از انتخابات "استصوابی" تا انقلاب "استصوابی"، بهروز آرمان

شوربختانه کوشش‌هايی ديده می‌شود برای تحميل "يک جريان"، در دوران گذار از "نظام ولايی" به سامانه‌ی نوين سياسی در ايران. در اين برش، رويکردهای "اتاق های فکر" عبارتند از: کوچک‌سازی و کوچک‌نمايی "آلترناتيوهای نامطلوب"، و بزرگ‌سازی و بزرگ‌نمايی "آلترناتيوهای مطلوب". اين "دکترين"، در ديگر کشورهای رو به رشد، چون هند و آفريقای جنوبی پيش‌تر به کار گرفته شده، و هم اکنون در مصر و تونس در حال اجرا است. انقلاب بهمن، يکی از نمونه‌های جا انداختن "آلترناتيوهای مطلوب" و "انقلابی"، در کوران جنبش ملی و دمکراتيک کشورمان بود

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

info@b-arman.com

پيش گفتار

جنبش مردمان گام به گام وارد برش تازه ای می شود. در اين مرحله سخن نه بر سر "اصلاح نظام"، بلکه بيشتر بر سر چگونگی "گذار" است از "نظام ولايی"، يا به گفته ی ماموران امنيتی "ولايت فقيه"، رده آرايی "شفاف" تر نيروها برای شکل دادن به موزاييک سياسی-اجتماعی-اقتصادی آينده ی ايران.
ويژگی اين "برش گذار" در سنجش با "گذارهای" پيشين انقلابی، خصلت "مطالبه محوری" و "برنامه گرايی" آن است. برای پرهيز از شکست های تلخ گذشته، و بويژه، جلوگيری از "انحصار طلبی های" خانمان سوز که شوربختانه نشانه های آن هنوز آشکار است، نگارنده بررسی "سه برنامه" ی ارائه شده از سوی جريان های "جبهه ای" و کمابيش "حاضر و غايب" در درون ايران را، به همه ی نيروهای ملی و دمکرات کشورمان پيشنهاد می کند. (برای خواندن برنامه ها به پايان نوشتار نگاه کنيد)
نخست برنامه ی "گفتمان های مطالبه محور" است که طيف بسيار گسترده ای از نيروها را در برگرفته و بخش زيادی از خواست های آن هنوز در دستور روز است. اين برنامه، برآيندی است از هشت ماه کار گروهی، پيش از انتخابات سال هشتاد و هشت.
دوم برنامه ی "همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ايران" است که شخصيت هايی از سازمان ها و گروه های گوناگون، از کانون نويسندگان و کمپين يک ميليون امضا و شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و جامعه حقوق بشر کردستان، تا نيروهای ملی-مذهبی و جبهه ملی ايران را در برمی گيرد، و عليرغم فشرده بودن برنامه، به بخشی از خواست های جنبش پاسخ می دهد.
سوم برنامه ی "جنبش سبز، ويراست دوم" است که بيشتر، آن بخش از نيروهای شرکت کننده در جنبش را در برمی گيرد، که گام به گام به نيروهای بيرون از "نظام" نزديک شده اند.
برای ارائه اين "برنامه ها" و کوشش برای پياده کردن آن ها، کنشگران هر سه گروه هزينه های فراوان داده اند. سخنگويان و گردانندگان گروه يکم، نخستين قربانيان سرکوب های بسيار حساب شده ی نيروهای امنيتی-سپاهی بودند. از سازمان دهندگان گروه دوم، تاکنون ۳۵ تن راهی زندان شده، و بدين گونه گردانندگان آن تقريبا همگی در پشت ميله های زندان اند. گروه سوم نيز آسيب های فراوان ديده، و اينک رهبران آن زير فشارهای تازه قرار گرفته اند.
شوربختانه کوشش هايی ديده می شود برای تحميل "يک جريان"، در دوران گذار از "نظام ولايی" به سامانه ی سياسی نوين، و خاصه، شکل دهی به نظام اقتصادی آينده ی ايران. در اين راستا رويکردهای "اتاق های فکر" برون و درون مرز (که تازه نيز نيستند) "از جمله" عبارتند از: کوچک سازی و کوچک نمايی "الترناتيوهای نامطلوب"، و بزرگ سازی و بزرگ نمايی "الترناتيوهای مطلوب"، در همه ی گستره های فرهنگی-سياسی-اجتماعی-سازمانی. اين "دکترين" با کمابيش تفاوت هايی، در ديگر کشورهای رو به رشد، چون هند و افريقای جنوبی پيش تر به کار گرفته شده، و هم اکنون در مصر و تونس در حال اجراست. آماج اين رويکردها، ايجاد دگرديسی های محدود روبنايی است، برای جلوگيری از دگرگونی های زيربنايی و ريشه ای در چارچوب منافع ملی کشورهای رو به رشد. اين رويکردها بيشتر بر "سازش" ميان لايه های انگلی اقتصاد داخلی و کنسرن های مالی-نظامی-نفتی جهانی استوارند.
انقلاب بهمن، يکی از نمونه های جا انداختن "الترناتيو های مطلوب" و "انقلابی"، در کوران جنبش ملی و دمکراتيک کشورمان بود. بدين گونه که، نخست "پيش!!!" از انقلاب با ياری سازمان های امنيتی درون و برون مرزی همه ی نيروهای ملی و دمکرات از پهنه ی سياسی پاک شدند تا رهبری نيروهای واپس گرای مذهبی (با ياری "حساب ۱۰۰" بازارای ها و تکيه بر پنج هزار سازمان دهنده ی دينی در مساجد) بر جنبش "چيره شود"، و سپس بعد از انقلاب با جاانداختن ماشين تازه ی سرکوب سپاهی-بنيادی-بازاری و به بهانه ی جنگ با عراق، راه برای فرمانروايی سودجويان و تاريک انديشان و ناآگاهان هموار گردد.
