جنبش‌ آزادی اعراب در دو گفتمان حقوق ملی و منافع ملی، احمد فعال

وقتی برای بعضی از دولت‌ها، دفاع از حقوق بشر، دفاع از آزادی‌ها و دفاع حق از دموکراسی، جامه منافع به تن می‌کند، و يا دفاع از هر دولتی بدون لحاظ ميزان پايبندی آن دولت به حقوق مردمان خود، معلوم است که در مواضع هيچ‌يک از اين دولت‌ها، هيچ حقيقتی در سياست خارجی مستتر نيست. التزام و تعهد انسان به حقيقت می‌گويد، هرگاه مفهوم منافع ملی در حقوق ملی مضمحل شود، هيچ منفعتی و هيچ مصلحتی بالاتر از حقيقت نيست

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

ابتدا لازم می‌دانم تا توجه خوانندگان را به دو گزينه مبنايی جلب کنم. در گزينه نخست، انسان تنها در برابر حقيقت متعهد است و در گزينه دوم، هيچ مصلحتی بالاتر از اجرای حقيقت نيست.
هرگاه دو گزينه فوق را سرمشق رفتار و انديشه سياسی قرار دهيم، وجه فارق دو مفهوم حقوق ملی و منافع ملی آشکار می‌شود. منافع ملی مفهومی برساخته و پرداخته قدرت‌های سياسی است. مفهوم منافع ملی ممکن است در بادی نخست، دانسته يا نادانسته توسط تمامی دولت‌ها بکار گرفته شود، اما به تدريج به شکل آگاهانه‌ای با ساخت و بافت سازمان دولت سازگار می‌شود. مضاف بر آنکه وقتی دانسته شود مفهوم منافع ملی يکسر بيگانه با حقيقت است، در اينحال سازگاری اين مفهوم با ماهيت دولت‌ها، بهتر درک می‌شود. بنا به اينکه ماهيت دولت جز سازمان يافته‌ترين شکل قدرت نيست، اين واقعيت خود به تنهايی پاسخ اين پرسش و چرايی و پيوند ميان منافع ملی و قدرت‌های سياسی را نيز آشکارتر می‌کند.
برخلاف آنکه انسان تنها در برابر حقيقت متهعد است و ساير تعهدات انسان بايد در ذيل اين تعهد تعريف و تکليف شوند، هيچ دولتی در ادامه حيات خود متعهد به حقيقت نيست. دولت‌ها در برابر حقيقت و گاه در تقابل با حقيقت، متعهد به مصلحت‌ها هستند. هر چند دولت‌ها کوشش می‌کنند تا با سياست حق به جانبی، يا سياست‌های مبتنی بر منافع ملی، مرز ميان حقيقت و مصلحت را مخدوش کنند. اما دو گانگی‌ها و چند گانگی‌ها در منافع ملی و دو گانگی‌ها و چند گانگی‌ها در مصلحت‌ها به ما می‌گويند که سازمان دولت‌ها ناظر به حقيقت نيست.
اکنون به اين گزينه‌ها توجه کنيد :
گزينه نخست : حقوق ملی ناظر به حقيقت و منافع ملی ناظر به مصلحت است.
گزينه دوم : حقوق ملی مبتنی بر حقوق و آزادی‌های ذاتی انسان و جامعه‌هاست و منافع ملی ناظر به حقوق خود ساخته دولت در بقاء و گسترش قدرت است.
گزينه سوم : حقوق ملی هر جامعه مکمل حقوق جامعه‌های ديگر است، اما منافع ملی هر جامعه و هر دولت ممکن است (در اغلب وارد حتماً) نافی منافع ملی جامعه‌ها و دولت‌های ديگر باشد.
گزينه چهارم : سياست‌ها در حقوق ملی بنا به ذات حقوق، يگانه‌اند و ليکن سياست‌ها در منافع ملی بنا به ذات تضاد آلود منافع، دوگانه و چندگانه‌اند.
