پاسخ معاون حقوقی احمدی نژاد به "غيرقانونی بودن" کاهش ساعات اداری در ماه رمضان، ايرنا

تهران - معاون حقوقی رييس‌جمهور درباره مصوبه اخير دولت مبنی بر تغيير ساعت کاری ادارات و بانک‌ها در ماه مبارک رمضان و نظر هيات تطبيق مصوبات درباره مصوبه مذکور گفت: اين مصوبه دولت به معنی کاهش ساعت حضور کارمندان در ادارات است.

فاطمه بداغی در گفت‌وگو با خبرنگار سياسی ايرنا اظهار داشت هيات وزيران به استناد بند ۳ اصل ۴۳ قانون اساسی، تغيير ساعت کاری کارکنان دولت را به تصويب رساند.

وی يادآور شد: براساس اين بند از قانون اساسی، دولت می‌تواند تنظيم برنامه اقتصادی کشور را به صورتی شکل دهد و ساعت کار را به گونه‌ای تعيين کند که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سياسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزايش مهارت و ابتکار را داشته باشد.
بداغی خاطرنشان کرد که اصول قانون اساسی بر قوانين عادی ارجحيت دارد.
وی با بيان اينکه هيات تطبيق مصوبات، اين مصوبه اخير دولت را به منزله کاهش ساعت کار دانسته و آن را مغاير با قانون مديريت خدمات کشوری ارزيابی کرده است، توضيح داد اگر ملاک، ساعت حضور کارمندان در ادارات باشد، اين مصوبه به معنی کاهش ساعات حضور است اما بند نهايی مصوبه دولت مقرر کرده است کارمندان تا سقف ساعات اداری معمول از طريق دورکاری به فعاليت بپردازند.
معاون حقوقی رييس‌جمهور خاطرنشان کرد که آيين‌نامه مربوط به دورکاری کارکنان دولت هم‌اکنون در هيات تطبيق مصوبات در دست بررسی است و مزايای بسياری در اين شيوه کاری ديده شده است.
وی اين برداشت از مصوبه دولت که تغيير ساعت کاری در ماه مبارک رمضان به معنی کاهش ساعات اداری است را صحيح ندانست و گفت: هرچند ظاهر اين مصوبه به معنی کاهش ساعت حضور کارکنان است اما از طريق دورکاری، کارکنان می‌توانند ساعات کسر شده را جبران نمايند.
بداغی خاطرنشان کرد واقعيت اين است که با توجه به طولانی بودن ساعات روزه‌داری در فصل تابستان، دولت با اين مصوبه قصد داشت تا تسهيلاتی برای کارکنان ايجاد کند و با توجه به اينکه تنها ۶ تا ۷ سال ماه مبارک رمضان در ايام تابستان واقع شده است، اين مصوبه دايمی نيست و تنها برای بهبود شرايط روزه‌داران در سال جاری به تصويب رسيده است.
معاون حقوقی رييس‌جمهور بررسی مصوبات دولت در هيات تطبيق مصوبات را روالی عادی ارزيابی کرد و گفت: گاهی پس از آنکه آنان نظر خود را اعلام می‌کنند، دولت استدلال‌های کافی به آنان ارايه کرده و مشکل حل می‌شود و گاهی نيز آنان دولت را درباره برخی مصوبات مجاب می‌دانند.
وی افزود: آنچه که به عنوان نظر اين هيات اعلام شده، رای مقدماتی است و دولت استدلال‌های خود را درباره اينکه اين مصوبه به معنی کاهش ساعات کاری نيست، به آنان ارايه خواهد کرد.