آزادی های اجتماعی، آزادی های سياسی برای مردم، جوانان، دانشجويان و روشنفکران از سوی دولت محترم شمرده شود، حقوق اساسی مردم از جمله حق تشکيل نهادهای مدنی، حق تشکيل اجتماعات، حضور و مشارکت مردم در امور کشور و ... پاس داشته و محترم شمرده شود، دولت در مقابل اشتباهاتش انتقادپذير شود و هر انتقاد و اعتراضی را با داغ و درفش پاسخ ندهد و.... .

خاتمی، در نظر حاکميت،چندان خودی محسوب نمی شد و چه از نگاه آنان و چه از نگاه خود او و اطرافيانش برای رای نياوردن آمده بود. حاکميت از اين جهت اجازه کانديداتوری به او داده بود که هيزم تنور انتخابات بشود و او خود جهت جمع کردن ميزانی از آرا برای شکل دادن اقليتی قابل توجه در فضای سياسی ايران پا به عرصه نهاده بود. اما مردم و دانشجويان خسته از خفقان آن زمان نگاه جدی تری نسبت به خاتمی داشتند. پيشنيه و سابقه عملکرد خاتمی در وزارت ارشاد دولت هاشمی رفسنجانی نيز اين اميد را پر رنگ تر می کرد. حمايت گسترده مردم و دانشجويان موجب انتخاب خاتمی به عنوان رئيس جمهور، با آرای بسيار بالا، شد.

رای آوردن خاتمی و پيروزی او در انتخابات موجب ايجاد موجی از اميد و شادی در جامعه شد. دولت خاتمی، همان گونه که او قول داده بود، در جهت فراهم نمودن آزادی های بيشتر و مشارکت مردم در سرنوشت خود گام برداشت و دانشجويان پشتيبان و حامی دولت او بودند. اما حوادث و مسايل مختلف اندک اندک ميان دولت و عموم مردم فاصله انداخت و سنگ اندازی های متعدد و متداوم مقابل دولت و همچنين نحوه مواجهه دولت با اين مسايل موجب شد بخشی از حاميان دولت، از جمله دانشجويان، به منتقدين مشفق دولت بدل شوند. سير نااميدی از اصلاح طلبان که از سال ۱۳۷۹ کليد خورد به حذف کامل آن ها از صحنه قدرت در سال ۱۳۸۴ و به صحنه آمدن راست راديکال در عرصه رقابت های انتخاباتی انجاميد.

دستاوردهای اصلاحات

اگر چه پروژه اصلاحات به اهداف از پيش تعيين شده توسط متوليان آن، نرسيد و با انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئيس جمهور به شکست انجاميد، اما اصلاحات بدون دستاورد هم نبود. در حوزه آزادی ها گشايش نسبی و قابل توجه در آزادی بيان (مطبوعات، کتاب، فيلم، موسيقی و...) فراهم شد. در حوزه کتاب هم ده ها عنوان کتابی که در وزارت ارشاد سابق سال ها در نوبت کسب مجوز بودند به مرور وارد بازارت کتاب شدند. اين آثار را در فيلم و موسيقی هم می توان مشاهده کرد. در زمينه نهادهای مدنی نيز پيشرفت هايی را شاهد بوديم. فضای دانشگاه های کشور تا حدی باز شد و فعاليت های فرهنگی، صنفی و سياسی دانشجويان شکلی جديد و رو به رشد به خود گرفت و دانشجويان دوره ای از آزادی نسبی را تجربه کردند.

دولت اصلاحات همچنين انتخابات شوراها را در دستور کار قرار داد تا اين اصل به عمد فراموش شده قانون اساسی احيا شود. بدين ترتيب بخشی از امور مردم به خود آنان واگذار شد و مسئوليت دولت در اين زمينه کاهش يافت. در عرصه سياست خارجی نيز تحولات فراوانی رخ داد. روابط با کشورهای همسايه و اروپايی بازسازی شد. اعتبار جهانی ايران ارتقاء يافت. حتی آمريکا نيز نرمش های فراوانی در برخورد با ايران از خود نشان داد و وزير امور خارجه آن نسبت به عملکرد گذشته اين دولت در قبال ايران ابراز تاسف کرد. طرح گفتگوی تمدن ها، فارغ از محتوا و سرنوشت آن، به سرعت با استقبال در سطح جهان مواجه شد. اگر چه در برنامه اصلاحات مسايل اقتصادی چندان برجسته نبود اما در عمل سياست های اصلاح اقتصادی ، متکی بر آرای اکثر نخبگان و کارشناسان اقتصادی به اجرا درآمد.

يکی ديگر از اقدامات قابل دفاع دولت اصلاحات اقدام شجاعانه اش در قضيه پرونده قتل های زنجيره ای بود. اين مساله و دست داشتن مقامات سطح بالای وزارت اطلاعات در آن، با پافشاری شخص خاتمی افشا و موجب شد حذف فيزيکی روشنفکران و منتقدين به صورت سيستماتيک از دورن نهادی چون وزارت اطلاعات رخت بربندد. هر چند اين پرونده سرانجام خوش و مطلوبی نيافت.

چرا اصلاحات به شکست انجاميد؟

اکنون پس از نزديک به ۴ سال از انتخاب محمود احمدی نژاد، به عنوان رئيس جمهور، انتخاباتی ديگر در پيش است و بحث ها پيرامون افراد، احزاب، گروه ها و جناح های مختلف درگير در اين انتخابات بالا گرفته است. متاسفانه جمهوری اسلامی به جز طيف خاصی از اصلاح طلبان به افراد، گروه ها و جريانات تحول خواه ديگر اجازه ورود به ساخت حاکميت را نمی دهد. چنين وضعيتی باعث شده که در شرايط موجود جريان اصلاحات به عنوان يکی از آلترناتيوهای جدی برای مديريت پراشتباه کنونی سياسی در کشور باشد. از آن جا که اين جريان حداقل در کلام خود را انتقادپذير می داند و نسبت به آرمان هايی چون آزادی، حقوق بشر، دموکراسی و... خود را ملتزم می داند و همچنين به صورت بالقوه امکان جايگزينی آن ها با دولت فعلی وجود دارد، توجه نيروهايی که خواستار تغيير در شرايط کشور هستند به اين گروه سياسی و مواضع آن ها جدی شده است.