استدلال در باره هر چهار گزينه را بطور مبسوط در دو مقاله حقوق ملی و منافع ملی شرح داده‌ام. از خوانندگان محترم می‌خواهم که به خاطر اهميت جدی اين بحث، به اين دو مقاله رجوع کنند۱. پرسش‌های بسياری وجود دارد که چرا مواضع دولت‌ها در سياست خارجی و به ويژه آنچه که به جنبش بيداری جهان عرب مربوط می‌شود، مواضع دوگانه و چندگانه ديده می‌شوند. از ديد حقيقت و آنچه که به حقوق ملی ملت‌ها مربوط می‌شود، جنبش آزاديخواهی مردم در کشورهای مصر، تونس، مراکش، اردن، سوريه، بحرين و يمن و... همه از يک جنس هستند. اين کشورها دارای چند ويژگی مشترک هستند، نخست آنکه، دارای رياست جمهوری‌های مادام العمر هستند که با سلاطين مادام‌العمر کشورهای ديگر عربی تفاوتی ندارند. دوم آنکه، همين وجه مادام العمری رؤسای جمهوری به ما می‌گويد که مردمان اين کشورها در سرنوشت خود هيچ دخالتی ندارند. سوم آنکه، همه اين کشورها بنا به همان ماهيت مادام العمری، دارای دولت‌هايی بس ناکارآمد وناشايسته هستند که به رغم نيروهای محرکه رشد و پيشرفت، در بدترين شرايط اقتصادی و اجتماعی قرار دارند. چهارم آنکه، اين کشورها همه در زمره کشورهای جهان اسلام محسوب می‌شوند. ساخت عقب مانده سياسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اين کشورها تصويری بس مشمئز کننده از زندگی و انديشه مسلمانان در افکار عمومی جهان ايجاد کرده است. پنجم آنکه، جنبش يکپارچه مردمان اين کشورها با آميزش آزادی و الله اکبر، گزارش می‌دهد که علت عقب ماندگی اين کشورها نه اسلام، بلکه دولت‌های فاسدی هستند که با اتکاء به سياست خارجی و مفهوم خود ساخته منافع ملی، در تجاوز به حقوق ملی از هيچ کوششی مضايقه نکرده‌اند.
بنا به اينکه انسان و جامعه‌ها تنها در برابر حقيقت متعهد و مسئول هستند، وجود مادام العمری رؤسای جمهوری و سلاطين به ما می‌گويند، چون مردمان اين کشورها در سرنوشت خود دخالتی ندارند، دولت‌های آنها لاجرم هم فاسد و هم ناکارآمد هستند و در نتيجه بايد از هر نوع اعتراضی و لو اعتراض يک تن از شهروندان حمايت شود. همچنين بنا به اينکه ساخت منجمد و عقب مانده سياسی و اقتصادی اين کشورها مظهر عقب‌ ماندگی مسلمانان تصوير می‌شود، آنها که اسلام را از منظر حقيقت باور دارند، متعهد و مسئول هستند که به اعتراض شهروندان و لو يک تن پاسخ مثبت بگويند.