برآيند اين "الترناتيوسازی"، تنها در سال های نخست انقلاب، و با ادامه ی بيهوده ی جنگ به قرار زير بود: زيان های ساختاری و صنعتی به ايران بيش از ۶۰۰ ميليارد دلار، و به عراق افزون بر ۴۰۰ ميليارد دلار. مقايسه ای در اين زمينه: تمامی درآمدهای نفتی هر دو کشور از آغاز استخراج نفت، ايران از سال ۱۹۱۹، و عراق از سال ۱۹۳۱، تا سال ۱۹۸۸ فقط نزديک به ۴۰۰ ميليارد دلار بود. تنها ميان سال های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۵ نزديک به ۲۴ ميليارد دلار جنگ افزار به عراق فروخته شد.
در دوران کنونی "گذار" نيز، کوشش های "پيدا و ناپيدا" برای جاانداختن "الترناتيوهای مطلوب"، از جمله، با کمک بخشی از همين نيروهای "دين باور" و "انحصار طلب" در جريان است. اين رويکرد را می توان "انقلاب استصوابی"، با اهداف مشخص اقتصادی نام نهاد. به ديگر سخن، عليرغم شعارهای "انقلابی"، انگيزه ی "انحصار طلبی" پاره ای از نيروهايی که بويژه در دو دهه ی گذشته از درون "نظام" به بيرون پرتاب شده (ولی هنوز با آن در داد و ستد هستند)، می توان در گستره های "مالی" جست و جو کرد.
اين "انحصار طلبان" بيشتر سخنگويان اصلاح طلب ها و پراگماتيست هايی هستند، که جنگ اقتصادی و پشت پرده ی ميان "کوسه" ها را آفتابی می کنند، همانا جنگ ميان "کهنه-ثروتمندان" و "نو-ثروتمندان" بر سر تقسيم "بيت المال نفتی-گازی"، و بويژه، کنترل شبکه های آشکار و ناآشکار داد و ستدهای برون و درون مرزی. شمار اين شبکه ها که نزديک به چهل درصد از اقتصاد وارداتی ايران را زير کنترل دارند، نزديک به "سی نهاد!!!" است: نهادهايی هم در دست بازاريان بزرگ، و هم در دست سپاهيان و بنياد-موقوفه خواران و دولتيان بالاجايگاه.
تازه ترين "جنگ" ميان اين "کوسه ها"، باز می گردد به انتخابات اتاق بازرگانی در اسفند هشتاد و نه، که در آن "خاموش شيخ ها" و نزديکان به "موتلفه اسلامی"، دوباره بر "اصلاح طلبان" (عليرغم ياری گرفتن از مجلس)، و نيز بر "سپاهيان" (عليرغم يارگيری های تازه) چيره شدند. "خاموش شيخ ها" (اشاره به ميلياردر بازاری "خاموشی" است، و نيز اتاق بازرگانی که بيشتر زير کنترل هيات موتلفه ی اسلامی قرار دارد و به مثابه ی "با ثبات ترين" نهاد جمهوری اسلامی شناخته شده است)، و "شعب شيخ ها" (اشاره به خاندان بازاری و بانفوذ "شعب"، يا "مارهای مخوف مصری" است که شبکه های مخفی و غيرمخفی اقتصاد مصر را، مانند "خاموشی" های ايران، در چنگ دارند، و بحران کنونی مصر با بدهی چند ده ميليارد دلاری، بويژه برآيند رويکردهای سودجويانه و ضد ملی آنهاست)، آری آنان "خاموش شاهانی" هستند تبار در تبار دمساز با "ملاباشی ها" و "دزدان زمامدار" و "فراماسونرها"، و عملا کنترل کننده ی بخش چشمگيری از اقتصاد انگلی-وارداتی کشورهای واپس مانده ای چون ايران و مصر.
نه تنها در دوران هشت ساله ی دولت اصلاحات، بلکه در برش فرمانروايی چکمه پوشان نيز، اين "مارهای مخوف" به چالش واقعی کشانده نشدند (در دوران خاتمی نيز اصلاح طلبان نتوانستند سهم بيشتری از دلارهای نفتی را از "کانال" اتاق بازرگانی نصيب خود کنند). به ديگر سخن، بايد هوشيارانه از بازخوانی اشتباه های انقلاب بهمن، که در آن، جنگ ميان "بازاری ها" و "بوروکرات ها" بر سر سهم بيشتر از درآمدهای روزافزون نفتی، به "نبرد که بر که" تعبير شد، خودداری گردد. برای روشن کردن خط ميان نيروهای ملی-دمکرات، و جريان های ضد-ملی "راست" و "ميانه" و "چپ"، توجه جدی به برنامه های اقتصادی "روشن!!!"، نه کافی، اما ياری دهنده است.
بخش چشمگيری از "انحصار طلبی" نيروهای پراگماتيست و اصلاح طلب و هم کاسه های برون مرزی آنان، باز می گردد به کوشش آنان برای ايجاد دگرديسی های کنترل شده از "بالا"، آن هم با بهره گيری "ابزاری" از "پايين". اين نيروها در برابر "دگرگونی های ناگزير ريشه ای" که خواست توده هاست، راهبند می آفرينند.
ديگر انگيزه های "انحصار طلبی" ها و "الترناتيو سازی" ها را، که با اين "جنگ کوسه ها" کمابيش در پيوندند، می توان در پهنه های زير جست و جو کرد. نخست اينکه، پاره ای از نيروهای دين باور که در جريان "پاک سازی های" آغاز انقلاب دست داشته اند، نمی توانند خود را از اين تنگ نگری ها کاملا رها سازند (و در اين ميان مال و جاه و نام نيز نقش بازی می کند). بدين گونه اينان هنوز در فضای مجازی "عصر امام" پرواز می کنند. اگر ديروز خواستار "سکان داری نظام" در جريان انتخاباتی "استصوابی" بودند، امروز با خيزش دوباره ی توده ها، دانسته يا نادانسته خواستار سکان داری انقلابی هستند "استصوابی".
دوم اينکه، نيروهای دين باور اصلاح طلب و پراگماتيست، از پشتيبانی مادی و معنوی نسبتا خوب درون و برون مرزی برخوردارند. اين پشتيبانی ها و "جايزه ها"، آنان را به بيماری "خود بزرگ بينی" مبتلا می سازد. اينان اين واقعيت را "نمی خواهند" بنگرند که، "زمانی که سنگ را بسته و سگ را گشاده اند"، مردم ما "به ناچار" از طرح روشن تر خواست های خود خودداری می کنند، و کمابيش به بهره گيری "ابزاری" از "جنگ کوسه ها" روی می آورند. در اين زمينه توده ها آزمونی چند سده ای دارند.