در حال حاضر تجربه يک دوره حاکميت اصلاح طلبان بر مصادر انتخابی کشور وجود دارد. اين تجربه به شکست اصلاحات و همچنين جدايی نيروهايی چون روشنفکران، دانشجويان و گروه های سياسی ديگر از اصلاح طلبان منجر شد و از دل توسعه سياسی دولت اصلاحات فردی چون احمدی نژاد بيرون آمد. از اين رو در شرايط فعلی بررسی ۸ سال حضور اصلاح طلبان در قدرت و دلايل ناکامی و شکست آن ها، جهت روشن شدن و شفافيت فضای سياسی فعلی و برای اجتناب از اشتباهات و خطاهای گذشته، ضروری به نظر می رسد. اگر قرار باشد پروژه اصلاح‌طلبی ادامه يابد، اولين گام در اين راه، کاربرد تفکر انتقادی در شناخت دلايل شکست اين پروژه است. نارضايتی از وضعيت موجود و مقايسه صرف شرايط فعلی با شرايطی که در دولت اصلاحات بر کشور حاکم بود و عدم توجه و نقد جدی به علل شکست اصلاحات و بررسی بنيادين شرايط آن، زمان و علل نااميدی مردم از اصلاح طلبان و سوار شدن بر موج احساسات بار ديگر قطعا به شکست اصلاحات، نااميدی و سرخوردگی مردم و حاکم شدن يک دولت تندروی ديگر در کشور خواهد انجاميد. شرايطی که به دلايل متعدد از شکست و سرخوردگی دوره قبل بسيار خسران بارتر خواهد بود. دلايل شکست اصلاحات اجمالا به شرح زير است:

۱- وجود موانع ساختاری و حقوقی
ساختار سياسی قدرت در ايران يکی از موانع اصلی اجرای پروژه اصلاحات بود. اين ساختار با بهره گيری از مناسبات حاکم و همچنين بازتوليد فرهنگ خاص خود موجب به وجود آمدن «دولت پنهان» در کنار دولت اصلاحات شد. به طوری که به موازات شکست اصلاح طلبان، دولت پنهان گام به گام پيشروی کرد و در نهايت موفق به تسخير کليه ارکان قدرت شد. اين دولت که از امکانات و نهادهايی چون قوه قضاييه، سپاه، بسيج، صداوسيما، شورای نگهبان، اطلاعات موازی، بازار، بنياد مستضعفين، کميته امداد و... بهره می برد توانست از امکانات وسيع مالی، نظامی، امنيتی و قضايی برخوردار شود. به هر ميزان که اين گروه پيش می رفتند از اعتبار دولت اصلاحات کاسته می‌شد. اصلاح طلبان توان و اراده ای جهت پايان دادن به اين وضعيت که به هرج و مرج، فساد مالی و سياسی و... دامن می زد را نداشتند. اين نهاد همان نهادی بود که به گفته خاتمی هر ۹ روز يک بحران برای دولت به وجود می آورد. در بررسی دلايل شکست اصلاحات نمی توان مشکلات ساختاری موجود را ناديده گرفت. مساله ديگر اين که به علت موانع ساختاری و حقوقی دولت و مجلس اصلاحات مسئوليت بسياری از امور که حتی قدرت آن ها در اختياريشان نبود را عهده دار بودند مانند نيروی انتظامی، نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی، نظارت و تحقيق و تفحص از نهادها و ارگان ها ديگر و... . بدتر از آن مسئوليت اموری بر عهده اصلاح طلبان بود که قدرتش در اختيارشان بود اما اين قدرت بدون هيچ گونه مسئوليت پذيری به ديگران تقديم شده بود مانند وزارت اطلاعات. حتی بديهی ترين حقوق مجلس در تدوين لايحه بودجه و تصويب آن نيز از آن ها سلب شد. در حالی که مسئوليت کليه نابسامانی های مالی همچنان و بيش از گذشته بر عهده آنان بود. (شکاف قدرت-مسئوليت)

۲- فقدان انسجام نظری اصلاح طلبان و تصور اشتباه از چگونگی تلفيق مفاهيم مدرن با مفاهيم سنتی
اصلاح طلبان دچار تشتت فکری و نظری بودند. اصلاحات نيازمند يک پايه نظری بود. اصلاح طلبان به اصول بنيادی کمتر توجه می کردند و بيشتر توان و انرژی آن ها صرف مسايل جاری و روزمره و مقابله با اقتدارگرايان شد. آن ها نحوه ترکيب سنت با عناصری از دنيای مدرن در حوره ذهنی و فکری خود و ترکيب آنها در حوزه عمل را نشناخته بودند. اصلاح طلبان پيشرفت غرب و نياز بشريت به آن را نفی نمی‌کردند اما برداشت درستی از چگونگی و پروسه ساخت تمدن مدرن نداشتند. اين بدان معنا نيست که رسيدن به مدرنيته لروما با انقطاع کامل از سنت امکان پذير است اما تلفيق بی ضابطه و بدون پشتوانه نظری مشکل آفرين است. اصلاح طلبان می‌خواستند بهترين دستاورد‌های تمدن مدرن را با نگرش های سنتی خود درآميزند. اما در نظر نگرفتند که هر گونه پيشرفتی، عواقب ناگوار خود را نيز با خود به همراه خواهد آورد و دنيای گذشته نيز بدون دستاورد‌های کنونی پر از عواقب ناخواسته بوده است. در مقابل تضاد دمکراسی، آزادی و... با ساختار حقوقی فعلی، اصلاح‌طلبان کوشيدند که ميان اصلاحات و اين موانع، مفاهيمی چون «دمکراسی دينی» و يا «جامعه النبی» بسازند اما اين مفاهيم نيز کاری به پيش نبرد. در واقع اصلاح طلبان ميان آن چه بود و آن چه می‌بايست باشد و آن چه می‌توانست باشد سرگردان ماندند.

