شيرين عبادی: احکام سنگين نسرين ستوده و شيوا نظرآهاری زهر چشم گرفتن از وکلا و مدافعان حقوق بشر است، کميته گزارشگران حقوق بشر

کميته گزارشگران حقوق بشر- در حالی که حکم سنگين يازده سال حبس تعزيری و بيست سال محروميت از وکالت و ممنوعيت از خروج نسرين ستوده، واکنش های شديد جامعه جهانی و اعتراض مدافعان حقوق بشر از جمله سازمان عفو بين الملل و نيز دولت های امريکا، کانادا، آلمان، فرانسه و انگليس و بسياری ديگر را برانگيخته است، شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل در گفتگو با کميته گزارشگران حقوق بشر اين حکم را غيرعادلانه خواند و خواستار آزادی فوری نسرين ستوده و لغو حکم سنگين حبس تعزيری او شد. شيرين عبادی همچنين حکم دادگاه تجديد نظر مبنی بر به ۴ سال حبس تعزيری، تبعيد به زندان شهر کرج و ۷۴ ضربه شلاق، برای شيوا نظرآهاری فعال حقوق بشر را غيرمنصفانه دانست و اين حکم را در راستای «زهر چشم گرفتن از فعالان حقوق بشر» برای به سکوت کشاندن آنان ارزيابی کرده و خواستار لغو اين احکام شد.

برنده ی ايرانی جايزه صلح نوبل، امروز همچنين در نامه ای سرگشاده به ناوی پيلای، کميسر عالی سازمان ملل متحد، خواستار اقدام فوری وی برای نجات نسرين ستوده شد. او در اين نامه ی سرگشاده نوشته است: "در روزهايی که نمايندگان شما، با آقای محمد لاريجانی و ساير مقامات دولتی درباره وضعيت حقوق بشر مذاکره می کردند، يکی از سرشناس ترين مدافعين حقوق بشر در سلول انفرادی و محروم از کليه حقوق قانونی خود بود و نتيجه ی اين مذاکرات نه تنها منجر به صدور چنين حکم غيرعادلانه ای شد، بلکه مامورين حکومتی که از استقامت خانم ستوده خشمگين شده اند، همسر ايشان- آقای رضا خندان- و وکيل وی- خانم نسيم غنوی- را به عنوان متهم به دادسرای انقلاب احضار کردند». عبادی ضمن تاکيد بر اين که «ازادی نسرين ستوده تنها در صورت برگزاری دادرسی عادلانه امکان پذير است»، از ناوی پيلای خواست طبق قولی که پيشتر به او داده است از هيچ اقدامی در اين زمينه فروگذار نکند.

شيرين عبادی با ادامه دار خواندن کمپينی که چندی پيش از سوی وی و هفت تن ديگر از فعالان حقوق زنان تشکيل و منجر به تحصن سه روزه ی هفت فعال حوزه زنان در مقابل مقر سازمان ملل متحد شده بود، به کميته گزارشگران حقوق بشر گفت: «تحصن در مقابل مقر سازمان ملل متحد تنها يک اقدام ما بود و ما به هر طريق ممکن به تلاش تا ازادی نسرين ستوده از زندان ناعادلانه ای که در آن گرفتار شده است، ادامه خواهيم داد».

متن گفتگوی کميته گزارشگران حقوق بشر با شيرين عبادی در پی می آيد:

خانم عبادی حکم سنگين دادگاه بدوی عليه خانم ستوده را چطور ارزيابی می کنيد؟
حکم غيرعادلانه ی نسرين نشان از عدم استقلال قوه قضاييه دارد. در روزهای اول بازداشت خانم ستوده بازجوی امنيتی پيشنهاد کرد که نسرين در مصاحبه تلويزيونی به جرايم مورد درخواست و ادعای آنها اعتراف کند و درخواست عفو کند. چون نسرين پاسخ مثبت نداد او را همان موقع به ده سال زندان تهديد کردند و متاسفانه دادگاه هم بر طبق نظر بازجوی امنيتی خانم ستوده را به يازده سال حبس و بيست سال محروميت از وکالت و ممنوعيت خروج از کشور محکوم کرد.

