بيانيه تحليلی دفتر تحکيم وحدت پيرامون انتخابات رياست جمهوری، بخش سوم، بررسی تحريم انتخابات دوره نهم رياست جمهوری، به عنوان يک استراتژی

اول؛ تحريم انتخابات رياست جمهوری ۸۴ در چه فضايی شکل گرفت؟

سابقه تحريم انتخابات به سال ۱۳۸۰ باز ميگردد و دلايل عمده اين امر نااميدی از اصلاح طلبان و به بن بست رسيدن اصلاحات بود. ريشه همه بحث های سال ۸۰ و بحث های چهار سال بعد که به تحريم جدی انتخابات سال ۸۴ انجاميد را بايد در مبحث کلانی به نام شکست اصلاحات جستجو کرد. حوادث مختلفی که پيش از سال ۸۰ به اين نااميدی انجاميد عبارت بودند از ماجرای کوی دانشگاه، بايکوت شدن قانون مطبوعات در مجلس، تاييد اعتبارنامه حداد عادل در مجلس، کنفرانس برلين و بازداشت گسترده فعالان سياسی و مطبوعاتی، اتخاذ استراتژی آرامش فعال از سوی اصلاح طلبان در مقابل حملات گسترده جناح راست، استعفای مهاجرانی و استيضاح عبدالله نوری و بازداشت وی، توقيف فله ای مطبوعات، به نتيجه مطلوب نرسيدن پرونده قتل های زنجيره ای و... . عناوينی که برشمرده شد بحران های جدی دولت خاتمی و جريان اصلاحات بود و از تيرماه ۷۸ نشانه های عدم توان و عزم جدی اصلاح طلبان و شخص خاتمی برای مقابله با اين بحران ها و استفاده از ظرفيت های بالقوه جريان اصلاحات و مردم بروز پيدا کرد. اما هنوز اميدی به مجلس ششم و مطبوعات بود تا اين که در سال ۷۹ با بسته شدن فله ای مطبوعات و بايکوت شدن مجلس، ناکارآمدی خاتمی و استراتژی اصلاح طلبان در برابر بحران های مختلف، جريان اقتدارگرا به بازيگردان اصلی صحنه سياسی کشور بدل شد.

از سال ۸۰ بخشی از دانشجويان معتقد بودند با معنادار کردن عدم شرکت مردم در انتخابات می توانند دو پيام به دو سطح از حاکميت بدهند. اول اين که به خاتمی می گويند خواسته ها و مطالبات از او عبور کرده است و اگر قرار باشد عقب نشينی ها همچنان ادامه يابد او پايگاه اجتماعی خود را از دست خواهد داد. به حاکميت هم اين پيام داده می شد که اگر سنگ اندازی ها مقابل دولت اصلاحات ادامه يابد خواسته ها از آن چه پيش از آن مطرح شده فراتر خواهد رفت. آن ها معتقد بودند در سال ۸۰ خاتمی در هر صورت رئيس جمهور خواهد شد. پس چه بهتر که عده ای با اتخاذ چنين موضعی حامل اين دو پيام روشن برای اصلاح طلبان و حاکميت باشند. اشتباهات جدی خاتمی و اصلاح طلبان نيز از همين مرحله شروع شد. زير آن ها بايد سال قبل، ۱۳۷۹، حساب خود را عملا از ساختار قدرت جدا می کردند و اگر چنين اقدامی می شد به احتمال قوی طرف مقابل عقب نشينی می کرد. حتی اگر اقتدارگريان عقب نشينی نمی کردند، هزينه های زيادی را می پرداختند. اما خاتمی به خاطر اين که اين هزينه ها به نظام تحميل نشود از چنين اقدامی سرباز زد. اما در انتخابات سال ۱۳۸۰ اصلاح طلبان بدون اين که شرط و شروطی برای طرف مقابل يا خطوط قرمزی برای خودشان تعيين کنند نمی بايد وارد انتخابات می شدند. حضور بدون پيش شرط به معنای تمکين و پذيرش تمام مسايلی بود که در يک سال قبل بر کشور گذشته بود.