اما نگرش از ديد منافع ملی به ما چيز ديگری می‌گويد. وقتی مفهوم منافع در ترمينولوژی (واژه شناسی) سياست خارجی و سياست داخلی جانشين مفهوم ذاتی حقوق می‌شود. راست اين است که نه تنها منافع ملی هر کشور با منافع ملی کشورهای ديگر در تعارض جدی قرار می‌گيرد، بلکه از اين بيشتر، منافع ملی هر کشور بنا به مصالح قدرت ساخته، ماهيت دوگانه و چندگانه به خود می‌گيرد. اگر قدرت‌ها و دولت‌ها به جای مفهوم منافع ملی، حقوق ملی را هدف قرار می‌دادند، نه تنها حقوق ملی کشور خود را معارض با حقوق کشورهای ديگر نمی‌پنداشتند، بلکه دفاع از حقوق ساير ملل را در خور سياست‌های اصلی خود می‌شمردند. و هم از اين روست که وقتی دولت آمريکا، اگر به جای استفاده از گفتمان منافع ملی، از گفتمان حقوق ملی استفاده می‌کرد، نه تنها در برابر ملل جهان، بلکه در برابر ملت خود بايد پاسخ می‌داد، که حقوق مردم آمريکا در عراق و افغانستان و... چه می‌کند؟
پاره‌ای از نظرمندان بنا به اينکه به گفتمان منافع ملی روی می‌آورند، نمی‌توانند به درستی تحليل کنند که، چرا رفتار دوگانه و چندگانه در سياست خارجی دولت‌ها وجود دارد؟ اين منافع از آن رو دوگانه و چندگانه‌اند، زيرا ماهيت منافع بنا به مقتضيات قدرت دوگانه و چندگانه است. اگر گفتمان حقوق ملی جايگزين منافع ملی می‌شد، نه تنها دفاع از حقوق مردم ايران مغاير با دفاع از حقوق ساير ملل ديگر چون، مسلمانان ايغور در چين، مسلمانان شمال قفقاز در چچن، در فلسطين و در سوريه... نبود، بلکه دفاع از اين حقوق، مکمل دفاع از حقوق ملی جامعه ايران بشمار می‌آمد. پاره‌ای از نظرها ميان منافع ملی و دفاع از منافع مسلمانان در کشورهای ديگر تعارض جدی می‌بينند. از ديد آنچه که به واقعيت می‌نگريم، نه تنها ميان منافع ملی يک کشور با منافع مردمان و ملسلمانان کشورهای ديگر تعارض وجود دارد، بلکه ميان هر قسم از منافع ملت‌ها و دولت‌ها، تعارض جدی‌ وجود دارد. اهالی نظر بايد پاسخ دهند که کداميک از منافع وجود دارد که دارای ماهيت تناقض‌آميز و تعارض‌آميز نباشد؟ در يک خانواده وقتی مناسبات فرزندان و اولياء با يکديگر، بر اصل منافع تعريف می‌شود، خواه ناخواه ميان آنها تعارض ايجاد خواهد شد. راست بخواهيد هرگاه به تجزيه نهايی منافع ملی و مواضع دولت‌ها در سياست خارجی می‌پردازيم، همه دوگانگی‌ها و چندگانگی‌ها در پس خود يگانه‌ای بيش نيستند: يگانه‌ای از بقاء و گسترش قدرت.
پی‌ريزی مفهومی چون منافع ملی در مناسبات بين‌المللی، چيزی جز اين حقيقت نبود که پاره‌ای از کشورها و قدرت‌های جهانی، حضور و تجاوز خود را در پاره‌ای از مناطق و کشورهای ديگر توجيه کنند. وقتی دولت آمريکا در منطقه خليج فارس حضور پيدا می‌کند، جز آن نيست که منافع ملی خود را تا هزارن کيلومتر بيرون از مرزهای ملی، تعريف می‌کند. از نابختياری کشورهايی که دستخوش تغيير از يک ديکتاتوری به يک جامعه جديد می‌شوند، يکی اين بود که دکترين منافع ملی چنان در گفتمان بين الملل مسلط بود که توانست هژمونی خود را بر اين کشورها نيز غالب کند. اين مفهوم به تدريج به کام گروه‌بندی‌هايی که به تصرف قدرت می‌پردازند، خوش آمد. زيرا آنها می‌توانستند هم سياست‌های دوگانه و چندگانه خود را توجيه کنند، و هم آنکه با روی آوردن به مفهوم منافع ملی، سياست خارجی را محور تنظيم سياست داخلی بگردانند. بدين‌ترتيب، همانطور که دفاع از يک رژيم ديکتاتوری برای دولی که مدعی دموکراسی و حقوق بشر هستند، توجيه‌پذير می‌شود، همينطور دفاع از دولت‌های فاسد و بی‌کفايتی که در تجاوز به حقوق ملت‌های خود سرآمد بودند، برای کشورهای جديد و برآمده از تحولات توجيه‌پذير می‌شود. نکته با اهميت اينجاست که در هيچيک از مفاد حقوق بين‌الملل و حقوق بشر، هيچگونه تعريفی برای منافع ملی در وجود نيامده است. تعريف‌ها همه ناظر به حقوق بشر و حقوق ملی است. به همين دليل است که همه دولت‌ها و به ويژه دولت‌های متجاوز، هيچگاه از حقوق ملی سخن نمی‌گويند، بلکه با طرح دکترين منافع ملی، کوشش دارند تا دکترين امنيتی نظام اقتدار را تا کرانه‌های بی‌کران گسترش دهند.
