رئيس داگستری آذربايجان شرقی: سکينه محمدی به واسطه خيانت به همسر خود به سنگسار محکوم شده است، فارس

خبرگزاری فارس: رئيس دادگستری آذربايجان شرقی گفت: خبر صحيح در مورد سکينه محمدی اين است که وی به واسطه خيانت به همسر خود محکوم شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از تبريز، حجت‌الاسلام مالک اژدرشريفی در نشست مطبوعاتی و رسانه‌ای افزود: احساسات به‌هيچ وجه در احکام قضايی دخالت داده نمی‌شود و قاضی صرفاً با معيار قراردادن حق عمل می‌کند.

وی با اشاره به شايعاتی در مورد اجرای حکم اعدام سکينه محمدی آشتيانی اظهار داشت:‌ کسانی که اين شايعات را مطرح می‌کنند دلالت بر بی‌عرضگی آنان در عرصه خبر و گزارشگری دارد.
رئيس کل دادگستری آذربايجان شرقی گفت: خبرنگار متعهد زوايای مختلف جامعه را دنبال کرده و براساس حقايق موجود مسائل را منعکس می‌کند ولی برخی خبرگزاری‌های خارجی مغرض يا بی‌تعهد هستند.
شريفی اظهار داشت: در مورد سکينه محمدی شايعات مختلف مطرح می‌شود و برخی صحنه‌سازی‌ها نيز در رسانه‌ها مشاهده می‌شود ولی خبر صحيح در مورد اين فرد اين است که وی به واسطه خيانت به همسر خود به سنگسار محکوم شده است.
رئيس کل دادگستری آذربايجان شرقی يادآور شد: خيانت به همسر در تمام جهان محکوم است و پرونده مراحل قانونی خود را طی می‌کند اگر حکم تائيد شد و دستور اجرا داده شده اين مجازات اجرا می‌شود و در غير اين صورت مجدداً رسيدگی می‌شود.
وی گفت: طولانی شدن زمان اجرای اين حکم به خاطر سنگين بودن آن مجازات است و پرونده در حال حاضر طی مراحل قانونی است و دستور اجرا صادر نشده است و اگر دستور رسيدگی مجدد صادر شود، رسيدگی مجدد می‌شود.
شريفی دربخش ديگری از سخنان خود به موضوع برخورد با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و افزود:‌ بيش از دو سال است که با مفاسد اقتصادی عمده درگير شده‌ايم و روش اوليه تذکر و نصيحت است و در مرحله دوم برخرود قضايی و قانونی بوده است.
رئيس کل دادگستری آذربايجان شرقی گفت: ‌در حال حاضر هشت فقره پرونده مهم در زمينه مفاسد اقتصادی در استان است که در اين پرونده‌ها برخی مسئولان دولتی، غيردولتی و فعالان اقتصادی دخيل هستند، است.
براساس اين گزارش، حجت‌السلام مالک اژدرشريفی رئيس دادگستری آذربايجان شرقی در گفت‌وگويی درباره جرم سکينه محمدی آشتيانب اعلام کرده بود: جرم سکينه محمدی آشتيانی فقط ارتباط نامشروع نيست بلکه جرائم وی متعدد و بسيار سنگين است.
سکينه محمدی آشتيانی در سال ۱۳۸۵به اتهام زنای محصنه، قتل و جنايت از سوی دادگاه کيفری تبريز به اعدام محکوم شده است.
وی افزود: ما به دليل ملاحظات اخلاقی و انسانی قادر به بيان جزئيات جنايات وی نيستيم.
رئيس دادگستری آذربايجان شرقی گفت: اگر فقط يک مورد از جنايت وی در مورد نحوه به قتل رساندن شوهرش بيان شود آن وقت عمق بی‌رحمی و جانی بودن وی برای افکارعمومی آشکار خواهد شد.
به گفته وی صحنه قتل و جنايت وی درکشتن شوهرش به قدری دلخراش و فجيع بود که بسياری از کارشناسان جنايی معتقدند، اگر وی در اين جنايت حتی سر شوهرش را از تن جدا می‌کرد، بهتر بود.