انگيزه ی سوم حضور "انحصارطلبان" در فضای کنونی فرهنگی-سياسی-اجتماعی ايران را، می توان در آينه ی کم کاری و ناکارايی و "عدم حضور مستقل" نيروهای ملی-دمکرات غيردين باور و "بيگانه با بازار"، نگريست. برآيند آن اينکه، در کوران نبردهای تعيين کننده نيز، "راهبری و پيشاهنگی"، جای خود را به "دنباله روی" می سپرد. اين نارسايی ها، کار "سازمانی" را نيز شامل می گردد. بدين گونه، گام ها به سوی ايجاد موزاييک سياسی ای شبيه به پيش از دهه ی پنجاه خورشيدی، بسيار کند و لرزان برداشته می شود. (در کشور ما همزمان با اوج گيری سرکوب ها از پايان دهه ی چهل خورشيدی، نيروهای دين باور و نزديک به "بازار رو به رشد"، کم کم توان گرفتند).
کسانی که پشت "مبارزه با دشمنان انقلاب" موضع می گيرند تا "انحصارطلبی" خود را بپوشانند، مانند آغاز انقلاب، نه رقيبان "ضد انقلابی"، بلکه بيشتر، رقيبان توانمند "انقلابی" را نشانه گرفته اند. آماج آنان، "سوار شدن" بر جنبش است در برش "گذار"، و پس از "عبور از بحران"، (و با تکيه به منابع مالی گسترده و پشتيبانی های برون مرزی)، ساختن "الترناتيو کوچک و قابل کنترلی" است از "غيرخودی ها"، در موزاييک اقتصادی-اجتماعی-سياسی-فرهنگی آينده ی "غيرولايی".
و اينجاست "نقطه ی کليدی" در برش "گذار": آيا نيروهای مردمی از "جنک کوسه ها" بهره برداری "ابزاری" می کنند و "بابک وار" پرچم جنبش را به دست می گيرند، و يا باز هم چون دهه ها و سده های پيشين، "کوسه" هايی از تبار نوبختيان و برامکيان هستند برنده ی اين نبرد تاريخی.
اين پيش گفتار را با دو رويکرد "نادری" و "ملکم خانی"، و يک فرياد "کرديه ای"، و نيز با آرزوی برپايی "آذرکده هايی خندان" (و نه گريان) در درون مان، و برافراشتن درفش "دولت سايه ی مردمی" (و نه بيرق سوگوار خرافی) پيشاپيش مان، به انجام می رسانيم. گاه آن است که "دولت سايه" و "همبسته" و "بابکی" مان، دليرانه و خودباورانه از سايه ی تاريخ بدر آيد. به گفته ی احمد کسروی "بايد نيرو بسيجيد"، و در اين برش تاريخی که نه هر چند دهه، بلکه "هر چند سده" يک بار پيش می آيد، با بهره گيری از "همه" ی اشکال مبارزاتی مورد "پشتيبانی توده ها"، جنبش ملی و دمکراتيک کشورمان را در پهنه های فرهنگی و اجتماعی و سياسی و "سازمانی" به پيش راند. باختر آسيا برای رهايی از بندهای "توحش و بربريت" استعماری-نواستعماری، به پيروزی های "پرچمدار" دليرش چشم دوخته است. گاه، گاه دگرگونی های ريشه ای است.
رويکرد روشن "نادری" در سده ی هيجده ميلادی:
"نادرشاه نمايندگان روحانيت شيعه را پيش خود احضار کرده و از آنها می پرسد که درآمدهای سرشار موقوفات چگونه به مصرف می رسد. آنها اظهار می دارند که اين درآمدها به مصرف مواجب روحانيون، نگهداری مدارس و مساجد متعدد می رسد. مساجدی که هر لحظه در آنها صدای دعا برای پيروزی دولت در جنگ و ترقی آن بلند است. نادر پاسخ می دهد که به احتمال قوی دعای آنها مستجاب نمی شود، زيرا پنجاه سال است که مملکت رو به زوال می رود." نادر همزمان با مصادره ی بخش بزرگی از موقوفات اعلام کرد: "اگر مردم به خدمتگزاران دين احتياج دارند، بايد آنها را به حساب خود نگاهداری کنند." (و امروز افزون بر موقوفه ها، درآمدهای هنگفت نفتی و گازی مردم اند که "به مصرف مواجب روحانيون"، و همتاهای بازاری-سپاهی آنان می رسند)
رويکرد "تقيه" گونه ی "ملکم خانی" در آغاز سده ی بيست ميلادی:
"من به شما اطمينان می دهم، اين پيشرفت محدودی نيز که در ايران و ترکيه می بينيد، بويژه در ايران، بدين دليل است که افرادی ايده های اروپايی را مطرح کرده و به جای آن که بگويند که اين ديدگاه ها از انگستان، فرانسه يا آلمان آمده، گفته اند: «ما به اروپايی ها کاری نداريم.، اما اين ها اصول مذهب ماست که اروپايان از آن بهره گرفته اند!» اين شيوه تاثيری حيرت انگيز دارد." (ملکم خان که مدتی عضو فراماسونری بود نيز، چون گروه "امروزی" پنج نفره ی " نوانديش مسلمان"، برای مبارزه با "مستبدين"، به "ملايان" ناخرسند روی آورد. يکی از اعضای اين گروه "لندنی" و دانش آموخته ی "انگستان"، به گفته ی نشريه آلمانی اشپيگل، سازماندهنده ی "انقلاب فرهنگی" پس از انقلاب، با آماج پاک سازی نيروهای چپ از دانشگاه ها بود)
فرياد های خاک خون خورده ی "کرديه ای" در آغاز سده ی بيست و يک ميلادی:
"شما نمی دانيد که بر سر ما چه آمد آن روز. صدای من قطع نخواهد شد تا اين رژيم منحوس و ضد ايرانی شرش را بکند از سر ما. ما در خون شنا می کنيم. ما ديگر نمی نشينيم. ما می رويم اول صف. به ما نگوييد بنشينيد، ما نمی نشينيم. به ما نگوييد سکوت کنيد، سکوت نمی کنيم. ديدار بعدی در خيابان های تهران با مشت های گره کرده و با خشم فراوان ايرانی، با خشم رستم بزرگ و بابک خرم دين." (برای شنيدن واپسين فريادهای "کرديه" يا زهرا امامی پيش از مرگ، به لينک پايان نوشتار نگاه کنيد. براستی دردآلود است شنيدن فريادهای زنان شوربخت ما از گلوی اين شيرزن "بابکی")