۳- قايل بودن به تقسيم بندی خودی-غيرخودی
يکی از بزرگترين خطا‌های سياستی و بينشی اصلاح طلبان تقسيم تبعيض گرايانه شهروندان به دو گروه خودی و غيرخودی بود. بازتاب اين ديگاه استراتژيک در زمينه‌های مختلف عامل اصلی بی برنامگی و سرگردانی آن ها نيز شد. زيرا آن ها ميان ماندن با غيرخودی‌هايی که به آرا و پشتيبانی آن ها نياز داشتند و مدافع اصلاحات بودند و متحدان خودی و رقبای حکومتی خود که مخالف اصلاحات بودند سرگردان ماندند. ايراد آن ها به محافظه کاران مبنی بر رعايت نکردن حقوق مردم به خودشان نيز برمی‌گشت. برای اصلاح طلبان جلب آرای غير خودی‌ها تنها امکان برگشت به قدرت بوده و هست. آن ها اصلاحات دمکراتيک را در برابر انقلاب اسلامی ارزيابی می‌کردند و نه در ادامه طبيعی آن. آن ها به دليل تقسيم جامعه به خودی و غيرخودی، نتوانستند حضور مردم و نيروها را در يک جبهه بپذيرند و کشمکش ميان خود و محافظه کاران را نزاعی درون خانوادگی می‌ديدند و تضاد خود با تحول خواهان و دگرانديشان را جنگ دو طايفه. به عنوان مثال سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، نهضت آزادی را غيرخودی می دانست و دشمن سرسخت خود يعنی حزب موتلفه اسلامی را خودی به شمار می آورد. اصلاح طلبان اما بسيار علاقمند بودند که از قوای طايفه ديگر، تا آنجا که آن ها مدعی قدرت يا سهم خواهی نشوند، برای سبقت جويی از رقيب خانوادگی خود استفاده کنند. اصلاح طلبان واجد بينش انحصارگرايانه ای بودند که صحنه سياست را بدون رقيب مدافع اصلاحات می خواست. واکنش منفی و کوچک شماری جايزه صلح نوبل پس از اعلام خبر برنده شدن شيرين عبادی توسط سيدمحمد خاتمی گويای نگرانی از مطرح شدن چهره های اصلاح طلب غيرخودی بود. شيرين عبادی از نزديک ترين چهره های حقوقی به اصلاح طلبان به حساب می آمد که می بايست به طور جدی مورد استقبال آن ها قرار می گرفت. اين تفکر بعضا مورد انتقاد طيف های عقلانی و مدرن تر اصلاحات بود اما جز چند مورد استثنائی، قايل بودن به تفکر خودی-غيرخودی جزء اصول هميشگی اصلاح طلبان بود و در کليه زمينه ها و تمامی سطوح مشاهده می شد.



تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


۴- داشتن نوستالژی به مفاهيم و نهادهای انقلابی و توهم هميشگی از به خطر افتادن اسلام و انقلاب
نگاه اصلاح طلبان به انقلاب اسلامی احساسی و هيجانی است، نه عقلانی و علمی. اصلاح طلبان قادر نبودند دوگانگی ذهنی خود ميان تضادهای موجود برخی مفاهيم انقلاب و ملزومات اصلاحات را بپذيرند. اصلاح طلبان می‌بايست باشهامت، بسياری از خطاهايی که به نام انقلاب رخ داده بود را به نقد می‌کشيدند و تا آنجا که ممکن بود خطا‌ها را جبران می‌نمودند. چنين روحيه، شهامت و بينشی در ميان اصلاح طلبان هرگز رشد نکرد. اصلاح طلبان تنها با اصلاحاتی موافق بود که حاکميت را با همه ويژگی های کنونی اش حفظ کند. اصلاح طلبان برای مسلط کردن مردم بر سرنوشت خود می‌بايست از بيرون ساخت قدرت بر مخالفان اصلاحات پيروز می‌شدند. در حالی که نيروی مردم هيچ گاه برای گسترش و نهادينه کردن اصلاحات مورد استفاده قرار نگرفت. دليل اصلی آن هم به بينش و ذهنيت اصلاح طلبان بر می‌گشت. آن ها همواره نگران وضعيت گريز از کنترل مردم بودند. در مدت هشت سال، اصلاح طلبان مدام ترمز مردم را کشيدند تا فراتر از خواست و ظرفيت آنها حرکت نکنند. آن ها همواره بين اصلاحات با آهنگی کند و عقب نشينی از مواضع خود در نوسان بودند و هيچ راه ديگری جز اين دو را برنمی تافتند. اصلاح طلبان هر استراتژی ديگری جز اين را معادل انقلاب، براندازی نظام، اسلحه در دست گرفتن(!) و... می دانستند. گفتمان انقلابی بدون نقد و بررسی ويژگی‌های منفی آن در ميان اصلاح طلبان باقی ماند و از اين منظر به پروژه اصلاحی آن ضربه وارد کرد.

۵- فقدان استراتژی مشخص برای پيشبرد اصلاحات
نبود استراتژی و برنامه طراحی شده شفاف، درازمدت و مرحله بندی شده، سبب شد که اصلاح‌طلبان در ادامه اشتباهات پی در پی خود تا آخرين نقطه سراشيبی شکست، پيش بروند. اصلاح طلبان نقشه راه نداشتند. بر خلاف اصلاح طلبان، محافظه کاران برای به شکست کشاندن اصلاحات برنامه دقيقی را تنظيم کرده بودند. زيرا آنها می‌دانستند چه می‌خواهند و مقصدشان کجاست، و ابزار کارشان را نيز هر روز صيقل می‌زدند. مشکل اصلاح طلبان در اين زمينه را می‌توان به دو عامل نسبت داد. نخست فقدان انسجام نظری و دوم ناهمگونی نيرو‌هايی که در جبهه اصلاحات جمع شده بودند. شايد شناخته شده ترين استراتژی که اصلاح طلبان قصد کاربرد آن را داشتند «چانه زنی در بالا، فشار از پائين» و «فتح سنگر به سنگر» بود. فتح سنگر به سنگر به عقب نشينی سنگر به سنگر انجاميد. استراتژی ديگر نيز در صورتی کاربرد داشت که تشکيلات جنبش‌های اجتماعی مدافع اصلاحات وجود داشتند تا با به صحنه آوردن مردم، يعنی فشار از پائين، نيرو‌های مخالف اصلاحات را در بالا وادار به مذاکره و چانه زنی حول خواست‌های اصلاحات کنند. همان طور که گفته شد اصلاح طلبان ابزار لازم برای علمی کردن اين استراتژی را، که تشکيلات وسيع حزبی، سنديکايی و جنبش‌های مدنی بود، در اختيار نداشتند. بنابراين به دليل نبود تشکيلات و سازماندهی و فشار از پائين، خواست چانه زنی در بالا بی پشتوانه بود. خاتمی توان و نفوذ کافی برای انجام اين استراتژی را داشت ولی آن را به سود نظام نمی‌دانست. برای او حفظ ساختار فعلی قدرت دقيقا با مشخصات و مختصات کنونی آن نسبت به اصلاحات تقدم داشت و او قادر نبود اين دو را با هم ادغام کند. علاوه بر اين چانه زنی در بالا به تنهايی نيز به علت ناهمگونی نيروهای موجود در اردوگاه اصلاح طلبان ابزاری کارآمد برای آن ها نبود.