هرگاه دکترين حقوق ملی جانشين دکترين منافع ملی گردد، دولت‌های خوب و بد، و به تبع آن دولت‌های دوست و غير دوست، دولت‌هايی نيستند که در راستای بقاء و ادامه و گسترش اقتدار دولت کمک می‌کنند يا نمی‌کنند. بلکه دولت‌هايی هستند که در برابر يک رشته از پرسش‌های اساسی قرار می‌گيرند. اين پرسش که آيا اين دولت‌ها به تضمين و يا تضييق حقوق ملی مردمان کشورهای خود کمک می‌کنند يا نمی‌کنند؟ يکی از تصاوير غلطی که نزد ملت‌ها وجود دارد، تصوير از سياست خارجی دولت‌هاست. اين تصوير هر چند مهم است، اما مهمتر از آن، تصويری است که از سياست داخلی کشورها وجود دارد. گاه با پرده برداشتن از سياست خارجی، تصوير روشنی از واقعيت آنچه که سياست داخلی است برداشته می‌شود. آن زمان که نوجوان بوديم اين تصويرسازی اسباب فريب ما و اسباب فريب بسياری از انقلابيون شد. بنا به اين تصاوير، چهره ستيزه‌جوی دولت‌هايی چون دولت کاسترو، معمر قذافی و... برا ی ما بس اهميت داشت. هم اکنون بسياری از ملت‌ها فريب همين تصويرسازی را می‌خورند. ستايش ملت‌های عرب از ستيزه‌جويی‌های صدام حسين پيرو همين تصويرسازی غلط بود. اما تجربه‌ها نشان داد که تصوير شايسته، تصويری نيست که دولت‌ها از سياست خارجی خود می‌سازند. اين تصوير، ای بسا فريبی است بس بزرگ برای پنهان کردن تجاوز به حقوق ملی مردمان کشورهای خود. تصوير شايسته، تصويری است که دولت‌ها با حقوق ملی مردمان خود چه می‌کنند؟ حق اعتراض تا چه اندازه به رسميت شناخته می‌شود؟ برابری‌ها و رفع تبعيض‌ها تا چه اندازه در سياست داخلی و برنامه‌ريزی‌ها مورد توجه و دغدغه خاطر سياست‌ورزان و دولتمردان قرار می‌گيرد؟ و سرانجام نظام بازار تا چه اندازه در سرنوشت جامعه تعيين کننده است؟
وقتی برای بعضی از دولت‌ها، دفاع از حقوق بشر، دفاع از آزادی‌ها و دفاع حق از دموکراسی، جامه منافع به تن می‌کند، و يا دفاع از هر دولتی بدون لحاظ ميزان پايبندی آن دولت به حقوق مردمان خود، معلوم است که در مواضع هيچيک از اين دولت‌ها، هيچ حقيقتی در سياست خارجی مستتر نيست. التزام و تعهد انسان به حقيقت می‌گويد، هرگاه مفهوم منافع ملی در حقوق ملی مضمحل شود، هيچ منفعتی و هيچ مصلحتی بالاتر از حقيقت نيست.