برنامه آتی شما در کمپين آزادی نسرين ستوده چه خواهد بود؟
تحصن روزه در ژنو بخشی از برنامه کمپين برای آزادی نسرين ستوده بود و فعاليت های ما برای آزادی اين مدافع حقوق بشر ايرانی که شهرت بين المللی هم دارد کماکان ادامه خواهد داشت. در همين رابطه با کميساريای عالی حقوق بشر، کانون بين المللی وکلای دادگستری و سازمان های ديگر در ارتباط هستيم و من در مذاکره با مقامات ارشد سازمان ملل متحد خواستار اقدام فوری آنان برای نجات نسرين ستوده خواهم شد. اميدوارم که حساسيتی که جامعه بين الملل به دستگيری اين وکيل نشان می دهد باعث شود که او هرچه زودتر از زندان بيرون آمده و بتواند فرزندانش را در کمال آزادی در آغوش بکشد.

به جز خانم ستوده، شيوا نظرآهاری نيز در دادگاه تجديد نظر حکم حبس سنگين دريافت کرد و بهاره هدايت، مهديه گلرو و برخی ديگر از فعالان زن نيز در زندان در شرايط سخت که آنان را وادار به اعتصاب غذا و اعتراض می کند روزگار می گذرانند. چرا چنين احکام سنگينی برای آنان صادر می شود؟
علت صدور چنين حکم سنگينی را بايد در واهمه حکومت ايران از فعاليت های حقوق بشری خصوصن فعالان زن دانست و دادگاه ها طبق نظر مامورين امينيت شديد ترين حکم را برای اين افراد صادر کرده اند تا به خيال خود زهر چشمی از منتقدين به قوانين و وضعيت موجود بگيرند. حکم سنگين حبس برای شيوا نظرآهاری و ادامه بازداشت ساير فعالان زن نيز در همين راستا است. غافل از اين که چنين احکام سنگينی کوچکترين خللی در اراده منتقدان به وجود نمی آورد و آنها کماکان به صورت مسالمت آميز به راه خود ادامه می دهند.

همانطور که مطلع شديد به جز يازده سال حبس تعزيری، دادگاه وی را به مدت بيست سال از وکالت و خروج از کشور نيز محروم ساخته است. ممنوعيت از خروج و انجام حرفه ی شغلی در قوانين جمهوری اسلامی ايران چرا و تحت چه شرايطی در نظر گرفته می شود؟
در قوانين ايران قاضی می تواند علاوه بر مجازات اصلی مجازات تکميلی هم تعريف کند. يکی از اين مجازات های تکميلی اقامت اجباری در مکانی خاص است. در اين حکم نيز ممنوعيت خروج از ايران برای خانم ستوده به معنای اقامت اجباری در ايران است. مجازات ممنوع الخروجی، به نوعی به عنوان مجازات تکميلی به مجازات های اصلی اضافه شده و هدف اين است که مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، وکلا و فعالان اجتماعی را در شرايط خفقان نگه دارند و امکان هر گونه صحبت کردن و فعاليتی را از آنان بگيرند.
در ابتدا حکومت جمهوری اسلامی ايران تصور می کرد هر منتقدی که از ايران خارج می شود، بعد از مدتی فراموش می شود و مشکلات زندگی در خارج از ايران مدافعان و منتقدان را به روزمرگی می کشاند و از مبارزات خود دست می کشند. بنابراين از خروج آنان استقبال می کرد، اما به تدريج متوجه شد که محاسباتش غلط از آب در آمده و خيلی از کسانی که بيرون آمدند نه تنها مبارزات خود را فراموش نکرده اند، بلکه در فضای بازتر رسانه ای و با ابزارهای جديد به اين مبارزات سرعت بخشيده و ادامه می دهند. از اين رو برای اين که مبادا تعداد ديگری از منتقدان داخلی نيز به جمع اين فعالان اضافه شود و مصاحبه کنند و فعاليت بيشتری داشته باشند اکنون خروج از کشور را به مثابه يک مجازات در نظر می گيرند.
مايه ی تعجب است که خود آقايان قاضی دادگاه، وضعيت زندگی در ايران را انقدر بد می دانند که ممنوعيت از خروج از ايران را به عنوان مجازات تعيين می کنند. اگر قضات اصرار دارند که ماندن در وضع بد زندگی در ايران می تواند به عنوان مجازاتی برای مردم در نظر گرفته شود خود مرتکب تشويش اذهان عمومی شده بر طبق رفتارها و تعاريفی که اين اواخر ارائه می دهند بايد زندانی شوند.