تحريم انتخابات رياست جمهوری سال ۸۴ در شرايطی مطرح شد که عملکرد اصلاح طلبان در طول ۴ سال دوم رياست جمهوری خاتمی هم به شدت ضعيف و غيرقابل دفاع بود. دولت اصلاحات بعد از برگزاری انتخابات مجلس هفتم و در آستانه سال ۸۳، شديدا ضعيف، و عدم ايستادگی به فصل مشترک کليه فعاليت های دولت بدل شده بود. دولت خاتمی به صورت مداوم در مقابل اقتدارگرايان عقب نشينی می کرد و هيچ گونه دفاعی از دانشجويان، روشنفکران و سياستمداران همسو با خود که متحمل هزينه های بسياری شده بودند، نمی کرد. همين اندازه دليل کافی بود تا انتقادها از دولت اصلاحات که نه تنها به منتقدين بی اعتنا بود که آن ها را متهم به تندروی و به شکست کشاندن اصلاحات می کرد شدت گيرد.

کليه راهکارهای دولت جهت اصلاح امور جاری کشور به بن بست برخورد می کرد و کليه اميدها جهت اصلاح بوسيله ی حضور در ساختار سياسی برای بخش بزرگی از روشنفکران و دانشجويان به ياس بدل می شد. روشنفکران به عينه می ديدند که خاتمی بدل به يک تدارکاتچی تمام عيار برای اقتدارگرايان شده است و عملا هيچ کارکرد و فايده ی رو به جلويی برای جامعه ندارد؛ جز اين که او خود شخصا دست به سرکوب جامعه و مقابله با آن نمی زد. اما در مقابل نهادهای سرکوبگری چون اطلاعات موازی، قوه قضاييه و... وجود داشتند که اين کار را انجام می دادند و دولت در مقابل آن ها کاملا دست بسته بود. روشنفکران، منتقدان و فعالين دانشجويی مشاهده می کردند که دولت اصلاحات با عملکرد خود فشارهای بين المللی را بر روی حاکميت ايران از بين برده است و به مدد رشد نسبی اقتصادی، اقتدارگرايان با خيالی راحت در مقابل اصلاحات مد نظر او سنگ اندازی می کنند. خاتمی هم جز غرولند گاه و بيگاه، دست به عمل موثری در مقابل آن ها نمی زد. سرخوردگی شديد جامعه را فرار گرفته بود و عموم مردم از اصلاحات و اصلاح طلبان نااميد شده بودند. می توان گفت تصميم برای تحريم بيش از هر چيز برای بيان اعتراض به ناکارآمدی اصلاح طلبان و در نتيجه نشان دادن انسداد سياسی و اصلاح ناپذيری ساختار های حاکم، مطرح شد. حتی به نظر اين نتيجه گيری کمی مغرضانه و کنايه آميز هم بود، چرا که اهالی تحريم همواره نيم نگاهی به اصلاحات محتمل داشته اند و شايد بخشی از منظورشان برای تحريم، نه نااميدی کامل از اصلاح که تحت فشار قرار دادن اصلاح طلبان برای ايستادگی و راديکال شدن بود.