توضيح اين نکته ضروری است که دفاع از اعتراض ملت‌ها و گروه‌هايی که به دفاع از حقوق ملی خويش بر می‌خيزند، نمی‌تواند و نبايد با کمک مادی و نقض استقلال آنها يکسان شمرده شود. حفظ استقلال ملت‌ها و گروه‌های مبارزه و آزاديبخش از جمله حقوق ملی آنان محسوب می‌شود. گروه‌هايی که استقلال خود را نقض می‌کنند و با کمک گرفتن از دول خارجی به مبارزه با دولت‌های خود ادامه می‌دهند، نه تنها هيچ تضمينی در بازتوليد ديکتاتوری بدست نمی‌دهند، بلکه بنا به انديشه راهنمای آنان، قطعاً از هم اکنون در تدارک يک ديکتاتوری ديگر هستند. وقتی يک گروه سياسی به مسلم‌ترين حقوق ملی خود (حق استقلال) احترام نمی‌گذارد، او از هم اکنون در انديشه راهنمای خود، در تدارک تجاوز به حقوق ملی کشور خويش است. اگر مردم بحرين، سوريه، ليبی و يمن توانايی تغيير وضع موجود خود را ندارند، دفاع از آنها دخالت و لشکرکشی به کشورهای آنها نيست. تجربه ليبی پيشاروی ماست. اين تجربه از هم اکنون به ما می‌گويد که وقتی دفاع از جنبش مردم به دفاع از گروه های مسلح و يا تسليح مردم منجر می‌شود، جنبش عمومی تعطيل و گروه‌های مسلح سرنوشت کشور را بدست خواهند گرفت. اين گروه‌ها هرگز به حقوق ملی وفادار نخواهند ماند و از هم اکنون در تدارک يک ديکتاتوری ديگر هستند. اگر سرهنگ معمر قذافی کوشش داشت تا با بمباران به سرکوب جنبش بپردازد، راه حل اين نبود که دول غرب به مداخله نظامی بپردازند، راه حل از هم اکنون توقف اشتباهات گذشته است. رونق بازار تجارت اسلحه از جمله يکی از مهمترين اشتباهاتی است که هنوز ادامه دارد.اين بمب‌ها از همين بازارها تأمين شده‌اند. فردا بمب‌های ديگر توسط ديکتاتوری‌های ديگری، بر سرمردمان خود فرو ريخته می‌شود. حتی اگر فرض بگيريم که دخالت نظامی دول غرب صحيح باشد، بدترين و غلط ترين صحيح، صحيحی است که بر يک غلط استوار باشد. و بنا به اينکه حقيقت يکپارچه و فاقد تناقض است، آن صحيح نيز هرگز نمی‌تواند صحيح پنداشته شود. سرنوشتی که از هم اکنون پيشاوری ليبی است به ما می‌گويد، که جنبش مردمان بحرين و يمن نبايد اين راه را تکرار کنند.
با اين وجود مردمان عرب هنوز تا آگاهی به حقوق ملی خود راه درازی در پيش دارند. جنبش سراسری آنها در خاورميانه تا شمال آفريقا، نقطه آغازِ آگاهی به اين حقوق است. ملت ايران بيش از يکصد سال است که در اين راه گام برمی‌دارد، اما هنوز اندر خم يک کوچه است. هر چند سرعت آگاهی‌ها و سرعت تکنولوژی‌های رسانه‌ای، می‌توانند ره صد ساله يک شبه بپيمايند، اما بايد به انتظار نشست که کدام ملت پيشگام جايگزينی گفتمان حقوق ملی به جای گفتمان منافع ملی خواهد بود؟

ahmadfaal@yahoo.com
www.ahmadfaal.com

منابع
http://www.ahmadfaal.com/viewpost.aspx?id=130
http://www.ahmadfaal.com/viewpost.aspx?id=6