۶- تصور اشتباه از ظرفيت های موجود در قانون اساسی
بدون هيچ گونه اغراقی بعضی از اصول قانون اساسی فعلی در مغايرت با دموکراسی، مراعات حقوق کليه اقشار جامعه و... است. قانون اساسی آشکارا ميان شهروندان تبعيض قايل می‌شود. زيرا در زمان طرح و تصويب اين قوانين اصولا پديده «شهروند» در فضای ذهنی قانون گذاران وجود نداشت. اما اصرار بی مورد اصلاح طلبان بر اين که قانون اساسی ظرفيت اسقرار دموکراسی تمام عيار در کشور و مراعات حقوق بشر را دارد، چشم آن ها را بر واقعيات موجود بست. اين عبارات به معنای درخواست برای تغيير قانون اساسی توسط اصلاح طلبان نيست بلکه عدم پذيرش اين مسئله موجب مشکلات فراوان پسينی می شود که خود به وجود آورنده مشکلات و معضلات نظری و عملی متعددی بود. علی رغم اين واقعيت‌ بسياری از اصلاح طلبان معتقد‌ند که مشکل نه قانون يا بی قانونی بلکه عدم رعايت و اجرای قانون است. تلاش فراوان برای آشتی دادن قانون اساسی فعلی با برخی از مفاهيم مدرن، به دليل عدم سازگاری اين دو با هم و دلبستگی سياسی و نظری اصلاح طلبان به هر دو به شکست انجاميد.

۷- عدم توجه اصلاح طلبان به پايگاه اجتماعی خود
پايگاه اجتماعی اصلاحات را طيفی از طبقات ميانی جامعه با گرايش به شيوه زندگی مدرن و کسانی که از انحصار سياسی سنت گرايان در رنج بودند مانند جوانان، زنان و دانشگاهيان تشکيل می دادند. اصلاحات با جمع شدن خود به خودی مردم و گروه‌های مختلف حول يک پلاتفرم سياسی و با خواست اصلاح نظام و به دليل خرد جمعی حاصل از شناخت موقعيتی استثنايی پيروز شد و با مماشات، خطاهای پی در پی و پراکنده کردن اين نيروها توسط اصلاح طلبانی که به قدرت رسيده بودند شکست خورد. اصلاح طلبان علل رأی گسترده مردم به خود را نيز نشناختند و همواره در توهم محبوبيت به سر بردند. به همين دليل دغدغه‌های‌های سياسی و حقوقی اصلی ترين پايگاه اجتماعی خود، يعنی طبقات ميانی و تحصيل کرده جامعه، زنان و جوانان را فراموش کردند و اقدامی در جهت پاسخ گفتن به خواست‌های اساسی اين گروه‌ها و بسترسازی جهت متشکل شدن آن ها انجام ندادند. نقش دولت در اين رابطه، تا شکل گيری جامعه مدنی قوی و گسترده، بسيار حياتی است. در واقع اين نقش قابل مقايسه با نقشی است که امروزه برای دولت در اقتصاد تعريف و در نظر گرفته می شود. دولت در رابطه با نهادهای اجتماعی و حرکت های مدنی بايد نقش تسهيل گر داشته باشد و نه تصدی گر. البته تعداد سازمان‌های غير دولتی در دوره اصلاحات رشد قابل توجهی داشت. ولی اين تشکل‌ها که کمتر کسی نام و نوع فعاليت آن ها را می‌شناسد سازمان‌های کوچکی بودند که در حوزه های مختلف در ارتباط با دولت و با بودجه دولتی کار می‌کردند نه لزوما در دفاع از حقوق اقشار مختلف مردم يا آموزش آن برای کسب حقوق برابر. اشتباه محاسبه اصلاح‌طلبان مبنی بر هميشگی پنداشتن سياست «انتخاب بد از بدتر»، سبب شد که رابطه ادامه حضور خود در قدرت را با انتظارات مردم جدی نگيرند. اصلاح طلبان می بايست به شکل گيری سازمان‌های حزبی، جامعه مدنی و سنديکاهای صنفی مستقل، بدون چشم داشت سياسی ، کمک می کردند. دليل غلبه خط راست، چه در حملات خيابانی، و چه در محاکم قضايی غيبت مردم درعرصه اصلاحات بود. تنها عاملی که خط راست را وادار به عقب نشينی می‌کند حضور مردم در عرصه عمومی است. ولی اصلاح طلبان کمتر به اين کمبود‌ها توجه می کردند. اولين اخطار جدی مردم به اصلاح طلبان، شکست آن ها در انتخابات شورا های شهر دوم بود. اصلاح طلبان پيام روشن و واکنش طبيعی مردم در برابر عملکرد چهار ساله خود را درنيافتند. عقب نشينی های مکرر دولت و مجلس و پرداختن به امور حاشيه ای مردم را به اين نتيجه رساند که وقتی انتخابات در سطح رياست جمهوری و مجلس منجر به نتيجه مطلوب و حتی حداقلی نمی شود، از شوراهای شهر چه انتظاری حاصل می شود؟ اصلاح طلبان به جای تحليل درست از اين واکنش و شنيدن زنگ خطر و اقدام جدی برای جبران آن، با انگ «خود زدنی مردم» از کنار آن گذشتند. اين حرکت نشان داد که گذشته از فقدان استراتژی روشن، اصلاح طلبان درک و تحليل روشنی از وضعيت جامعه و ساختار قدرت ندارند. اصلاح طلبان می بايست با تحليل و ارزيابی واقعی از چرايی شرکت مردم در انتخابات پيشين و اين که چرا مردم به آنها رای دادند و چه عاملی سبب شد که تغيير بزرگی در رفتار سياسی مردم رخ دهد و معنی اين تغيير و پيامدهای آن چه خواهد بود، برنامه و استراتژی خود را تنظيم می کردند.