موعد انتخابات رياست جمهوری نهم فرا رسيد. دانشجويانی که روزی شعار «عبور از خاتمی» به عنوان رهبر اصلاحات را سر داده بودند حالا به اين نتيجه رسيدند که از کليت اصلاح طلبان بايد عبور کنند. چرا که آن ها را مردان مناسبی برای پيشبرد اصلاحات نمی دانستند. دانشجويان و بسياری از روشنفکران در مقابل عهدشکنی های مداوم خاتمی و يارانش، درس نگرفتن از اشتباهات گذشته و حتی پافشاری بر آن ها، متهم کردن دانشجويان و روشنفکران به تندروی و بالا بردن سطح مطالبات مردم، عدم اعتراف به کم کاری ها و عذرخواهی از مردم و... رويکرد تحريم انتخابات را در پيش گرفتند. جالب آن که اصلاح طلب ها بدون داشتن برنامه عملی و مشخص، با موضعی بسيار پايين در مقابل حاکميت و با موضعی بالا در مقابل جامعه در انتخابات سال ۸۴ ظاهر شدند. مواجهه اصلاح طلبان با منتقدين زخم خورده از عهدشکنی ها اين گونه بود که به آن ها گوشزد می کردند که رای ندادن به آن ها يعنی تن دادن به لاريجانی يا قاليباف يا هاشمی رفسنجانی. آن ها با زبانی نيش دار خطاب به دانشجويان می گفتند يا بايد از ما حمايت کنيد و يا اسلحه در دست بگيريد، چرا که غير از اين دو روش، راه ديگری وجود ندارد. در نهايت نااميدی و سرخوردگی مردم و دانشجويان موجب شد که درصدی قابل توجه از آرايی که پيش از آن به سبد اصلاح طلبان ريخته می شد به جمع آرای خاموش بپيوندد، دست های پنهان در آرای کروبی دستکاری کردند. خاتمی حتی برای دفاع از حقوق همحزبی خودش، کروبی، هم ايستادگی و جسارت نشان نداد. احمدی نژاد مقابل هاشمی رفسنجانی نشانده شد و رای آورد. در واقع فرجام محتوم اصلاح طلبان با روندی که در پيش گرفته بودند شکست در انتخابات رياست جمهوری سال ۸۴ بود.

دوم؛ مبنای تحريم انتخابات چه بود؟

بخشی از تحريم کنندگان در سال ۱۳۸۴ با توجه به شرايط موجود لزومی برای شرکت در انتخابات نمی ديدند و رای دادن خود را واجد فايده ای خاص نمی دانستند. اما دسته ای ديگر از پس تحريم انتخابات به دنبال ارائه استراتژی جهت پيشبرد اصلاحات در کشور بودند. آن چه از تحليل های پيش از آن انتخابات سال ۸۴ بر می آيد، تحريم انتخابات، به عنوان پايه يک استراتژی کلان تر، به ۱۰ استدلال ذيل استوار بود که البته هر کسی به سهم خود بنا به برخی از اين دلايل دست به تحريم انتخابات زده بود:

۱- رئيس جمهوری و ساير نهاد های انتخابی کشور از اختيارات چندانی در ساختار قدرت برخوردار نبوده و تحت فرمان و امر نهادهای غيرانتخابی هستند(شکاف قدرت-مسئوليت)
۲- در انتخابات شورای نگهبان نقشی تعيين کننده دارد. علاوه بر اين هر آن چه از چشم شورای نگهبان مخفی بماند با تقلب سيستماتيک در انتخابات جبران می شود و به هيچ وجه نام نمايندگان واقعی مردم از صندوق های رای خارج نمی شود.
۳- شرکت در انتخابات هيچ کمکی به پيشبرد دموکراسی در کشور نمی کند. در مقابل بايد با مقاومت مدنی، نافرمانی مدنی و توسل به فشارهای اجتماعی از سوی عموم مردم و اقشار مختلف اصلاحات از پايين را به پيش برد.
۴- هر برگ رای، رای به مشروعيت نظام است و با رای ندادن بايد گام نخست در مشروعيت زدايی از نظام برداشته شود.
۵- رئيس جمهور اصلاح طلب با بهبود وضعيت اقتصادی و سياست خارجی، از يک سو در نقش يک تدارکاتچی راه را برای يکه تازی اقتدارگرايان باز می گذارد، که تاثير مثبت چندانی برای جامعه ندارد، و از سوی ديگر جامعه را به شدت غيرسياسی و در مقابل سرکوب فعالين مدنی غيرحساس می کند.
۶- اقتدارگرايان توانايی اين که يک فاشيسم فراگير را در کشور حاکم کنند ندارند و نمی توانند جامعه را به قهقرا يا سرکوب خونين بکشانند.
۷- اقتدارگرايان در اداره کشور ناتوان هستند. آن ها همچنين در مواجهه با واقعيات مجبورند موضع خود را تعديل کنند. آن ها با حضور در مقام رئيس جمهور و مجلس مجبور می شوند هزينه مواضع و عملکرد غلط شان را بپردازند. همچنين بهتر است دولت پنهان سرکوبگر و کارشکنی که در پشت پرده حضور دارد، علنی شود.
۸- فشارهای بين المللی و درخواست کمک از ناظران بين المللی به عنوان يکی از مواردی مطرح بود که روی آن حساب شده بود. سياست های اصولگرايان موجب افزايش فشارهای بين المللی می شد. اين تصور وجود داشت که اين فشارها دولت را به شدت تضعيف می کند و باعث عقب نشينی او از مواضعش خواهد شد.
۹- اصلاح طلبان در بيرون از قدرت مجبور به بازسازی تشکيلاتی و رجوع به جامعه می شوند.
۱۰- صلاح طلبان هيچ برنامه عملی و مشخصی برای حل مشکلات اساسی کشور ندارند. اصلاح طلبان ادعايی بيش از واقعيت وجودی خود دارند و با وجود نابسامانی فکری و منفعت طلبی فردی و ديدگاه های بعضا سنت گرا خود را نماينده واقعی طبقه متوسط و همچنين تنها افراد صالح جهت پيگری اصلاحات و بسترساز شکل گيری دموکراسی در ايران می دانند و بايد از اين مسئله توهم زدايی شود.

