آتش به خرمن می‌زنند، بيژن صف‌سری

تصويب طرح نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد، آن هم پس از تصويب اعزام گزارشگر ويژه به ايران از سوی سازمان ملل، چيزی جز دهن‌کجی به ملت ايران و جهانی که صدای حق‌طلبی او را شنيده است نمی‌تواند باشد خاصه با تصويب طرح فوق، از اين پس با توجيه قانونی به سرکوب و کنترل همه سازمان‌های کمک‌کننده به جامعه مدنی خواهند پرداخت

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

هر روز که می گذرد کتاب مردم اين کهنه ديار خواندنی تر می شود . ملتی که هرگز تن به ذلت و خواری نداده اگر چه در طول تاريخ خود بارها حاکمانی ديده است که ميل ناديده انگاشتن ، شان و منزلت ايرانی را داشته اند چنانکه امروز هم نيز گروهی که در کسوت زمامداران اين اب و خاک بر کرسی قدرت تکيه زده انارند ، با همه عهد و ميثاقی که ۳۲ سال پيش بنام انقلاب با ملت بسته اند ، هر روز با طرفندی جديد قصد محدود ساختن جامعه جان به لب رسيده را دارند.
چندی پيش در مجلس شورای اسلامی کليات طرحی با دو بار مطرح شدن ، به تصويب رسيده است که نظارت بر فعاليت های سازمان های غير دولتی را به تشکيلات غير پاسخگوی جديدی تحت عنوان "هئيت عالی نظارت بر فعاليت های سازمان های غير دولتی" واگذار می کند.که در واقع با تصويب اين طرح فعاليت های اجرايی همه سازمان های غير دولتی توسط اين نهاد جديدالتاسيس گرفته خواهد شد از اين رو بسياری از سازمان های مردم نهاد و يا همان ان جی او ها به اعتراض بر خاسته و بيانيه هايی مبنی بر متوقف نمودن اين طرح و در آن خطاب به نمايندگان مجلس ، خواستار به چالش کشيدن طرح فوق الذکر شدند
سازمان های مردمی و غير دولتی و يا سازمان های مردم نهاد که به ان ها NGO (Governmental Organization ) می گويندو به اشکال و انحای مختلف در سراسر جهان وجود دارند سازمان های مردم‌نهادی هستند که مستقيما بخشی از ساختار دولت محسوب نمی‌شوند، اما نقش بسيار مهمی بعنوان واسطه بين احاد مردم و قوای حاکم و حتی خود جامعه ايفا می‌کنندو بسياری از اين سازمانها غير انتفاعی هستند و بودجه آنها از طريق کمکهای مردمی، ويا يا ترکيبی از کمک های مردمی و برخی نهاد های دولتی می شود واکثراين سازمان‌ها هيچ علاقه‌ای به سياست ندارند و بنا بر آخرين آمار و اطلاعاتی که چند سال پيش از سوی سازمان ملل منتشر شد۲۹۰۰۰سازمان مردم نهاد بين المللی تا سال ۱۹۹۵ در دنيا مشغول به فعاليت بوده که با توجه به اين واقعيت که روزانه چندين مورد از اين سازمانها در جهان تاسيس می گردند ، بی شک تا امروزه بر تعداد آنها افزوده گشته ويکی از اولين سازمان‌های اينچنينی، صليب سرخ جهانی است که در سال ۱۸۶۳ تاسيس شد ويا انجمن بين‌المللی آزادی بيان، که در سال ۱۹۹۲ آغاز بکار کرد ويکی از شبکه‌های جهانی متشکل از بيش از ۶۰ سازمان غيردولتی است که حق آزادی بيان را ترويج و به دفاع از آن می‌پردازند.
اما تاريخچه آغاز به فعاليت اين نوع سازمان ها در ايران که به احتصار به آن سمن يا تشکل غير دولتی گفته می شود از دير باز در کشورمان وجود داشته و وجود مساجد، تکايا، هيات‌های مذهبی و حتی قهوه خانه‌ها به دليل غير دولتی بودنشان از زمره نهاد های مردم نهاد بودند که از قديم به صورت سنتی وجود داشته وپس ازآن صندوق‌های قرض الحسنه، خيريه‌ها، انجمن‌های اسلامی وحتی دوره‌های فارغ التحصيلی در دوران بعدتر و سپس اتحاديه‌ها، اصناف و نظام‌های صنفی ومهندسی و غيره، شکل‌های جديدتر نهادهای مدنی هستند و در سال ۸۴ بود که در اخرين روز های ريا ست جمهوری آقای خاتمی دولت وقت به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی لايحه ای تحت عنوان آيين نامه تاسيس و فعاليت سازمانهای غيردولتی به مجلس برده و تصويب و اجرايی ميکند که در آن مقرر می شود ، عناوينی چون «جمعيت»، «انجمن»، «کانون»، «مرکز»، «گروه»، «مجمع»، «خانه»، «موسسه» می‌توانند بجای واژه «سازمان» و تشکلهای غير دولتی بکار گرفته شوندو می‌توانند در رابطه با موضوع فعاليت و اهداف مشترک خود ، به صورت شبکه و يا به عضويت سازمانهای بين‌المللی درآيند و در راستای تحقق خواسته‌های مشروع اعضای خود ، از حق انتشار نشريه و برگزاری تجمع و گردهمايی تا تصميم سازی و مشارکت در تصميم گيری‌های دولتی وحتی حق اعطای طرح و لوايح به دولت يا مجلس و يا تقاضای اصلاح در قوانين موضوعه کشوربر خوردار باشند . اگر چه هيچگاه اين قانون مانند صدها قانونی که متصمن ازادی ها جامعه ايران است ، بصورت بالفعل اجرايی نشد ، اما تصويب طرح ياد شده ، ان هم بعد از تصويب اعزام گزارشگر ويژه به ايران از سوی سازمان ملل ، چيزی جز دهن کجی به ملت ايران و جهانی که صدای حق طلبی اورا شنيده است نمی تواند باشد خاصه با تصويب طرح فوق ، از اين پس با توجيه قانونی به سرکوب و کنترل همه سازمان های کمک کننده به جامعه مدنی خواهند پرداخت . آن هم توسط ايجاد سازمان غير قانونی بنام هئيت عالی نظارت بر فعاليت های سازمان های غير دولتی که دو تن از هئيت تصميم گيرنده آن از وزارت اطلاعات و بسيج بوده وبقيه جز نامی بيش نيستند ، حال خود بخوان حديث مفصل را که ، طرفندی تازه برای محدويت و انفعال هر چه بيشتر جامعه مدنی اين کهنه ديار است.
به ولای نجابت مان که در مظان اتهامش اسيريم آنچه تاريخ اين سر زمين اهورايی بعد ها بر آن گواهی خواهد داد رفتارهای نسنجيده و فاجعه بار قدرتمدارانی است که جنبشی را باعث آمدند که نه تنها از اين شقشقه نسل امروز، تلنگری بر رفتارخود احساس نکردند بلکه هروز با اعمال محدويت های بيشتر سعی در جريحه دار کردن غيرت عمومی را دارند و آتش به خرمن ميزنند غافل آنکه
به حمامی بگو آتش ميفروز
به آبت آتشی افتاده امروز

بيژن صف سری
http://bijan-safsari.com/