۸- درک نادرست از کارکرد جنبش های اجتماعی و عدم پشتيبانی از آن ها
اين مسئله ناشی از اعتقاد اصلاح طلبان برای ممانعت از رشد نيروهای مستقل و غيرخودی بود که در نهايت به زيان اصلاحات تمام شد. ناديده گرفتن نقش تعيين کننده تشکيلات مستقل مدنی و سنديکايی و سهيم نکردن مردم در پيشبرد اهداف صنفی و اجتماعی خود و برنامه‌های اصلاحی جامعه سبب شد که مخالفان با تکيه بر اهرم تشکيلات نظامی-امنيتی و قضايی خود مانع پيشرفت اصلاحات شوند. دولت اصلاح طلب می بايست تسهيلات قانونی و لجستيکی شکل گيری جنبش‌های اجتماعی اصلاح طلبی را فراهم می کرد. اصلاح طلبان برای کسب قدرت از اين نيرو بهره بردند، ولی در ادامه حفظ قدرت اين نيروها را از خود راندند. اصلاح طلبان جنبش های اجتماعی را در حد سربازهای گوش به فرمان خود می خواستند که هر وقت آن ها اراده کردند به صحنه بيايند و هر زمان که صلاح ديدند به خانه بازگردند. به عنوان مثال اصلاح طلبان از پتانسيل جنبش دانشجويی جهت اعتراض به صدور حکم اعدام برای دکتر هاشم آقاجری بهره های فراوانی بردند اما بعد از آن در حق دانشجويان، که به زندان افتادند يا هزينه های بسيار ديگری دادند، و همچنين ديگر جنبش های اجتماعی اجحاف کردند. اصلاح طلبان به هيچ وجه رابطه اتحادی-انتقادی را نمی پذيرفتند و تبعيت محض می خواستند. کوتاهی عمدی يا سهوی اصلاح طلبان در پشتيبانی کردن از هسته‌های پراکنده جنبش زنان و يکی پنداشتن تشکيلاتی مانند «مرکز امور زنان» وابسته به دولت و ان جی او‌های دولتی و نيمه دولتی با جنبش زنان سر آخر به زيان اصلاح طلبان تمام شد. زيرا آن ها آرای يکی از مهم ترين پايگاه‌های اجتماعی خود، يعنی زنان را از دست دادند و زيان بزرگ تر اين که به تشکل يافتگی و قوت يابی جنبش زنان برای مقابله با اقتدارگريان کمکی نکردند. خطاهای مشابه ای نيز در رابطه با دانشجويان، معلمان، کارگران و کارمندان انجام گرفت. مماشات مقامات اصلاح طلب و سياست هايی که توسط آن ها اتخاذ شد، آن ها را از وعده‌های اوليه خود دور کرد و سبب شد جريانات دانشجويی، به ويژه دفترتحکيم وحدت که در سازماندهی نيروی دانشجويی و سمت دهی گرايش سياسی جامعه نقش ايفا می کرد، از آنها فاصله بگيرد و به منتقد جدی اصلاح طلبان بدل شود. در پی اين فاصله و جدايی اصلاح طلبان کوشيدند که نقش انتقادی دانشجويان را از طريق تبليغات منفی و تضعيف تشکيلاتی خنثی نمايند. اين سياست که حتی به انشقاق دفترتحکيم وحدت انجاميد در عمل عليه يکی از پايگاه‌های اصلی اصلاح طلبان بود که نتيجه منفی آن گريبان خودشان را گرفت. اصلاح طلبان واقف نبودند که با تلاش برای خاموش کردن جنبش دانشجويی در عمل به جناح مخالف خدمت می کنند. ماجرای حمله به کوی دانشگاه و عبور بی سر و صدای دولت اصلاح طلب از کنار آن و دادگاه‌های پس از آن برای اصلاحات هزينه‌های بزرگی داشت. خاتمی بايد در اين مسئله فورا مداخله می کرد و با دادن تضمين های سياسی به دانشجويان آن ها را آرام می کرد و سپس به اصلاح نيروی انتظامی و نهادهای ديگر دخيل در اين ماجرا می پرداخت. اما با تعلل و کنار کشيدن خود ضربه مهلکی به دانشجويان و جريان اصلاحی وارد کرد. در رابطه با بينش نادرست اصلاح طلبان به نيروی‌های متحد خود ماجرای مشابهی در اعتراض‌های معلمان رخ داد. جنبش معلمان درسالهای ٧٩-٨٠ برای کسب حقوق برابر با کارمندان دست به حرکت‌های اعتراضی زد. اما بر خلاف جنبش دانشجويی، مبارزات آنها کاملا صنفی بود. اصلاح طلبان به جای تقويت و بالا بردن کيفيت آن و تبديل آن به جنبش وسيع با هدف کسب حقوق معلمان و ايجاد پشتوانه وسيع برای خود و کمک به جنبش اصلاح طلبی، نسبت به آن بی تفاوت ماندند و راه را باز گذاشتند که نخست رهبری آن به دست افراد کم تجربه بيفتد و سپس با وعده‌های پوچ از يکسو و تهديد و تعقيب و دستگيری افراد فعال تر و آگاه تر آنها توسط نيروهای امنيتی از سوی ديگر آن را پراکندند. بدين ترتيب پايگاه اجتماعی ديگری از اصلاح طلبان سر خورده و نسبت به آن بی تفاوت شد. در مورد کارگران نيز اصلاح طلبان کم و بيش سياستی مشابه را دنبال کردند و جنبش‌های صنفی و سنديکايی کارگران را به تشکيلات دولتی خانه کارگر واگذارنمودند و خود هيچ اقدامی جدی برای تقويت جنبش سنديکايی کارگری به عمل نياوردند. آن ها با سکوت از کنار اعتراض‌های پی در پی کارگران در نقاط مختلف کشور می گذشتند. البته اين بدان معنا نيست که اصلاح طلبان می بايست در صدد بر پايی سنديکای کارگری باشند، بلکه می بايست به کارگرانی که به حضور تحميلی خانه کارگر و شورای اسلامی کار اعتراض داشتند، مانند سنديکای کارگران شرکت واحد، کمک می کردند که بتوانند سنديکای مستقل و غيردولتی خود را به وجود آورند. در تمام اين موارد ايجاد جنبش های مستقل، چه زنان، دانشجويان، معلمان و کارگران می توانست به سود اصلاح طلبان و اصلاحات مورد نظر آن ها، يعنی خنثی کردن انحصار قدرت در دست محافظه کاران، تمام شود. اصلاح طلبان ايران به نقش اين جنبش‌ها واقف نبودند، به همين دليل کوششی برای پشتيبانی از اين جنبش ها به عمل نياوردند.

۹- از دست دادن رسانه ها و جرايد
از ابتدا دست اصلاح طلبان برای ارتباط با عموم مردم از رسانه های فراگير کوتاه بود. صداوسيما در خوشبينانه ترين حالت موضعی بی طرفانه در قبال آن ها می گرفت. البته از ابتدای روی کار آمدن دولت اصلاحات آزادی جرايد و مطبوعات تا حدی اين نقصان را بر طرف کرد و روزنامه ها و روزنامه نگاران، به عنوان يکی از معدود پل های ارتباطی اصلاح طلبان با مردم، جزء يکی از پايه های اصلی اصلاحات به شمار می رفتند. توقيف فله ای مطبوعات از ابتدای سال ۷۹ موجب شد ارتباط اصلاح طلبان با جامعه، و بالعکس، دچار اختلال جدی شود. وجود جرايد آزاد در کشور برای اصلاح طلبان به عنوان يک شاهراه تنفسی به شمار می رفت. اما آن ها در قبال توقيف گسترده مطبوعات واکنش و حرکت مناسب و درخوری از خود نشان ندادند و روزنامه نگارانی که بيکار می شدند يا به زندان می افتادند را بدون حمايت خاصی به حال خود رها می کردند. اصلاحات می بايست در اين مقطع، توقيف فله ای مطبوعات، حساب خود را با حاکميت روشن می کرد. زيرا نقض آشکار و فاحش قانون زمين و قاعده بازی را به کلی دگرگون می کند. در بازی که قانون حاکم نيست، بازيکنی که قانون را رعايت کند بيش از هر کس ديگری ضرر می کند. اما اصلاح طلبان بدون توجه به اين اصل همچنان به بازی باخت-برد به نفع اقتدارگرايان ادامه دادند.