در يک سال گذشته، فشارهای امنيتی و احکام سنگين عليه ساير وکلای مدافع حقوق زندانيان سياسی به طور گسترده ای اعمال می شود و بسياری از وکلا با احکام حبس و احضار به دادگاه مواجه شده و مقامات دولتی نيز مصاحبه وکلا با رسانه ها در خصوص زندانيان سياسی را «مايه ی وهن نظام» قلمداد کرده اند. اين محدوديت ها چرا اعمال می شود و چه نتيجه ای در بر دارد؟
مامورين امنيتی علاقه ندارند که اعمال خلاف قانون آنان به اطلاع مردم ايران رسانده شود و به همين دليل با وکلايی که از متهمين سياسی و عقيدتی دفاع می کنند و از طريق مصاحبه با رسانه ها از وضعيت موکلين خود صحبت می کنند بسيار سخت و قهری برخورد می کنند. از جمله شاهد بوديم که آقای اوليايی فرد به دليل اطلاع رسانی در مورد اعدام موکل خود که زير سن قانونی هجده سال مرتکب جرم شده بود و به علت مصاحبه در همين خصوص، يک سال حبس گرفت و الان هم در حالی که به بيماری جدی مبتلا است و طبق نظر پزشکان بايد برای درمان به امکانات و خدماتی خارج از زندان برای مداوا دسترسی داشته باشد و عمل جراحی کند، اما به وی اجازه مرخصی داده نشده است.
صدور ۹ سال حبس تعزيری برای آقای محمد سيف زاده به علت شرکت در تاسيس کانون مدافعان حقوق بشر و مصاحبه با رسانه های ايرانی بيرون و احضار وکلايی چون آقای دادخواه، خليل بهراميان و خانم غنوی يا در نمونه ی ديگر، رفتاری که با آقای مصطفايی شد و همسر او را گروگان گرفتند و همينطور خانم صدر که محکوميت سنگين گرفت و از همه دردناک تر وضعيت نسرين که از ۱۳ شهريور در انفرادی تحت فشار روحی و جسمی است، نشان از اين دارد که آقايان انتظار دارند هر بلايی که سر مردم می آورند، کسی از وضعيت زندانيان سياسی خبردارنشود و وکلا هم کسی را از حال و روز زندانيان سياسی مطلع نکنند. حال اين که وقتی ماموران قضايی و امنيتی حاضر نيستند به قوانينی که در مملکت حاکم است عمل کنند چاره ای نيست به جز اين که افکار عمومی را به ياری طلبيد و مصاحبه وکلا با رسانه ها نه تنها کار خلاف قانون نبوده، بلکه در راستای وظايف وکالتی است.
طبق قواعد حقوقی، قانون ملاک عمل است. يعنی قانون بايد بگويد که چه کاری جرم است و چه مجازاتی دارد. در قوانين ايران، مصاحبه با رسانه های غير ايرانی جرم نبوده و نيست و دولت مردان بارها در رسانه ها مصاحبه داشته اند و اين مصاحبه ها به کرات توسط صدا و سيما و ساير رسانه ها پوشش داده شده و بازپخش شده. پس چطور است که يک عمل واحد برای دولت مردان جرم نيست و برای وکلا جرم است؟ اين نشانگر بی توجهی به قوانين جاری در آن مملکت است.