چرا دگرگونی های ريشه ای در ايران گريزناپذير است؟
برگرفته از کتاب "جايگاه داد در فرهنگ ايرانی و جنبش های اجتماعی"

با ژرفش بحران در دستگاه زمامداری و افزايش فشارهای مالی به لايه های پايينی و ميانی، توجه سازمان ها و شخصيت های سياسی و اجتماعیِ درون و برون مرز به دشوارهای اقتصادی افزايش يافته و چندين بيانيه نيز منتشر شده است. اين گرايش را، عليرغم ناروشنی در ارزيابی ها و عدم ارائه ی دقيق راهکارها، می توان مثبت ارزيابی کرد. همراه با آن، اعتراض های سازمان يافته و نيافته ی مردمی نيز افزايش محسوسی نشان می دهند. پاسخ دست اندرکاران جمهوری اسلامی به اين مبارزاتِ رو به رشد رياکارانه است. به اين معنا که هر دسته بندی حکومتی کوشش می کند مسئوليت نارسايی ها و فساد موجود را، کم و بيش علنی، به گردن گروه ديگر بياندازد و بدين گونه از آب گل آلود برای حفظ منافع خويش بهره گيرد. تشديد درگيری های درونی و پيدايی اين کنش و واکنش ها اما، خود نشانه ايست از تاثيرگذاری حرکت های تازه ی اعتراضی.
فرايندهای نوين چند نکته را آشکارتر می کنند:
- نخست اينکه زمامداران جمهوری اسلامی در برابر طرح پيگيرانه ی خواست های اقتصادی مردم و کوشش برای جلوگيری از بر باد دادن درآمدهای ملی بسيار آسيب پذيرند و امکانات مانورشان محدود. بيهوده نيست که سرکوب اعتراض ها و توقيف رسانه ها همزمان با چالش های نو افزايش چشمگيری يافته است.
- دوم اينکه پرداختن به اين دسته گرهگاه ها و برجسته کردن آنان، به ويژه در شرايط ناهنجار اقتصادی و فقر رو به رشد، از پشتيبانی گسترده ی مردم برخوردار بوده و توان بسيج گر فراوان دارد. از آن جا که اين خواست ها بيشتر فراگروهی اند، می توانند مانند زنجيری جنبش های گوناگون را به هم پيوند دهند و زمينه ی همبستگی "عملی" و گاها سازمانی را فراهم سازند و در شرايط مساعد به هسته ای برای پيدايی يک اپوزيسيون در درون ايران فرارويند. به اين نکته می توان توجه داشت که در ساختار کنونی زمامداری، زيرپانهادن حقوق زنان، سرکوب آزاديخواهی جوانان و دانشجويان، سانسور هنرمندان و روشنگران و فشار روزافزون به کارگران و زحمتکشان، در حقيقت امر پوششی است برای چپاول درآمدهای ملی، آن هم در فضايی آکنده از تنش و تندروی.
- سوم اينکه تکيه به خواست های اقتصادی و کوشش برای آشکار ساختن همه سويه ی سواستفاده ها و دزدی ها، چه در ميان نيروهای تندرو و اصول گرا و اصلاح طلب در درون و پيرامون دستگاه زمامداری، و چه در ميان مدعيان "اپوزيسيون" درون و برون مرز که با بندهای مالی پنهان و آشکاری به نهادهای مالی داخلی و کشورهای بيگانه وابسته اند، صف ميان دوستان و دشمنان مردم را روشن تر می کند.
در اين ميان کم نيستند "مبارزانی" که از يک سو در زد و بندهای اقتصادی با رژيم اسلامی شرکت دارند و از سوی ديگر مانند "اسب ترويا" در جنبش ملی و دموکراتيک عمل می کنند.