۱۰- کم تحملی اصلاح طلبان در برابر انتقادات، برخودی منزه طلبانه با روشنفکران و منتقدين
اصلاح طلبان اگر چه در ظاهر تحمل خود را در مقابل نقد بالا نشان می دادند و شعار «زنده باد مخالف من» سر می دادند اما در عمل به روشنفکران و منتقدين خود پشت کردند و راهبرد کوتاه آمدن در مقابل مخالفين محافظه کار خود را در پيش گرفتند. اصلاح طلبان به نقدهای جدی منتقدين به بينش، تفکر، تاکتيک و استراتژی خود توجه نمی کردند و از کنار آن ها عبور می کردند. آن ها حتی روشنفکران دينی چون دکتر سروش و اساتيدی چون دکتر بشيريه، که جزء پدران فکری اصلاح طلبان محسوب می شدند، کنار گذاشتند و توجهی به نقدها و نظرات اين افراد و افراد مشابه نداشتند. اصلاح طلبان، خصوصا شخص خاتمی، در طول ۸ سال دولت اصلاحات از برگزاری جلسات رو در رو، فاقد جو احساسی و عمومی با منتقدين، اساتيد دانشگاه، روزنامه نگاران، فعالين دانشجويی و... خودداری کردند و اصولا از برگزاری چنين جلساتی ابا داشتند. آن ها نه تنها از نقدهای جدی استقبال نمی کردند که بعضا از اين منتقدين کينه نيز به دل می گرفتند و خط جدايی و حتی عداوت و دشمنی ميان خود و آن ها ترسيم می نمودند و حتی در مجامع عمومی عليه افراد و جريانات مختلف اظهار نظر می کردند. آن ها هر انتقاد جدی و منتقدی را به ستون پنجم ضداصلاحات نسبت می دادند. اين رفتار منزه طلبانه اصلاح طلبان موجب جدايی هر چه بيشتر بدنه فرهيخته اصلاح طلبان از آنان شد.

۱۱- رانت خواری، داشتن دغدغه پست و مقام و عدم صداقت گروهی از اصلاح طلبان
برخی از نيرو‌های جمع شده زير پرچم اصلاحات منظورشان از اصلاحات چيزی فراتر از شرکت خود در قدرت و استفاده از مزايای آن نبود. دلبستگی آنها به قدرت سبب گرديد که از وعده‌های خود عدول کنند. اين ويژگی در بخشی از نيروهای اصلاح طلب آن قدر بارز بود که آن ها برای کسب امتيازات و رانت های قدرت حتی با يکديگر وارد رقابت منفی نيز می شدند. مصداق بارز اين وضعيت را در شورای شهر اول به وضوح می توان ديد. شيوه عمل برخی از اصلاح طلبان به گونه ای بود که اين مساله را به ذهن متبادر می کرد که آن ها قصد دارند با استفاده ابزاری از مفاهيمی چون دموکراسی، جامعه مدنی و... به رانت های قدرت برسند و از مزايای ناشی از حضور در قدرت بهره مند شوند. زمانی که اصلاح طلبان به بن بست رسيدند، يعنی در اوان تشکيل مجلس ششم، بهترين آلترناتيو برای اصلاح طلبان تهديد به استعفا و خروج دسته جمعی از دولت و مجلس بود. اصلاح طلبان با توجه به شرايط آن زمان می توانستند در برابر سنگ اندازی محافظه کاران ايستادگی کنند. در آن زمان اين حرکت، تهديد به خروج از حاکميت، نقش قدرتی را بازی می کرد که اصلاح طلبان را سازمان و هويت می داد و محافظه کاران هم راهی جز پذيرفتن خواست های منطقی و قانونی اصلاح طلبان نداشتند. زيرا آن ها حضور دولت خاتمی را برای کسب مشروعيت نظام چه در داخل و چه در خارج و فرصت يابی برای بازسازی خود ضروری می دانستند. در آن مقطع خاتمی هنوز از برنامه های اصلاحی خود عقب نشينی نکرده بود و می توانست با مجلس همراه شود. با عقب نشينی نمايندگان، روحيه مردم نيز تضعيف شد. افزون بر آن در صورتی که اصلاح طلبان مجبور به استعفای جمعی می شدند، از اعتباری بزرگ و دراز مدت در ميان مردم برخوردار می شدند که سرمايه ای معنوی و سياسی می شد تا در آينده مناسب آن را به کار بگيرند. البته کار به آنجا نمی رسيد و محافظه کاران عقب نشينی می کردند. عدم آمادگی روانی اصلاح طلبان برای واگذاری خودخواسته قدرت به اعتبار آنان نزد مردم به شدت ضربه زد. اما نمايندگان مجلس زمانی تهديد به استعفا کردند که ديگر نه رمقی برای مجلس اصلاحات مانده بود، و نه زمانی و اعتباری. در اصطلاح عاميانه «آنها روغن ريخته را نذر امامزاده کردند». استعفای پراکنده تنی چند از نمايندگان مجلس هم در ماه های آخر ديگر کارساز نبود. رفتار دولت هم در همين مقطع کمتر از مجلس تاسف بار نبود. دولت اعلام کرد تنها انتخابات آزاد و سالم را برگزار خواهد کرد اما با برگزاری انتخابات مجلس هفتم نشان داد که از اين پس اصلاحات اسم مستعار حفظ وضعيت عده ای است که به علت عادتی ۷ ساله در موقعيتی قرار گرفته اند که دل کندن از آن برايشان سخت است.