سوم؛ موانع اثربخشی تحريم انتخابات سال ۸۴

موارد زير نقدهايی است که به تحريم انتخابات، به عنوان يک استراتژی، تاکنون وارد شده است. اين نوشتار در بيان انتقادات نسبت به تحريم انتخابات سال ۸۴ به دنبال ارائه هيچ گونه راهکاری برای انتخابات های آتی يا نفی مطلق يک رويکرد خاص نيست و صرفا انتقاداتی که نسبت به يک موضع گيری سياسی در زمانی خاص مطرح شده است را بازگو می کند. همان گونه که گفته شد در بحث های ذکر شده در بخش قبل و اين بخش صرفا تحريم انتخابات به عنوان پايه يک استراتژی سياسی مد نظر است و نه تحريم انتخابات به صرف بی اثر بودن آن(عدم شرکت در انتخابات):

۱- فقدان زمينه سياسی-اجتماعی مناسب برای تحريم انتخابات: تحريم انتخابات برای اثربخشی نيازمند حمايت بخش قابل توجهی از نيروهای سياسی فعال در کشور، يک جنبش اجتماعی فراگير و همه جانبه، رسانه های جمعی قابل توجه و... بود که از اين جهت تحريم انتخابات در سال ۸۴ به عنوان يک استراتژی سياسی فاقد چنين مولفه هايی بود. به عنوان مثال آمار شرکت کنندگان در انتخابات توسط حاکميت تعيين می شود، لذا سرمايه گذاری بر تعداد افرادی که در انتخابات شرکت نخواهند کرد، طرحی بی سرانجام است. از آن جا که مشروعيت مردمی برای حاکميت بسيار مهم است، در مقاطعی که احساس خطر می کند به راحتی می تواند در آمارها دستکاری کرده و ميزان مشارکت را، به شکلی غيرواقعی، بالا اعلام کند. حتی اگر اين ميزان درست اعلام شود از آن جا که ابزار و رسانه فراگير و تاثيرگذاری جهت تبليغ و بهره برداری از اين مسئله وجود ندارد عملا عدم مشارکت مردم عقيم می ماند و فشاری به حاکميت وارد نمی کند و تحولی را منجر نمی شود.

علاوه بر اين برخی موانع اجتماعی و سياسی نيز وجود داشت که در کاهش اثربخشی تحريم انتخابات موثر بود. در کشور ما که بودجه آن نه از طريق پرداخت ماليات توسط شهروندان که از طريق پول نفت تامين می شود و اين بودجه کاملا در اختيار دولت است، مردم به شدت به دولت وابسته می شوند. مردم در شرايط که کشور در دوره انقباض سياسی به سر می برد توانايی ايستادگی در مقابل دولت، نافرمانی مدنی و به رسميت نشناختن امور مورد انتظار دولت را ندارند. در چنين شرايطی به دليل فقدان نهادهای مدنی چنانچه فشار بر مردم آن چنان بالا رود که آن ها را به تنگ آورد در مواردی شاهد شورش های کور و غيرسازماندهی شده هستيم. البته نافرمانی مدنی در عصر انبساط سياسی که جامعه آمادگی سياسی و روانی اين عمل را دارد قابل حصول است و امری دست نيافتنی و غيرقابل حصول نيست مانند جنبش مشروطه، جنبش ملی شدن صنعت نفت، انقلاب اسلامی و سال های اوليه اصلاحات.