بزرگترين مانع در راه رشد نهادهای نو

گرهی ترين مسئله، چه در برشِ کوتاه مدتِ جايگزينی، و چه در روند ِدرازگاهِ فرارويی نهادهای کهنه به نو، پرداختن به امور بنيادها و موقوفه ها و اموال ملیِ زير نظارت دين سالاران و مراکز وابسته به آن است. (افزوده ی نگارنده: در کنار بازاريان بزرگ و سپاهيان بالاجايگاه، بنيادهای زير کنترل "بيت رهبری"، و برای نمونه، بنياد مستضعفان با پانصد و پنجاه شرکتِ تحت نظر و بيش از دويست ميليارد دلار سرمايه ، و نيز آستان قدس رضوی با سرمايه ای نزديک به پانزده ميليارد دلار)
با روی کار آمدن جمهوری اسلامی در زمينه ی مالکيت و باز توزيع دارائی های کشور تغييرات چشمگيری رخداد. جابجائی مالکيت ها و اتخاذ سياست های ناروشن اقتصادی، سطح سودآوری واحدهای صنعتی را کاهش داد و در پيامد آن توليد ملی حقيقی و ميانگين حقيقی درآمد هر خانوار کاهش يافت. با وجود جابجائی مالکيت های سودآور بخش خصوصی که توسط دادگاه های انقلاب مصادره و به دولت واگذار گرديدند، اداره ی امور به برخی از افراد و يا گروه های ويژه سپرده شد. در فاصله ی کوتاهی ۲۸ بانک خصوصی که ۴۳.۹ درصد کل دارائی های تمام بانک های ايران را در اختيار داشتند، به دولت سپرده شدند. در چارچوب اين دگرگونی ها همه ی صنايع خودرو و توليد فلزات پايه ای همچون مس، پولاد، آلومينيوم و همچنين سرمايه ی ۵۱ سرمايه دار و صاحب صنعت بزرگ ايرانی و بستگان درجه اولشان ملی اعلام شدند. در اين ميان بخش مهمی از اموال مصادره شده از سوی دادگاه انقلاب به ارگانی زير نام "بنياد مستضعفان" واگذار گرديد. پهنه ی عمل اين ارگان در جريان جنگ گسترش يافت و در گذر زمان بنيادها که شامل "بنياد مستضعفان و جانبازان" و "بنياد شهيد" و ستاد رسيدگی به امور آزادگان" و غيره شدند، بخش عمومی غيردولتی نام گرفتند.
اين ارگان بعدها از "شمول قوانين و مقررات محاسبات عمومی و دخالت دولت!!!" نيز بيرون رفت. در آغاز دهه ی هشتاد خورشيدی دارايی های اين بنياد که خود به يک غول اقتصادی ناکارآمد تبديل شده بود، عبارت بودند از؛ ۲۰۳ کارخانه ی توليدی و صنعتی، ۴۷۲ زمين بزرگ کشاورزی، ۱۰۱ شرکت بزرگ ساختمانی، ۲۳۸ شرکت خدماتی و تجاری و نيز ۲۷۸۶ ملک و مستغلات بزرگ. بنا به گفته ی رييس پيشين بنياد، اين نهاد "بزرگترين موسسه اقتصادی در ايران و خاورميانه است و از لحاظ تنوع حتی شايد بتوان گفت بزرگترين در تمام دنياست ... بنياد ۴۰۰ شرکت فعال دارد که در بسياری از توليدات نقش بنياد چنان موثر است که هرگونه نقصان يا پيشرفت در کار بنياد در کل کشور اثرگذار است". اين نهاد از جمله توليد ۲۴ درصد نساجی کشور، ۲۲ درصد سيمان، حدود ۴۵ درصد نوشابه الکلی، ۲۸ درصد لاستيک و ۲۵ درصد شکر را زير نفوذ خود داشته و با حضور گسترده در بازارهای مالی و بورس، بخشی از واحدهای زير پوشش دولت و مجلس را نير به نام "خصوصی سازی" زير کنترل گرفته است.
پيامد اين جابجايی ها از آغاز تاکنون، گسترش فساد و کاهش توليد و بلاتکليفی کارکنان بوده است. برای نمونه بر پايه ی داده های رسانه های ايران از ۱۰۰ شرکت زير پوشش بنياد ۹۷ درصد آنان در درازای يک سال تنگناهای پولی داشتند که از راه بانک مرکزی و ارزهای به دست آمده از صادرات نفت تامين می شدند. اين امر بيشتر شامل صنايع، از جمله صنعت نساجی و توليد فلزات شد و به توقف ۲۵۰۰ طرح صنعتی تنها در يک سال انجاميد.
اين فرايند بی گسست ادامه دارد و عليرغم دگرگونی های تازه، در بهبود بازدهی واحدهای اقتصادی دگرگونی چشمگيری رخ نداده است. بدين گونه بيهوده نيست که ميانگين رشد سالانه ی کارکنان در موسسات صنعتی پيش از سال ۱۳۵۷ برابر با ۲۰ درصد و در جمهوری اسلامی برابر با ۷.