۱۲- بی عملی ناشی از ترديدهای بی پايان خاتمی
خاتمی به قدرت و مسئوليت بسيار مهمی که مردم به او سپرده بودند، پی نبرد، و زمانی که با بن بست روبرو شد اعلام نکرد که از عهده آن بر نمی‌آيد. نام خاتمی در تاريخ دو گانه ثبت خواهد شد. زيرا او همان اندازه که گروه‌های سرکوب گر را از زندگی مردم دورتر کرد، با اشتباهات خود فرصت برگشت تمام عيار آن ها را نيز به قدرت فراهم آورد. ساختار فعلی نظام و مناسبات دمکراتيک و آن چه خاتمی در ذهن خود پرورش داده بود انطباق نداشت. خاتمی آن گاه که بر اين امر واقف شد، دريافت که هرگونه تغيير کلی برای سيستم موجود خطرناک است. او از شرکت فعال و مستقيم مردم نيز در پيشبرد اصلاحات ترس داشت. محافظه کاران هم مدام او را از «گورباچف شدن» می‌ترساندند. بنابراين او که در آغاز با خواست و شعار اصلاح نظام آمده بود، شعار و خواست خود را به سياست حفظ نظام تغيير داد. به همين علت و همچنين به علت تناقض های فراوان ذهنی و فکری خاتمی، او تقريبا در بخش زيادی از عمر دو دولتی که در راس آن بود در ترديد و دودلی به سر می برد. حوادث مثل برق و باد می آمدند و می رفتند و خاتمی همواره مردد بود که چه کند. خاتمی اگر چه از طريق تعديل چهره خشن ايران در خارج کشور و بدل شدن دولتش به ويترينی آراسته برای نظام، بزرگ ترين خدمت را به حاکميت انجام داد اما با اين وجود محافظه‌کاران هر گاه احساس می‌کردند که خاتمی پا را فراتر از خواست آن ها گذاشته است مانع کار او می‌شدند. خاتمی سکوت خود در برابر سرکوب‌ها را تحت عنوان جدايی قوای سه گانه توجيه می‌کرد و توجهی به مسئوليتش در باب نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی نداشت. هرگاه خاتمی سخنی در تضعيف اصلاحات می‌گفت از جانب محافظه‌کاران لقب «رئيس جمهور محبوب» می‌گرفت و اگر مطلبی در نقد محافظه‌کاران طرح می‌کرد مورد سرزنش و حتی توهين آنها قرار می گرفت. خاتمی بيشتر نگران تندروی اصلاحات بود تا نقش مخرب مخالفان آن. او قادر نشد که قوه اجرايی را حتی درحدی که قانون اساسی مقرر می‌داشت به سود اصلاحات فعال کند. مخالفان درون حکومتی اصلاحات آنجا که می‌توانستند با استفاده از قانون که قدرت اصلی را به منتصب شدگان می‌داد به طور آشکار و آنجا که قانون به آنها اجازه نمی‌داد به طور پنهان حکومت را اداره می‌کردند. خاتمی نتوانست براين وضعيت فايق آيد. شيوه خاتمی اندرزگويی و گفتار درمانی بود. خاتمی به شدت دچار کلی گويی، شعارزدگی و بی عملی شد. همان گونه که قبلا گفته شد خاتمی همواره نگران تند شدن فضا و وضعيت گريز از کنترل مردم بود. در مدت هشت سال، خاتمی متداوما ترمز اصلاح طلبان راديکال تر و مردم را می کشيد تا فراتر از خواست و ظرفيت خودش حرکت نکنند و در نتيجه بر خلاف داعيه خود، رهبری جنبش اصلاحات را خود بر عهده گرفته بود. دقيقا به همين علت اصلاح طلبان محافظه کارتر که دغدغه پست و مقام خود را نيز داشتند با خاتمی در اين موارد همراهی می کردند. او حريف محافظه‌کاران و عوامل سرکوب و تخريب وابسته به آن ها نبود، بنابراين دائم مدافعان اصلاحات را به آرامش و عقب نشينی دعوت می‌کرد. خاتمی خط قرمز خود را لوايح دوقلو معرفی کرد اما در مقابل عدم تصويب اين لوايح هيچ گونه واکنشی نشان نداد. او آن قدر عقب نشست تا آنکه اصلاحات از پشت فرو افتاد. در هر مسئله و بحرانی درگير ترديدها، ملاحظه کاری و بی تصميمی بود. اصلاحات علاوه بر استراتژی روشن، نيازمند مدير و مدبر بود که بتواند خطر کند و آن را از محاصره مجموعه عوامل مخرب بيرون بياورد.

۱۳- کم اثری مجلس اصلاحات
اصلاح طلبان از بسياری از وقايع و حوادث بی سروصدا عبور کردند تا بتوانند مجلس ششم را تشکيل دهند و يکی ديگر از قوای سه گانه کشور را از آن خود کنند. اصلاح طلبان از کنار حادثه کوی دانشگاه گذشتند و احقاق حق دانشجويان را به تشکيل مجلس ششم احاله دادند. آن ها ترور سعيد حجاريان را بدون پاسخی درخور رها کردند. اصلاح طلبان که شديدا نگران بر هم خوردن بازی و عدم تشکيل مجلسی که توانسته بودند اکثريت مطلق را در آن به دست بياورند، بودند توقيف فله ای مطبوعات نيز نتوانست آن ها را به جنب و جوش و تغيير سياست ها وادارد. آن ها همچنين غائله ای که به نام کنفرانس برلين که توسط ستاد ضداصلاحات بر پا شده بود و به بازداشت جمع زيادی از دانشجويان، روزنامه نگاران، فعالين زن، روشنفکران و... انجاميد را فراموش کردند. اصلاح طلبان اميدوار بودند با تشکيل مجلس ششم بسياری از تخلفات پايان يابد و يک قوه ديگر به نفع اصلاح طلبان وارد بازی شود و توازن قدرت تغيير کند. اين تصور مبتنی بر اين پيش فرض بود که مجلس دارای اختيارات قانون گذاری و نظارتی مشابه پنج مجلس قبلی است. اما در اولين گام قدرت مجلس در قانون گذاری ای که به تحکيم پايه های مردمسالاری و اصلاح ساختار موجود منتج شود، با طرح حکم حکومتی و تصميمات شورای نگهبان از آن سلب شد. در گام بعدی حق نظارت مجلس نيز از آن سلب شد. چرا که نهادهای زير نظر رهبری از نظارت مجلس دور ماند، قوه قضاييه نيز از منظر تداخل قوا از اين امر مستثنا شد. حتی نظارت بر صداوسيما با هزار حرف و حديث، عملا عقيم ماند و راهی به پيش نبرد. مجلس ششم از بديهی ترين حقوق خود مانند بودجه نويسی محروم ماند. اما در مقابل حملات متدوام و بی وقفه اقتدارگرايان و به پيش آمدن آن ها، اصلاح طلبان خصوصا افراد حاضر در مجلس، استراتژی آرامش فعال را در پيش گرفتند که عملا به سکوت و به نظاره نشستن افول اصلاحات و پيشروی روز افزون اقتدارگرايان انجاميد. مجلس ششم به عنوان يکی از دستاورد های مهم پروژه اصلاح طلبی، عملا اقدامی در جهت تثبيت اصلاحات نکرد و به جای استيفای دو حق اصلی خود، يعنی قانونگذاری و نظارت، به مسايل حاشيه ای پرداخت. هنگامی که مجلس از دو حق مسلم و اصلی خود محروم شد می بايد در رفتار خود تجديدنظر می کرد، اما چنين نکرد. مجلسيان در تحصن آخر دوره خود نتوانستند حمايت مردم را کسب کنند. زيرا مردم به وضوح می ديدند که طی چهار سال هر بلايی که بر سر ملت و اصلاحات آمد، دولت و مجلس اقدام مهمی نکردند. اکنون که نمايندگان رد صلاحيت شده اند و ديگر به لحاظ منافع شخصی شانسی برای رفتن به مجلس ندارند سر و صدا راه انداخته اند و تحصن کرده اند.