شرايط فعلی نشان می دهد عملکرد دولت نهم اگر چه به عموم مردم فشار آورده و نسبت به سرکوب ها آن ها را حساس و از اين امر آن ها را مطلع کرده است، اما اين اطلاع و حساسيت منجر به عمل موثر از جانب جامعه نمی شود. مردم همه لب به شکوه و انتقاد گشوده اند اما حاضر به مشارکت در فعاليت های مدنی و اجتماعی نيستند. در شرايط انقباضی که قدرت سرکوب بالاست و گفتمان وحدت بخشی در جامعه وجود ندارد و شرايط بين المللی نيز برای تغييرات دموکراتيک در کشور مساعد نيست، وضعيت نابسامان اقتصادی، سياسی و اجتماعی حداکثر جامعه را به سمت شورش های کور می کشاند که سرکوب آن هم برای دولت راحت است و هم به فعاليت های مدنی به شدت ضربه می زند. اين موضوع که دولت نمی تواند جامعه را به قهقرا بکشاند اگر چه ادعايی صحيح است اما به اين معنا نيست که دست دولت در مقابل جامعه و برای تضعيف آن کاملا بسته است. دولت می تواند جامعه را به طرز نگران کننده ای تضعيف کند. رييس جمهور می تواند به توسعه اقتصادی و سياسی کمک کند و با عملکرد خود هزينه زندگی و فعاليت را کمتر کند. حضور سرکوب ريشه ای و سازمان يافته از سوی دولت در جامعه، عرصه را برای فعاليت مدنی و مسالمت آميز و پيشبرد اهداف دموکراتيک تنگ می کند و اين يعنی نشستن در انتظار فاجعه و فاجعه يعنی جنگ، فروپاشی اجتماعی و نظاير آن.

همچنين نابسامانی اقتصادی-اجتماعی و فشارهای بين المللی بيش از آن که به دولت فشار بياورد موجب تضعيف مردم و جامعه می شود. جامعه مدنی و طبقه متوسط را تضعيف و کم جان می کند. جامعه را به حالت توده وار و اتميزه شده می رساند. جامعه را به فروپاشی اجتماعی نزديک می کند. و در نهايت دود عملکرد غلط دولت بيش از آن که به چشم خودش برود به چشم مردم می رود. اگر چه فشار فراوانی از اين طريق به دولت وارد می شود اما اين مسئله نتيجه ملموسی برای مردم در پی ندارد. اگر دولت مصمم باشد که بر موضع خود پافشاری کند کمتر پيش می آيد که فشارهای بين المللی باعث عقب نشينی از مواضعش شود. اصولگرايان اگر چه مجبور به پرداخت هزينه مواضع و عملکرد خود شده اند اما اين پرداخت هزينه نتيجه ملموسی برای جامعه به همراه نداشته است. البته نبايد فراموش کرد که حضور اقتدارگرايان در دولت و مجلس و تجربه عينی مسايل و مشکلات کشور و فشارهای کمرشکن بين المللی تا حد زيادی باعث تعديل شدن بخشی از مواضع و سياست های آن ها شده است. می توان اين ادعا را مطرح کرد که حداقل بخش های عاقل تر اصولگرايان بر اشتباه بودن برخی از مواضع خود پی برده اند و در آن ها تجديدنظر کرده اند. همچنين به سبب حضور يکپارچه اصولگرايان در ساختار حاکميت، جنگ قدرت ميان آن ها به شدت تشديد شده است. به همين علت موضع آن ها، و به تبع آن، وضعيت و گفتمان اقتدارگرايی به شدت لرزان و متشتت شده است. اين دو مسئله از پيامدهای يکپارچه شدن نهادهای مختلف نظام در چند سال اخير بوده است.