۵ درصد بود، همانا نزديک به سه برابر کمتر، آن هم در حالی که جمعيت ايران با ميانگين رشد بيشتری روبرو گشت. در زمينه ی اشتغال در بازار سياه و نقش نهادهای انحصاری-نظامی در آن نيز، بر پايه ی داده های نشريات ايران، دگرگونی ها نگران کننده است. از آن ميان بازار سياه اجناس وارداتی (برای نمونه از راه بنادر غيرقانونی و زير نظارت سپاه پاسداران در خليج فارس) که حجم آن سالانه حتی تا ۱۵ ميليارد دلار نيز تخمين زده می‌شود، از سويی به اشتغال کاذب و واسطه گری می‌انجامد و از سوی ديگر با ناتوان کردن صنعت داخلی و ايجاد دشواری در فروش کالاهای توليد شده ی بومی، زمينه بيکاری نزديک به ۱ ميليون نفر را سالانه فراهم می‌سازد. برآيند اين نارسايی ها و چپاول درآمدهای ملی اينکه، نرخ رسمی (و نه غير رسمی) بيکاری جوانان در شهرهای ايران به مرز سی درصد رسيده و عليرغم درآمدهای نفتی و گازی فزاينده، همانا نزديک به ۱۹۰ ميليارد دلار در سه سال گذشته، رشد فقر در کشور ۱۸ درصد بوده است. بخشی از دلايل ورشکستگی کنونی اقتصادی را، می توان در ميان افشاگری های تازه انتشار يافته نيز، جستجو کرد.
بنيادها که جوابگوی هيچ يک از ارگان های دولتی نيستند، در گذر زمان به يکی از بزرگترين نهادهای اقتصادی در منطقه فراروييده اند و همزمان با رشد آنان، پيوندشان با سپاه پاسداران افزايش يافته و با حضور گردانندگانی که دارای پيشينه ی نظامی بوده و هستند، ساختار نظامی-اقتصادی بيشتری به خود گرفته اند. بخشی از نارسايی ها و بن بست های اقتصادی در جمهوری اسلامی با عملکرد اين موسسات توانمند در پيوند است. اين نهادهای دين سالار نظامی-انحصاری نه تنها در پهنه هايی مانند بازرگانی و حمل و نقل و ساختمان سازی و معدن حضور مخرب دارند، بلکه همزمان با تنش آفرينی های خارجی و داخلی (و به بهانه ی آن)، حضور خود را در بخش های پردرآمد نفتی و گازی نيز بيشتر می کنند. از آن نمونه می توان به واگذاری پروژه ی هفت ميليارد دلاری نفتی به قرارگاه خاتم الانبيا سپاه پاسداران و "بردن" مناقصه ی سودآور مربوط به ساخت خط لوله ی ايران-پاکستان-هندوستان توسط سپاه، اشاره کرد. افزون بر آن اين مراکزِ بيرون از سيستم حسابرسی دولتی که گونه ای از اليگارشی مالی لگام گسيخته و انحصاری را به اقتصاد ايران تحميل می کنند، از يک سو با سه برابر شدن پروژه های عمرانی-دولتی واگذار شده به زيربخش سپاه پاسداران يا سازمان بسيج، درآمدهای نفتی را به گونه ای ناکارا هزينه می کنند و از سوی ديگر با تشکيل شرکت های سرمايه گذاری به خريد شرکت ها و کارخانه های دولتی (برای نمونه کارخانه ی تراکتورسازی تبريز) رو می آورند. آماج ديگر اين فرايند، گسترش نهادهای سرکوبگر از راه دلارهای نفتی، به عنوان ابزاری برای خاموش کردن جنبش مردمی است.
نگريستنی اينکه، همان نيروهای تندرو و به اصطلاح "ضد امريکايی و ضد اسراييلی" ای که طی چند سال با ادامه ی بيهوده ی جنگ ايران و عراق و کشتار جوانان و سرکوب مخالفان و نابودی اقتصاد کشور، به گفته ی يکی از ياران مهدی بازرگان چيزی نزديک به "هفتاد ميليارد دلار در رشوه های زيرميزی" به جيب زدند، همزمان با افزايش درآمدهای نفتی و گازی با تنش آفرينی های نو، برای تاراج بيشتر و بدون کنترل مهمترين دارايی های ملی خيز برداشته اند. واگذاری فروش نفت به بنياد مستضعفان و شرکت آن به عنوان بخش خصوصی در حوزه های فروش نفت خام و فراورده های نفتی و توليدات پتروشيمی در بازار بين المللی و همزمان با آن، ايجاد به اصطلاح "سازمان مديريت بحران" (يا بحران خود ساخته و مورد پشتيبانی انحصارهای نظامی جهانی) به بهانه ی تحريم های تازه، و حضور باز هم گسترده تر نهادهای نظامی-اقتصادی در همه ی بخش های سودآور را، می توان در اين چارچوب ارزيابی کرد.
خيز برداشتن برای دست درازی بيشتر به درآمدهای ملی همراه است با افزايش فشار به جنبش اعتراضی. بيهوده نيست که همزمان با ورود بنياد مستضعفان به معاملات سودآور نفتی، از يک سو بنا بر بيانيه ی تازه ی کانون نويسندگان در ايران "فشارهای فزاينده بر گروه های مختلف اجتماعی" اوج می گيرد و از سوی ديگر وزارت کار و امور اجتماعی "انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران، يکی از بزرگترين و فراگيرترين تشکل های صنفی را واجد شرايط انحلال" اعلام می کند.