۱۴- تيم ناهماهنگ اقتصادی و کم توجهی به وضعيت اقشار پايين جامعه
دولت اول خاتمی استراتژی درست و مشخصی برای ساماندهی وضعيت بيمار اقتصاد ايران نداشت. در سال های اوليه دولت اصلاحات طرحی از سوی خاتمی به عنوان «طرح ساماندهی اقتصادی» مطرح شد که بر مبنای اقتصاد دولتی تنظيم شده بود و همچنان در سودای افزايش تصدی گری دولت در امر اقتصاد بود. گذشت زمان و انذار کارشناسان اقتصادی دولت را به نتيجه رساند که «طرح ساماندهی اقتصادی» خود را کنار بگذارد و طريقی ديگر در پيش گيرد. اما با اين وجود تيم اقتصادی دولت تا روز آخر عمر دولت اصلاحات هماهنگ و يکپارچه نبود و خاتمی با انتخاب افرادی که برای پست های اقتصادی دولت خود در نظر می گرفت گويی متعمدانه قصد داشت اين ناهماهنگی و ناهمگونی را حفظ کند. اگر چه خاتمی توانست کشور را از بحران اقتصادی نجات دهد اما هيچ گاه انسجام لازم را در زمينه اقتصاد نداشت. اصلاح طلبان همچنين جز بهبود وضعيت کلی اقتصاد کشور هيچ گونه نگاه خاصی به دهک های پايين جامعه و اقشار فقير و ضعيف نداشتند و از همين منظر نيز ضربه خوردند. آن ها وضعيت کلی را بهبود بخشيدند ولی در خصوص وضعيت توزيع درآمدها ميان اقشار مختلف مردم ناتوان بودند. احمدی نژاد با شعار بهبود وضعيت معيشت اقشار ضعيف تر جامعه، افکار عمومی را فريفت و رای اين اقشار را از آن خود کرد.

۱۵- قرار گرفتن رهبری جنبش اصلاح طلبی و آزاديخواهی در دست دولت و شخص خاتمی
خاتمی بی آنکه قصد و توان رهبری جنبش تاريخی اصلاح گری را داشته باشد در رأس آن قرار گرفت. در اين ميان اشتباهات افراد مختلف، حاميان اصلاحات و... قابل ذکر است که از خاتمی می خواستند رهبری جنبش اصلاح طلبی را بر عهده بگيرد. خاتمی در مقام رئيس دولت نمی توانست رهبر جنبش اصلاح طلبی باشد و نبود. زيرا جنبش‌های اجتماعی در برابر دولت و برای چالش سياست‌های نادرست آن بوجود می آيند نه پشتيبانی از آن ها. در مقياسی گسترده تر اين مديران اصلاح طلب حاضر در ساخت قدرت بودند که همواره تندی يا کندی جريان اصلاحات را تعيين می کردند و جنبش های اجتماعی، مانند زنان، دانشجويان، کارگران و... را به عمل طبق صلاح ديد خود دعوت می کردند. اصلاح طلبان و شخص خاتمی خواسته يا ناخواسته شاقول و سنگ محک اصلاحات در جامعه شدند و کليه افراد و کندی و تندی آن ها را با مبدا مختصات خود می سنجيدند و در مورد آن ها قضاوت می کردند و قضاوت خود را در عمل به وظايف و مسئوليت هايشان دخالت می دادند. آن ها از جنبش های مدنی می خواستند که مطالبات و برنامه های خود را در چارچوب گفتمان کلان آن ها حل کنند در حالی که تجربه تاريخی نشان می دهد که اين امر اشتباه است و فعاليت های مدنی و فعاليت مقامات اصلاح طلب حاضر در قدرت می توانند به عنوان قطعات يک پازل کنار يکديگر قرار بگيرند. اين مسئله باعث شد که بخشی از جنبش های اجتماعی دنباله رو دولت شوند و بخشی ديگر در مقابل دولت قرار بگيرند و عمل اين جنبش ها و فضای نقد موجود ميان آن ها و اصلاح طلبان از نقد آرام و ملايم به نقد عصبی و تند کشانده شود.

عملکرد اصلاح طلبان در مجموع اين تصور را بوجود آورد که اصلاحات را به نام ملت می خواهند اما به کام قدرت تفسير و تعبير می کنند و چنين بود که بزرگترين سرمايه حاصل از اصلاحات از ميان رفت و نابود شد. اين سرمايه چيزی جز اعتماد اجتماعی نبود. اعتماد به خويش، اعتماد به ديگران و اعتماد به نهادهای اجتماعی ارکان اين سرمايه بودند که به دست اصلاح طلبان نابود شد. سير حوادث در طول ۸ سال اصلاحات در ايران نشان داد که انتظار ايجاد شده از اصلاح طلبان در کليه سطوح انتظاری فراتر از توان و پتانسيل آن هاست و بايستی به توان و ظرفيت آن ها نگاهی حداقلی داشت و نه حداکثری. تجربه ۸ سال اصلاحات در کشور ثابت کرد که بايستی از نيروهای حاضر در دولت تنها انتظار انجام امور جاری کشور و عمل به وظايف قانونی شان را داشت. قرار گرفتن پرچمداری اصلاحات دموکراتيک در دست مسئولين دولتی کاملا اشتباه است و اصلاحات را به بيراهه می کشاند. دولتِ همراه با جنبش های اجتماعی تنها می تواند بخشی از اين حرکت باشد و نهادهای مدنی و جنبش های اجتماعی بايستی اصلاحات از پايين و جامعه محور را خود دنبال کنند و پرچمدار اصلاحات راستين در جامعه باشند. عليرغم تمام نقدهای فوق به اصلاحات و اصلاح طلبان، آن ها تا روز برگزاری انتخابات رياست جمهوری نهم نيز ادعاهايی فراتر از توانمندی ها و پتانسيل خود داشتند. تحريم انتخابات از اين منظر و به عنوان ابزاری جهت توهم زدايی از اصلاح طلبان، هم برای جامعه و هم برای خود آن ها، امری لازم به نظر می رسيد.


بخش های بعدی:
[بررسی تحريم انتخابات دوره نهم رياست جمهوری]
[طرح اوليه مطالبات دفتر تحکيم وحدت از کانديداهای انتخابات]

بخش قبلی:
[مقدمه]





















Copyright: gooya.com 2016