۲- مقاومت روانی اصلاح طلبان در بازسازی خود و رجوع به جامعه: تحليلگران، اصلاح طلبان را درگير در بازی باخت-برد هميشگی به نفع اقتدارگراها می ديدند. اصلاح طلبان چنان به اين بازی تن داده بودند که نه به نقدها توجهی می کردند، نه به بازسازی تشکيلاتی می پرداختند و نه نگاهی به جامعه و پايگاه اجتماعی خود داشتند. با خروج آن ها از قدرت اين اميد وجود داشت که آن ها به بازسازی تشکيلاتی، نقد جدی گذشته و راهبردهای خود و .. بپردازند. همچنين حضور آن ها در جامعه باعث تقويت جامعه مدنی و فعاليت های اجتماعی می شد. اما اصلاح طلبان پس از خروج از حاکميت آن چنان منفعلانه عمل کردند که نه تنها نقش کمتری در سياست نصيبشان شد و نيروهايشان تحليل رفت بلکه هيچ گاه به نقد جدی خود و گذشته شان نيز نپرداختند. در واقع سير حوادث نشان داد که انتظار ايجاد شده از اصلاح طلبان در کليه سطوح انتظاری فراتر از توان و پتانسيل آن هاست. اصلاح طلبان نه در قدرت آن گونه که انتظار می رفت ظاهر شدند و نه در خارج از ساخت قدرت. بايد پذيرفت که اصلاح طلبان با توجه به پيشينه و هويت خود اساسا مرد بازی در جامعه مدنی نيستند و تنها می توان انتظاراتی کاملا حداقلی از عملکرد آنان در صورت حضور در قدرت داشت.

اگر چه مورد پيشين نمايانگر اين مسئله بود که "استراتژی" تحريم انتخابات سال ۱۳۸۴ به برخی از نتايج مد نظر مدافعان آن نرسيد، اما توجه به اين نکته هم ضروری است که يکی از اهداف کسانی که تحريم انتخابات را به عنوان يک استراتژی معرفی می کردند، تحرک بيشتر اصلاح طلبان و بازسازی تشکيلاتی توسط اين جبهه بود. اما ضعف مفرط، عدم انسجام نظری، بی برنامگی و بی عملی اصلاح طلبان در اين مدت ۴ ساله نشان داد اين انتظار از آنان، انتظاری بی سرانجام است. انتظار می رفت اصلاح طلبان پس از اخراج از قدرت بسيار قوی تر و فعالانه تر از آن چه در اين چند ساله اتفاق افتاد در صحنه ظاهر شوند. اما آن ها فردای روز انتخابات به خانه رفتند و هر بار چند مدت قبل از هر انتخاباتی در صحنه ظاهر می شدند و برای رسيدن به کرسی های خالی تلاششان را آغاز می کردند. در واقع گويی اصلاح طلبان عهد کرده بودند با يک لجبازی کودکانه هيچ گونه نقد و تغييری را در رفتار و بينش خود نپذيرند. خروج آن ها از قدرت عملا هيچ کمکی به جامعه نکرد و حتی خود آن ها را از جهات مختلف به شدت ضعيف و کم مايه تر از قبل کرد. ناگفته نماند که پس از اين که بارها تير اصلاح طلبان برای حضور در ساختار حاکميت به سنگ سخت هسته اصلی قدرت برخورد کرده است، اندک اندک موضع نيروهايی که نظر بر تجديدنظر جدی در مواضع، راهکارها و اهداف اصلاح طلبان داشتند قوی تر می شود.