بحران ژرف تر می شود

پيامد حضور گسترده دين سالاران و نظاميان در فرايند های اقتصادی و اجتماعی بحرانی همه سويه است. در اين زمينه گفته های دبيرکل نهضت آزادی که از درگيری های درونی رژيم آگاه است، ابعاد اين بحران را روشن تر می کند. وی در گفتگوی تازه ی خود با يکی از رسانه ها، با تکيه به "قانون اساسی منهای ولايت فقيه" يادآور می شود که " مجموعه ی عملکرد نظام جمهوری اسلامی دارد آرام آرام به سوی قفل شدن کلان حرکت می کند. يک اشکال کليدی و اساسی در مجموعه ی مناسبات وجود دارد که هر کاری می کنند اوضاع بدتر می شود ... به نظر می رسد مجموعه ی نيروهای درون جمهوری اسلامی آرام آرام همگی به اين نتيجه می رسند که اين سيستم فاقد کارايی است ... چرا ايشان (هاشمی رفسنجانی) اکنون مطرح می کند که به مرحوم آذری قمی گفته بود که اين ولايت فقيه که شما دنبالش هستيد، ناصرالدين شاه می شود." رفسنجانی نيز در سخنرانی تازه ی خود غير مستقيم به همين بن بست اشاره کرد و يادآور شد: " به تاريخ دنيا که نگاه کنيم در قطعه ای از دوران، حکومت ها متمرکز و مستبد بوده اند. پس از انقلاب کبير فرانسه، وضعی که در اروپا پيش آمد موجب شد کم کم نقش مردم احيا شود و کشورهايی که به موازين دموکراتيک وارد شده اند، امروز از کشورهای پيشرفته هستند."
بدين گونه به نظر می رسد که بحران های کنونی، بخشی از دست اندرکاران جمهوری اسلامی را به واکنش هايی واداشته و در صورت چيرگی اين نيروها بر رقيبان "تندرو"، می توان انتظار داشت، گام هايی نااستوار برای دگرگونی های "آرام کننده" در چارچوب جمهوری اسلامی برداشته شود، اما در "بافت واپس مانده و ناکارای زمامداری و اهرم های توانمند اقتصادی آن تغييرات ريشه ای ايجاد نگردد و بحران ساختاری باز هم کهنه تر شود".
در پی يافتن راه برون رفتی از اين دشواری ها، می توان به دو آزمون تاريخی در جهان و ايران نگاهی گذرا انداخت: نخست به انقلاب فرانسه که گويا برای پاره ای از دست اندرکاران جمهوری اسلامی از اهميت برخوردار است و دوم به آزمون کشورمان پس از دويست سال زمامداری دين سالارانه ی صفويان.

انقلاب فرانسه و اصلاحات نادری

در انقلاب فرانسه که بدون دگرگونی در انديشه ها ناممکن بود، روشنگران اجتماعی ساختار واپس مانده ی سده های ميانی، امتيازهای اشرافی، نفوذ گسترده ی کليسای کاتوليک و بافت خودکامه ی موجود را سخت مورد انتقاد قرار دادند و لزوم برانداختن آن را به اثبات رساندند. از آن ميان "ولتر" بيرحمانه از "هيولای خرافات و تعصب" پرده برداشت، "مونتسکيو" درباره ی ساختارهای تازه برای جانشينی استبداد فئودالی، ديدگاه های نوينی ارائه کرد، "اصحاب دائره المعارف" به گشودن پديده های اجتماعی پرداختند و انديشمندانی مانند "رسو" به حق مردم برای برانداختن خودکامان و پخش دادگرانه ی دارايی های شخصی پای افشردند. برآيند اقتصادی انقلاب فرانسه از جمله عبارت بودند از مصادره ی املاک کليساها، به تبعيت در آوردن روحانيون، از ميان برداشتن اتحاديه های صنفی قرون وسطايی و ايجاد گمرگ خانه های داخلی.
در ايران سده ی هيجده نيز نادر پس از رسيدگی به نابسامانی های پايان دوران صفوی و پيش از پذيرش شاهی، سه شرط را به اشراف شرکت کننده در شورای قوريلتای مغان تحميل نمود که سومين آن در پيوند بود با کاهش نفوذ روحانيون شيعه در زمينه های اقتصادی و اجتماعی. وی که پهنه ی زمامداری خود را گسترده بود، از اين راه کوشش می نمود تا در کشور چندآيينی ايران، از چيرگی همه سويه ی يک جريان دينی خودداری کند و همگام با کوشش برای همبستگی ميان گرايش های دوگانه ی اسلامی موجود، اصلاحات مذهبی نوينی را نيز تدارک می ديد.
در اين زمينه برخورد نادر با روحانيون شيعه ی توانمند و ثروتمند آن زمان نگريستنی است: "نادرشاه نمايندگان روحانيت شيعه را پيش خود احضار کرده و از آنها می پرسد که درآمدهای سرشار موقوفات چگونه به مصرف می رسد. آنها اظهار می دارند که اين درآمدها به مصرف مواجب روحانيون، نگهداری مدارس و مساجد متعدد می رسد. مساجدی که هر لحظه در آنها صدای دعا برای پيروزی دولت در جنگ و ترقی آن بلند است. نادر پاسخ می دهد که به احتمال قوی دعای آنها مستجاب نمی شود، زيرا پنجاه سال است که مملکت رو به زوال می رود و از متجاوزان و بلواگران تقريبا شکست خورده. اکنون هم خدا فقط اسلحه ی جنگجويان را لايق لطف خود دانسته. جنگجويانی که حاضرند جان خود را برای دفاع و شرافت مردم فدا کنند. بدين جهت درآمدهای روحانيون بايد در حقيقت به جنگجويان تعلق داشته باشد." نادر همزمان با مصادره ی بخش بزرگی از موقوفات اعلام کرد که "اگر مردم به خدمتگزاران دين احتياج دارند، بايد آنها را به حساب خود نگاهداری کنند." (جالب اينکه گاها پاره ای از نيروهای اسلامی نيز رياکارانه يا صادقانه اشاره می کنند که روحانيون می بايست نيازهای مالی خود را در ميان هوادارنشان جستجو کنند و نه در ميان منابع دولتی)

دگرگونی های ريشه ای يا برخوردهای ناصرالدين شاهی

در ايران امروز نيز راهی جز رويکردهای عصر رنسانس در اروپا و اقدام هايی در راستای اصلاحات نادری و انطباق آنان بر شرايط کنونی ايران، برای چيرگی بر واپس ماندگی و دستيابی به رشد شتابان و پايدار وجود ندارد. به گونه ی فشرده می توان از جمله آماج های کوتاه مدت اقتصادی زير را برای رهايی از بن بست های روبنايی کنونی در نظر گرفت:
بازپس گرفتن دارايی های ملیِ زير کنترل بنيادها و موقوفه ها و ارگان های نظامی، ايجاد شرايط برابر مالی برای همه ی آيين ها و تامين مالی آنان از راه باورمندان شان، تهيه "فهرستی از دارايی های ملی تاراج شده" از سوی دست اندرکاران رژيم و دستياران درون و برون مرز آنان برای ارائه به دادگاه های داخلی و بين المللی (همانند "رقبات نادری" که تاثيری سيصد ساله بر جای گذاشت و جايگاه اقتصادی و اجتماعی دين سالاران را درازگاه کاهش داد)، از ميان برداشتن "دولت در دولت" های موجود مانند "شورای نگهبان" و "مجمع تشخيص مصلحت" و "سازمان مديريت بحران" و جلوگيری از دخالت ارگان های همگون آن در فرايندهای اقتصادی، کاهش توان بازار سنتی و دست اندرکاران بازرگانی انگلی-وارداتی، آزاد گذاشتن فعاليت همه سويه ی نهادهای نوين اجتماعی و اقتصادی برای نظارت بر ارگان های دولتی و قانون گذاری و دادگستری به منظور بالا رفتن کارايی و جلوگيری از فساد و هدر رفتن درآمدهای ملی.
فرايندهای آينده نشان خواهند داد که گردانندگان جمهوری اسلامی و دستيارانشان در "اپوزيسيون"، با اين دسته خواست های اقتصادی و نيز افشاگری های عناصر درون و بيرون دستگاه، تا چه حد به گونه ی "ناصرالدين شاهی" برخورد خواهند کرد. برای آشنايی با شيوه ی قاجاری در رسيدگی به خواست ها و شکايت های مردم، نمونه ای می آوريم:

"بقرار مسموع شاهزاده ظل السلطان مبلغ هنگفتی به زور از يکی از تجار اصفهان وام می گيرد و بعدا در تاديه آن تعلل می کند. تاجر بيچاره ناچار به تهران می آيد و ناصرالدين شاه موکدا امر می کند که طلب شاکی را هر چه زودتر بپردازد. تاجر اصفهانی خوشحال و شادمان و با کمال اميدواری به اصفهان مراجعت و دستخط شاه را به ظل السلطان تسليم می کند. شاهزاده پس از ملاحظه ی دستخط شاه با نظر تيزبين خود لحظه ای به شاکی می نگرد و می گويد: اين آقای محترم معلوم می شود مرد پر دل و رشيدی است که از شاهزاده ای مثل من به شاه شکايت می کند. من بايد دل او را ببينم. و سپس جلاد می خواهد و دستور می دهد شکم شاکی را بدرند و دل او را برای مشاهده و معاينه در سينی مخصوص قرار دهند".

دکتر بهروز آرمان
www.b-arman.com

ياداشت ها:
واپسین فریادهای کردیه (زهرا بهرامی) پیش از مرگ را بشنوید
http://www.farakhan-iran.com/html/bahrami.html
برنامه ی "گفتمان های مطالبه محور"
http://www.b-arman.com/html/goftman1.html
برنامه ی "همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران"
http://www.hambastegi-iran.org/spip.php?article1
"منشور جنبش سبز، ویراست دوم"
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=36013