۳- انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئيس جمهور: نبايد فراموش کرد که منتخب نهايی انتخابات سال ۱۳۸۴، محمود احمدی نژاد، به عنوان نماينده تندروترين قشر اصولگرايان، اصولا بسياری از حساب و کتاب های عقلانی را بر هم زد. اگر از ميان اصولگرايان حاضر در عرصه انتخابات ۸۴ کسی جز احمدی نژاد از صندوق رای بيرون می آمد بخش های قابل توجهی از اهداف تحريم قابل حصول بود. اما فردی که منافع شخصی خود را نمی شناخت و گروهی که مجنون وار نه تنها منافع جناح خود را مراعات نمی کرد بلکه در خيلی از موارد منافع باندی خود را نيز نمی شناخت باعث شد بخشی از معادلات عقلانی بر هم بخورد. در ايران اگر چه افراد برآمده از دل انتخابات در ساختار فعلی جمهوری اسلامی نمايندگان واقعی افکار عمومی نخواهند بود، با اين حال تفاوت ها و تمايزاتی ميان کانديداهای موجود وجود دارد.

با وجود تمام کاستی ها، احمدی نژاد با عملکرد خود نشان داد که اين ادعا که نهادهای انتخابی در ساختار قدرت در ايران از جايگاه خاصی برخوردار نيستند، استحکام لازم را ندارد. اگر چه رئيس جمهور و مجلس در ايران نقش حداکثری در ساختار قدرت ندارند، اما بدون نقش و بی تاثير هم نيستند. در مورد دولت احمدی نژاد، اگر چه کليه ارکان قدرت در خدمت اين دولت بودند اما دولت اصلاحات نيز علی رغم نبود رسانه های فراگير، کاهش قيمت نفت و کارشکنی مراکز انتصابی قدرت، حمايت های مردمی و فشار اجتماعی ناشی از آن به عنوان يک قدرت سياسی اين انتظار را به وجود آورده بود که دولت با استفاده ی مسئولانه از اين پتانسيل، مطالبات دموکراتيک ملت را پيش ببرد، که اين اتفاق نيفتاد.

چهارم؛ بخش پايانی

در نهايت دو بحث جدی ديگر، که ۴ سال پيش هم مطرح بود و هنوز قوت و انسجام خود را چندان از دست نداده اين است که اولا نظارت استصوابی و احراز صلاحيت داوطلبين توسط شورای نگهبان و بحث سلامت انتخابات، امری مهم، حياتی و تاثيرگذار در روند انتخابات های مختلف است و نبايد به سادگی از کنار آن گذشت. دومين مسئله اين که تجربه گذشته ثابت کرده که يک رئيس جمهور با کابينه ای بی برنامه و بدون خط قرمز می تواند تنها در حد تدارکاتچی اقتدارگرايان باشد. اقتدارگرايان در سايه خدمات اين دولت می توانند با خيال راحت به سرکوب جامعه بپردازند و منويات خود را به پيش ببرند. در صورتی که گروهی مدعی کانديداتوری در انتخابات شوند و قصد داشته باشند کرسی های قدرت را تصاحب کنند بايد برنامه عملی برای حل مشکلات عينی کشور و خطوط قرمز مشخص جهت ايستادگی و پافشاری بر مواضع خود و حقوق اساسی ملت داشته باشند. اين گروه همچنين بايد ادعاهايی در حد توان و وسع خود داشته باشد و فراتر از توان خود ننشيند.

به هر روی هم شرکت در انتخابات فعاليتی مدنی است و هم عدم شرکت و تحريم انتخابات. رای هر کس دارای ارزش است و بايد آگاهانه خرج و به صندوق ريخته شود. اگر فردی احساس کند با شرکتش در انتخابات هيچ گرهی از مشکلات خود و کشور حل نمی شود رای دادن امری بيهوده، غيرمدنی و توده وار است. شايد امروز دلايل محکمی برای شرکت در انتخابات وجود داشته باشد. شايد هم دلايل مستحکم تر و واقع بينانه تری برای عدم شرکت در نظر بيايد. بايد در هر زمان و هر مرحله لزوم شرکت، عدم شرکت يا تحريم انتخابات به صورت واضح و روشن، مشخص باشد و افراد و گروه ها بر اين اساس تصميم خود را بگيرند.

بخش بعدی:
[طرح اوليه مطالبات دفتر تحکيم وحدت از کانديداهای انتخابات]

بخش های قبلی:
[مقدمه]
[نقد عملکرد ۸ ساله اصلاح طلبان]